وزير الخارجيّة المصري يبيّن أنَّ الثورة تعدّت التمثيل السياسي إلى الديموغرافي

القاهرة – أكرم علي/محمد الدوي أكّد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنَّ الثورة الحقيقية ليست فقط سياسية، وإنما ثورة ديموغرافية، ومن ثم اجتماعية، تحث بذاتها على التغيير السياسي، داعيًا إلى تعظيم نقاط الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وإدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات، أو تباين في وجهات النظر والأولويات بين الحين والآخر. جاء ذلك خلال لقائه بكل من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي النائب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النائب إليوت أنغل، وذلك في إطار لقاءات الوزير المكثفة مع أعضاء وقيادات الـ"كونغرس"، والإدارة وقادة الفكر والرأي وممثلي وسائل الإعلام
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان، الأربعاء، أنَّ "الوزير فهمي تناول عملية التغيير المجتمعي الشاملة، التي تشهدها مصر في الأعوام الاخيرة بغية بناء مصر الجديدة، ذات الديمقراطية الحقيقية، التي تعكس تطلعات الشعب المصري، منوهًا بما تم إنجازه حتى الآن من إقرار الدستور الجديد وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة، تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين".
وأشار فهمي إلى أنّه "على الرغم من الصعوبات والتحديات القائمة، لاسيما تحدي الإرهاب والعنف، فإن الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف"، مشدّدًا على خطورة أعمال العنف والإرهاب التي تواجه البلاد، والتزام الحكومة بمواجهتها في إطار القانون.
وجدّد فهمي حرص مصر على تنويع البدائل الخارجية، وإضافة شركاء جدد، والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة استنادًا إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وتناول عددًا من الملفات الإقليمية المهمة، حيث طرح الوزير فهمي الرؤية المصرية للعديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينيّة، والأزمة السورية، وقضايا الأمن الإقليمي، ونزع السلا.
وعرض الوزير فهمي، خلال الاجتماعين، الرؤية المصرية تجاه هذه القضايا الإقليمية المهمة، مشدّدًا على "أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مرجعيات عملية السلام، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية تحفظ لسورية وحدتها، وتحقق تطلعات الشعب السوري، فضلاً عن أهمية التشاور مع دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر، بشأن قضايا الأمن الإقليمي".
جاء ذلك بعد أن أجرى نبيل فهمي جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الأميركي جون كيري، في حضور وفدي البلدين، ومشاركة ممثلين عن مختلف الأجهزة المعنية في الإدارة الأميركية، بما في ذلك ممثلين عن مجلس الأمن القومي.
وأشار فهمي، في كلمة له أمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، إلى أنَّ "قيام ثورتين شعبيتين، والإطاحة برئيسين، وتعاقب ست حكومات، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والفترة الانتقالية المضطربة التي أعقبت الثورة الأولى، ثم التجربة الفاشلة للإسلام السياسي في الحكم، وعملية سياسية تحولت على ما يبدو إلى حالة مستمرة من التغيير المتواصل، لا يجعل هناك شك في أننا نشهد بالفعل ميلاد مصر جديدة".
وأوضح أنّه "من المفهوم أن جزءً كبيراً من اهتمام واشنطن قد انصب على سياسة مصر الثورة، ولكن فيما وراء السياسة، هنالك عملية تغير أعمق تحدث، شملت تغيراً في طور التشكل للأجيال في المنطقة، وهناك واحد من كل خمسة مصريين بين سن الخامسة عشر والأربعة والعشرين، وما يقرب من نصف السكان دون الخامسة والعشرين، فقد كان شباب مصر هو من أشعل كلتا الثورتين، في 2011 2013".
وأضاف "ثورة الشباب تمثل فقط جانباً واحداً من التغيير، فهي تتداخل مع تحولات أخرى ليست أقل عمقاً، منها الثورة التكنولوجية، لاسيما في عالم المعلومات والاتصالات، وثورة إعلامية تحدث تحولاً في الحياة العامة، والابتعاد عن المجتمع الأبوي، عبر جيل ناشئ يتزايد رفضه للماضي، مطالباً بالمكانة التي يستحقها في المستقبل، والمحصلة النهائية هي تغير مجتمعي شامل، يتجاوز عالم السياسة".
