تواصُل جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

تواصلت جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، التي انطلقت في وقت سابق الثلاثاء، في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.
وأشارت المحكمة إلى أن بيروت كانت في حالة فوضى يوم الاغتيال، وكان هناك ضغطا على شبكتي الاتصالات بعد وقوع الانفجار، فيما تعذر معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في عملية الاغتيال. كما أفادت المحكمة بأن إعلان المسؤولية عن التفجير في بعض وسائل الإعلام كان مزيفا، مشيرة إلى أن المتهمين الأربعة المرتبطون بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير، ونوهت لـ"عدم كفاية الأدلة" ضد 3 متهمين في قضية اغتيال الحريري.
وذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".

ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.
وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.
وأشار القاضي إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة. وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن "الادعاء" قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية" التي نفذت العملية. وشدد القاضي على أن "متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة" في التفجير.
وشرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان"، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.
وأضاف أن "السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية"، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود، كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وختم القاضي راي مؤكداً أن "غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال"، إلا أنه أوضح أن "لا دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال". وشددت المحكمة على أن "المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله".
وقالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير، وأضافت أن "التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا".
وأوضحت القاضية أنه "تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية"، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل. وأضافت: "لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء"، لكنها أضافت أن "أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية"، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها. كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير. كما أكدت أنه "لا أدلة على أن أبو عدس هو من قاد شاحنة التفجير" وأنه لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة، و"لا أدلة على أن أبو عدس هو من نفذ التفجير".

وأوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى "الشبكة الحمراء" التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن "الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية"، وأن "الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها". لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.

قالت القاضية ميشلين بريدي، عضو هيئة المحكمة، إن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف في العملية، وإن الادعاء قدم أدلة على تورط المتهم سليم عياش عبر نشاطه الخلوي. وشرحت أن عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً أن "أدلة الاتصالات الهاتفية أثبتت دور عياش في العملية". وأضافت بريدي أن "غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله"، وأضافت القاضية أن اتصالات هاتفين محمولين أثبتت دور المتهم حسان مرعي في العملية.
قالت إن مصطفى بدر الدين، الذي كان يستخدم أيضاً اسماً مستعاراً هو سامي عيسى، "شارك في مؤامرة مع المتهمين الـ 4 لاغتيال الحريري"، مضيفة أنه استخدم 5 خطوط هاتفية في التواصل مع المنفذين. وتابعت: "10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين أي سامي عيسى".
وذكرت أن بدر الدين كان يسافر مع حراس مسلحين وسط احتياطات، وأن حزب الله أكد عند مقتل بدر الدين أنه كان قائداً عسكرياً رفيعاً.
وقال القاضي راي إنه "لا توجد أدلة مقنعة على أن مصطفى بدر الدين مسؤول عن التفجير". واعتبر أن بدر الدين ومرعي وعنيسي وصبرا مسؤولون عن تلفيق التهمة باغتيال الحريري لأبو عدس. وشدد على أن إعلان المسؤولية عن التفجير في وسائل الإعلام كان مزيفاً، حيث إن المتهمين الأربعة المرتبطين بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير، كما أكد أن "شبكات الاتصالات شهدت نشاطاً كبيراً خلال 39 يوماً حول قصر قريطم مقر الحريري"، مضيفاً أن "رفيق الحريري كان مراقباً بشكل مكثف"، بينما انخفض نشاط شبكات الاتصالات خلال زيارات الحريري خارج لبنان. وكشف أن "قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه بشكل نهائي مطلع فبراير/شباط 2005".
ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.
ووصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة. وكان سعد الحريري توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.
وقال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إنه لا مكان لميليشيا حزب الله في مستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان لإنهاء التدخلات الأجنبية في إشارة إلى إيران التي تدعم بشدة ميليشيا حزب الله.
وقال الحريري في تصريح لصحيفة "تليغراف" البريطانية إن لبنان دفع ثمناً باهظاً بسبب أفعال حزب الله الذي لم يجلب للبنانيين سوى الحرب والعقوبات والمعاناة.

