"وفاء" يطعن في قرار "بن جعفر" ويحذّر من عودة "الوصاية الفرنسية" على تونس

أكد القيادي في حركة "وفاء" أزاد بادي، أن "حزبه قرر رفع قضية للمحكمة الإدارية للطعن في قرار رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر القاضي بوقف اشغال المجلس التأسيسي (البرلمان) ، معتبراً ذلك أنه "استجابة لإملاءات أجنبية"، وأن "ما يجري في تونس تجاوزَ حدود التدخل الأجنبي في سيادة القرار الوطني ليبلغ حد عودة "الوصاية الدولية والفرنسية بالخصوص" .جاء ذلك في وقت أعلن حزب "المؤتمر" من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي (الشريك الثالث لحزب النهضة الإسلامي والتكتل اليساري في إئتلاف الترويكا الحاكم،) رفضه لما اعتبره "صفقة سياسية بين زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس نداء تونس المعارض الباجي قائد السبسي"، معلنا "تمسكه بقانون العزل السياسي الذي تنازل عنه الغنوشي".واعتبر النائب في المجلس التأسيسي التونسي والقيادي في حركة وفاء أزاد بادي في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أن "ما تزعم قوى المعارضة والسلطة القول بأنه مسار للحوار و تنازلات واتفاقات من أجل بلوغ حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، لا يعدو كونه محاولة لإجهاض الثورة، واستبدالا لاستحقاقات الثورة باستحقاقات السلطة، وسعيا لخلق محاصصة حزبية جديدة تُترجم خوف معسكر الحكم الذي يقوده حزب النهضة الإسلامي من الخروج  من السلطة، و رغبة المعارضة للوصول إلى الهدف ذاته وهو السلطة".واعتبر آزاد بادي أن "أخطر ما تتعرض له الثورة التونسية اليوم يكمن في الوصول إلى ما زعموا أنه حل للأزمة ، وهو ما وصفه بـ " إعادة تقسيم الغنيمة بغطاء  دولي ووصاية فرنسية  ، عكسه اللقاء الثنائي بين زعيمي المعارضة والحكومة راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي في العاصمة الفرنسية باريس".وحذّر النائب في المجلس التأسيسي التونسي من "محاولات إعادة الوصاية الأجنبية وخصوصاً الفرنسية على سيادة الدولة التونسية واستقلال قرارها الوطني ، مستشهدا بخطاب المبعوث الأوروبي الذي أكد أنه صرح عقب لقائه زعيم النهضة راشد الغنوشي، "سنفرض على  جميع الأطراف المصالحة".واعتبر القيادي في حزب "وفاء"  أن "النخب التونسية تعيش صراعا مفتوحا على السلطة بعيدا عن مصالح الدولة الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا ان "قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لتعليق أعمال المجلس كان املاءات أجنبية ،كما أن اللقاء بين السبسي الغنوشي وقع في باريس بضغوط فرنسية، وهو ما يكشف أن اغلب الأحزاب السياسية في تونس انخرطت في  منظومة "الوصاية الأجنبية".وأوضح القيادي في حركة وفاء أن "حزبه اقترح مبادرة من 4 نقاط ، أولها رفع قضية عاجلة الى المحكمة الإدارية للطعن في قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بن جعفر  القاضي بوقف أشغال المجلس التأسيسي، وهو ما يعد خرقا لقانون التنظيم الداخلي للمجلس، وتحديدا للفصل 24 الذي لا يمنح رئيسه اي سلطة لحله أو تعطيل أشغاله"، مؤكدا أن "حركة وفاء تعتبر أن بن جعفر أثبت أنه ليس "رجل المرحلة" ولم يكن في مستوى الاستحقاقات التاريخية التي تعيشها تونس، مشيرا إلى أن "وفاء" سيدعو نواب المجلس الـتأسيسي إلى لائحة لوم لسحب الثقة من مصطفى بن جعف"ر.أما العنصر الثاني في مبادرة "وفاء" فيتمثل في دعوة رئاسة الجمهورية ووزارتي المالية والداخلية لفتح أرشيف الدولة ،لاسيما المتعلق بالنظام القديم الذي أكد أزاد بادي أنه سيكشف ادوار لعبتها أطراف في الماضي، وباتت اليوم تقدم نفسها في ثوب منقذ البلاد...كما اقترح حزب "وفاء" دعوة نواب المجلس التأسيسي إلى تكوين كتلة نيابية "للدفاع عن الثورة " موجها الدعوة لكل النواب بقطع النظر عن انتماءاتهم وحساسياتهم السياسية،  كما دعا القيادي في" وفاء" أزاد بادي إلى تفعيل  عمل  المجلس على أن يعطي الأولوية للقوانين الإنتخابية والدستور، دون  التنازل عن  قانون تحصين الثورة(العزل السياسي) والعدالة الاننقالية وتجريم التطبيع،إلى جانب النظر في أكثر من 80 مشروع قانون يتعلق بالتنمية والاقتصاد مازال معطلا بفل قرار رئيس المجلس مصطفى بن جعفر تعليق أشغاله، وفق قوله.وأوضح النائب عن كتلة وفاء أزاد بادي أنهم "يعارضون حل الحكومة الحالية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي الحاكم إلى جانب شريكيه التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية ، لأن ذلك من شأنه إطالة أمد مرحلة الانتقال الديمقراطي والدخول في سلسلة مفاوضات مطولة لتشكيل الحكومة قد تستمر لشهرين أو أكثر في ظل تباين الاراء والمواقف والمصالح،  معربا عن "رفض حزبه لتغيير الشرعية الانتخابية الذي سيهدد استقرار البلاد".وأضاف النائب في المجلس التأسيسي التونسي "لن نتنازل عن قانون العزل السياسي الذي تخلى عنه حزب النهضة الإسلامي الحاكم وهو ما يكشف أنه استعمله كورقة ضغط سياسية لا أكثر"، معتبرا ان "قانون تحصين الثورة "صمام الأمان" لمقاومة محاولات إجهاض الثورة التونسية" .
