العثور على جثث جديدة مجهولة الهوية في ريف عفرين ليرتفع عددهم إلى 15 جثة

كشفت مصادر إخبارية أنه تم العثور على مزيد من الجثث في ناحية جنديرس في ريف مدينة عفرين الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من ريف حلب، حيث تم العثور على جثث 4 رجال لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة جرى قتلها بوقت سابق، وجاء ذلك بعد نحو 12 يومًا من العثور على 11 جثة في المنطقة ذاته.

وكان المرصد السوري نشر في يوم الثلاثاء الموافق الـ 18 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، أنه تم العثور على جثامين 11 شخص في ناحية جنديرس بريف مدينة عفرين الواقعة بالقطاع الشمالي الغربي من محافظة حلب، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن الجثث الـ 11 تعود لمقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي ومدنيين كانوا قد قضوا بالقصف التركي خلال عملية "غصن الزيتون" في شهر آذار / مارس الماضيمن العام الجاري 2018، والتي سيطرت خلالها القوات التركية وفصائل "غصن الزيتون" على منطقة عفرين، التي تشهد بدورها فلتان آمني وخروقات متواصلة بحق أبناء المنطقة.

عمليات نهب مستمرة
ونشر المرصد السوري في الـ 16 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، أنه تشهد مدينة عفرين، ومناطق أخرى في ريفها، ضمن القطاع الشمالي الغربي من ريف محافظة حلب، عمليات نهب مستمرة من قبل فصائل ومجموعات تتبع لقوات عملية "غصن الزيتون"، التي تقودها القوات التركية، حيث علم المرصد السوري أن مجموعة تتبع لإحدى الفصائل، عمدت لسرقة مستودع لقطع السيارات في حي عفرين القديمة، يمتلكها مواطن كردي من أبناء مدينة عفرين.

وأكدت المصادر أن السرقة جرت خلال وقت متأخر من الليل، وجرى نقل المسروقات لجهة مجهولة، فيما قدرت قيمة المسروقات بأكثر من 60 مليون ليرة سورية، فيما لم يتم محاسبة أي جهة مسؤولة عن عملية السرقة، الأمر الذي أثار استياء الأهالي من عمليات النهب الممنهجة، والتي تجري بشكل متواصل، وسط صمت من القوات التركية، الذي أطلق بدوره يد قوات عملية "غصن الزيتون".

نشاط العناصر المسلحة في عفرين
ونشر المرصد السوري ما أكدته له عدد المصادر في الـ 3 من أيلول/ سبتمبر الجاري، من أن مدينة عفرين تخلو عند منتصف ليل كل يوم، من أي تواجد مدني، فيما تنشط العناصر المسلحة من الفصائل، وتجري عمليات إطلاق نار يومية، رجحت مصادر أنها نتيجة عمليات سرقة تعمد إليها بعض المجموعات في الفصائل العاملة في منطقة عفرين والمدينة، كما أكدت المصادر أن عناصر فرقة عاملة في عملية "غصن الزيتون" نهبوا قبل 5 أيام، مستودعًا ضخمتً في وسط مدينة عفرين، يحتوي على أثاث منزل وأدوات كهربائية وتجهيزات المنازل، وجرى إفراغ المستودع بشكل شبه كامل ونقله إلى وجهة مجهولة.

كما أن الأهالي كانوا أكدوا للمرصد السوري خلال الأسابيع الأخيرة قيام عناصر من الفصائل باللجوء إلى تلفيق التهم لبعض المواطنين وإخافتهم، بغرض الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تحصيل أتاوات منهم، إذ أقدم أحد عناصر فصيل جيش الشرقية، بالاعتداء بالضرب على سيدة مسنة كردية، في حي المحمودية بمدينة عفرين، إثر رفض المسنة الخروج من منزلها، عقب اتهامات وجهت لها بأن أبناءها ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي وللقوات الكردية، لتبدأ بعدها مشادة كلامية، بين العنصر والسيدة المسنة، انتهت بالاعتداء بالضرب على السيدة من قبل العنصر المنتمي لقوة أمنية لفصيل جيش الشرقية المنضوي تحت راية عملية "غصن الزيتون" التي تقودها القوات التركية.

