"الوطني الاتحادي" يوصي بإنشاء إكاديمية لتأهيل الكوادر الإعلامية المواطنة

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، الثلاثاء، برئاسة مروان أحمد بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس، موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، ضمن خمسة محاور رئيسة، هي "دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، ودور المجلس في توطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، ودوره في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، ودوره الرقابي والإشرافي على وسائل النشر المختلفة، ودوره في التواصل مع الجاليات الأجنبية في الدولة.

 وأوصى المجلس بإنشاء أكاديمية لتأهيل الكوادر الإعلامية المواطنة، وطالب بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم مشاريع الشباب الإعلامية، وثمن مروان أحمد بن غليطة، باسم المجلس، توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم تخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم تخصص لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدًا أن هذه التوجيهات إنما تعكس التزام الإمارات بمسؤولياتها وواجباتها التاريخية حيال القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، كما تؤكد مكانة القدس الشريف ضمن أولويات قيادتنا الرشيدة، وحرص دولتنا على دعم الأوقاف الإسلامية في القدس حفاظًا على الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة.

واستنكر المجلس الوطني الاتحادي وأدان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي، وتسبب في مقتل سبعة وخمسين من المدنيين الأبرياء، وإصابة أكثر من مئة آخرين، ووجه عضوا المجلس، خالد علي بن زايد وعلياء سليمان الجاسم، سؤالين إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات، د. أحمد بالهول الفلاسي، بشأن "تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة"، و"استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا".

وورد إلى المجلس رسالة من الفلاسي بطلب تأجيل الإجابة على السؤالين إلى جلسة مقبلة، وقبل البدء بمناقشة موضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام" اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وتبنى 11 توصية انتهى إليها، هي "ضرورة العمل على مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني وكيفية الرقابة عليه، على أن يتضمن هذا المشروع المفاهيم الحديثة للاتصالات والمحتوى الإعلامي والإعلانات الإلكترونية، وتعديل القرارات الوزارية بشأن تنظيم وإدارة ورقابة المؤسسات الإعلامية التابعة للمناطق الحرة في الدولة بما يتيح فرض المزيد من المتابعة عليها خاصة فيما يتعلق بالمحتوى والنشاط الإعلامي لهذه المؤسسات".

وأوصى المجلس بأهمية تطبيق المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته على المؤسسات الإعلامية، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين مؤهلين باحثين عن عمل ومسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان تعيينهم، وإعداد خطط وبرامج محددة لبناء إستراتيجية لإعلام اتحادي وإنشاء مؤسسات إعلامية اتحادية مرئية مسموعة تعبر عن رسالة الدولة وتوجهاتها وقيمها المشتركة.

وقدم المجلس كذلك توصية بإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي، وذلك تأكيدًا على التوصية السابقة للمجلس الوطني الاتحادي التي تبناها في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 4/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2013 حول موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، والموافق عليها من مجلس الوزراء الموقر، والتي عرضت في الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 11/‏‏‏‏3/‏‏‏‏2014.

وطالب المجلس بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم مشاريع الشباب الإعلامية واحتضانها، وبرامج التدريب مع المؤسسات الإعلامية في الدولة، والتنسيق بين المجلس والمؤسسات الإعلامية لتوطين واستقطاب الكوادر الوطنية من خلال زيادة الرواتب والامتيازات الممنوحة للعاملين في المجال الإعلامي في الدولة، ووضع سياسات وخطط عمل محددة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي لدورها المحوري في تشكيل الرأي العام والتأثير على قرارات وسلوكيات المجتمع.

الشراكات بين الوطني للإعلام والمؤسسات الثقافية
وطالب المجلس بتفعيل الشراكات المؤسسية بين المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية ورواد التواصل الاجتماعي، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، خاصة مع ما يتعلق منها بمئوية الإمارات 2071، وكذلك الإسراع في تنفيذ خطط توطين الإعلام بمحتواه وبرامجه ومواده، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد كوادر إعلامية وطنية للتعامل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، وتخصيص قناة مرئية لغير الناطقين بالعربية والاستعانة بالإعلاميين والمؤثرين من رواد التواصل الاجتماعي العرب والأجانب لبث رسائل الدولة المعبرة عن ثقافتها وتقاليدها للزائرين والمقيمين في الدولة.

