1.2 تريليون دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية

تتجاوز القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية 1,2 تريليون دولار "4,4 تريليون درهم"، بحسب مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وأكد وزير الاقتصاد، ورئيس المجلس ، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال اجتماع عقد برئاسته الأسبوع الماضي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورًا عالميًا في تصدير الاستثمارات إلى الخارج وأنها تشكل جانبًا لا يستهان به في صناعة الاستثمارات العالمية.

وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد نموذجًا عالميًا في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية لما تتمتع به من قوانين استثمارية واضحة وسياسة تشجع على الاستثمار.

وأشار جمال سيف الجروان الأمين العام للمجلس إلى أن المستثمر الإماراتي وصل إلى درجة من النضج تسمح له بتصدير الإتقان إلى العالم وأنه أصبح لاعباً رئيساً في رسم خريطة الاستثمارات العالمية، وقال الجروان لـ "الاتحاد" إن القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية تتجاوز اليوم 1,2 تريليون دولار، وأضاف: الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، أصبحت اليوم لاعبا رئيسا يحسب حسابها في الأسواق الخارجية المتطورة والناشئة على حد سواء" ، موضحًا :يمتلك المستثمرون الإماراتيون في الخارج، خبرة عميقة ودراية كبيرة، وأصبحوا اليوم لاعبين دوليين من الطراز الرفيع بالاستثمار في الأسواق العالمية.

و أكد الجروان أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والذي يتكون في عضويته من كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية يشكل قوة استثمارية ضخمة لما يتمتع به الأعضاء من خبرة في مجال الاستثمارات الخارجية علاوة على شمولية مجال الاستثمارات والتي تمتد من البنية التحتية إلى الخدمات والدعم اللوجستي، وأوضح أن الشركات الإماراتية لعبت دورا مهما وحيويا في تعزيز سمعة دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية على الساحة الدولة، وبين أن الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية تتوزع على استثمارات حكومية وشبه حكومية وخاصة بالإضافة إلى الصناديق السيادية، وأن النشاط الاقتصادي والاستثماري الإماراتي في الخارج، هو نشاط قوي جدا، لا سيما فيما يتعلق بالصناديق السيادية، وهي سياسة استثمارية نشأت منذ قيام دولة الاتحاد، وأكد أن نهج الاستثمار الإماراتي الذي اعتمد منذ البداية على تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع واحد، أثبت أنه نهج صائب، حيث يتمتع الاقتصاد الوطني بديناميكية عالية بالتعامل مع المتغيرات في الأسواق الدولية.

ويتكون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته من ثلاث وزارات اتحادية تشكل الغطاء الحكومي لأعضاء المجلس وتتمثل في وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى كبرى الشركات الاستثمارية الشبه حكومية والخاصة وهي (موانئ دبي العالمية، شركة مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، الاتحاد للطيران، شركة الاستثمارات البترولية الدولية - آيبيك، إعمار العقارية، مبادلة للتنمية، بروج، مجموعة شرف، مجموعة الفهيم، ماجد الفطيم، شركة دبي للاستثمار، ومجموعة ثاني للاستثمار). ويسعى المجلس إلى حماية رؤوس أموال الأعضاء المستثمرين في الخارج، والمساهمة في تذليل العقوبات التي قد تتعرض لها استثمارات الأعضاء مما يؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للدراسة التي أجرتها الأمانة العامة مؤخرا، حدد المجلس التحديات التي يتعرض لها المستثمرون في مختلف دول العالم، وعرضت نتائجها على المجلس خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.

وتطرقت الدراسة التي قدمتها الأمانة العامة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى التحديات التي يواجهها أعضاء المجلس المستثمرين في الأسواق الخارجية، واعتمدت الدراسة هدفين رئيسين وهما، تقديم رؤية شاملة لاستثمارات الأعضاء في مختلف دول العالم، والمعوقات التي يتعرض لها الأعضاء المستثمرون في تلك الدول.

تحديات الاستثمار في الخارج

شملت الدراسة معظم أعضاء المجلس من الشركات الشبه حكومية والخاصة الاثنتي عشرة وهي (موانئ دبي العالمية، شركة مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، الاتحاد للطيران، شركة الاستثمارات البترولية الدولية - آيبيك، إعمار العقارية، مبادلة للتنمية، بروج، مجموعة شرف، مجموعة الفهيم، ماجد الفطيم، شركة دبي للاستثمار). ركزت الدراسة على التحديات التي يتعرض لها المستثمرون في مختلف دول العالم مع التركيز على أربع دول وهي (مصر، الهند، باكستان والجزائر). وتباينت التحديات من بلد إلى آخر حسب الاستثمارات الإماراتية إلا أنها انحصرت في أربعة محاور وهي (الضرائب، النظم، القوانين، والسياسات). كما استعرض المجلس آخر التطورات في البيئة الاستثمارية في الدول التي شملتها الدراسة وكيفية مساعدة استمرار الاستثمارات الإماراتية فيها.

وعقد المجلس اجتماعه العاشر برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وبحضور أعضاء المجلس من الوزارات والشركات الشبه حكومية والخاصة. واعتمد القرارات التي تم مناقشتها في الاجتماع السابق، والذي كان من ضمنه إعداد دراسة تحليلية للتحديات التي يتعرض لها الأعضاء المستثمرون في الخارج. يذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.