15 عامًا من الإنجازات والتميز للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

ثمّن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جهود المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مدى السنوات الـ 15 الماضية، مشدداً على دوره في دعم تنفيذ رؤية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، مشيراً إلى دور المجلس في دفع عملية التنمية في دبي ودوره الحيوي في النجاحات العديدة التي حققتها دبي على صعيد الخدمات التي تستهدف رفاه الناس، وأضاف أنّ “المستقبل لا يُنتظر بل يصنع ولن يكون لمن يملك المال فحسب بل لمن يملك الثروة المعرفية والقدرات المبدعة القادرة على التجديد والحفاظ على المكتسبات

. فأقولها لحمدان وفريق عمله مستقبل شعبنا يعتمد على ما تقدمونه من فكر وإبداع وريادة وتوجيهي لحمدان وفريقه أن يتحلوا بالهمم العالية وألا يرضوا ولا يقنعوا بأقل من المركز الأول”، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: “لا يقاس النجاح بموقعنا بقدر ما يقاس بقوة إرادتنا على الثبات أمام التحديات، وخلال الأعوام الـ 15 الماضية لعب المجلس التنفيذي لإمارة دبي دوراً بارزاً في ترسيخ هذا الثبات وتحقيق أهداف وتطلعات دبي وأسهمت أفكاره في تجسيد مفهوم النجاح الذي نعشق ونسخر له كافة إمكانياتنا لتطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنينا والمقيمين. ومع استمرارية تطبيقنا لمنهاج عملنا في تسهيل الأمور وتيسير الحياة فإنني على يقين بأننا نتقدم بخطى ثابتة وبقيادة حمدان وفريق عمله الحكومي سنواصل مسيرتنا التنموية، للحفاظ على استدامة مسيرتنا التنموية علينا مواكبة وتيرة التغيرات المتسارعة في العالم واستشراف وتخيل النجاح الذي نريده في المستقبل وخلق قدرات تنافسية تمكننا من البقاء والاستمرار على الساحة الدولية وتشكل أساساً نبني عليه تطورنا الحكومي لبلوغ نوعية الحياة التي نريدها لنا وللأجيال المقبلة، واستحداث مسارات غير تقليدية يمكننا من تحقيق هدفنا بالوصول إلى الرقم واحد في شتى المجالات”.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إنّ "المجلس التنفيذي في دبي أكمل اليوم ١٥ عاماً منذ الإنشاء.. المجلس شكل القوة الدافعة لدبي.. والمحرك لنشاطها الدائم.. والمعزز لتنافسيتها المستمرة.. شكراً حمدان ومكتوم.. شكراً للأمناء العامين.. شكراً للأعضاء ولجميع فريق الأمانة".

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: “إن ما تحقق من نجاحات للمجلس التنفيذي بتوفيق من الله ودعم وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي دائماً ما تجسد رؤية ثاقبة لمستقبل مشرق ومستدام وتحقيق نقلات نوعية على مختلف الأصعدة، إن فكر الشيخ محمد بن راشد نقلنا من المحلية إلى العالمية وعزز مكانتنا كنموذج للطموح والريادة فنحن نسير على خطاه وتعلمنا منه ألا نطيل الوقوف أمام التحديات بل يجب أن نتجاوزها بنجاح”.

وتابع ولي عهد دبي، أنّ “صناعة النجاح الحقيقي يجب أن يبدأ من مؤسساتنا إن أردنا استكمال ما بدأناه معاً ونبني مستقبلاً أفضل لمن بعدنا فلا مكان للأفكار التقليدية والابتكار هو سبيلنا لتعزيز رفاه مواطنينا، لذا علينا أن نعمل جميعاً بيد واحدة وبروح الفريق الواحد ولن نتهاون عن بلوغ غاياتنا وتحقيق تطلعاتنا”. وأكد ولي عهد دبي: “ما حققناه لليوم يظهر مدى قدرتنا على الاستجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتطور الشامل في كافة المجالات وحافز إضافي ولكنه لا يكفي بل يجب تحقيق نقلة نوعية جديدة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والارتقاء بتنافسيتنا”.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس المجلس التنفيذي لدبي، عقدنا اجتماعنا بحضور الأمناء العامين السابقين للمجلس وهم محمد القرقاوي وأحمد بن بيات وعبدالله الشيباني ونقدر لهم جهودهم المخلصة التي بذلوها في خدمة شعبنا خلال عملهم في المجلس التنفيذي، اعتمدنا خلال اجتماع المجلس التنفيذي نتائج تحليل الوضع الحالي للسلامة المرورية كما اعتمدنا كذلك استراتيجية الصحة النفسية في إمارة دبي لغاية 2021، فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نقلنا من المحلية إلى العالمية وعزز مكانتنا كنموذج للطموح والريادة فنحن نسير على خطاه وتعلمنا منه ألا نطيل الوقوف أمام التحديات بل يجب أن نتجاوزها بنجاح.. اليوم لا مكان للأفكار التقليدية في دبي والابتكار هو سبيلنا لتعزيز رفاه مواطنينا".

وعلى مدار 15 عاماً أشرف المجلس التنفيذي على إنجاز العديد من القرارات والخطط الاستراتيجية والمبادرات التي رسخت مكانة دبي الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي وعززت إمكاناتها لمواصلة تحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة لتصبح دبي نموذجاً يحتذى في كافة المحافل، وطوال 15 عاماً أسس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منهجيات الإدارة الحديثة في القطاع العام كالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء فضلاً عن ترسيخ فكر التميز، حيث أطلق في عام 2007 خطة دبي الاستراتيجية 2015، تبعها إطلاق خطة دبي 2021 في العام 2014 وفي سبيل تحقيق أهداف الخطتين اتخذ المجلس عدة قرارات استراتيجية تمس حياة المواطن والمقيم والزائر وتعزز مكانة دبي على الخريطة العالمية.

والتقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الأمناء العامين السابقين للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث شكرهم على جهودهم وما قدموه خلال تلك الفترة ممثلين في محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأحمد عبد الله جمعة بن بيات وعبد الله الشيباني، بحضور عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وخلال فترة تولي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  رئاسة المجلس منذ 2003 وحتى 2006 أقر المجلس مجموعة من القرارات التي تمس حياة المواطن بشكل خاص منها مشروع إسكان المواطنين وخطة تأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص فضلاً عن القرارات التي هدفت إلى تطوير البيئة الحضرية والبنية التحتية للمدينة منها عنونة شوارع دبي ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق ومشروعات النقل العام كالمترو والحافلات، علاوة على مجموعة من القرارات التي هدفت إلى تطوير الجهاز الحكومي ليكون قادراً على تلبية متطلبات النمو في المرحلة المقبلة وأهمها نظام إدارة الأداء الحكومي وتأهيل قيادات المستقبل وحكومة المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي وإبراز الوجه الحضاري للدولة واتباع أفضل الممارسات في مجال الأمن في إمارة دبي، ومع تبوؤ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئاسة المجلس في العام 2006 واصل المجلس مهامه في رسم السياسة العامة للإمارة مستنداً إلى آلية مؤسسية في اتخاذ القرار الحكومي، شكلت اللجان القطاعية عنصراً أساسياً فيها. ومنذ حينها أقر المجلس عدة قرارات مهمة رسخت مكانة دبي كمدينة عالمية ووضعت لها بصمة واضحة على خريطة العالم أبرزها اعتماد الخطط والاستراتيجيات القطاعية، ودفع أجندة التنمية بقوة في كافة المجالات.

وفي مجال التنمية الاقتصادية أقر المجلس خلال هذه الفترة استراتيجية دبي الصناعية 2030 وهي استراتيجية بعيدة الأمد تعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة وتعمل على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما اعتمد المجلس السياسة المالية الحكومية وسياسة ترويج تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للذهب، وسياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة جذب الاستثمار، واستراتيجية المناطق الحرة في دبي، وسياسة تنشيط السياحة، وسياسة المضاربة العقارية، أما على صعيد التنمية الاجتماعية اعتمد المجلس عدة سياسات منها سياسة المنافع المالية التي تهدف إلى رفع مستوى الحياة للإماراتيين ذوي الدخل المحدود والتي أكدت توجه حكومة دبي في العمل على تمكين الفئة المستحقة للمنافع لعيش حياة كريمة من خلال عدد من البرامج التنموية التي تساهم في استقلالهم مالياً وسياسة حماية الطفل التي تهدف إلى حماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وتوفير الرعاية لهم وسياسة حماية أصحاب الهمم بهدف حمايتهم من كافة أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال ، وكذلك التمييز المتعمد وغير المتعمد، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم من خلال أطر تنظيمية واضحة وخدمات متكاملة ورفع الوعي لدى جميع مكونات المجتمع لحقوقهم، بالإضافة إلى اعتماد سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود بهدف توفير حلول إسكانية مستدامة لفئات الدخل المحدود من الإماراتيين وغير الإماراتيين وضمان ملاءمة العرض والطلب وتأمين سكن ذي مواصفات وكلفة مقبولة، كما اعتمد المجلس استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة واستراتيجية التعليم العالي في دبي.