9 تشريعات خاصة بالإعلام
من جانبه، قال سلطان الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام "إن الإعلام الرقمي يعد أكثر القطاعات انتشارًا ونموًا، فقد تم تنظيم الإعلام الإلكتروني بحيث يفتح الباب أمام استثمارات عالمية وشراكات جديدة، لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام إلى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول النزيه ويحمي خصوصية الأفراد"، منوهًا بأن المجلس الوطني للإعلام أصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام خلال عامين.

وثمن الجابر، الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مختلف القضايا التي تعزز جهود التنمية المستدامة في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة نظراً لتأثير الإعلام ودوره الكبير والمباشر في تعزيز الهوية الوطنية والدفاع عن المكتسبات الوطنية والحفاظ عليها وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة التي باتت تهدد الأمن العالمي واستقراره.

وأضاف الجابر، يعتبر قطاع الإعلام من القطاعات الحيوية التي تشهد تطورات سريعة ومتغيرات كبيرة ومتلاحقة، ويقوم المجلس الوطني للإعلام بمهامه وفق اختصاصاته لتحقيق الأهداف وتنظيم قطاع الإعلام وتقديم الدعم للمؤسسات وإبراز إنجازات الدولة داخليًا وخارجيًا وتوفير بيئة إعلامية منفتحة ومتطورة.

محتوى إعلامي ملتزم بالموضوعية
وأكد الجابر، أن وسائل الإعلام وقعت على ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات الذي اقترحه المجلس لدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتقديم محتوى إعلامي منافس مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية والأمانة والنزاهة، وشمل الميثاق مختلف الوسائل الإعلامية التي أكدت التزامها بهذا الميثاق، مبينًا أن "مجتمعنا أصبح من المجتمعات المتطورة إعلاميًا حيث شكلت الدولة نقطة جذب لكبريات المؤسسات الإعلامية، وللمجلس الوطني للإعلام دور أساسي في التراخيص وتنظيم أطر العمل لضمان المعالجة القانونية"، مشيرًا إلى نظام معايير المحتوى الإعلامي ونظام التصنيف العمري لمحتوى المطبوعات.

وتابع الجابر "الإعلام الرقمي يعتبر أكثر القطاعات انتشارًا ونموًا فقد تم تنظيم الإعلام الإلكتروني وسيفتح الباب أمام استثمارات عالمية وشراكات جديدة لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام إلى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول النزيه الذي يحمي خصوصية الأفراد"، مضيفًا أن المجلس الوطني للإعلام أصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام خلال عامين.

وقال الجابر "يقوم المجلس حاليًا بإعداد وتنمية وزيادة المحتوى المحلي في وسائل الإعلام المحلية باللهجة المحلية ويتناول مواضيع تهم المجتمع، كما يقوم بإجراء دراسات بشكل دوري لضمان التوافق بين المؤسسات الإعلامية وأنماط استخدام الجمهور واستخداماته. وأطلق "المجلس" مجلس الشباب الإعلامي لتعزيز مشاركة الشباب في رسم خطة الإعلام، مضيفًا أن وكالة أنباء الإمارات هي المملوكة للمجلس والباقي مملوك للحكومات المحلية والقطاع الخاص، معتبرًا أنها جميعها تعكس ثقافة الإمارات وتسعى كل وسيلة إلى أن يكون لها طابعها المميز، ويعمل المجلس على تشجيع تنوع تلك الوسائل ما دامت ملتزمة بالضوابط التي نص عليها القانون، لافتًا إلى أن دور المجلس هو دور تشريعي تنظيمي فقط، وليس دورًا تنفيذًا بالمعنى الدقيق، وله صلاحية إشرافية تنظيمية تشريعية.