واعتبر أنَّ "مصر مثالاً ساطعًا للتحولات الجارية، ومرآة لتيارات التغيير الأوسع في العالم العربي"، مضيفًا أنَّ "في الواقع فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان التغيير السياسي سيصل للعالم العربي، بل هو كيف سينتشر هذا التغيير، ما إذا كان سلمياً، من خلال آليات الإصلاح، بغية أن تكييف هياكل المنطقة السياسية والاقتصادية تواكب متطلبات التغيير، أو عبر الثورة التي دائماً ما تكون نتائجها محفوفة بالشكوك"، مشيرًا إلى أنَّ "التغيير سوف يطال الجميع، وإن يكن ذلك بتعبيرات، ومحن وقرارات مختلفة، لأن الشعب الآن قد طالب بحقه في المستقبل".
وبيّن أنَّ "فشل الإخوان كان على وجه التحديد في أن يحتاطوا من هذا الدرس، خلال فترة وجودهم في السلطة، وهو ما أدى إلى موجة ثورية أخرى، فعوضًا عن مواجهة تحديات الحكم الصعبة، انصب تركيزهم فقط على احتكار السلطة السياسية، وقد كان من الأجدى أن ينطلقوا في عصر جديد من الحرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أنّهم حاولوا فرض عقيدتهم الضيقة، المتمسحة بالدين والنظرة الإقصائية، ما أثار فزع المصريين، المسلمين والمسيحيين على حد سواء، من شبح القطيعة الزاحف داخل مجتمعهم، والاعتداء على هويتهم الوطنية، إذ لم يعد المصريون مواطنون متساوون في بلدهم، وبات تصنيفهم يتم على أساس الدين، والمذهب، والعقيدة السياسية".
وتابع "نحن الآن في خضم تحول جديد في أعقاب ثورة أخرى، والتحدي الرئيسي أمامنا هو أن نتأكد من أننا نضع الأساسات التي من شأنها استيعاب المتطلبات المتزايدة للتغيير الشامل، وهو ما كان جلياً في الدستور المصري، الذي اعتمد حديثًا، وترسخت فيه مبادئ حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والحريات العامة، وحرية التعبير والعقيدة، فالدستور الجديد يتيح القدر الأكبر لحقوق المواطنين، في الإطار الأكثر تقدمية في تاريخ مصر، وهو ما تجلى أيضًا في السياسات الاقتصادية للحكومة القائمة، عبر إرساء القواعد لاتخاذ قرارات صعبة بشأن إصلاح الدعم، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص".
واستطرد "في هذا السياق، سيتم تحديد سياسة مصر الخارجية، وإذ تتطلع مصر إلى تحقيق ما وعدت به الثورة من مستقبل أفضل، فبطبيعة الحال سوف يكون نهج سياستها الخارجية حاسماً في تحقيق هذا المستقبل"، مشيرًا إلى أنَّ "الهدف الاستراتيجي للسياسة الخارجية المستقبلية لمصر يتمثل في توفير بيئة محلية وإقليمية ودولية مواتية لتحقيق أولويات مصر المستقبلية"، معتبرًا أنَّ "تجربة مصر في السياسة الديمقراطية على أساس الدولة المدنية، التي تضمن المساواة لجميع المواطنين، لا يمكن أن تنجح في سياق إقليمي مشوّه، ومقطع الأوصال، بسبب الطائفية، وسوف نناضل بغية ترسيخ قيم التسامح المتبادل في بلد تعدُّ موطناً لأكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط".
وعن إعادة بناء الاقتصاد، أوضح فهمي أنَّ "ذلك سيتطلب أن تسعى مصر، ليس فقط بغية إيجاد بيئة مستقرة إقليميًا، وخالية من ويلات الصراعات والإرهاب المزعزعة للاستقرار، إلى إقامة شراكات جديدة على الصعيد العالمي"، لافتًا إلى أنَّ "التطلعات التي أطلقت لها ثورتان العنان تتطلب بالتالي، وتستلزم في الواقع، سياسة خارجية نشطة، من شأنها أن تستعيد، أو حتى تتجاوز، دور مصر القيادي التاريخي إقليمياً ومكانتها الدولية عالمياً"، مؤكّدًأ أنّه "مع ذلك، يجب أن يرتكز سلوك السياسة الخارجية المصرية على الاعتراف بأنها تقع في سياق تحولات إقليمية عميقة، نظراً لأن منطقة الشرق الأوسط تواجه وضعاً لتدفق هائل، لم يسبق له مثيل، ربما منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وإنشاء النظام الجديد للدولة الإقليمية".
