"طالبان" تعلن عن عفو عام في أفغانستان وأصول الحكومة في أميركا لن تكون متاحة للحركة

أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، "عفواً عاماً" عن كل موظفي الدولة، داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.
وأوضحت الحركة في بيان "صدر عفو عام عن الجميع (..) لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة".
واحتشد آلاف المدنيين الراغبين بالفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابول، الاثنين، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة، مما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.
وتدفقت حشود على المطار سعيا للفرار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أميركية بينما كانت تسير على المدرج.
وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية أطلقت النار في الهواء لردع الأشخاص الذين حاولوا شق طريقهم نحو رحلة جوية عسكرية لإجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وموظفي السفارة.
وأفادت أنباء بمقتل 5 أشخاص على الأقل في الفوضى التي أدت إلى توقف رحلات الإجلاء.
وتأتي سيطرة طالبان السريعة على كابل في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما وقال الرئيس الأميركي إنها تكلفت أكثر من تريليون دولار.
وتحدث المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين خلال لقاء تلفزيوني قائلا: "لا يجب أن يكون هناك أي لبس. نؤكد لسكان كابل بأن أرواحهم وممتلكاتهم في أمان". وأضاف "قيادتنا أصدرت تعليمات للقوات بأن تبقى على أبواب العاصمة ولا تقتحمها.. نحن ننتظر انتقالا رسميا للسلطة".
ورفض شاهين استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في المرحلة المقبلة، وقال: "لا أستطيع أن أقول الآن. الأمر متروك للقضاة في المحاكم والقوانين". وأضاف أنه سيتم تعيين القضاة وفقا لقانون الحكومة المقبلة.
وأعلن مسؤول أميركي، أن حركة "طالبان" لن تتمكن من استخدام الاحتياطات الأفغانية في الولايات المتحدة.
وبالتزامن مع عملية إجلاء تجريها القوات الأميركية من العاصمة الأفغانية إثر استيلاء «طالبان» السريع على السلطة، قال المسؤول إن «أي أصول للحكومة الأفغانية في المصرف المركزي الأميركي لن تكون متاحة لطالبان».

جاء كلامه فيما أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، أن الوضع الأمني في أفغانستان تدهور بسرعة غير متوقعة. وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة «إي بي سي»، إن الرئيس جو بايدن يركز في الوقت الحالي على عمليات الإجلاء من أفغانستان. وألقى سوليفان باللوم في تدهور الوضع على القوات الأفغانية قائلاً: «ما تعلمناه من مجريات الأسبوعين الأخيرين أن البقاء لمدة عام أو عامين أو 5 أو 10 أعوام ومهما كان نوع التسليح والتدريب والمال والتضحية الأميركية، فإن هذا لم يكن كافياً لوضع الجيش الأفغاني في موضع الدفاع عن البلاد بمفرده».
وتابع: «أسوأ سيناريو بالنسبة لنا كان إعادة الآلاف من الجنود إلى أفغانستان للقتال والتضحية في حرب أهلية هناك لم يكن الجيش الأفغاني مستعداً لخوضها…».
في غضون ذلك، اعترف رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي، باحتمالات عالية لزيادة التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة بعد صعود «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان. وقال ميلي لأعضاء مجلس الشيوخ، يوم الأحد، إن التقييم السابق لمدى سرعة إعادة تشكيل الجماعات الإرهابية في أفغانستان سيتسارع بسبب ما يحدث هناك الآن.
وكان مسؤولو «البنتاغون» قد أشاروا في يونيو (حزيران) الماضي إلى أن الجماعات المتطرفة يمكن أن تنمو وتجدد هياكلها في أفغانستان في غضون عامين من سحب الولايات المتحدة لقواتها. لكن التقديرات الآن تفيد بأنه من المتوقع أن يكون الجدول الزمني لذلك أقصر بكثير، وأن تنظيم «القاعدة» وغيره من التنظيمات الإرهابية ستكون قادرة على النمو بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً.
وأكد مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن - من بينهم ميلي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن - في مكالمة مع أعضاء مجلس الشيوخ إن وكالات المخابرات الأميركية تعمل على تشكيل جدول زمني جديد بناءً على التهديدات المتطورة.
وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى، الأحد، إن «استيلاء (طالبان) السريع على السلطة كان دائماً احتمالاً»، مضيفاً: «مع تقدم (طالبان)، لم يواجهوا في النهاية مقاومة تذكر. لطالما كنا واضحين في أن هذا كان ممكناً، وأن الظروف التكتيكية على الأرض يمكن أن تتطور بسرعة في كثير من الأحيان». لكن الرئيس بايدن لم يشر إلى مثل هذه النتيجة في مؤتمر صحافي في 8 يوليو (تموز) عندما قال: «من غير المرجح أن تتغلب (طالبان) على كل شيء وامتلاك الدولة بأكملها».
واعتبر السيناتور كريس مورفي الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه بمجرد تسوية عمليات الإجلاء، «سيتحول تركيزنا» نحو أنشطة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. وقال في مقابلة إنه سيتعين على الولايات المتحدة التأكد من أن لديها القدرة على تتبع ما إذا كان تنظيم «القاعدة» يعيد تشكيله هناك. وأضاف: «لدى (طالبان) الكثير من الأسباب لاحترام اتفاقهم مع الولايات المتحدة وإبقاء (القاعدة) في مأزق. ومهمتنا الآن هي أن نضع أنفسنا في وضع يمكننا من خلاله مراقبة هذا الالتزام والتحقق منه».
وأعلن البنتاغون أنّ حركة الملاحة استؤنفت في مطار كابول فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلّي بعدما اضطرت القوات الأميركية لوقفها منذ عصر الاثنين بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظ مدرّجاته بآلاف الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلادهم بعد سقوطها في قبضة حركة «طالبان».

