أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة العربية السعودية تتطلع لأن تسهم نتائج القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في "شرم الشيخ" المصرية، في "تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة"، مشددا على المواقف الثابتة للمملكة تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية وخصوصاً القضية الفلسطينية والسلام في اليمن.
جاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج زيارته لمصر، وما جرى خلالها من مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وما تم خلالها من تأكيد على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
اقرا ايضا دول الخليج تتجه لإعادة سورية إلى جامعة الدول العربية بعد 8 سنوات من طردها
ثم تحدث الملك سلمان بن عبد العزيز، عن مشاركة المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ، ونتائج لقاءاته مع كل من ملك البحرين، وأمير دولة الكويت، والرئيس العراقي، والرئيس القبرصي، والمستشارة الألمانية، ورؤساء وزراء بريطانيا وهولندا والسويد والتشيك وبلجيكا رؤساء الوفود المشاركة في القمة، وعبر في هذا الشأن عن تطلع المملكة لأن تسهم نتائج القمة في تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
وشدَّد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، ومواقف ثابتة للمملكة تجاه مختلف القضايا، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وأن حلها مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وإنما للاستقرار العالمي، وأوروبا على وجه الخصوص، وتأكيده على أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات الحوثية وغيرها في المنطقة يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي، بالإضافة إلى تجديده دعوات المملكة للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات، وأهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال، والتأكيد على أن العلاقات لا يمكن أن تستقيم بين الدول دون احترام كامل للسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما نوه المجلس بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، معبراً عن تهنئة المملكة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، على نجاح جهودها في استضافة القمة.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، أن الملك سلمان أطلع بعد ذلك المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث التعاون المثمر بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
وأطلع ولي الأمير محمد بن سلمان المجلسَ، على نتائج زياراته لجمهوريات باكستان الإسلامية والهند والصين الشعبية، ومباحثاته مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، التي أكدت على متانة العلاقات الاستراتيجية، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك والرغبة الجادة في تعميق وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، معبراً عن بالغ الشكر على ما لقيه والوفد المرافق خلال الزيارات من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحسن استقبال وكرم ضيافة.
وبيَّن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء ثمن ما أثمرت عنه زيارات ولي العهد لتلك الدول من توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي، وما صدر عن الزيارات من بيانات مشتركة عبرت عن متانة العلاقات والحرص على الدفع بها إلى التقدم والازدهار السريع، والتنسيق المشترك بين المملكة وباكستان والهند والصين الشعبية في جميع المجالات.
وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بحرص القيادة على تكريم أبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية، والتقدير لما بذلوه من تضحيات فداء للدين والوطن، مشيراً في هذا الشأن إلى صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
قد يهمك ايضا
خادم الحرمين الشريفين يستقبل كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد
الملك سلمان يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة لتشجيع القطاع الخاص
أرسل تعليقك