القاهرة ـ أكرم علي
أكد رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور المصري، أن خروج مصر من الأزمة الراهنة يرتبط بالالتزام بخارطة الطريق، والانتهاء من وضع الدستور، والدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتًا إلى أن مصر تريد مرشحًا حاسمًا وباترًا، مرجحًا فوز وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية إذا ما ترشح بـ "اكتساح".وقال موسى، في حوار مع جريدة "الشروق المصرية"، في
عدد الاثنين، أن "الشعب المصري يريد الآن رئيسًا للجمهورية يتصف بالحسم والبتر، وإن هذه الصفات تنطبق على الشخصيات العسكرية، وإن الفريق السيسي أكثر الناس شعبية في مصر، وعند ترشحه للرئاسة سيفوز باكتساح، وبنسبة تزيد عن 75 %"، مضيفًا أنه "ربط المزاج العام للمصريين باستمرار في حالة الإرهاب، وظهور الخلايا النائمة".وعن رأيه في جماعة "الإخوان المسلمين"، صرح موسى "إنها كانت في ملكوت آخر، قبل 30 حزيران/يونيو الماضي، ولم تستشعر الخطر الذي تواجهه، لسبب أخطائها، تراجعت شعبيتها، وشعبية تيار الإسلام السياسي، الذي تلقى ضربة على المستوى الإقليمي والدولي".وفي شأن لقائه مع نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، قبل تظاهرات 30 حزيران/يونيو، أوضح موسى "اتفق معي الشاطر أنهم أخطأوا في طريقة الحكم، وأن أداء الحكومة كان غير كفء، وإنه لم يتلقى بهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، أبدًا ولا يعرفه، وبالتالي لم يتدخل في الحكم"، مضيفًا أن "اللقاء تطرق إلى تظاهرات 30 حزيران/يونيو، واعتقد الشاطر أن التظاهرات ستكون يومًا عاديًا، كغيره، ويمر، ما أدهشه وتأكد أنهم كانوا في ملكوت آخر".وعن رأيه في إمكان الوصول إلى التهدئة والمصالحة، بيَّن موسى "هناك بعض الأفكار، منها ضرورة أن يتقدم صفوف الإخوان شباب يعطي متطلبات القرن الحديث، ويجب القفز على الأخطاء التي ارتكبت في العام الماضي، ونبذ العنف بكل وضوح، ولا يمكن التعامل مع كل الذين أيدوا مقولة (طز في مصر)، التي ذكرها مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف".وعن لقائه مع المستشار الإعلامي للرئيس الموقت أحمد المسلماني، أوضح موسى "إنها كانت تهدف لتهيئة الموقف السياسي، في إطار تنفيذ خارطة الطريق، ومواجهة الإرهاب".ويتوقع موسى للمواجهة في المرحلة المقبلة "هناك شعور قوي بأن ما يفعله الإخوان خطأ سياسي كبير، سواءًا كان في حكمهم أو في معارضتهم وهو ما يؤدي إلى حوار فاشل، ولازال أمام المصريين طريق، بعيدًا عن العنف والدم"، مستبعدًا تكرار سيناريو الجزائر، حيث قال "إن إخوان الجزائر لم يكونوا قد وصلوا للحكم على عكس إخوان مصر، وفشلهم في الحكم وتجربتهم أصبحت حجى لجى المواطنين، لاتخاذ موقف مضاد منهم، والشعب المصري متوحد تقريبًا ضد أداء الإخوان".وأضاف موسى عن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، "إنها جزء مما هو قائم من استخدام العنف، وهذا شيء خطير، ومؤشر على استمرار العنف في صور مختلفة، قد تصل إلى محاولات أخرى من الاغتيالات"، داعيًا إلى "ترجمة قرار منع الأحزاب الدينية من العمل السياسي عبر الدستور، ويجب أن يكون واضحًا في ذلك"، مشيرًا إلى أن "حزب النور لديه مرونة سياسية واضحة"، مستبعدًا أن تدعم "جبهة الإنقذ الوطني" مرشحًا للرئاسة.وأكد موسى أن "الانتقادات سوف توجه لاختيار رئيس عكسري"، واستطرد "من الممكن أن يكون عسكريًا سابقا، ولكنه منتخب بطريقة ديمقراطية حقيقية، ومصلحة مصر في الأساس أن تتخذ هذا القرار، فإذا استمر الوضع على هذه الصورة، والخوف، فمن المصلحة كما يراها الشعب هو أن يكون المرشح ذو خلفية عسكرية".