وأشار إلى أنَّ "عسكرة المنطقة مستمرة على قدم وساق، وهذا الاتجاه يسبق الثورات العربية، لكنه الآن يتفاقم مع الزحف النووي في الشرق الأوسط، نتيجة الفشل في التصدي بجدية لتحدي الانتشار النووي في المنطقة"، مبيّنًا أنَّ "هذه التحديات العديدة سوف تتكشف في خضم أزمة الموارد الخاصة بالمنطقة، والتي تلوح في الأفق، ومنها ندرة المياه، والغذاء، وحتى الطاقة، التي سوف تكون السمة المميزة لطبيعة مستقبل المنطقة".
وبشأن العلاقات الإقليميّة المصريّة، أوضح فهمي أنَّ "قضايا أمن الخليج، ولبنان، ومنع الانتشار ونزع السلاح على المستوى الإقليمي، مثلت بؤرة اهتمام الدبلوماسية المصرية على مدار فترة طويلة، ولهذه القضايا يتعين أن نضيف الآن الحرب الأهلية في سورية، وتداعيات القضية الكردية، والانشقاق السني- الشيعي، وهي جميعها قضايا تمس الأمن القومي المصري، فضلاً عن النزاع العربي - الإسرائيلي، وفي القلب منه القضية الفلسطينية، وخلافاً لما هو متبع تقليدياً، فلا يمكن أن نهمل معالجة هذا النزاع، ونحن نتعامل مع التحديات المتعدّدة التي تواجه الإقليم"، مبيّنًا أنَّ "التطلعات المعترف بها للشعب الفلسطيني نحو التحرر من الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية لا يجب أن يتم تأجيلها لجيل جديد، لأننا إن فعلنا ذلك فلن يؤدي إلا إلى المزيد من السياسات الراديكالية في المنطقة، وتقويض الأسس الهشة لاستقرار المنطقة".
واعتبر فهمي أنَّ "المثابرة التي أبداها وزير الخارجية جون كيري لمتابعة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لهي أمر يستحق الإشادة، لاسيما أنها تأتي في وقت شعر فيه الكثيرون باليأس من انخراط الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن شكوكاً متزايدة أثيرت بشأن هدف التوصل لاتفاق إطاري، خشية أن يتطور الأمر إلى الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، ولذلك، فقد كانت نصيحتنا أن يتم توجيه الوقت والجهود الثمينة التي تبذل للتوصل إلى تسوية تستند على المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها، حيث أنَّ ذلك من شأنه إنقاذ حل الدولتين المهدّد بالخطر، فضلاً عن تقليل معاناة الأطراف المعنية بالتفاوض".
وعن التوجّه المصري في السياسة العالميّة، بيّن فهمي أنّه "كما ستسعى مصر إلى استعادة دورها التاريخي إقليمياً، فنحن نؤمن بأن تأمين مصالحنا القومية سيحتم علينا التوجه عالمياً، وها نحن مرة أخرى نشهد مجموعة من التحولات الجذرية في هذا الإطار، وهي التحوّل الأفقي من منطقة اليورو - أطلنطي إلى منطقة آسيا – المحيط الهادي، والتحول الرأسي من نموذج الدولة إلى مجموعة كبيرة من الفاعلين من غير الدول، والتحول في فكرة الحوكمة العالمية، عبر مجموعة من الهياكل المؤسسية، بعيداً عن الإطار الرسمي لنظام الأمم المتحدة"، موضحًا أنَّ "هذه التحولات سوف تمثل تحديات وفرصاً في آن واحد، فالتغيرات التي تتم في الأنظمة والأطر الدولية المؤسسية سوف تتطلب من مصر أن تكون أكثر تداخلاً في الشبكات العالمية الناشئة، والتي سيكون لها دوراً محورياً في مواجهة تحديات الحوكمة العالمية".