67 % معدل التوطين بالوطني للإعلام
وأوضح الجابر أن المجلس الوطني للإعلام قام بتنظيم خلوة مستقبل الإعلام الهادفة إلى بناء منصة تشاورية بين المجلس وكل شركائه لمناقشة التحديات في قطاع الإعلام وقد تم الخروج بالتوصيات التي يتم العمل على تنفيذها لتطوير هذا القطاع، مؤكدًا أن توطين الكادر الإعلامي في الدولة هدف رئيسي ومسؤولية وطنية يجب أن نتكاتف مع تحقيقها مع التأكيد على التوطين الحقيقي، وتبلغ نسبة التوطين في المجلس 67% مقارنة مع 63 في العام الماضي.

التوطين أمانة ومسؤولية
وبشأن الخطط الموجهة لدعم التوطين في هذا القطاع، أكد الجابر أن قطاع الإعلام والمجلس يعتبر التوطين أمانة ومسؤولية وهدفًا لا بد من تحقيقه والعمل بشكل جاد، ولكن هناك اختصاصات وصلاحيات للمجلس الوطني للإعلام، ولديه العديد من المبادرات وهناك نتائج تثبت دوره في تعزيز نسبة التوطين في قطاع الإعلام.

وأردف الجابر "توصلنا الى العديد من المبادرات لتحقيق هدف زيادة نسبة التوطين في قطاع الإعلام، من خلال النية الصادقة والرغبة من المؤسسات والدعم لتوفير المنصات المطلوبة لتفعيل دور الشباب، والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية ومشاركة حقيقية بين الشركاء الاستراتيجيين، ونعمل على خطط لها مؤشرات قياس لتحقيق هذا الهدف الوطني"، وفيما يتعلق بأهمية توطين المذيعين ومقدمي البرامج والمخرجين، أكد أهمية هذه النقطة، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرات للمؤسسات الإعلامية بخصوص هذا الموضوع الذي يتمركز على تعزيز الهوية الإعلامية الوطنية يدار من قبل إعلاميين مواطنين، ويوجد تقدم واستجابة سريعة من قبل المؤسسات ومستقبلًا سنرى فرقًا حقيقيًا يصنع في هذا الموضوع من قبل المؤسسات الإعلامية.

وفيما يتعلق بتأثير منصات التواصل الاجتماعي، وخطط المجلس تجاه انتشار المؤثرين السلبيين، أبرز الجابر "هذا هاجس حقيقي وهو فرصة وليس تحديًا وهناك تجاوب من المؤسسات والأفراد ونأمل بأن يكون هناك تحسنًا ملموسًا مستقبلًا. وأوضح أن هناك فهمًا ووعيًا كافيًا لدى هؤلاء المؤثرين للالتزام بالضوابط والمعايير وهناك فرصة من خلالها نعزز الوعي والقدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة في القطاع.

توطين الكوادر الوطنية الإعلامية
وبخصوص خطط المجلس في استقطاب وتوطين الكوادر الوطنية الإعلامية، بيّن الجابر أن هذا الموضوع يحتل أولوية لدى المجلس، ونعمل بالتنسيق مع المؤسسات لتحقيق أهداف طموحة في هذا الموضوع وهناك شركاء ومؤسسات متنوعة، ونلمس تجاوبًا وتقدمًا ونطمح أن يكون هناك تحقيق لأرقام حقيقية في توطين الكادر الإعلامي، مشيرًا إلى وجود تجاوب حقيقي من المؤسسات الإعلامية وتتم المراجعة وسيتم وضع محفزات مالية وإدارية لاستقطاب الإعلاميين الجدد، والوطني للإعلام يساعد في خلق هذه السياسات، مضيفًا أن مبادرة الاهتمام بالشباب أولوية ومن أهم النقاط التي نركز عليها، مشيرًا إلى أن مجلس الإعلام الشباب يضم نخبة من الشباب من مختلف المجالات الإعلامية ولهم مساهمات فعلية في صنع مفهوم جديد وهناك مبادرات ومنصات تشجع وتنشط وتفعل دور الشباب.

