الإمارات تحتل المركز الأول عالميًا في 50 مؤشرًا في العديد من القطاعات الحيوية

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالميًا في 50 مؤشرًا وفق مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2017 - 2018، وذلك في العديد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية، مثل جودة القرارات الحكومية، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وفعالية الإنفاق الحكومي، وغياب أثر الضرائب على جاذبية الاستثمار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا، وجودة الطرق، وجودة البنية التحتية للسياحة، والتحول الرقمي في الشركات، وحقوق الملكية بين الجنسين، والتسامح مع الأجانب، وقلة مستوى الجرائم العنيفة والأمل الإلكتروني.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه في عام 2007 وبعد إطلاق أول استراتيجية اتحادية أطلقنا معها تحدي الرقم واحد عالميًا، تطويرًا لأعمال جهاتنا الحكومية وصولاً للمركز الأول دوليًا اليوم أمامي تقرير عن حلول الإمارات في المركز الأول في خمسين مؤشرًا تنمويًا على مستوى العالم.

وأضاف "الإمارات هي الأولى عالمياً في جودة القرارات الحكومية وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وفعالية الإنفاق الحكومي، وهي الأولى عالمياً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأولى في الممارسات الإدارية وفي التحول الرقمي للشركات وفي تطبيق التكنولوجيا". وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "الإمارات أيضاً الأولى عالمياً في التسامح مع الأجانب في 3 تقارير دولية، والأولى في قلة النزاعات العمالية، والأولى في حقوق الملكية بين الجنسين، والأولى في قلة الجرائم العنيفة والأولى في الأمن المعلوماتي، والأولى في جودة الطرق وفي جودة البنية التحتية السياحية.. وغيرها".

وتابع "هدفنا الرقم واحد عالمياً في كافة المجالات، ومسيرتنا التنموية في تسارع يومي، والمنافسة لن تزيدنا إلا تفوقاً وتميزاً. وختم "نجاح الإمارات نجاح عربي وليس إماراتياً فقط.. وتجربتنا كانت وستبقى مفتوحة لكافة أشقائنا العرب". ويترجم هذا الإنجاز أهداف التنمية المستدامة والسياسات الاستراتيجية المبنية على خطط طويلة الأمد بمؤازاة استراتيجيات مرحليّة مدروسة تواكب أحدث الممارسات في الإدارة الحكومية وتعزز الأداء البشري وتتصدى للتحديات أولاً بأول من خلال إيجاد حلول مبتكرة، الأمر الذي عزز تصنيف الإمارات في السنوات الأخيرة ضمن أهم الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وجعلها تصدِّر نموذجها في التطوير المستدام للمنطقة.

واحتلت الإمارات مواقع لها ضمن الدول العشر الأوائل في 31% من مؤشرات التنافسية العالمية في شتى القطاعات الحيوية. وبحسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2017 - 2018، تصدرت الإمارات دول العالم العربي في التنافسية العالمية، كما صنف التقرير الدولة ضمن عشرين أفضل اقتصاد تنافسي في العالم، وذلك للسنة الخامسة على التوالي. كذلك حافظت الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار، مظهرة تحسنًا مطردًا في مختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي الذي يتسم بالحيوية والتنوع وقدرته على الصمود أمام كافة التحديات.

ووفقاً لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2017، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي يعد من أهم المؤسسات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليميًا والعاشر عالميًا ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم، متقدمةً بذلك على دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما انتزعت المركز الأول عالمياً في 25 مؤشرًا فرعيًا على نحو يعكس القفزة الكبيرة في الأداء التي حققها القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الدولة، من بينها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

إلى ذلك، ووفقاً لتقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي للعام 2017 - 2018، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيًا، للعام الخامس على التوالي، في مختلف محاور وفئات التقرير، كما قفزت من المركز الـ 26 عالمياً إلى المركز الـ 21 مقارنةً بالعام الماضي، مع انتزاع الصدارة عالمياً في العديد من المحاور. وفي تقرير "مؤشر الابتكار العالمي" الصادر عن معهد إنسياد بفرنسا، حافظت الإمارات على موقعها محتلة المركز الأول عربياً، كما انتزعت المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات، من بينها نسبة الطلاب الأجانب الملتحقين بالتعليم العالي في الدولة، محققة تقدماً مهماً في عدد من المحاور مثل البحوث والمخرجات الإبداعية، علماً بأن مؤشر الابتكار العالمي يندرج تحت محور بناء اقتصاد معرفي تنافسي في الإمارات تحت مظلة الأجندة الوطنية.

وفي تقرير التنمية البشرية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا (2017 - 2018)، جاءت الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي بمعدل تطوير يتخطى 65%، حيث لفت التقرير إلى نجاح الإمارات في حشد الجهود والإمكانات لإعداد مستقبل يستند إلى تنوع كبير في المواهب والقدرات والمهارات مع المحافظة على الجودة والتميز والسعي لاستثمار التقنيات الحديثة بما يخدم هذه التوجهات. كما حققت الدولة نجاحاً لافتاً في جسر الهوة بين الجنسين، منتزعة المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي، تحت سن 15 عامًا.

وفي تقرير "تنافسية السياحة والسفر" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا (2017 - 2018)، حصدت الإمارات المركز الأول عالميًا في 12 مؤشراً، من بينها جودة البنية التحتية للسياحة، وفعالية التسويق لجذب السياح. واحتلت الإمارات المركز الأول كأكثر الدول ازدهارًا في العالم العربي، بالاستناد إلى مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليجاتم ببريطانيا 2017، التي تعتبر من أعرق المؤسسات في قياس ورصد ازدهار المجتمعات ورخائها.

في ما يلي نظرة أكثر تفصيلية لأبرز المؤشرات العالمية، ضمن 50 مؤشرًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية، بالاستناد إلى تقارير دولية عدة، حققت فيها دولة الإمارات المركز الأول. وبحسب النسخة الأحدث من الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، وضمن محور الكفاءة الحكومية، حققت الإمارات المركز الأول في تسعة مؤشرات فرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر مرونة السياسات الحكومية، لجهة قدرتها على التكيف مع المتغيرات، ومؤشر جودة القرارات الحكومية، ومؤشر فعالية الإنفاق الحكومي، وهو ما يترجم سعي الإمارات إلى الارتقاء بالأداء الحكومي العام في مختلف مفاصل الدولة وعلى المستويين الاتحادي والمحلي.

وعلى صعيد قطاع الاقتصاد والأعمال، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، تقدمت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الخاصة بكفاءة الأعمال، من بينها قلة النزاعات العمالية ومصداقية المدراء والممارسات الإدارية والتحول الرقمي في الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون التكنولوجي بين الشركات وتطوير وتطبيق التكنولوجيا. وكذلك، وبما يخدم قطاع الاستثمار في الدولة، تصدرت الإمارات المؤشر العالمي في غياب أثر الضرائب على جاذبية الاستثمار.
ووفق تقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بسويسرا، تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي"، تحت سن 15 عامًا. وبما يعكس المساواة في حقوق المواطنة للجميع، احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر حقوق الملكية بين الجنسي، وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن ليجاتم ببريطانيا.

كذلك، وضمن جهود الحكومة الحثيثة في التصدي لكافة المشكلات المجتمعية وتلبية الاحتياجات الإنسانية والخدمية والصحية لكافة فئات المجتمع المحلي بما لا يعوق عجلة التنمية، فقد احتلت الإمارات المركز الأول في مؤشر انخفاض عبء شيخوخة المجتمع على التنمية الاقتصادية، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمي.

على صعيد قطاع التعليم، حققت الإمارات المركز الأول في مؤشر نسبة الطلاب الأجانب الملتحقين بالتعليم العالي في الدولة، كما جاء في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد. وتصدرت الإمارات أيضاً المؤشر العالمي في «معدل إتمام المرحلة الابتدائية»، حسب مؤشر الازدهار الصادر عن ليجاتم.

ونجحت استراتيجية الإمارات في توجيه الاستثمار لتطوير السياحة الداخلية وتحويلها إلى نقطة جذب سياحية، على مدار العام، للسياح من مختلف أنحاء العالم. وقد أتت هذه الاستراتيجية ثمارها؛ فبحسب تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي احتلت الإمارات المركز الأول في مؤشرات عدة أهمها جودة البنية التحتية للسياحة واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وفعالية التسويق لجذب السياح وجعل قطاع السفر والسياحة أولوية قصوى للحكومة. إلى ذلك، وضمن قطاع البيئة، تصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة، وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن ليجاتم.

أما في محور البنية التحتية، فحصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر جودة الطرق، بحسب تقرير التنافسية العالمي، علماً بأن الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات في قطاع البنية التحتية يشكل الدعامة المركزية للنهضة التنموية والاقتصادية الشاملة، كاستراتيجية متكاملة.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات العالمية، منها غياب انتشار فيروس الإيدز من إجمالي عدد السكان، وغياب الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف من السكان، وقلة معدل عدد حالات الإصابة بالسل الرئوي لكل 100 ألف من السكان، وغياب المشاكل الصحية، وقلة نقص الأغذية. أما لناحية الضرائب، فقد احتلت الدولة المراكز الأولى في مؤشرات سهولة دفع الضرائب، وانخفاض معدل الربح، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وسهولة تحصيل إيرادات الضرائب غير المباشرة، وقلة معدل ضريبة الاستهلاك.

كذلك تصدرت الدولة المراكز الأولى في مؤشرات تنمية التكتلات الاقتصادية، وسهولة التوظيف، وحجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة، وتغطية شبكة الهاتف المتحرك، واشتراكات الهاتف المحمول، إلى جانب معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ومدى فاعلية هيئات الجمارك.

وتشكل منظومة الأمن والأمان في دولة الإمارات أساس الاستقرار والرفاه المجتمعي، فوفقاً لتقرير التقدم الاجتماعي الصادر عن حتمية التقدم الاجتماعي في الولايات المتحدة، احتلت الإمارات المركز الأول في مؤشر قلة مستوى الجرائم العنيفة. وبحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، تصدرت الإمارات مؤشر الأمن المعلوماتي في العالم. وكدولة تتبنى الانفتاح والتسامح نهجاً راسخاً، تربعت الإمارات على المركز الأول في مؤشر التسامح مع الأجانب في ثلاثة تقارير دولية هي: الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن ليجاتم، وتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد.