دبي ـ سعيد المهيري
وجَّه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة تهنئة ومباركة الى سلطان عُمان قابوس بن سعيد والشعب العُماني في عيد السلطنة وذكرى نهضتها الـ46. وقال في حسابه الرسمي على "تويتر": "نبارك لسلطنة عُمان عيدها وذكرى نهضتها المباركة ال46، ونبارك لأخي جلالة السلطان قابوس مجدًا أرساه وشعبًا عظيمًا أحبه وأغلاه".
وأرفق الشيخ محمد بن راشد تغريدته بفيديو إهداء من شعب دولة الإمارات إلى الشعب العماني الشقيق، بدأ بحديث لحاكم دبي عن التطور الذي حققته السلطنة بقيادة السلطان قابوس.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكمًا لإمارة دبي، ثلاثة مراسيم لسنة 2016 بتعيين ونقل قضاة في محاكم دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية.
ونص المرسوم رقم 37 لسنة 2016 على أن يُعين قاضيًا في محكمة التمييز كلٌ من أحمد إبراهيم سليمان النجار ومحمد إبراهيم محمد السعدني ومحمد عبدالنبي محمد حسن الأسيوطي وأن يعين مصطفى عطية درويش حسن حيدق قاضيا في محكمة الاستئناف.
كما نصَّ المرسوم على أن يُعين قاضيًا في المحكمة الابتدائية كل من عبدالناصر عبدالعزيز جمعة عبدالواحد وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الشافعي وعلي إبراهيم إبراهيم كمونه وفرج موسى عبدالرحيم القلاوي وياسر عبدالرحمن محمود الفيل وحبيب عامر أحمد عوض وعبدالحليم حسين محمد عبدالمنعم ومحمد مصطفى إبراهيم خليل.
ووفقا للمرسوم38 لسنة 2016 ينقل من شرطة دبي إلى مركز فضِّ المنازعات الإيجارية في إمارة دبي كل من عبدالعزيز عبدالرحمن علي عبدالله أنوهي وخالد محمد نور كرمستجي ومحمد أحمد سيف راشد الكعبي وحارب محمد حارب خميس المهيري وحسن علي حسن أحمد مدني وعمر عبيد المنصوري.
ونص المرسوم على أن يُنقل من دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى مركز فضِّ المنازعات الإيجارية في دبي كل من .. أحمد محمد أحمد إدريس وفهد أحمد سعيد علس بن خادم ويقين عبدالله عبدالعزيز النجار الحمادي.
كما ينقل كل من علي حسن سالم عبدالله البلوشي من النيابة العامة في دبي وأحمد موسى محمد عبدالرحمن من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.
ونص المرسوم 39 لسنة 2016 على أن يُعين قاضيًا في مركز فض المنازعات الإيجارية كل من .. محمد مسعد أحمد عبد الجواد محمد الشريف ومحمد مصطفي رمزي البشبيشي وأحمد رمزي محمد عطا الله على أن يتولى رئيس المركز توزيع القضاة على الدوائر والوحدات التنظيمية ويعمل بتلك المراسيم من تاريخ صدروها وتنشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك