أبو ظبي ـ سعيد المهيري
انطلقت أعمال "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث 2016" الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مجلس الأطلسي" ويستمر يومين في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.
ويتضمن الملتقى الذي يحضره أكثر من 400 شخصية مقربة من صنع القرار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في القارات الخمس .. أجندة تطرح للنقاش القضايا الاستراتيجية للمنطقة والعالم.
وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات في كلمتها الافتتاحية للملتقى إن الغاية من تنظيم الملتقى ليس أن يكون تظاهرة إعلامية أو حملة علاقات عامة بل ملتقى للعقول والخبرات من كل الحضارات والتجارب المختلفة.
وأشارت إلى أنه من الأهداف التي يسعى الملتقى لتحقيقها .. استشراف خريطة تحولات القوة وتوزيعها في النظام الدولي المتغير واستثمار حضور النخب المؤثرة في توجيه السياسات على المستويين الإقليمي والدولي لإفادة صناع القرار في أبوظبي مما تطرحه من مبادرات ومشروعات وأفكار وقراءة المستجدات الإقليمية والدولية على المستويين السياسي/الأمني والاقتصادي/التنموي.
وأضافت أن من بين أهداف الملتقى .. تطوير توصيات قابلة للتنفيذ من خلال سياسات عامة وقرارات سياسية تخدم مصالح الإمارات العليا وتكريس أبوظبي عاصمة للملتقيات الإقليمية والدولي.
واعتبرت الكتبي أن دورة هذا العام من الملتقى تكتسي أهمية كبرى لأنها تنعقد في ظل أزمات وصراعات مازالت مشتعلة في المنطقة مثل الحرب في سوريا واليمن والصراعات في ليبيا والعراق وتصاعد الحملة العسكرية للقضاء على آخر مراكز "داعش" في العراق وسوريا" .. فضلا عن كون الملتقى ينعقد بعد أيام قليلة من إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب فيها الأمر الذي يمثل فرصة سانحة لبحث التأثيرات المحتملة لهذا الانتخاب على السياسة الخارجية الأمريكية.
وقالت إن الحاصل المعرفي للمنهجيات والنماذج القائمة في التعامل مع التحولات والأزمات التي يمر فيها النظام الدولي لم يعد كافيا لأن طبيعة الأزمات التي يختبرها هذا النظام في الوقت الراهن تتطلب توليد منهجيات ونماذج للفهم والتفسير والتوقع تستوعب الوضع القائم وتتجاوزه.
وذكرت الدكتور الكتبي إن "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي " يعد واحدة من أهم المنصات الإقليمية والدولية التي تسهم في فهم وتفسير وتوقع التحولات الإقليمية والدولية ولذلك اختار مركز الإمارات للسياسات تطوير التعاون مع الخبراء والمختصين لإنتاج "نظام إنذار مبكر للأزمات" خاص بمنطقة الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية.
وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن ملتقى أبوظبي الاستراتيجي يعد من أهم الملتقيات في دولة الإمارات، معربا عن شكره وتقديره لمركز الإمارات للسياسات وفريق العمل على ما بذلوه من جهد لعقده، مرحبا بجون هانتسمان رئيس مجلس إدارة مجلس الأطلسي.
وأوضح أن السياسة يمكن أن تكون أمرا يصعب جداً التنبؤ به، لافتا إلى الانتخابات الأمريكية التي قال إنها زادت من عدم اليقين في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي للسياسات العالمية.
وأشار إلى أن دور أميركا في هندسة النظام الدولي الحالي هو الدور الأهم وأن المستقبل تجاه سياستها الخارجية هو سبب للتخمينات والقلق الحاد، مضيفا: يأتي ذلك بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منوها إلى أن العالم يواجه نظاماً دولياً متقلباً ومعقدا يحتاج إلى التوجيه والاستقرار.
وقال: "إن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتصف بانعدام اليقين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. والشعور بتأثير هذه التطورات هو أقوى ما يكون هنا في العالم العربي والشرق الأوسط المنطقة التي ليس غريباً عنها انعدام الاستقرار واليقين".