تواصل الانتهاكات في عفرين
ونشر المرصد السوري في الـ 12 من آب / أغسطس الماضي، أنه تتواصل الانتهاكات في منطقة عفرين، الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من ريف حلب، حيث بدأت الفصائل العاملة في عملية "غصن الزيتون" التي تقودها القوات التركية، بعملية نهب الممتلكات العامة، فقد رصد المرصد السوري، قيام مسلحين يتبعون لفرقة السلطان مراد، بقطع أكبال نقل التيار الكهربائي النحاسية، وتجميعها، وسرقتها، من منطقة قريبة من دوار نيروز في وسط مدينة عفرين.

إذ لفت الأمر بعض الأهالي الذين خرجوا للتساؤل عن هويتهم وسبب تواجدهم هناك، فرد عليهم أحد عناصر المجموعة بسخرية "نحن حرامية..ادخل لبيتك أحسن إلك"، كما سألهم آخر عن سبب قطعهم لأكبال نقل الكهرباء النحاسية، فجاوبهم الآخر بالأسلوب ذاته "نصلح لكم الكهرباء".

وأكدت المصادر الأهلية أنه وبالتزامن مع عملية السرقة هذه، مرت دورية للشرطة العسكرية في منطقة سرقة المجموعة التابعة للسلطان مراد، ما أدى لحدوث مشادة كلامية وصراخ عالي جداً، إلا أنه الشرطة الحرة لم تتمكن من إيقاف عملية السرقة وعادت أدراجها إلى مقرها، لتأتي بعدها مصفحات للجيش التركي بالتجوال في المنطقة، ما دفع عناصر المجموعة السارقة إلى الفرار ومن ثم ما لبثوا أن عاودوا لإكمال سرقتهم عقب مغادرة دورية القوات التركية للمنطقة، وأكدت المصادر أن عملية السرقة استمرت أكثر من 3 ساعات دون وجود أي قوة تردعهم عن السرقة هذه.

توقيف المواطنين والاتجار بهم في عفرين
كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أمس الـ 15 من أيلول الجاري، عن قيام عناصر الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، باعتقال المزيد من المواطنين واقتيادهم إلى مقراتهم، والاتجار بهم عبر التفاوض مع أهاليهم على فدية محددة وصلت في بعض الأحيان لـ 10 ملايين ليرة سورية، مقابل الإفراج عن معتقل لديهم.

كما أكدت المصادر الأهلية أن الفصائل تسعى من خلال عملية المداهمة إلى ممارسة المزيد من النهب والتعفيش لممتلكات مواطنين، الأمر الذي دفع بعض الأهالي لمقاومتهم عبر طردهم أو منع دخولهم إلى منازلهم في مدينة عفرين أو في القرى والبلدات التابعة لها، فيما عمد بعض الأهالي لتقديم شكوى للقوات التركية التي لم تحرك ساكناً بل تركت يد فصائل عملية "غصن الزيتون" مطلقة في عفرين، كما اشتكى أهالي منع القوات التركية والفصائل العاملة بإمرتها لفلاحين من العمل في أراضيهم ومزارعهم، عبر استهدافهم في حال اقترابهم من الأراضي، كذلك تواصل المدارسة عملية إغلاق أبوابها لحين إشعار آخر من المسؤولين عن منطقة عفرين، والمجالس المحلية العاملة على إدارة المنطقة خدمياً، في حين رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجمات متفرقة أودت بحياة 5 مقاتلين على الأقل من الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية "غصن الزيتون"، جرت عبر استهداف بطلقات نارية أو تفجير عبوات ناسفة.