وطالب الحريري ميليشيا حزب الله بإنهاء مشاركتها في السياسة اللبنانية والسماح للبلاد بإعادة البناء، محملا إياها مسؤولية انفجار مرفأ بيروت. كما انتقد الحريري ما سماه تأييد الرئيس اللبناني ميشال عون لميليشيا حزب الله.

كان لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان.

وأدى اغتياله إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.

وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار 4 أغسطس واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.
كان الحكم متوقعا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.

المتهم "الغائب الحاضر"
ويعدّ مصطفى بدر الدين، الحاضر الغائب في جلسة النطق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، التي استمرت 15 عاما، فبدر الدين حاضر، لأنه بحسب لائحة الاتهام العقل المدبر لعملية قتل الحريري في 14 فبراير 2005، عبر انفجار ضخم هز بيروت وقتل أكثر من 20 شخصا، علاوة على أنه كان القائد العسكري لميليشيات حزب الله لسنوات طويلة، لكنه كان غائبا، بعدما أعلنت المحكمة الدولية التي تنظر في القضية في يوليو  2016،  وقف الإجراءات ضد بدر الدين، بعد اقتناعها بأنه "قد توفي ولكن من دون أي ضرر، أي مع إمكانية استئناف الجلسات ضده لو تبين انه كان لا يزال على قيد الحياة".

كانت ميليشيات حزب الله أعلنت في 14 مايو 2016، مقتل قائدها العسكري مصطفى بدر الدين، نتيجة ما قالت إنه "قصف مدفعي قامت به الجماعات التكفيرية" على مركز للميليشيات، قرب مطار دمشق الدولي، في رواية شكك كثيرون في صحتها.
ولد بدر الدين في 6 أبريل 1961، ببلدة الغبيري جنوبي بيروت، ويحمل ألقابا وأسماء عدة، عرف منها: إلياس صعب، وسامي عيسى، وذو الفقار، وانضم في 1982 إلى تنظيم سيعرف لاحقا باسم "حزب الله".
وبدأ مع هذا التنظيم، الذي تولى الحرس الثوري الإيراني الإشراف عليه وتدريبه، في شن هجمات دامية في لبنان قبل أن يسافر إلى الكويت عام 1983، باسم إلياس صعب.
وحسب معلومات نشرها مركز المعلومات والدراسات في صحيفة "القبس" الكويتية، فقد تورط بدر الدين في التفجيرات السبع المتزامنة التي ضربت الكويت يوم 12 ديسمبر 1983، وأسفرت حينها عن مقتل 6 أشخاص.
وحسب "القبس" أيضا، فقد كان بدر الدين ضمن الذين حاولوا اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح عام 1985، وتمكنت السلطات الكويتية من اعتقاله، وأدانته لاحقا وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

جاء الغزو العراقي للكويت عام 1990، هدية من السماء لبدر الدين، الذي فر من السجن مع الفوضى التي عمت البلاد عقب الغزو، واتجه إلى مقر السفارة الإيرانية، التي كان الحرس الثوري الإيراني يتولى حراستها حينها.
ونقل الحرس الثوري بدر الدين إلى طهران ومن ثم إلى بيروت، ليستأنف نشاطه هناك، وفق معلومات موقع "كاونتر تيروريزم" المعني بمكافحة الإرهاب.
ولم يظهر اسم بدر الدين في الإعلام بقوة إلا في يوم 10 يونيو 2011، عندما أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي شكلت للتحقيق في اغتيال الحريري عام 2005، قائمة المتهمين في العملية.

وشلمت القائمة: سليم عياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي، وحسن مرعي، بالإضافة إلى بدر الدين الذي يعتبر العقل المدبر للعملية.
وبعد أيام من قرار الاتهام، ظهر أمين العام الميليشيات، حسن نصر الله، في خطاب متلفز تعهد فيه بعدم تسليم المتهمين إلى المحكمة ولو بعد 300 سنة، في تصريح طغى عليه طابع التحدي.

قد يهمك أيضًا:

المحكمة الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري تصدر حكمها في 7 أغسطس

لبنان يجهز كل مشافيه الحكومية نهاية نيسان المقبل لمواجهة "كورونا"