وأضاف قرقاش: "وفي حين أننا لا نعلم كيف ستؤثر السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة على منطقتنا.. فإن في وسعنا أن يكون لدينا يقين في أمر واحد وهو أن الانخراط الأمريكي مع العالم سيبقى عنصرا حيوياً لضمان نظام دولي مستقر سلمي وقابل للتنبؤ".
وأوضح "أنه رغم الحقيقة التي مفادها أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد فإن ثقل وتأثير واشنطن يبقيان أكثر أهمية مما كانا في أي وقت مضى"، لافتا إلى أنه وبعد 8 سنوات من ضعف الانخراط الأمريكي في هذه المنطقة والذي يشعر الكثيرون بأنه قد خلق فراغاً مقلقا يبدو أننا سنضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً إلى حين تصبح ملامح مقاربة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر وضوحاً، ومن الضروري جداً أن تكون هناك استراتيجية شاملة وليس مواقف منعزلة تجاه المسائل الإقليمية".
ووصف الانخراط الأميركي بالإيجابي، فيما الانسحاب أمر له نتائج عكسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يعتمد على الاشتباك الأمريكي وحده، لافتا إلى لاعبين آخرين من بينهم روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي لهم دور هام، مضيفا: لهذا السبب تسعى سياستنا الخارجية إلى تعزيز علاقاتها مع هؤلاء اللاعبين.
وتابع: إن حل المشكلات الإقليمية يتطلب أيضا دوراً فاعلاً بالنسبة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا يعني أن المجتمع الدولي ملزم بإبطال الإخفاقات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية بتوفير دور أكثر فاعلية ونشاطا.
وذكر أنه بدلا من اكتفاء الأمم المتحدة بإظهار التوترات الجيوسياسية الجديدة لا بد لنا من أن نسعى جماعياً إلى تمكين أمين عام الأمم المتحدة المعين من أجل إبطال النكسات التي حدثت مؤخراً.
وأوضح "أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتفهم تماماً أننا بحاجة إلى العمل مع الشركاء والأصدقاء من أجل تقليل التوتر في المنطقة"، مؤكدا بأن ذلك سيحقق نتائج إيجابية تجاه السلام والأمن الدوليين.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: "وحتى بمعايير الشرق الأوسط.. فإن هذه الأوقات تتصف بأنها استثنائية وصعبة.. فالأزمات الإقليمية تشكل خطراً على جوهر وجود الدول وتمزق النسيج الهش لمجتمعات الشرق الأوسط وتحل السياسات الطائفية البغيضة محل النماذج القومية الأكثر عقلانية.
وشدد معاليه على أن زمن عهد التدخلات الواسعة لتأمين استقرار المنطقة قد ولى.
واستعرض عدة ملاحظات تشكل جوهر رؤية السياسة الخارجية لدولة الإمارات، منها: أن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على إدارة الأزمات في الشرق الأوسط، وعلينا أن نوجه تركيزنا نحو الحل لأن الفشل في اتخاذ أي إجراء مبكر سيقود بلا شك إلى نتائج كارثية، لافتا إلى أن هذه الأزمات ستولد أزمات فرعية متلاحقة تكون لها خسائر اقتصادية وإنسانية فادحة.
وأضاف: "يوضح الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي نموذجا حيا لما يحدث عندما نعجز عن اتخاذ القرار والخيارات الصعبة، حيث ظلت القضية الفلسطينية لأكثر من 6 عقود مصدرا لعدم الاستقرار والتطرف والعديد من الحروب في المنطقة ووضعت النظام الإقليمي والدولي في اختبار صعب، منوها إلى أنه ومع أن الحل السياسي مازال في متناول اليد غير أنه لا توجد إرادة سياسية لاتخاذ الخطوات المطلوبة.
وحول اليمن وليبيا.. قال: هناك آليات وخطط للحل السياسي رغم الصعوبات القائمة، وعلينا أن نعمل جميعا معا لتحقيق هذه الحلول، مشيرا إلى أن الإمارات تعمل بحرص ونشاط مع الشركاء لدعم هذه العمليات السياسية في البلدين. وحول اليمن.. قال: نعلم جيدا أن الطريق إلى الحل لن يكون سهلا وممهدا، لكنه من المؤكد أفضل من استمرار المواجهات العسكرية.