وأقر المجلس عدة سياسات في مجال الأمن والعدل أهمها سياسة الأمن البحري وسياسة مكافحة الإدمان وسياسة حقوق الإنسان والتي تطرقت إلى واقع الحقوق والحريات في الإمارة وسبل كفالتها وتعزيزها وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن عدة محاور ومن أبرز مخرجاتها تعزيز آلية حماية أجور العمال ووضع تصنيف لانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى الإمارة، كما أقر المجلس مبادرة الأمر الجزائي والتي تسمح بالتصرف في بعض القضايا من قبل النيابة العامة مباشرة دون الإحالة من خلال أوامر جزائية وبفرض غرامة مالية على بعض القضايا البسيطة وسياسة تفعيل التقاضي البديل انطلاقاً من حرص الجهات القضائية على تطبيق خطة دبي 2021 وتسريع إجراءات التقاضي وزيادة كفاءة أداء قطاع التسوية في الإمارة، هذا بالإضافة إلى سياسة الترخيص والرقابة على المحامين، وتطوير إجراءات تنفيذ الأحكام، ومن جانب الشؤون الصحية والسلامة أقر المجلس مجموعة سياسات مثل سياسة الضمان الصحي والتي بموجبها تم اعتماد قانون التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة وكانت هذه المنظومة هي المظلة التي بموجبها تم اعتماد منظومة “سعادة” لمنح كافة مواطني إمارة دبي التغطية التأمينية للحصول على العلاج في المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة وكذلك نتج عن المنظومة أنظمة مختلفة للتأمين الصحي لفئات العمالة المساعدة، كما تم اعتماد استراتيجية صحة البيئة والتي تهدف إلى الحدّ من أثر البيئة على الصحة العامة من خلال التركيز على كافة عناصر البيئة ذات الأثر مثل جودة الهواء الداخلي والخارجي ومدى مطابقة المواد الاستهلاكية والمنتجات لمعايير ومواصفات الحفاظ على الصحة العامة وكذلك ضمان سلامة الغذاء ومياه الشرب واستراتيجية الصحة التي تتضمن العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية للقطاع الصحي مثل الارتقاء بالعمر الصحي المتوقع للإماراتيين والحدّ من انتشار الأمراض غير المعدية وتعزيز الوقاية من الأمراض من خلال الالتزام ببرامج التحصين من جانب واكتساب أنماط حياة صحية من جانب آخر وكذلك ترويج مهنة الطب والتشجيع عليها من خلال توفير فرص التطوير الأكاديمي محلياً.

وفي مجال البيئة الحضرية والطبيعية اعتمد المجلس مجموعة سياسات مثل سياسة تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي تعد من أهم مبادرات إمارة دبي في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، وتهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاعات النفايات وإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والنقل البري، بالإضافة إلى استراتيجية تنافسية دبي في القطاع اللوجستي الجوي والبحري والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات اللوجستية والشحن البحري والنقل الجوي في الإمارة عبر تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة المرتفعة الناتجة عن رفع حركة نقل البضائع والمسافرين وتطوير الخدمات المهنية المساعدة لهذه القطاعات وتوسيع وتطوير شبكة نقل عالمية جاذبة للبضائع والمسافرين والاستفادة منها لتنمية خدمات القطاع اللوجستي في دبي فضلاً عن سياسة حماية المياه الجوفية بهدف تقليل استنزاف هذا المورد الاستراتيجي من خلال رصد الآبار وتركيب عدادات وتحفيز استخدام أنظمة الري الذكي، وفي خطوة شكلت

مرحلة فارقة في مسيرة العمل الحكومي في إمارة دبي، أصدر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي بياناً بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، يوم 24 فبراير 2003 برئاسة الشيخ محمد بن راشد ليجسد المجلس في حينه مفهوم الفكر الحديث القائم على ترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية في العمل الحكومي ليحاكي أفضل التجارب الحكومية حول العالم، انطلاقاً من متطلبات نمو الإمارة وانضمامها إلى ركب المدن الأسرع نمواً.

ويعتبر المجلس التنفيذي المرجعية الرئيسة لاتخاذ القرار على مستوى حكومة دبي وذلك تحت الرقابة العليا للحاكم فيما يتعلق برسم السياسات العامة والإشراف على حسن تنفيذ القوانين الاتحادية والمحلية على مستوى إمارة دبي وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم، وإقرار خطط التنمية وإنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة، ويضم المجلس عدداً من رؤساء ومديري العموم لبعض الجهات الحكومية.

وعقد المجلس التنفيذي اجتماعا أمس، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء المجلس التنفيذي والأمناء العامين السابقين للمجلس، حيث اعتمد المجلس نتائج تحليل الوضع الحالي للسلامة المرورية والتي استعرضتها هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي متضمناً أهم مؤشرات الأداء ومقارنة نتائجها مع المدن الأخرى وأهم المبادرات المقترحة وموازناتها الاستراتيجية.

واعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية الصحة النفسية في إمارة دبي لغاية 2021 والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي متضمنة الوضع الحالي وأهم التحديات القائمة في ضوء نتائج مؤشرات الأداء بالإضافة إلى أولويات الإمارة والمبادرات الاستراتيجية المقترحة لردم الفجوات القائمة، وتولى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة المجلس منذ 2003 وحتى 2006، حيث ساهمت قرارات المجلس برئاسته في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالإمارة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات، الأمر الذي عزز مكانة دبي كمركز دولي للمال والأعمال والسياحة والخدمات ووجهة تستقطب الاستثمارات والكفاءات.