محمد بـن راشد آل مكتوم يؤكد أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون

اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون "الأمر الجزائي" رقم (1) لسنة 2017، ومبادرة "قضية اليوم الواحد"، ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021، بهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة، في خطوة رائدة على مستوى المنطقة، تلبيةً من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة، وسعياً لتعزيز محور "الحكومة الرائدة والمتميزة" في "خطة دبي 2021".وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون، وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند على أحدث الآليات والنظم، وتلتزم باستقلالية كافة الجهات القضائية والأمنية، لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي، دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.

وذكر: "نمتلك في دولة الإمارات نظاماً قضائياً عالمي المستوى يكفل حقوق المجتمع، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ويسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للخطط الاستراتيجية لاستدامة تنافسية الدولة، وفق هيكل تشريعي متكامل وقوانين واضحة تراعي صالح المجتمع وتحفظ عليه حقوقه"، منوهاً سموه أن قانون "الأمر الجزائي" ومبادرة "قضية اليوم الواحد" يأتيان في إطار المساعي الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بصورة عامة في دبي، والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الأطر الكفيلة بتعزيز قدرة الحكومة على تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة العالية مع الحفاظ على عنصر السرعة، حيث تتكامل تلك المميزات في تحقيق سعادة أفراد المجتمع، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع القضائي، بما له من أهمية قصوى كونه يمثل حجر الزاوية في إقامة العدل في المجتمع.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود الجهاز القضائي في إمارة دبي، وأمر  بتعميم مبادرة "قضية اليوم الواحد" على جميع مراكز الشرطة، اعتباراً من اليوم، وقال: "اطلعنا على نتائج المرحلة التجريبية لقضية اليوم الواحد، وتعرفنا على الكفاءة والفعالية في العمل على اختصار الوقت، وتقليل التكلفة وتسريع التقاضي، وأمرنا بتعميمها على كافة مراكز الشرطة فوراً، واستنساخ تجربة التطوير في القطاعات الأخرى، مع حرصنا على إحراز دولة الإمارات للسبق دائماً في كافة المجالات والقطاعات، وتسريع وتيرة الإنجاز ضمن أقصر الأطر الزمنية، وصولاً إلى أفضل المراكز في جميع مؤشرات التنافسية العالمية".

وأضاف: "ثقتنا في الجهاز القضائي كبيرة في تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة مع الحفاظ الكامل على سيادة القانون، بما يعين على تحقيق أهدافنا في تسريع الإجراءات والتخفيف على الناس والتيسير عليهم والتعجيل بإنهاء إجراءات التقاضي الخاصة بهم في القضايا الجزائية البسيطة، وكذلك تقليل الضغط على المحاكم في مثل تلك القضايا، ليكون الأداء العام مواكباً لخططنا الطموحة للمستقبل بما يتطلبه ذلك من سرعة في الإنجاز وتأكيد اكتمال أركانه ومقوماته".

وجاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الثلاثاء، بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وعدد من قيادات حكومة دبي.

وتهدف مبادرة "قضية اليوم الواحد" المبنية على فكرة اختزال مراحل البت في القضايا، بدءاً من التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة وتنفيذ الحكم إلى مرحلتين تتمان خلال 24 ساعة فقط، ما يسهم في رفع معدل سرعة التصرف والمحاكمة في القضايا، وتقليل التكاليف وكذلك خفض أعداد المراجعين على المحاكم والنيابة العامة، الأمر الذي يضمن كفاءة العمل الحكومي وإسعاد المتعاملين.

وفي ضوء أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعميم مبادرة قضية اليوم الواحد على جميع مراكز الشرطة، فمن المتوقع أن يكون هناك عدد من النتائج المهمة أبرزها: خفض معدلات الانتظار في محاكم دبي بنسبة 60% من إجمالي القضايا المنظورة في اليوم الواحد، وتسريع صدور الأحكام الصادرة بنسبة 60% من القضايا، وتوفير نحو 40 مليون درهم سنوياً من النفقات الحكومية.