وعن سوريا.. قال: لا ينبغي على المنطقة والعالم التهرب من مسؤولياتهم، لأنه علينا مضاعفة الجهود من أجل ايجاد حل بناء للصراع الذي يصيبنا جميعا بالصدمة بسبب الفظاعة والعنف الذي نتج عنه، معربا عن أسفه لأن الاحتمالات السياسة غير مشجعة، فيما تستمر الأزمة تمزق الشعب السوري وبلده.
وأكد أن دولة الإمارات تعد من الأعضاء النشطين في التحالف الدولي لمحاربة داعش وداعم ومساند قوي لجهود المجتمع الدولي للقضاء عليه، معتبرا معركة تحرير الموصل نقطة تحول حاسمة في هذا السياق.
وتابع: وبينما تظل الأولوية هي القضاء على داعش.. لا زالت لدينا مخاوف شديدة ومقلقة تجاه العنف الطائفي ضد المدنيين الأبرياء، لأنها لا تبشر بالخير لاستقرار العراق في المستقبل، مؤكدا الحاجة إلى "جهود سياسية كبيرة لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع العراقي إذا أردنا حرمان المتطرفين من قاعدة دعمهم وإرساء اسس السلام والاستقرار، مضيفا: "وتحديدا ، فإن هذا يتطلب العمل مع سنة العراق وتمكينهم، لأن الدولة الموحدة الخالية من الخطاب والممارسة الطائفية ستظل الضمان الأفضل لدينا ضد سياسة التطرف وعدم الاستقرار".
وقال: "ومن الواجب علينا أن ندافع عن تعددية مجتمعاتنا ضد دعاة الفرقة والشتات والطائفية، وهنا، من المهم أن تتوقف إيرن عن تدخلها في شؤون دول المنطقة وتمويل ودعم العناصر التي تسعي نشر الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن والبحرين ولبنان والعراق وسوريا.
"تعتبر سياسات إيران الإقليمية العدائية انعكاسا للانقسام بين الدولة والمجتمع الذي يسود السياسة الداخلية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "الاتفاق النووي الأخير جعل إيران أكثر جرأة لأنها فسرته على أنه خضوع لسياستها التوسعية في المنطقة، غير أننا نرى أنه فرصة تاريخية حقيقية أمامها لتتبنى رؤية بناءة ومحترمة تجاه جيرانها العرب، لكنها اختارت أن تستمر في سياستها التوسعية بياناتها الطائفية".
وأضاف خلال كلمته: ولتصحيح بعض الآراء المتعلقة بالحوار مع إيران فإننا لا نرفض هذا الحوار بل نريده أن يكون حقيقيا وبناء ويقوم على مبادئ واضحة، إذ على طهران احترام سيادة ووحدة أراضي الدول العربية وإنهاء مزاعمها بأن لها السلطة على المجتمعات الشيعية في البلدان الأخرى ووقف جهودها لتصدير ثورتها للدول الأخرى، وعلى إيران أن تتصرف كدولة لا مصدر للثورة وعدم الاستقرار.
وبين أن هناك حاجة إلى بناء مركز عربي معتدل يعمل وفق رؤية واحدة من أجل منطقة مستقرة وحرة وحيوية ،.
وقال: وعلينا أيضا أن نفكر بطريقة مبتكرة كيف أن أي نظام عربي إقليمي متطور يمكن أن يخرجنا من الفوضى الحالية، لأنه ليس هناك من خيار آخر غير التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول العربية المعتدلة التي تضطلع بمسئوليات إقليمية كبرى في ظل مرحلة من عدم الاستقرار وعدم اليقين المتنامي في المنطقة والعالم.
وأضاف: أن دولة الإمارات تفتخر بما حققته من إنجازات حيث أصبحت مركزا عالميا للتجارة والأعمال ورائدا اقتصاديا إقليميا بفضل استثماراتها طويلة المدى في شعبها والتزامها بالاقتصاد الحر ومجتمعها المبدع والعادل.
وأكد حرص دولة الإمارات دائما على أن تكون رسالتها ودية، وقناعاتها التامة بصواب الطريق الذي تسلكه والرؤية التي تطمح أن تكون المنطقة عليها، مشيرا إلى أن هذه هي الرسالة التي ستظل تنشرها بالشراكة مع أصدقائها وحلفائها.
وبين عدة ملاحظات تشكل جوهر رؤية السياسة الخارجية لدولة الإمارات، منها: أن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على إدارة الأزمات في الشرق الأوسط، وعلينا أن نوجه تركيزنا نحو الحل لأن الفشل في اتخاذ أي إجراء مبكر سيقود بلا شك إلى نتائج كارثية، لافتا إلى أن هذه الأزمات ستولد أزمات فرعية متلاحقة تكون لها خسائر اقتصادية وإنسانية فادحة.
وأضاف: "يوضح الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي نموذجا حيا لما يحدث عندما نعجز عن اتخاذ القرار والخيارات الصعبة، حيث ظلت القضية الفلسطينية لأكثر من 6 عقود مصدرا لعدم الاستقرار والتطرف والعديد من الحروب في المنطقة ووضعت النظام الإقليمي والدولي في اختبار صعب، منوها إلى أنه ومع أن الحل السياسي مازال في متناول اليد غير أنه لا توجد إرادة سياسية لاتخاذ الخطوات المطلوبة.
وأضاف خلال كلمته: ولتصحيح بعض الآراء المتعلقة بالحوار مع إيران فإننا لا نرفض هذا الحوار بل نريده أن يكون حقيقيا وبناء ويقوم على مبادئ واضحة، إذ على طهران احترام سيادة ووحدة أراضي الدول العربية وإنهاء مزاعمها بأن لها السلطة على المجتمعات الشيعية في البلدان الأخرى ووقف جهودها لتصدير ثورتها للدول الأخرى، وعلى إيران أن تتصرف كدولة لا مصدر للثورة وعدم الاستقرار.
وتابع أن هناك حاجة إلى بناء مركز عربي معتدل يعمل وفق رؤية واحدة من أجل منطقة مستقرة وحرة وحيوية ،.
وأردف: وعلينا أيضا أن نفكر بطريقة مبتكرة كيف أن أي نظام عربي إقليمي متطور يمكن أن يخرجنا من الفوضى الحالية، لأنه ليس هناك من خيار آخر غير التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول العربية المعتدلة التي تضطلع بمسئوليات إقليمية كبرى في ظل مرحلة من عدم الاستقرار وعدم اليقين المتنامي في المنطقة والعالم.
وأضاف: أن دولة الإمارات تفتخر بما حققته من إنجازات حيث أصبحت مركزا عالميا للتجارة والأعمال ورائدا اقتصاديا إقليميا بفضل استثماراتها طويلة المدى في شعبها والتزامها بالاقتصاد الحر ومجتمعها المبدع والعادل.
وأكد حرص دولة الإمارات دائما على أن تكون رسالتها ودية، وقناعاتها التامة بصواب الطريق الذي تسلكه والرؤية التي تطمح أن تكون المنطقة عليها، مشيرا إلى أن هذه هي الرسالة التي ستظل تنشرها بالشراكة مع أصدقائها وحلفائها.
وتضمنت الجلسة الأولى من "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث 2016" والتي حملت عنوان "الخليج في نظام دولي متغير" تقييم تجربة العمل المشترك للدول الخليجية ورصد التحديات الماثلة أمامها جراء ما يحدث في محيطها المباشر من قلاقل نتيجة التحولات التي يشهدها العالم على المستويين السياسي والاقتصادي.
وسرد الدكتور محمد صباح السالم الصباح باختصار أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الإقليمي، موضحا أن "الظرف الذي تمر به المنطقة والعالم صعب للغاية، ونحن متوجهون إلى مزيد من عدم اليقين في 2017 بسبب التغيرات المحتملة التي قد تطرأ على المشهد الجيوسياسي بعد انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة واستحقاقات "البريكزيت" في بريطانيا وتأثيراتها المحتملة على الاتحاد الأوروبي والانتخابات التي ستجري في ألمانيا وفرنسا وسط تصاعد لمعارضة الحكومات القائمة".