وأضاف "نحن مقبلون على مهمة إعادة بناء الاقتصاد الوطني، فسوف ننظر بعمق واهتمام شرقاً وجنوباً، حيث ستوفر الاقتصادات الحيوية لدول آسيا فرصاً لمصر في مجالات نقل التكنولوجيا والاستثمار، والاندماج في شبكات الإنتاج العالمية، وبالطبع أسواق التصدير، كما ستنظر مصر جنوباً نحو أفريقيا، في ضوء جذورها العميقة في هذه القارة، حيث المزيد من الفرص الاقتصادية، والتي يمكن أن توفر القاعدة لشراكة متجددة، وإعادة دمج مصر داخل المجال الأفريقي، بما سيمكنها من استعادة دورها القيادي التاريخي في مواجهة التحديات المتعددة في مجال السلم والأمن، وحل النزاعات، والمساعدات التنموية، وتقديم الخبرات الفنية".
وأشار إلى أنَّ "إعادة توازن القوة على الصعيد العالمي سوف يمنح الفرصة لمصر لتنويع علاقاتها الإستراتيجية والاقتصادية، بالتزامن مع العمل على الحفاظ وتعزيز شراكتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، فشراكتنا الإستراتيجية الناشئة مع روسيا سوف نعمل على تعزيزها وتعظيم الاستفادة منها، ليس فقط في إطار المصالح المصرية الروسية، وإنما كذلك في إطار الأمن والسلم الإقليمي".
وأوضح أنَّ "على مدى عقود، كانت الشراكة الإستراتيجية المصرية الأميركية قائمة على أساس المصلحة المشتركة، وبالقطع مرّت هذه الشراكة بالعديد من حالات الصعود والهبوط، ولكن كانت السمة الرئيسية للعلاقة هي الثقة المتبادلة، على الرغم من أنَّ أسس هذه العلاقة الإستراتيجية مرّت باختبار حقيقي، وتآكلت الثقة بين الطرفين، وكانت هناك مؤشرات مبكرة على ذلك، ولكن العديد من هذه المشكلات جاءت في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو".
وفي ختام كلمته، طرح فهمي تساؤلاً بشأن كيفية إعادة بناء العلاقة المصرية الأميركية على أسس جديدة أكثر صلابة، موضحًا أنَّ "الإجابة علي هذا التساؤل ليست بالأمر السهل، لأنه وحتى قبل 2011، فلم تكن العلاقات مُرضية، بل واتسمت بالركود، الأمر الذي سوف يتطلب حواراً صادقاً وواضحاً بين الطرفين، لن يمكن الانتهاء منه خلال هذه الزيارة، فهناك المزيد من النقاط التي تحتاج إلى تسوية قبل أن ينجح هذا الحوار في تحقيق النتائج المرجوة منه، بلا تأخير، في عام 2014".
وأكّد فهمي أنَّ "هناك ملاحظات تصلح لتكون نقطة البداية لهذا الحوار، وهي أنَّ الولايات المتحدة ستظل مهتمة بالتطورات الداخلية في مصر، وكذا بسياستها الخارجية، ولا يتعين علينا أن نتوقع خلاف ذلك، أخذاً في الاعتبار مكانة مصر السياسية، ومركزيتها الجيوستراتيجية، ومن جانبنا، سوف ننخرط بإيجابية مع الجانب الأميركي، بغية شرح عملية التغيير في مصر، والتي ستكون دون شك ديناميكية، وتفرض عدداً من التحديات"، وأضاف أنّه "من الملاحظات أيضًا أنَّ من مصلحة الطرفين العمل على إعادة بناء المنطق الاستراتيجي الحاكم للعلاقات المصرية الأميركيّة، والذي يبدو أنه لم يعد ملائماً بعد أعوام من الجمود، مع الاقتناع بوجود عدد من المستجدات على الجانبين، فالولايات المتحدة عليها أن تدرك أنها إزاء مصر جديدة، ذات شعب مفعم بالحيوية ولديه مطالب، دولة ستواصل الانخراط عالمياً، ولكن دون أن تقبل لنفسها دوراً ثانوياً، أو أن تقبل بالضغوط الخارجية، كما يتعين على مصر إدراك المصالح الأميركية المتغيرة عالمياً، وفي المنطقة، وكذا القيود السياسية والاقتصادية التي تؤثر على دورها في الشرق الأوسط".