تبنَّى المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، 8 توصيات طالب فيها بزيادة رواتب وحوافز وامتيازات الأئمة والمؤذنين بما يكفل تشجيع المواطنين على الانخراط في هذه الوظائف، وتعميم تجربة أبوظبي في الترجمة الفورية لخطبة الجمعة على كل المساجد في مختلف إمارات الدولة.
أقرأ أيضًا: "الشؤون الإسلامية" تتبرع بنصف مليون درهم لصندوق الفرج
برنامج ثقافي
وأوصى المجلس في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت أمس الثلاثاء في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه"، ببناء برنامج ثقافي متكامل للفئات غير المسلمة لتعريفهم بقيم الوسطية والاعتدال وسماحة المبادئ الإسلامية، وبناء شراكات استراتيجية للهيئة مع مركز صواب، وهداية، والمؤسسات التعليمية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، واللجنة العليا للتسامح، وغيرها من المؤسسات المعنية لتطوير دور الهيئة واستراتيجيتها وخطط عملها في الإرشاد والتوجيه والوعي الديني.
كما أوصى بإعداد برنامج عمل لتحديث وتطوير المحاضرات الدينية والمواعظ والخطب والبرامج الدينية، سواء في محتواها الديني لتكون أكثر التصاقا بقضايا المجتمع المعاصرة وتطورات الحياة الاجتماعية، أو في وسائل نقل هذا المحتوى إلى المستهدفين، وتأمين كافة مساجد الدولة بكاميرات مراقبة أسوة بمساجد إمارة أبوظبي، والوسائل الأمنية الأخرى اللازمة لعدم العبث بممتلكات المساجد أو استغلالها من المخالفين أو المجرمين، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من أعمال الصيانة في المساجد، وسرعة استبدال جميع المساجد المؤقتة والكرفانات الخاصة بالصلاة إلى مساجد دائمة.
مراكز التحفيظ
كما أوصى بوضع خطط لزيادة مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالدولة، على ألا تكون ملحقة بالمساجد فقط، وإلزام هذه المراكز بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها وأعمالها، وإعداد سجلات دقيقة بهذا الشأن، واستحداث نظام إلكتروني يساعد الواقفين على متابعة إيراداتهم الوقفية، وإعداد برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية في مجال الاستثمار الوقفي، بالإضافة الى إعداد برنامج للتسويق الإعلامي لنشر ثقافة الوقف، والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة لتنمية الموارد الوقفية، وإعداد برامج أكاديمية علمية متخصصة في الدراسات الشرعية الإسلامية وإعداد مذكرات واتفاقيات تعاون مع المؤسسات الإعلامية للدعاية والترويج عن الوظائف الدينية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن موافقة الهيئة على التوصيات التي وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي جملة وتفصيلاً، مثمناً دور لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس التي بذلت جهوداً في دراسة سياسة الهيئة وقدمت توصيات تطويرية للارتقاء المستمر بالشأن الديني في الدولة وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وأكد الكعبي، أن رسالة الهيئة لتكون مرجعية إسلامية عالمية وتضمن تنمية وقفية مستدامة، تتضمن 5 أهداف استراتيجية، تتمثل في الإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية وغرس قيم الاعتدال والتسامح والتكاتف في المجتمع، وضمان تقديم خدمات شؤون إسلامية ذات مستوى عال، استدامة التمويل الوقفي والتطوير العقاري وتنميته بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
خطة استراتيجية
وأوضح الكعبي، في عرض تفصيلي عن سياسات وإنجازات الهيئة، أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية معتمدة من مجلس الوزراء، تتكون من 14 مهمة رئيسة، هي الإرشاد والتوجيه الديني في الدولة ترسيخاً لمبدأ الوسطية، نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني، إدارة المساجد والإشراف عليها، إبداء الرأي في المسائل الشرعية، تنظيم شؤون الحج والعمرة، إقامة المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات الدينية، الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، والإشراف على مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية، مراجعة المطبوعات والتسجيلات الدينية، تأهيل وإعداد الأئمة والخطباء، منح تصاريح العمل للأئمة والوعاظ والخطباء، منح التراخيص للمراكز الدينية وحملات الحج والعمرة، الإشراف على الأوقاف الواقعة ضمن اختصاصات الهيئة وتنمية واستثمار أموالها، ترسيخ سنة الوقف والدعوة لها بما يحقق المقاصد الشرعية لخدمة المجتمع.