وشدد الصباح على أهمية العامل الاقتصادي في خريطة التحديات التي تواجه دول المنطقة قائلا: إن "العالم يمر بكساد طويل الأمد لم يشهد له مثيلا منذ كساد الذي تلا أزمة 1929، وهذا الكساد ليس ناجما عن سياسات اقتصادية بقدر ما هو نتيجة لتغير البنية الاجتماعية والسياسية لمجتمعات الدول المتقدمة والتي دخلت حالة من الشيخوخة وتراجع الشباب الداخلين لسوق العمل، الأمر الذي يشكل عامل ضغط على النمو في هذه الدول".
واعتبر الصباح أن "على دول الخليج أن تتوقع انخفاضا بعيد المدى في أسعار النفط وأن تتعامل مع الأمر من خلال تبني إصلاحات هيكلية في اقتصادياتها"، مضيفا أن هذه "الإصلاحات لن تكون مجانية من حيث تكلفتها الاجتماعية والسياسية.
وقال: من مصلحة دول الخليج التحرك في إطار وحدوي لخفض هذه الكلفة بدل محاولة تحملها بشكل منفرد، وهذا يعني أن عليها تسريع سياساتها الانصهارية خصوصا في المجال الاقتصادي.
وتعليقا على فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.. قال الدكتور الصباح "لا أحد يعرف ما ستكون عليه السياسة الخارجية للرئيس الجديد ولكن علينا كخليجيين أن نبين لأصدقائنا الأمريكيين أولوياتنا".
وأعرب الصباح عن أمله بأن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على وقف التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة وألا تبدي تعاطفا مفرطا مع مطالبها كما فعلت إدارة أوباما".. مشيرا إلى أن "ذلك لا يعني إلغاء الاتفاق كليا لأن البديل سيكون خطيرا: إما استئناف البرنامج النووي الإيراني أو اللجوء إلى القوة العسكرية".
قالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات إن "المشكلة في الحوار مع إيران تمكن في تبنيها لسياسة الإنكار عندما يتعلق الأمر بالتدخل في شؤون المنطقة وإدارتها لحروب بالوكالة.. كما أنها تكمن في تماهي خطاب الدولة الرسمي مع خطاب الثورة غير الرسمي".. مؤكدة ضرورة التخلي عن مبدأ تصدير الثورة وعن طموحاتها بالهيمنة على المنطقة.
وأوضحت أن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق نجاحات كثيرة واستطاع إكمال المسيرة رغم مواجهته لأزمات عاصفة"، وضربت مثالا على ذلك بالتعاون الأمني والعسكري الذي كان مثاليا في حالات البحرين واليمن وقبلهما أثناء غزو الكويت.
وأكدت أن "المشكلة ليست في القادم الجديد للبيت الأبيض بل في ما الذي تريده دول الخليج" .
وشددت على الدور المركزي للولايات المتحدة كشريك استراتيجي للمنطقة، لكنها دعت إلى تطوير موقف خليجي موحد وتنويع الشراكات مع بقية الفاعلين الرئيسيين على الساحة الدولية.
وعكفت الجلسة الثانية من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث 2016 التي عقدت تحت عنوان جلسة "القوى التقليدية والمتراجعة في نظام عالمي متغير" على ملامسة التحول الذي طال الركائز الأساسية للنظام الدولي خلال عام 2016 ومحاولة رسم خريطة توزيع القوة في العالم والمنطقة وتصنيف القوى الإقليمية والدولية ومستوى حضورها وتدخلها.
واستهل الجلسة الدكتور مارك عبد اللهيان أستاذ في كلية العلوم الاجتماعية والسياسات في جامعة كليرمونت للدراسات العليا والرئيس التنفيذي في شركة "إيسرتاس" للاستراتيجيات والتحليلات بالتأكيد على وجود "تحولات هائلة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية أدت إلى ظهور خريطة عالمية متعددة القوى" مضيفا أن هذه التحولات تفرض تحديات مشتركة على صعيد "هيكلية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقدرة الحكومات على توفير مايحتاجه الأفراد والجماعات".
واعتبر المحاضر الأمريكي أن العالم بحاجة إلى "خريطة جديدة تمنح وضوحا أكبر لتوزيع القوة عالميا خاصة مع بروز الفاعلين دون الدولة".. مشيرا إلى أن "عوامل متعددة تدفع باتجاه ضعف هيمنة الحكومات وصعود الفاعلين دون الدولة لملء الفراغ الناجم عن عدم استجابة الدولة أو تأخرها في الاستجابة لمتطلبات مواطنيها".