حظر أي مواقع غير مرخصة
وأوضح الجابر، وجود تنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكل ما يتعلق بالمراسلين الأجانب وهناك قانون ينظم أعمال الإعلانات في وسائل الإعلام الإلكتروني، مستعرضًا أكثر من 10 معايير والعديد من الشروط التي لا بد أن يتم توفرها في هذه الإعلانات من خلالها يقاس الأداء ومراقبة الإعلانات وهناك أداة قانونية لاتخاذ الإجراء اللازم، وشدد على أن دولة الإمارات تعد مركزًا إقليميًا للعديد من هذه المنصات وهناك تعاون في استقطاب هذه الإمكانيات الإعلامية وأن نكون مقرًا لها في المنطقة، مضيفًا، أي منصة تمارس نشاطها داخل الدولة ولها وجود مادي يجب أن ترخص وفقًا للنظام الجديد، مشيرًا إلى أن تشريعات المجلس تسمح بحظر أي مواقع غير مرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيدًا بدور هيئة الاتصالات.

وفيما يتعلق بدور المجلس في تنظيم موضوع الإعلام الإلكتروني خصوصًا مفهوم النشر الإلكتروني، رد سلطان الجابر قائلًا: هناك لجنة مشتركة تتضمن عدة جهات من بينها المجلس الوطني للإعلام وقال إن هذه اللجنة تجتمع على الأقل مرة في الشهر، ولديها صلاحيات واختصاصات عديدة وتستطيع إذا ثبت وجود مخالفة أن تتخذ قرارًا بالحظر للمواد المخالفة.

الإعلام الخارجي
وردًا على سؤال العضو سالم علي الشحي بضرورة وجود رقابة ملزمة، وتفعيل دور المجلس الوطني للإعلام، فيما يتعلق بسفارات الدولة، رد الوزير بأن تشريعات المجلس ملزمة وتم تعديل اختصاصات المجلس وإضافة الاهتمام بالإعلام الخارجي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المجلس قطع مرحلة متقدمة جدًا في وضع إستراتيجية الإعلام الشاملة والتي تعنى بالإعلام الخارجي، موضحًا أن هناك مبادرة لتوفير كفاءات إعلامية متخصصة في بعض السفارات المهمة للدولة بالخارج، حيث تم تحديد 10 سفارات لهذا الأمر بصدد تعيين كفاءات إعلامية مواطنة فيها".

وتناولت العضو عزة بن سليمان موضوع الدور الذي يقوم به المجلس للاستفادة من الكفاءات الأجنبية في دعم الخبرات الوطنية لضمان التنوع والتنسيق مع هذه الشركات لحمل رسالة موحدة تحمل طابع الدولة توجه لهذه الجنسيات المحددة، ورد الوزير قائلًا إن إستراتيجية الإعلام الخارجي تتضمن مبادرات وأنشطة لإبراز الدولة، وبالنسبة للناقل الوطني أود أن أشيد باستجابة هذه الشركات بشأن مبادرة تطلبت التعاون معها لخلق محتوى إعلامي يعنى بتثقيف المسافر بالثقافة الوطنية وتم خلق محتوى لتثقيف المسافرين وهي موجودة على طيران الإمارات والاتحاد.

وتناول فيصل حارب الذباحي، عضو المجلس خطة المجلس في شأن تداخل الاختصاصات بين المحلي والاتحادي، ورد الوزير قائلًا "نحن نكمل بعضنا البعض ولا يوجد تداخل في الصلاحيات والقانون شامل ويأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتمالية"، مؤكدًا أن التفاعل بين المجلس والمؤسسات الإعلامية في الدولة غير مسبوق وهو تفاعل حقيقي يعطي نتائج واقعية مباشرة.

