محمد بن راشد آل مكتوم يُوجِّه باستئناف أنشطة اقتصادية وخدمية في دبي‬

قرَّرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إمارة دبي اعتبارا من الخميس الموافق 18 يونيو الجاري، في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة حالياً في مختلف المرافق والمنشآت والمناطق العامة والخاصة في مختلف أنحاء دبي، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس «كوفيد 19»، سواء الاتحادية أو المحلية، وذلك بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي

وتنوّعت الأنشطة الجديدة المصرح بها، والمنضمة إلى قائمة القطاعات التي استأنفت أعمالها بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وفق مجموعة من المعايير الوقائية المحددة، تضمن حماية جميع الأشخاص المرتبطين بها، سواء من مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها؛ إذ تشمل القائمة الجديدة المكتبات العامة، والمتاحف الخاصة، وصالات الفنون والجاليريهات، والخدمات المنزلية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، وخدمات التجميل المنزلي، والعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة التي يستغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
كما تشمل الأنشطة التي سيتم استئناف العمل فيها، وفق الاحتياطات الوقائية المحددة: الأنشطة السياحية الخارجية مثل التخييم، وأحواض السباحة، ومراكز اللياقة والرياضات المائية، والحدائق المائية، والأنشطة المائية التفاعلية، وكذلك استئناف عمل قاعات العرض السينمائي ثلاثية (3D) ورباعية الأبعاد (4D)، وفتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المعلنة.

وشمل القرار كذلك، السماح لكبار السن ممن تزيد أعمارهم على الـ60 عاماً وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة بزيارة المراكز التجارية، ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن باقي الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين وتجنّب الأماكن المزدحمة.

وأوضحت اللجنة العليا، أن القرار يأتي في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والخدمية، مع عدم التفريط أو التهاون في التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير التي من شأنها ضمان أعلى مستويات الحماية لجميع الأفراد، سواء العاملين في تلك الجهات أو زوارها من جمهور المستفيدين من الخدمات التي تقدمها، بما يكفل عودة الحياة إلى طبيعتها، ولكن مع اتباع الحيطة والحذر، حيث شددت اللجنة على أهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن استئناف تلك الأنشطة إنما جاء لتلبية احتياجات المجتمع والتخفيف من الضغوط التي شهدتها الفترة السابقة نتيجة الحرص على مكافحة وباء كورونا بإجراءات وتدابير ربما بدت في بعض الأحيان صعبة، إلا أن الهدف منها كان حماية جميع أفراد المجتمع ومحاصرة هذا الوباء بصورة كاملة، وعدم السماح بتفشيه ورصد المصابين، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، حتى تمام شفائهم.

وأكدت اللجنة أن السرعة التي تعاملت بها دبي، ودولة الإمارات عموماً، مع هذه الأزمة، مكنتها من تفادي الأسوأ، لاسيما مع إجراء هذه الأعداد الكبيرة من الفحوص التي تتم بصورة يومية، بهدف تقليل أعداد المصابين إلى أدنى مستوياتها من خلال رصد الحالات المؤكدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من عزل صحي وعناية طبية، وما إلى ذلك من تدابير، علاوة على تحديد المخالطين وإخضاعهم للحجر الصحي، تحسباً لإصابة أي منهم، وتأكيد عدم انتشار الفيروس خارج هذه الدائرة، منوهة بأن الإمكانات الطبية التي تم حشدها حتى اليوم، لاسيما رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات دبي بالتعاون القطاع الخاص، الذي قام بدور وطني كبير في هذا الخصوص، تجعلنا مطمئنين لقدرتنا على التعامل بكل كفاءة مع كافة السيناريوهات التي تم أخذها جميعاً في الحسبان.

وشددت اللجنة العليا على أن مبدأ «الجميع مسؤول» الذي أرساه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يمثل حجر الزاوية، لقدرة المجتمع على تجاوز الأزمة الراهنة، حيث يبقى التزام جميع أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الوقائية بصورة كاملة ودقيقة، الضمانة الأولى والأكثر أهمية في مواجهة هذا الوباء، بينما يظل الجميع مسؤولاً عن الالتزام بالتباعد الجسدي، والاحتفاظ بمسافة آمنة بين الأشخاص لا تقل عن مترين في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، واستخدام الكمامات، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كلما أمكن ذلك، واستخدام المواد المعقمة على مدار اليوم، لا سيما أثناء الوجود خارج المنزل، علاوة على جميع التعليمات الأخرى التي يتم التنويه بها بصورة دورية، عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحذرت اللجنة العليا من أن التهاون بتطبيق التعليمات الوقائية من شأنه، تقويض جميع الجهود المبذولة على كل المستويات المحلية والاتحادية، وهو ما لن يتم السماح به على الإطلاق، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت ومقار الأعمال والمكاتب والمراكز التجارية والمنافذ الخدمية المختلفة، وجميع المرافق المشمولة في قرارات تحفيف قيود الحركة للتأكد من التطبيق الدقيق لتعليمات الوقاية في كافة الأوقات، حيث سيتم مخالفة كل من لا يلتزم بها، سواء من القائمين على المكان أو الأشخاص المخالفين أنفسهم.

قد يهمك ايضا 

محمد بن زايد يوجّه بإجلاء عائلة سوريّة من البوسنة إلى الإمارات