وصدق الدكتور زيد عيادات أستاذ العلوم السياسية في جامعتي كونيتيكت وجورج تاون ومستشار "مركز الإمارات للسياسات" على الرأي القائل بتراجع أدوار الدولة التقليدية لصالح الفاعلين ما دون الدولة، مشيرا إلى عاملين محددين في هذا الباب أولها "التكنولوجيا التي باتت تخلق حقائق جديدة تتحدى قدرة الدولة على الفعل والمحدد الثاني هم الناس الذين يغيرون العالم من خلال الهجرة".
وأكد أن حركة الأشخاص العابرة للحدود "تعيد صياغة النظام العالمي والمجموعات الإقليمية كما هو الشأن بالنسبة لأوروبا التي تستقبل موجات هجرة غير مسبوقة".
وفي تحليله للقوى الصاعدة في العالم.. قال عيادات: إننا في الواقع نتوجه لعالم بدون أقطاب وليس أحادي القطب أو متعدد الأقطاب، لكن هذا العالم صاغته الولايات المتحدة وستظل تلعب دورا رياديا فيه لسنوات قادمة يخدمها في ذلك تقدمها التكنولوجي".
وأعطى الدكتور روي كامبهاوزن نائب الرئيس لشؤون البحث ومدير مكتب واشنطن في "المركز الوطني للبحوث الآسيوية" قراءة مختلفة لتحول القوى على الخريطة العالمية قائلا: "إن هنالك تحليلا شعبويا يفترض أن صعود الصين وتعزيز دورها في منطقة آسيا والهادي في مقابل تراجع القوة الأمريكية قد ينهي الشراكة بين البلدين ويحولها إلى مواجهة عسكرية".
ووصف الأكاديمي الأمريكي هذا التحليل ب"القراءة الخاطئة للتاريخ"، مؤكدا أن "قادة أمريكا والصين يدركون التحدي الكامن في تغيير موازين القوى المتحول وسيعملان على تجنب هذه التحديات والمواجهة".
وفي ختام الجلسة قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية إن هنالك نماذج جديدة في العالم لدول وقوى إقليمية بدأت تستعمل قوة الرفض وتقول "كفى لقد طفح الكيل"، ضاربا مثلا على ذلك بالفلبين وموقفها تجاه العلاقات مع أمريكا في بحر الصين.
وقال : إن هنالك "مراجعات آسيوية تجاه العلاقات مع أمريكا وقد تعلمت هذه الدول من تجربتنا في الشرق الأوسط بعدما أصبحت لديهم شكوك حيال التزام أمريكا طويل الأمد".
وتعليقا على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.. دعا موسى إلى التأني في إصدار أحكام، مشيرا إلى وجود "عنصر مجهول مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مضيفا: علينا أن ننتظر أن يطلع على الملفات وتقارير مختلف الوكالات ومراكز القرار قبل أن نتوقع الاتجاه الذي ستنحوه سياساته".
وركزت الجلسة الثالثة والتي عقدت تحت عنوان "التعاون الإقليمي في الخليج: هلسنكي نموذجا".. على تحليل التحولات التي طالت توازن القوى بين مجلس التعاون الخليجي وإيران وبحث بدائل ممكنة للعلاقات بين الطرفين من قبيل تطبيق نموذج مماثل لاتفاقية هلسنكي التي وضعت عام 1975 أسسا جديدة لتطويق الأزمات وحفظ الأمن والتعاون بين دول شرق وغرب أوروبا خارج أطر الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك.
واختلف تقييم الحاضرين لعناصر القوة بين دول الخليج في إيران.. حيث رأى عبد الرحمن الراشد عضو مجلس إدارة مجموعة "أم بي س ي" الإعلامية والكاتب في صحيفة "الشرق الأوسط.. أن "دول الخليج طورت تدريجيا من قوتها منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي إلى أن وصلت إلى المستوى".
وأعرب الدكتور مايكل سينغ عضو مجلس الإدارة المنتدب و الباحث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" عن اعتقاده بأن "دول مجلس التعاون الخليجي ليست خاضعة للولايات المتحدة بقدر ما هي شريك قوي لها".. مضيفا أن "دول الخليج تشكل شريكا مفضلا لكثير من القوى في العالم التي تنظر بقلق لسياسات إيران في الخارج والتي ترغب في مواصلة الحرب على الإرهاب".