وناقش العضو علي جاسم، موضوع المناهج الأكاديمية في الكليات والجامعات التي تتوافق مع تأسيس طلبة الإعلام في هذه الجامعات، وهل هناك مبادرة لإطلاق مشروع المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية، رد الجابر قائلًا "المناهج في المؤسسات الأكاديمية أمر يعود لهم، وضمن مبادرة أكاديمية الإعلام تم تشكيل لجنة من بعض المؤسسات الإعلامية والأكاديمية تطمح للخروج بمساق إعلامي يتماشى مع المعطيات الجديدة في قطاع الإعلام"، مشيرًا إلى أن هناك مكتب الاتصال الحكومي في مجلس الوزراء معني بتصحيح المعلومات ويعمل بمثابة المتحدث الرسمي".

وتساءل العضو جاسم النقبي بشأن خطط المجلس لإعداد مشاريع قوانين لتنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة، ورد الجابر بأن " المجلس يمارس اختصاصاته قبل صدور قانون عام 2016 وبالنسبة لتقييم التشريعات حاليًا لا نرى الحاجة لخلق قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام ولكن رأينا أن هناك حاجة لإصدار قانون الإعلام الإلكتروني ونحن ننظم هذا القطاع من خلال هذا القانون، والمجلس الوطني للإعلام لدية القدرة والإمكانية لتطوير وإصدار هذه القوانين".

واطلع المجلس تحت بند الرسائل الواردة على رسالة من عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن طلب تأجيل الرد على السؤالين الموجهين للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى جلسة المجلس الوطني الاتحادي السابعة عشرة.

ووافق المجلس في بند مشاريع القوانين الواردة على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

تأهيل المواطنين في مجال الإعلام
تناول العضو الدكتور سعيد المطوع، في سؤاله موضوع التحديات التي تواجه مجتمع الإمارات في مجال الإعلام، وأهمية إنشاء أكاديمية لتأهيل المواطنين في مجال الإعلام، مع تطوير التشريعات إذا كان هناك حاجة للتعديل لمواكبة هذه المتغيرات، وفي رده أكد الجابر، أن المحتوى الأخلاقي للمواد الإعلامية تم تضمينه في كل التشريعات، وهناك مبادرات بهذا الخصوص، مشددًا على أن أكاديمية تأهيل المواطنين في مجال الإعلام هي محل الاهتمام، وهناك دراسة يقوم بها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد أن الأفكار التي يطرحها الأعضاء مهمة ويتم الأخذ بها بعين الاعتبار والمجلس يرخص الشركات التي تمارس الأنشطة ولها وجود قانوني ومادي داخل الدولة.

تعزيز الهوية الوطنية في المحتوى الإعلامي والدراما الوطنية

قال وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، إن المجلس الوطني للإعلام قام بحملات إعلامية للمدارس، وهناك برامج توعوية سيقوم بها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لشتى المراحل الدراسية، في إمارات الدولة كافة، لتعزيز الهوية الوطنية، ولدينا مركز الاتصال الموحد لاستقبال أي معلومة، مضيفًا أن "لدينا مشروعًا لتعزيز الهوية الوطنية في المحتوى الإعلامي من خلاله الدراما الوطنية الإماراتية، وننسق مع المؤسسات الإعلامية المحلية، وهناك توصية تعنى بموضوع أمن المحتوى المحلي في وسائل الإعلام لتنمية محتوى البرامج، وهي دراسة سيتم توزيعها على جميع المؤسسات الوطنية، وهناك تفاعل من المؤسسات الإعلامية غير مسبوق وتم وضع معايير محددة تعنى بمقدمي البرامج بشكل وطني".

ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المحلية
أظهر الجابر، قيام المجلس بإجراء دراسات حول قطاع الإعلام لمعرفة مدى رضى المتعاملين، ورضى الجمهور في وسائل الإعلام، موضحًا أن الدراسة رصدت رأي الجمهور في عدة مؤشرات استفدنا منها، وبلغت نسبة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المحلية 86 في المئة، وأيضًا هناك دراسة لمعرفة سلوك الشباب حيال الإعلام التقليدي والجديد، واستفدنا من نتائجها في إطلاق مبادرات تعنى بسد الفجوات ولدينا مشروع لدراسة ثقة المجتمع في أخبار الوكالة. وحول خطة الوطني للإعلام للاستفادة من الفعاليات الإعلامية بالدولة، قال "لم يتم تنظيم أي فعالية إعلامية إلا والمجلس له دور مهم في إدارة محتوى هذه الفعالية، ونحرص على أن يكون للشباب دورًا من خلال هذه الملتقيات".