"تحرير الشام" تُشكِّل 3 جيوش
أقدمت هيئة تحرير الشام إحدى أكبر فصائل الشمال السوري على تشكيل 3 جيوش رئيسية بعد دمج كتائب عدة وقطاعات تابعة لها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن الجيوش هم جيش "أبو بكر الصديق" المكون من اندماج 3 جيوش وهي فصائل "جيش إدلب والبادية وحماة"، فيما اندمجت فصائل "جيش حلب والغوطة والشرقية" تحت مسمى جيش "عمر بن الخطاب"، أما الجيش الثالث فضم "جيش الشام والحدود والساحل" بمسمى "جيش عثمان بن عفان".

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الدمج هذه جاءت كترتيب صفوف لتحرير الشام لكثرة الأسماء والأولية والكتائب ضمن هيئة تحرير الشام وعلى وجه الخصوص بعد قدوم أعداد كبيرة من عناصر وقادة هيئة تحرير خلال عمليات التهجير التي شهدتها الغوطة الشرقية والريف الدمشق ومحافظة درعا وريف حمص الشمالي، فيما تأتي عملية ترتيب الصفوف هذه قبيل إعلان هيئة تحرير الشام عن موقفها الرسمي من الاتفاق الروسي – التركي فيما يخص المنطقة العازلة الممتدة من ريف اللاذقية نحو حماة وإدلب وصولاً لريف حلب الجنوبي الغربي.

اجتماع قادة الفصائل والمخابرات التركية وردود الفعل 
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل ساعات، أنه لا يزال صدى الاجتماع الذي جرى قبل يومين بين قادة الفصائل والمخابرات التركية يلقى ردود أفعال متباينة في الأوساط الفصائلية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءًا ورفضًا لغالبية الفصائل العاملة في الشمال السوري للطلب التركي المتعلق بسحب الآليات والأسحلة الثقيلة من مواقع الفصائل ضمن المنطقة العازلة الذي جرى الاتفاق عليها عقب الاجتماع التركي – الروسي يوم الاثنين الـ 17 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، رفض غالبية الفصائل هذه وإن لم يكن بذاك الشكل العلني إلا أن الأوساط الداخلية لغالبية الفصائل ترفض هذه الطلبات وتعتبرها لا تصب في مصلحتها وأنها تصب كلياً في مصلحة القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا، كما أن هذا لا يعتبر اتفاق إنما إجحاف بحق الفصائل العاملة في المنطقة لإجبارها على التراجع رفقة أسلحتها الثقيلة إلى الخلف بينما ستبقى القوات الحكومية السورية متواجدة ضمن نقاطها مدعمة بأسلحتها الثقيلة.
وكان المرصد السوري نشر منذ ساعات، أنه لم يرصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان حتى الآن أي عملية انسحاب لأي مجموعة من الفصائل من مواقعها ونقاطها ضمن المنطقة العازلة الذي جرى الاتفاق عليها عقب الاجتماع التركي – الروسي قبل أكثر من أسبوعين، وذلك بعد مضي 48 ساعة من اجتماع المخابرات التركية بقادة الفصائل العاملة في المنطقة، فيما لم تجري أي عملية سحب للسلاح الثقيل حتى اللحظة، وسط استياء وامتعاص فصائلي بعد إبلاغ المخابرات التركية لهم بأن القوات الحكومية السورية لن تتراجع أي خطوة ولن تسحب سلاحها الثقيل للوراء.

جيش إدلب الحر يسحب مدافعه
على صعيد متصل رصد نشطاء المرصد السوري إقدام فصيل جيش إدلب الحر المنخرط ضمن الجبهة الوطنية للتحرير لسحب بعض من مدافعه الثقيلة كمدافع الهاون وذلك من منطقة أبو مكة الواقعة ضمن المنطقة العازلة، ولم يعلم سبب سحب هذه المدافع حتى اللحظة فيما إذا كان كبدء لتنفيذ الاتفاق الروسي – التركي أم لا.
ورصد نشطاء المرصد أيضًا إقدام فصيل صقور الشام العامل ضمن الجبهة الوطنية للتحرير بسحب آليات ثقيلة له من دبابات ومجنزرات وذلك من منطقة جرجناز شرق مدينة معرة النعمان نحو جبل الزاوية، وذلك تخوفًا من أي هجوم محتمل لهيئة تحرير الشام على صقور الشام في المنطقة والاستيلاء على سلاحها الثقيل، وذلك على خلفية التوتر الذي جرى بين الطرفين في المنطقة مساء أمس الجمعة، فيما كان المرصد السوري رصد تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين الأتراك وقادة الفصائل.