واعتبر أن "ما ينقص دول الخليج هو الانخراط أكثر في علاقات متعددة الأطراف".. وذكر في هذا الصدد حلف شمال الأطلسي وتركيا ودولا عربية كمصر والأردن والمغرب.
وقال سينغ إنه "بإمكانية دول الخليج تطوير أجندة إقليمية للتعامل مع مشاكل المنطقة والأرجح أن واشنطن ستدعم هذه الأجندة".
وأشار الدكتور سلطان النعيمي الخبير في الشؤون الإيرانية وعضو هيئة تدريس في جامعة أبوظبي إلى "تناقض إيران التي تنتقد الاستعانة بقوى خارجية بينما ترحب بالتدخل الروسي في سوريا وتفتح قواعدها في همدان للقوات الروسية".
واعتبر النعيمي أن "قيام مجلس التعاون الخليجي كان ضرورة وهو نجاح في حد ذاته وإقامته لم تكن يوما ما موجهة ضد جهة خارجية بقدر ما كان تعبيرا عن رغبة دوله في السلام والاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي".
واختتمت أعمال جلسات اليوم الأول من "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث 2016" بجلسة حملت عنوان "الغموض في المشهد الاستراتيجي العربي: التحولات والسيناريوهات"، حاولت رصد التحولات في المشهد الاستراتيجي العربي الناجمة عن الصدمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها دول مثل مصر والعراق وليبيا وسوريا وتونس واليمن.
وأعرب عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عن تفاؤله حول "عودة مصر إلى الاضطلاع بدروها الاستراتيجي الرائد في المنطقة.. لافتا إلى أن هناك إجماعا على تشخيص ما أسماه "الورطة المصرية" وإجماعا على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات وإن كانت صعبة من أجل الاستمرار في التحرك للأمام".
وقال: إنه لا يرى غموضا في المشهد العربي.. ولكن "من الواضح أنه هناك تغيرا كبيرا في العالم العربي وأن العودة إلى الماضي لم تعد ممكنة ولا تصح".
وألقى موسى باللوم فيما آلت إليه مصر على الأخطاء التي تراكمت على مدى 7 عقود "التبست فيها الأولويات وتم تغييب الناس عن المشاركة في صنع السياسات".
وأكد محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق في كلمة له خلال الجلسة: أن "سقوط النظام في ليبيا ترافق مع سقوط الدولة وظهور فاعلين جدد، معتبرا أن ليبيا نموذج لحالة حصلت وستتكرر في المستقبل نتيجة اختلالات بينيوية في بينة الدولة الوطنية وعجزها عن خلق التنمية وتحقيق المشاركة والاستيعات خاصة لفئات الشباب.
ودعا الدول العربية التي لم تمر بتجربة ما يسمى بالربيع العربي إلى استخلاص الدروس من التجربة الليبية ومما يحدث في سوريا واليمن.. قائلا إن "على هذه الدول أن تعي التغيير الحاصل في مفهومي الأمن والشرعية لقد أصبح الأمن مرادفا للتنمية والشرعية مرادفا للاستيعاب والمشاركة".
واقترح الدكتور ناصيف حتي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الروح القدس-الكلسيك اللبنانية اتفاقا على شاكلة اتفاقية هلسنكي بين العرب والعالم الإسلامي في إشارة إلى ضرورة إيجاد موقف موحد لمخاطبة المشروعين الإقليميين لكل من طهران وأنقرة.
وقال الدكتور خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود والكاتب الصحفي في جريدة الحياة إن الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية لا يمكن إيجاد حل لها إلا بالاعتراف بجذورها ومعالجتها من خلال إصلاحات تعيد ترتيب الأوليات.
وتطرق مشرق عباس الكاتب الصحفي ومدير مكتب صحيفة "الحياة" في العراق إلى الحالة العراقية معتبرا أن "الاحتلال الأمريكي هو أصل كل التغيرات في المنطقة العربية" منتقدا غياب استراتيجية عربية إزاء بلده لحد الساعة.
أرسل تعليقك