شراكة "الوطني للإعلام" و"فيسبوك"
لفت الجابر إلى أن هناك شراكة بين المجلس الوطني للإعلام و"فيسبوك" لمحاربة الأخبار المضللة والشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود معطيات جديدة لها تأثير مباشر على ثقافة المجتمع خاصة المراهقين والشباب، وأضاف: نعمل على تذكير المجتمع بأن الوكالة "وام" هي المصدر الوحيد لتناول أخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة.

وشدد الجابر على وجود معايير وشروط وضوابط تحارب الشائعات ونعمل مع المؤسسات القانونية لضبط ومحاسبة المخالفين، وهناك تجاوب حقيقي، كون المجتمع أصبح أكثر وعيًا ودراية بخطورة هذا الموضوع، كما أن هناك تنسيقًا مع الوزارات المعنية بالتربية والتعليم وأن الشباب بخصوص هذا الموضوع.

38 محطة إذاعية و180 تلفزيونية و54 صحيفة بالمناطق الإعلامية الحرة

نوه الجابر، بأن المؤسسات الإعلامية المرخصة بالمنطقة الإعلامية الحرة بلغت 38 محطة إذاعية و180 محطة تلفزيونية و54 صحيفة فضلًا عن مئات المجلات، مشيرًا إلى أن علاقة المجلس بالمناطق الإعلامية الحرة يحكمها القانون وفق اختصاصات المجلس في التنسيق ووضع إطار ينظم العلاقة والترخيص وتحديد الأنشطة كما أن هناك مذكرات تفاهم لمراقبة المحتوى. وأشار إلى وجود ممثلين في مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من المناطق الحرة، موضحًا أن التشريعات الجديدة تسمح للمجلس بالتدخل المباشر والسريع في حال كان هناك أي مخالفة تحريرية في أي مؤسسة كما أننا نراقب هذه الأعمال بشكل مستمر، مؤكدًا أن التواصل مع الجاليات الأجنبية مهم جدًا وعليه قام المجلس بإطلاق الموقع الإلكتروني للوكالة "وام" بست لغات، ونعمل على تطوير أدوات ومنصات الإعلام الرقمي لنشر الأخبار بعدة لغات، كما أن مجلس الشباب يضم شبابًا من جنسيات مختلفة، وهناك إجراء وخطة عمل لإنشاء أول ناد للمراسلين الأجانب في الدولة وهي خطوة في المسار الصحيح.

مقترح بإنشاء "قناة تلفزيونية اتحادية"
رحب رئيس المجلس الوطني للإعلام، بمقترح العضو حمد الرحومي حول مسألة إنشاء "قناة اتحادية" بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لطرح وجهة نظر الدولة حيال مختلف القضايا، ومطالبتهم بالتوجيه في إنشاء هذه القناة، مؤكدًا أنه سيتم دراسة المقترح مع المختصين، لمعرفة إذا كان هناك جدوى وحاجة لها، مضيفًا أن المنصات الوطنية مرخصة من قبل المجلس ويوفر لها كل الدعم والتسهيلات، مشيرًا إلى أن الرسوم الخاصة بالمنصات قليلة وهي صادرة عن مجلس الوزراء، واليوم نتمتع بوجود عدة قنوات تستعرض إنجازات الدولة وتؤكد تعزيز الهوية الوطنية.

وأكمل الجابر أنه عقد اجتماعات مع أصحاب المنصات أكثر من خمس مرات، وتم عقد ورش عمل، مضيفًا أنه تم دعوة كل المنصات للعديد من ورش العمل، متابعًا أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن الخدمات الإعلامية يتضمن شركات العلاقات العامة، وهي مؤسسات خاصة وسيتم دراسة ما أشار إليه أعضاء بالمجلس حول الرسوم.