الإمارات والسعودية يكشفان عن رؤية مشتركة للتعاون اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريً

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من مدينة جدة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا، وذلك من خلال "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرًا، ومن خلال 3 محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

وجاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلـس التنسيق السعـودي الإماراتـي برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية.

ووضع قادة البلدين مدة 60 شهرًا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح، وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارًا مشتركًا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات. وكما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال 5 مليارات درهم وصندوقًا استثماريًا مشتركًا للطاقة المتجددة، وصندوقًا ثالثًا للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الاستراتيجية أيضًا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية. وتضم مجالات التعاون التي حددتها استراتيجية العزم أيضًا تعاونًا وتكاملًا في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

وسيعمل الجانبان، خلال الفترة المقبلة، على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويًا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.

علاقات استراتيجية

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وقال: "اجتماعنا اليوم تحت مظلة المجلس استكمال لهذه العلاقات الأخوية والقوية بين البلدين"، مشددًا على أن تطوير العلاقات الاستثنائية بين البلدين دعم لمسيرة مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وقال "لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا، ونقوي اقتصاداتنا، ونبني مستقبلًا أفضل لشعوبنا"، وأضاف: "نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين والقوتين الأحدث تسليحًا ونسيجًا اجتماعيًا واحدًا، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين"، موضحًا أن "اقتصاديْ الإمارات والسعودية يمثلان ناتجًا محليًا إجماليًا يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالميًا بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليارًا سنويًا إجمالي مشاريع البنية التحتية، مما يولد فرصًا هائلة واستثنائية للتعاون". 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وصل أمس، إلى مدينة جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في مقدمة مستقبلي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز. ورحب الأمير محمد بن سلمان بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعددًا من الوزراء.

الاجتماع الأول للمجلس

ويأتي الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، ورغبتهما في تكثيف التعاون والتكامل الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات المختلفة، واستنادًا إلى توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في شهر مايو/أيار من عام 2016 بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتعزيز دور منظومة العمل الخليجي المشترك.

جدير بالذكر أن المجلس هو النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، ويعد إضافة لمكانة المنطقة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على الساحة الدولية وهدف إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــري، وله نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

ويأتي عقد الاجتماع الأول في أعقاب اختتام أعمال المجموعة الأولى والثانية لخلوة العزم المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية واللتين عقدتا في إمارة أبوظبي والرياض العام الماضي، بحضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية من أصحاب ال وكبار المسؤولين ومديري العموم من أكثر من 139 جهة في كلا البلدين.

استراتيجـيـة العـزم

وأعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن اعتماد "استراتيجية العزم" كأحد المخرجات الرئيسة لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين من خلال مجموعة من المشاريع النوعية، ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، حيث استغرقت الخلوة 12 شهرًا من التنسيق، وستستغرق 60 شهرًا للتنفيذ.

وتهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة، المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 44 مشروعًا مشتركًا من أصل 175 مشروعًا، تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات، ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعاته الدورية المقبلة.

مشاريع العـزم

وتم على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع استراتيجية العزم حيز التنفيذ. وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع.

وتفصيلًا، تضمنت استراتيجية العزم مشاريع استراتيجية لكل من المحاور الثلاثة الرئيسية، تمثل مرحلة جديدة في التكامل الإماراتي السعودي ويهدف المحور الاقتصادي في استراتيجية العزم إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية.

ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجستي والبنية التحتية، والإنتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.

المحور البشري

وفي المحور البشري والمعرفي ضمن استراتيجية العزم، تهدف المشاريع إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية ويركز على مجالات التعليم العالي والتعاون البحثي، والتعليم العام، والتعليم الفني، وتشتمل المشاريع في هذا المحور على:

- التعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.

- تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية.

- إطلاق منظومة التعليم الرقمية والتي تضم ملفا رقميا كاملا لكل متعلم "أكاديمي و صحي وغيرها"، تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناءً على الأنظمة القائمة على الذكاء الصناعي.

- تأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، والتي تختص بالإشراف على مواءمة الاستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين، وعقد ملتقى دوري للاطلاع على استراتيجيات التدريب التقني والمهني بين البلدين، ومواءمة نظام المؤهلات والمعايير بين البلدين والاستفادة من المؤهلات التي تم تطويرها في البلدين وربطها بمعايير المؤهلات العالمية، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات للاحتياجات التدريبية المستقبلية، وتبادل الخبرات بالشراكات مع القطاعيين العام والخاص لتشغيل الكليات والمعاهد التقنية وبناء القدرات.

- إنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية الملائمة، تهدف إلى إنشاء منصة ذكية عربية عالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية والتمارين الافتراضية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يحتاج إليها سوق العمل في كلا البلدين.

- تعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني بهدف تشجيع الابتكارات التقنية من خلال إيجاد منصة مشتركة تتضمن الابتكارات والإبداعات.

المحور السياسي والأمني والعسكري:

ويهدف التعاون في المحور السياسي والأمني والعسكري ضمن استراتيجية العزم إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، ويركز على المجالات التالية: التعاون والتكامل العسكري، والتعاون والتكامل السياسي، والتعاون والتكامل الأمني.

ويضم هذا المحور عددًا من المبادرات، مثل التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية.

شراكة شاملة واستراتيجية

تتميز الشراكة الإماراتية السعودية بالشمولية، سياسيًا واقتصاديًا، ولها موروث تاريخي وروابط متجذرة بين شعبي البلدين، وهو ما يدفعها إلى المضي قدما نحو آفاق أوسع. ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بعدًا استراتيجيًا في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين، حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار "الأكبر في الشرق الأوسط" وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميًا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

يمثل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكـة العربــية السعوديـــة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين دولة الإمارات والسعودية، ويهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها.

 ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين فمن الجانب الإماراتي يضم المجلس  محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و  الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية و  حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة و علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

 ويضم المجلس من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود، وزير الثقافة، و محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، و الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، و عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، و المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، و محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، و ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

 ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة  محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عن الجانب الإماراتي و محمد التويجري من الجانب السعودي وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.