اتفاق المخابرات التركية والفصائل في إدلب
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيدًا من التفاصيل بشأن الاجتماعات التي جرت بين المخابرات التركية وفصائل عاملة في محافظة إدلب، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن المخابرات التركية أبلغت الفصائل بأنها يتوجب عليها سحب أسلحتها الثقيلة 15- 20 كلم إلى الخلف ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي جرى الاتفاق عليها بين الأتراك والروس، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة تركية – روسية ضمن هذه المنطقة، كما سيجري فتح طريق حلب – حماة وطريق حلب – اللاذقية، فيما ستبقى القوات الحكومية السورية في نقاطها ولن تتراجع أي خطوة للوراء كما لن تسحب أسلحتها الثقيلة من مواقعها الحالية.
وكان المرصد السوري نشر منذ ساعات، أنه يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده لمناطق سريان الهدنة السورية – التركية، في محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية، والمناطق المزمع نزع السلاح منها، والممتدة في المحافظات الأربعة على شكل شريط بعرض نحو 15 كلم، سيشهد انسحاب القوات الحكومية السورية وحلفائها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية والمجموعات “الجهادية” من جهة أخرى، من نصف عرض الشريط، الذي تسيطر المجموعات "الجهادية" على أكثر من 70% من مساحته.
ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عدم تنفيذ الفصائل آنفة الذكر من مقاتلة وإسلامية و"جهادية" أية عمليات انسحاب لا بالأسلحة الخفيفة ولا الثقيلة ولا حتى المتوسطة، إذ تواصل هذه الفصائل عملية حراسة نقاطها وتبديل نوبات الحراسة في المناطق ذاتها، ومراقبة خطوط التماس مع القوات الحكومية السورية وحلفائها، كما لم يرصد نشطاء المرصد السوري أية تحركات من قبل القوات الحكومية السورية من حيث انسحابها من هذه المنطقة المقرر نزع السلاح منها وفقاً لوافق روسي – تركي.

سحب أسلحة الفصائل الفلسطينية 
وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن اجتماعات جرت وتجري بين فصائل عاملة في محافظة إدلب، وبين المخابرات التركية، بشأن آلية التوصل لتوافق كامل وفرض المنطقة منزوعة السلاح على الجميع، وإقناع الفصائل المتواجدة في هذه المنطقة المقرر نزع السلاح، بوجوب سحب أسلحتها لتنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه كلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، فيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد قبل نحو 72 ساعة عن استمرار الفصائل الجهادية والعاملة في محافظة إدلب والشمال السوري والتي تسيطر على نحو 70% من المنطقة الروسية – التركية المقرر إنشاؤها ونزع السلاح منها، استمرارها بإصدار البيانات التي تعارض وترفض الاتفاق الروسي – التركية بإنشاء منطقة مشتركة منزوعة السلاح، الممتدة من جبال اللاذقية وريف حلب الجنوبي الغربي، فبعد بيان الجبهة الوطنية للتحرير الذي رحب بالاتفاق معتبراً إياه "نصرًا للدبلوماسية التركية"، وبيان تنظيم حراس الدين الذي اعتبره "تآمرًا من قوى الكفر والشر العالمي للقضاء على المشروع الجهادي".