وقال الميجور جنرال هانك تايلور المسؤول في هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، إنّ المطار أعيد فتحه في الساعة 19:35 ت غ من مساء الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنّ طائرة نقل عسكرية من طراز «سي - 17» هبطت في المطار عاملة عناصر من مشاة البحرية الأميركية وأنّ طائرة ثانية مماثلة تقلّ وحدة من الجيش ستليها، في تعزيزات هدفها ضمان أمن المطار.
كما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقارير «تقشعر لها الأبدان» بسبب «القيود الصارمة» التي فرضتها حركة «طالبان» على حقوق الإنسان في كل أنحاء أفغانستان، معبراً عن «قلق خاص» من الروايات المتعلقة بتزايد انتهاكات حقوق النساء والفتيات الأفغانيات. وحض أعضاء مجلس الأمن على الاتحاد و«استخدام كل الأدوات المتاحة لديهم» بغية «لجم التهديد الإرهابي العالمي» الذي يمكن أن ينطلق من هذا البلد.
وخلال جلسة طارئة طلبتها النرويج واستونيا لمناقشة التطورات الدراماتيكية التي آلت إلى إطاحة الحكومة المعترف بها دولياً وسيطرة حركة «طالبان» على كابل، كان مقرراً أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) المبعوثة الخاصة للأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أفغانستان ديبورا ليونز، غير أنه نظراً إلى الأهمية البالغة للتطورات الجارية قرر كبير الموظفين الدوليين أن يقوم بهذه المهمة بنفسه، فأشار إلى أن الصور الواردة تعكس ما وصفه بأنه حال من «الفوضى والاضطراب والريبة والخوف»، داعياً كل الأطراف، ولا سيما «طالبان»، إلى «ضبط النفس الأقصى لحماية الأرواح وضمان تلبية الحاجات الإنسانية». وقال إن «النزاع أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم. وشهدت العاصمة تدفقاً هائلاً للنازحين». وإذ ذكر كل الأطراف بواجبهم في حماية المدنيين، دعاهم إلى تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول من دون عوائق لتقديم الخدمات والمساعدات في الوقت المناسب».
وكذلك طالب غوتيريش المجتمع الدولي بأن يستخدم كل الأدوات المتاحة من أجل «التحدث بصوت واحد لدعم حقوق الإنسان في أفغانستان»، داعياً «طالبان» وكل الأطراف إلى «احترام القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق وحريات جميع الأشخاص». وأطلع أعضاء مجلس الأمن أن هناك تقارير «تقشعر لها الأبدان» عن «قيود صارمة على حقوق الإنسان» في كل أنحاء أفغانستان، معبراً عن «قلق خاص من الروايات المتعلقة بتزايد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يخشين العودة إلى أحلك الأيام». وأضاف أنه «من الضروري حماية الحقوق التي جرى الحصول عليها بشق الأنفس للنساء والفتيات الأفغانيات». ورأى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يتحد للتأكد من أن أفغانستان لن تستخدم مرة أخرى كمنصة أو ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية»، مناشداً مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل «للوقوف معاً والعمل سوية - واستخدام كل الأدوات المتاحة له للجم التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان وضمان أن ذلك سيتم باحترام الحقوق الأساسية للإنسان». وأكد أنه بصرف النظر عمن يتولى السلطة «يجب التمسك بهذين المبدأين».

ولفت غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة لا يزال لديها موظفون ومكاتب في المناطق التي أصبحت تحت حكم «طالبان»، مؤكداً أنه «جرى احترام موظفينا ومبانينا إلى حد كبير». وقال إن الأزمة الإنسانية في أفغانستان «تؤثر على 18 مليون شخص»، أي ما يساوي نصف سكان البلاد تقريباً، ملاحظاً أن «طالبان» أعلنت في بيان أنها ستعمل مع المؤسسات القائمة. وأضاف أنه «من الأهمية بمكان أن يستمر دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وصيانة البنية التحتية، وإعادة فتح المطارات، ومواصلة خدمات الصحة والتعليم». ودعا إلى «وضع حد فوري للعنف».

وأفاد المندوب الأفغاني الدائم لدى الأمم المتحدة غلام اسحق زاي أن «الوضع في كابل مثير للقلق البالغ»، معتبراً أن «آلاف النساء سيفقدن حياتهن بعد سيطرة طالبان». ودعا مجلس الأمن إلى «عدم الاعتراف بسلطة طالبان»، معترفاً بأن بلاده «تواجه مصيراً مجهولاً». وقال: «أخشى حرباً أهلية». وأعربت المندوبة النروجية منى يول عن «قلق بالغ» لبلادها من الوضع، لافتة إلى أن «الأمن انهار بشكل سريع»، قائلة إنه «يجب البدء في مباحثات عاجلة بين الأطراف الأفغانية».
أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد فاعتبرت أنه «من حق أي مواطن أفغاني الحياة بأمن وسلام»، داعية «طالبان» إلى «حماية المدنيين». وقالت إنه «علينا ضمان عدم تحول أفغانستان لقاعدة للإرهاب»، مضيفة أن الرئيس جو بايدن «سيرد عسكرياً على أي اعتداءات من طالبان».
وشددت نائب المندوب الفرنسي على «وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار في أفغانستان»، داعية إلى «محاسبة كل المتسببين في العنف».
وأصدر أعضاء مجلس الأمن في ختام الجلسة بياناً دعوا فيه الى «الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وإنشاء حكومة جديدة، من خلال مفاوضات جامعة، تكون موحدة وشاملة وتمثيلية - بما في ذلك بمشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للمرأة»، مؤكدين أنه «يجب ضمان الاستمرارية المؤسسية والالتزام بالالتزامات الدولية لأفغانستان، فضلا عن سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان والدوليين». كما طالبوا بـ {وقف فوري للعنف، واستعادة الأمن والنظام المدني والدستوري... والتوصل الى تسوية سلمية من خلال عملية مصالحة وطنية». وأكد أعضاء مجلس الأمن «أنه من الأهمية بمكان مكافحة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد، وعدم قيام طالبان أو أي جماعة أفغانية أخرى أو فرد بدعم الإرهابيين العاملين في الإقليم من أي دولة أخرى»».

قد يهمك ايضاً

رغم تصعيد طالبان هجماتها داخل البلاد بدء الانسحاب الأميركي من أفغانستان

واشنطن تحذر طالبان من عدم الوفاء بتعهداتها