سلطان بن محمد القاسمي يصدر قرارًا بإنشاء لجنة لاستضافة مقرّ برلمان الطفل العربي

أصدر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قرارًا إداريًا بإنشاء وتشكيل لجنة لاستضافة إمارة الشارقة مقرّ برلمان الطفل العربي. ونص القرار، رقم 13 لسنة 2016، على أن تشكل لجنة مستقلة لاستضافة إمارة الشارقة مقرَّ برلمان الطفل العربي، برئاسة خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعضوية أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، نائباً لرئيسة اللجنة، ومنصور بن نصار، المستشار القانوني في مكتب الحاكم، وعائشة بوسمنوه، عضو البرلمان العربي، وعبدالله المهيري، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري، وجاسم النقبي، عضو البرلمان العربي، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، وتكليف يوسف آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري، مهام مقرر اللجنة وأمين سرها.

كما نص القرار، على أن تتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات الآتية: التنسيق مع جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، لتأسيس برلمان الطفل العربي، ورسم السياسة العامة لمرحلة تأسيس البرلمان، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، ووضع الإطار القانوني والنظام الأساسي لإنشائه. فضلاً عن تحديد الاعتمادات المالية اللازمة لمتابعة استضافة مقر البرلمان، على أن تضم إلى ميزانية المجلس الاستشاري، وتحديد المدد الزمنية المتعلقة بجوانب التحضير كافة لإنشائه في الشارقة، وإصدار برنامج زمني يحدد مواعيد الانعقاد.

وتتولى اللجنة أيضاً، مهام تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد اختصاصاتها، والاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الاختصاص، فضلاً عن أية مهام أخرى يوجه بها حاكم إمارة الشارقة.

ونص القرار على ألّا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة، إلّا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، شرط أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساويها، يرجح الجانب الذي يشمل رئيس الاجتماع. كما تدون قرارات اللجنة وتوصياتها في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع ومقرر اللجنة، وترفع تقاريرها عن سير أعمالها المنوطة بها، وميزانية عملها المقترحة إلى حاكم إمارة الشارقة لاعتمادها. إلى جانب المهام الأخرى المنصوص عليها، وفقاً للقرار، أن تتولى الأمانة العامة للمجلس الاستشاري القيام بشؤون اللجنة كافة (الإدارية والمالية والفنية).

ويعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل في ما يخصه.