اتفاق سوتشي يُعد تتويجًا لمسار آستانة 
ووردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان أصدرته جبهة أنصار الدين، معتبرة إياه "وأد للثورة الشامية وتتويجًا لمسار آستانة المشؤومة"، وجاء في البيان "بيان اتفاق سوتشي واستكمال وأد الثورة الشامية، لم يكن الاتفاق الروسي التركي في سوتشي، إلا استكمالًا وتتويجًا لمسار آستانة المشؤوم والهادف، هو وغيره من المسارات المتعلقة بالثورة الشامية، إلى وأد الثورة وجهاد أهلها المبارك ، عبر حل استسلامي يمهد له بـ "واقع ميداني ساهمت في خدعة مناطق خفض التصعيد، بالاستفراد بالمناطق وتصفية الجهاد والثورة فيها، وتقاسم مناطق النفوذ والمصالح بين القوى المحتلة وأدواتها، وواقع سياسي متمثل بكتابة الدستور على أيدي المحتلين وأدواتهم وصولا إلى انتخابات تعيد إنتاج دولة البعث وتشرعن الإحتلال".
ونشر المرصد السوري أيضًا قبل 3 أيام أنه لا يزال الغموض يلف هوية الأشخاص الأربعة الذين ظهروا في شريط مصور وردت نسخة منه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهم يحملون راية لتنظيم “داعش”، ويقومون بإضرام النار بالعلم التركي، ووسط هذا الغموض شهدت تبعات بث الشريط المصور، اتهامات متباينة، ففي الوقت الذي اتهمت فيه أطراف الخلايا التابعة لتنظيم "داعش" العاملة في إدلب، بحرق العلم التركي والظهور في شريط مصور، وجهت اتهامات لفصائل جهادية عاملة في محافظة إدلب، ومقربة من تنظيم "داعش"، بتنفيذ عملية الحرق هذه ضمن المنطقة الروسية – التركية المقرر نزع السلاح منها، بناء على اتفاق بين بوتين وأردوغان.

نقل عناصر من "داعش" من ريف دير الزور إلى أطراف إدلب
وجاء ذلك بالتزامن مع عملية نقل أكثر من 400 من عناصر تنظيم "داعش" من بادية البوكمال في غرب الفرات بريف دير الزور الشرقي، إلى أطراف ريف إدلب الشرقي، والذين نقلوا من قبل القوات الحكومية السورية والقوات الإيرانية، كذلك يأتي هذا الشريط المصور بالتزامن مع تصاعد المخاوف لدى المدنيين والفصائل العاملة في محافظة إدلب، من قيام القوات الحكومية السورية بإدخال العناصر الأربعة إلى مناطق الاتفاق الروسي – التركي في المنطقة المقرر نزع السلاح منها، ليسهل تسللهم إلى داخل محافظة إدلب، وكانت أكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن اتفاقاً شهده غرب نهر الفرات، في الريف الشرقي لدير الزور، أحد طرفاه هو القوات الحكومية السورية والقوات الإيرانية فيما الطرف الثاني تنظيم "داعش"، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القوات الحكومية السورية والقوات الإيرانية عمدتا لنقل أكثر من 400 من عناصر تنظيم “داعش”، مساء أمس الأحد الـ 23 من أيلول الجاري من العام 2018، من منطقة البوكمال في الريف الشرقي لدير الزور، والتي جرت في معارك شرسة قادها قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وجرت عملية النقل خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بادية منطقة البوكمال إلى الريف الشرقي لمحافظة إدلب، حيث نقلوا إلى مناطق قريبة من سيطرة فصائل "جهادية" عاملة في محافظة إدلب، إذ وصلوا فجر اليوم الاثنين الـ 24 من أيلول الجاري، ولم يعلم إلى الآن ما إذا كان العناصر الأربعة قد تمكنوا من الدخول إلى ريف إدلب الشرقي، الذي يشهد نشاطاً لخلايا التنظيم منذ الـ 26 من نيسان / أبريل الماضي، من العام الجاري 2018، والتي اغتالت وقتلت نحو 315 مدني ومقاتل وقيادي من جنسيات سورية وغير سورية، حيث أحدثت هذه الخلايا فلتاناً أمنياً غير مسبوق في محافظة إدلب، حيث جاء الاتفاق بعد أيام من اتفاق روسي – تركي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح ممتدة من ريف اللاذقية نحو حماة وإدلب وصولاً لريف حلب الجنوبي الغربي، حيث تسيطر المجموعات “الجهادية” وهيئة تحرير الشام على أكثر من 70% من مساحة هذه المنطقة.