وفي ختام حديثه مع صحيفة "الشروق"، أشار موسى إلى أن موقف مصر بالامتناع عن تأييد الضربة العسكرية المحتملة على سورية كان أمرًا ضروريًا.وقال موسى، في حوار متلفز مع قناة "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن "مصر في أزمة كبرى، وخروجها يكون بخارطة للطريق، الخطوة الأولى فيها هي كتابة الدستور"، مضيفًا أن "تأسيسية الدستور السابقة لم تأخذ المعارضة على محمل الجد، والوصول إلى رأي وسط لم يكن متاحًا، واليوم هدف اللجنة هو الوصول إلى التوافق"، مشيرًا إلى أن "أخطاء الإخوان لن تتكرر في هذه اللجنة، وسيتم بث الجلسات على الهواء"، وبيَّن أن "لجنة الخبراء وضعت أساسًا جيدًا للعمل داخل لجنة الخمسين، سيتم البناء عليه".وأوضح عمرو موسى أن "ناتج عمل لجنة الخمسين نص دستوري جديد، قائم على تعديلات وإضافات، ونستطيع الرجوع إلى أي دستور مصري أو غير مصري، وسيعتمد التصويت والتوافق أساسًا لإقرار مواد الدستور".وبشأن طبيعة عمل اللجنة الجديدة، قال موسى "إن عمل هذه اللجنة سيستمر لمدة 60 يومًا، وسيتم تعويض أيام العطل والإجازات بأيام بديلة للعمل، وسيكون العمل في حدود 12ساعة يوميًا، وهي مدة كافية إذا أحُسن توظيفها، ويمكن أن نطالب بزيادتها في حال الحاجة لذلك".
وعن إذا ما كان يؤيد تعديل الدستور أم وضع دستور جديد لمصر، قال موسى "إن لجنة الخمسين ستعمل على مشروع دستور أعدته لجنة العشرة، ونحن سنعمل على أساس مشروع دستور أقرته لجنة من كبار الخبراء الدستوريين والقانونيين، ونستطيع العودة لأي دستور إذا أردنا تغيير مادة، والورقة تعد مشروعًا أوليًا مكتوبًا للدستور، ومن حقنا الإضافة إليها"، مشيرًا إلى أن "الفرص الآن مواتية، ليكون هناك دستور يعبر عن المزاج الشعبي، ويأخذ في الاعتبار الهوية المصرية"، مؤكدًا أن "الانتقادات الموضوعية للجنة الخمسين تساعدها على إنجاز عملها"، وتابع "إن اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012 غلب عليها تيار ذو لون واحد، والتيار المدني كان أقلية كبيرة، ولم نتمكن من تعديل المواد الخلافية بالتوافق، ونحن الآن نعمل في إطار مرحلة انتقالية وليس نظام، وندرك صعوبة الموقف في مصر".وأردف موسى قائلاً "رغم وجود السياسيين في المعترك السياسي واختلاطهم مع المواطنين، إلا أن الجميع فوجئ بخروج الشعب في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو، والجميع أصبح يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتفهم مدى تطلعات الشعب المصري، عقب مظاهرات 30 حزيران/ يونيو".وشدد رئيس لجنة الخمسين على أنه "من المستحيل أن يتم تكرار أخطاء الماضي"، واعدًا الشعب المصري بأن "يقدم دستورًا يليق بهم وبمستقبل مصر، الذي يتطلعون إليه، عقب المرحلة السياسية الصعبة خلال الفترة الماضية".
وتطرق موسى إلى "الانتقادات الموجهة إلى تشكيل لجنة الخمسين"، قائلاً "إن التشكيل الراهن يشمل العديد من التيارات السياسية المختلفة"، مشيرًا إلى أن "مشاركة ممثل حزب النور بسام الزرقا، في جلسات لجنة الدستور، الإثنين، تمثل وجهة لنظر تيارالإسلام السياسي، ومن حقه أن يطرح وجهة نظره على الرأي العام"، مؤكدًا أنه "كان من أكثر المعترضين على المادة 219 في اللجنة التأسيسة السابقة لصياغة الدستور، ولكن الآن هذه لجنة جديدة ويجب أن تناقش الأمور كلها فيها بصورة منفتحة ومختلفة، وتتاح الفرصة للجميع لإبداء الرأي".
وفي ختام حديثه، دعا رئيس اللجنة إلى "ضرورة الاستفادة مما حدث في الماضي، وأن نعمل جميعًا على وضع دستور توافقي يليق بمصر وشعبها"، مشددًا على أن "مشكلة مصر الحقيقية في الإدارة"، موضحًا أن "تدرجه في المناصب ومعايشته للمصريين جعله يشعر بما يريده المصريين وسيجتهد في تحقيقه".
أرسل تعليقك