ولفت إلى أن الهيئة حصلت على نتائج ريادية في التقارير السنوية لأداء الأعمال، خلال السنوات السبع الأخيرة، بعد أن قامت بتنفيذ جميع الخطط الاستراتيجية المعتمدة وفق الموازنات المالية المتاحة، مشيراً إلى أن المتوسط الحسابي لتقييم أدائها خلال الفترة من 2010 حتى 2017، جاء متميز بنسبة 97.18%.
وأوضح أن الهيئة لديها خطة موحدة للوعظ تتضمن ثلاث فئات، الأولى تخص الوعظ العام (تشمل المواطنين والناطقين بالعربية)، منوهاً إلى أن عدد الفعاليات الوعظية بلغ 8 آلاف و590 فعالية سنوياً، كما بلغ عدد الدروس التي تتناولها المساجد سنوياً، مليوناً و184 ألفاً و400 درس تم إلقاؤها في 4 آلاف و700 مسجد، وتناولت 252 موضوعاً.
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ نحو 972 فعالية رمضانية سنوياً ضمن برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة خلال شهر رمضان، كما تقدّم 235 درساً في مجال العلوم الشرعية.
وقال الكعبي إنه تم تخصيص الفئة الثانية من خطة الوعظ لصالح مبادرات تنمية الوعي الديني لدى مواطني الدولة، إذ قمنا بتنفيذ مبادرات الأجندة الوطنية للدولة في تنمية الوعي الديني والولاء الوطني لدى الشباب والتلاحم الأسري بنسبة 100%، كما عملنا على تنمية الوعي الديني لدى مجندي الخدمة الوطنية وحجاج الدولة.
وأضاف: "وجّهنا الفئة الثالثة من الخطة الوعظية، لصالح توعية الجاليات، إذ تم تخصيص 26 ألف درس في المساجد باللغة الأوردية سنوياً، بجانب 570 محاضرة وعظية، مع تخصيص عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم لتدريس مناهج تم إعدادها للناطقين بغير اللغة العربية".
نصف مليون فتوى
وتابع الكعبي: "وفي ما يتعلق بالفتاوى، فقد أجاب المركز الرسمي للإفتاء عن نصف مليون فتوى واستفسار للناطقين بغير العربية، كما أصدرت الهيئة 44 إصداراً طُبع منها ما يقارب من نصف مليون نسخة، لنشر الثقافة الدينية الصحيحة باللغات غير العربية".
وفي ما يتعلق باللغات المقدمة من الهيئة لخطبة الجمعة على مستوى الدولة، أفاد الكعبي بأنه يتم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغتين الإنجليزية والأوردية وتحميلها أسبوعياً على الموقع الرسمي للهيئة.
وكذلك تخصيص ما يزيد على 100 مسجد تغطي كافة إمارات الدولة، يتم فيها إلقاء خطبة الجمعة مختصرة باللغة العربية، يتبعها إلقاء الخطبة بإحدى اللغات الإنجليزية والأوردية والبنغالية والميلبارية، مشيراً إلى وجود ترجمة صوتية مباشرة لخطبة الجمعة إلى اللغتين الإنجليزية والأوردية، عبر التطبيق الذكي للهيئة.
وحضر الجلسة حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، كما حضر الجلسة وفد لجنة الأخوة البرلمانية السعودية الإماراتية برئاسة الدكتور أحمد بن محمد الغامدي، نائب رئيس اللجنة، ووفد مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة بلاس لانو النائب الأول لرئيس المجموعة.
قد يهمك أيضًا:
أمل القبيسي تلتقي عددا من البرلمانيين الأوروبيين
أمل القبيسي ورئيس البرلمان الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني
أرسل تعليقك