وقد تم تطبيق مبادرة "قضية اليوم الواحد" في مركزي شرطة البرشاء والمرقبات، وذلك بعد أن أثبتت نجاحها أثناء الفترة التجريبية على نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور ونيابة ديرة في المرقبات منذ عام 2015، حيث تم تحليل نتائج التطبيق والدروس المستفادة. وأظهرت الفترة التجريبية نتائج إيجابية بالبت في أكثر من 70% من القضايا البسيطة من إجمالي القضايا المستهدفة في عام 2016.

وباشرت كل من النيابة العامة ومحاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي منذ عام 2015 تجربة المبادرة في ثلاثة مراكز، وذلك لوجود النيابة والمحكمة في نفس الموقع، حيث تم تحديد أنواع القضايا البسيطة التي لا تتطلب تقارير أو شهوداً، أما الحالات التي تم تحديدها، والتي تدخل ضمن نطاق قضية اليوم الواحد فهي: نيابة الجنسية والإقامة نيابة ديرة - مركز المرقبات نيابة السير والمرور، والدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة، العودة بعد سبق الإبعاد، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، والعمل لدى غير الكفيل، والعمل بعد الإلغاء، وترك العمل لدى الكفيل، وحيازة المشروبات الكحولية، وتعاطي المشروبات الكحولية، وإعطاء شيك بسوء نية، وتظهير شيك بسوء نية، والامتناع عن دفع ما استحق عليه من أجر، والتسوّل، والباعة المتجولون، والتسبب خطأ في المساس بسلامة جسم الغير، وإتلاف الأموال المملوكة للغير، وتعاطي المشروبات الكحولية، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، والشروع في قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وحيازة المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقيادة مركبة على الطريق دون رخصة قيادة.

وبناءً على توجيهات حاكم دبي، باشر مركز شرطة المرقبات استقبال القضايا البسيطة الواقعة في الحالات المحددة ضمن مبادرة "قضية اليوم الواحد" لجميع القضايا الواقعة في منطقة ديرة، أما في منطقة بر دبي، فقد تم استقبال القضايا في مركز شرطة البرشاء، وقام الفريق المشكل من النيابة العامة ومحاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وبإشراف ومتابعة لجنة الأمن والعدل، بإعداد متطلبات تنفيذ المبادرة في مراكز الشرطة، وتوفير الكادر اللازم من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتحديد أماكن التوقيف، بالإضافة إلى توفير النظام الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وضمان تحقيق البت في القضايا خلال 24 ساعة.

وعرضت النيابة العامة التفاصيل المتعلقة بقانون "الأمر الجزائي"، والذي من المنتظر أن يحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي، وذلك بالتصرف في بعض القضايا من قبل النيابة العامة مباشرة دون الإحالة للمحكمة، من خلال أوامر جزائية، وبفرض غرامة مالية على بعض القضايا البسيطة، ما يسهم في البت في القضية خلال ساعات فقط، وبذلك تضاف مهام واختصاصات يقوم بأدائها عضو النيابة العامة، وتشمل قضايا المخالفات والجنح التي توقع بشأنها عقوبة الغرامة فقط، أو عقوبة الغرامة أو الحبس، ولا يسري الأمر الجزائي على جرائم الأحداث الجانحين والمشردين. ويقضي قانون "الأمر الجزائي" بأن يكون للنيابة العامة في جرائم الجنح والمخالفات أن تصدر أمراً جزائياً على من يثبت ارتكابه الجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.

ويهدف هذا القانون إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وتقليص عدد القضايا والدعاوى الجزائية المحالة للمحاكم، وتوفير المصروفات المطلوبة للمحاكمات العادية، وتقليل عدد المراجعين في المحاكم، الأمر الذي يضمن إسعاد المتعاملين، ورفع الانطباع العام لسمعة الإمارة. كما يستهدف القانون سرعة الفصل في الدعاوى الجزائية بنسبة 40%، ويتوقع تقليل النفقات على المحاكم بنسبة 70%، حيث إن نسبة من القضايا سيتم البت فيها من قبل النيابة العامة مباشرة، ما سيساهم في تقليل الضغط على المحاكم بخفض عدد القضايا المحالة للمحاكم بنسبة 40%. وأعطى القانون صلاحيات للنائب العام لتحديد أنواع القضايا والتهم التي تدخل ضمن نطاق "الأمر الجزائي"، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع عن الدفع، بعض قضايا الشيكات في حدود مبالغ معينة، والسب والاعتداء البسيط.