ويرى مراقبون أن حزب حركة "وفاء" الذي  أسسه المحامي والنائب في المجلس التأسيسي عبد الرؤوف العيادي ظلّ مقربا من دوائر الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، رغم استقالته من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي شاركا في تأسيسيه وقيادته لفترة طويله، ورغم خروج العيادي بحزب "وفاء" الوليد إلا أنه ظل قوي الحضور في المشهد السياسي التونسي ، كما لاحظ مراقبون تبني "المؤتمر" و "وفاء" لمواقف سياسية متشابهة إن لم تكن متطابقة خاصة من حيث التمسك بفتح ملفات الفساد ومحاسبة رموز النظام السابق وكشف أرشيف البوليس السياسي، فضلا عن مساندة "وفاء" لـ"لشرعية الانتخابية" ز الحكومة الحالية رغم رفضه الانخراط فيها، كما  رفض حزب وفاء في مناسبات عدة المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي اشرفت عليها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التونسية بسبب موقفه الممانع للجلوس على نفس الطاولة مع حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي والذي تعتبره "وفاء" بوابة جديدة لعودة بقايا نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي السياق ذاته، فاجأ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الرأي العام التونسي  برفض مسار الاتفاق للخروج من الأزمة السياسية في تونس والذي تُوج بتقارب ،مُلفت للانتباه، بين زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي، قال عنه الطرفان أنه لمصلحة تونس، حيث  أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو شريك النهضة في ائتلاف الحكم إلى جانب حزب التكتل، رفضه كل المفوضات التى تُعقد بين حركة نداء تونس وحركة النهضة وقال أمينه العام عماد الدايمي " جميع الصفقات التي أبرمتها النهضة مع "نداء تونس" في بيوت مغلقة لاتلزم حزبنا في قراراته ومواقفه.
وأكد الأمين للحزب الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدائمي  أنه لامجال للدخول في الحوار بشروط مسبقة، مضيفا أن حل الحكومة قبل الدخول في الحوار سيدخل البلاد في فوضى وفراغ سياسي على حد تعبيره.
كما أعرب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن تشبّثه بتمرير قانون تحصين الثورة(العزل السياسي) ، وذلك في أول رد فعل له على تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التي أشار فيها إلى أنّه لا مجال لمناقشة هذا القانون قبل الانتخابات القادمة.
وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الديامي إلى أن  تمرير القانون كان يجب أن يكون منذ أشهر،لافتا إلى أن شركاءهم في الحكم (النهضة،التكتل) لم يكونوا جديين في "تحصين الثورة من عودة رموز النظام السابق.
ولم يوصد الأمين العام لحزب المؤتمر الباب أمام الحوار ، معلنا أن حزبه  مستعد للتفاعل مع كل المبادرات الجادة مع كل الأطراف المسؤولة، داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية)،  إلى هدنة اجتماعية كمساهمة منه في استقرار الأوضاع وتحسين مناخ الاستثمار وكعامل من عوامل التوافق الوطني.
من جانبه وصف القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و وزير التجارة عبد الوهاب معطر تصريحات شريكهم في ائتلاف الترويكا الحاكم راشد الغنوشي بـ"الضربة الموجعة للمد الثوري" ، معربا عن استغرابه من تصريحات راشد الغنوشي المتعلّقة أساسا بالتخلى عن قانون تحصين الثورة و اعتبار حركة "نداء تونس" شريكا .
و دعا معطر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى تثبيت أقدامه في "الحقل الثوري" و مواصلة النضال من أجل تحقيق الخلاص للشعب و البلاد.
ويرى محللون أن التقارب غير المتوقع بين "نداء تونس" و"النهضة" بعد أكثر من سنة من القطيعة والخصام السياسي، قد يكلف حزب النهضة الإسلامي الحاكم أثمانا باهضة ، على رأسها الانشقاقات والتصدعات في ائتلاف الترويكا الحاكم الذي يقوده ، والتي بدأت بمواقف مناهضة لما أسماه حزب المؤتمر "صفقة بين السبسي والغنوشي"، قد تتطور لاحقا إلى استقالات، خاصة بعد "التنازلات" التي قدمها زعيم النهضة راشد الغنوشي معلنا تخليه عن العزل السياسي وموافقته على مد يده لحزب نداء تونس الذي يراه شق من القوى السياسية رمزا لـ"فلول" النظام السابق مطالبين بعزل قياداته المتورطه في العهد القديم عن المشهد السياسي.