الإمارات تطلق مبادرة لتسوية أوضاع مخالفي الإقامة الأربعاء

تنطلق الأربعاء مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على مستوى الدولة، وتستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، من خلال إعفائهم من الغرامات، والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

وجهزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 9 مراكز لاستقبال المخالفين على مستوى الدولة، منها مركز في منطقة الشهامة في أبوظبي، ومركز في منطقة العوير بدبي، في حين تم تجهيز مراكز في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة إلى الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ , وتعمل المراكز من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، بالإضافة إلى  مركز الاتصال الذي يستقبل أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني (80080)، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

ووأوضح مستفيدون  من المبادرة أنها تجسد الوجه الإنساني للإمارات، وتراعي الكثير من الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمخالفين، مشيرين  أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي تقدم الدعم لجميع المقيمين على أرضها.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، أن المبادرة تتميّز عن سابقاتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية، لأنها تمنح المخالف الذي يتقدم طوعًا لتعديل وضعه إعفاء كاملًا من الغرامات كافة  التي ترتبت عليه ومغادرة الدولة بشكل طبيعي ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقًا للإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإبرام عقود العمل والتوظيف وطالبت الهيئة السفارات بتسهيل الإجراءات للمخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها، ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة الهادفة بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفّرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تصريح له " إن الهيئة أكملت اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للمباشرة في تنفيذ مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" التي تستهدف تعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة من خلال إعفائهم من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم نتيجة المخالفة، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر".

ويتجه الجميع من مهندسين وموظفين وعمال وسائقين وعاملات تدبير منزلي وأشخاص من جميع الفئات والجنسيات، اليوم إلى مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، للاستفادة من المبادرة الاستثنائية، والإسراع بتعديل أوضاعهم والحصول على التسهيلات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، وفي إطار مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، وما حمله من إعفاء من جميع الغرامات المالية المترتبة على مخالفة قوانين الإقامة، كالمقررة على الهوية الوطنية، وعلى بطاقة وزارة التوطين والموارد البشرية، ورفع تعميم الهروب من الكفيل دون الرجوع إليه، بينما تقدر رسوم تعديل الوضع بـ 500 درهم فقط.

وقال مدير أحد مراكز "تدبير" في دبي، إنهم على استعداد لمنح فرص للعاملات المنزليات الهاربات اللواتي يرغبن بتعديل أوضاعهن، بشرط عدم تورطهن بأية قضايا جنائية، باعتبار أنهن يبحثن عن فرص أفضل وشروط تضمن لهن ظروف عمل جيدة وفق ما يطمحن.

وتابع " سيتم مقابلة عدد منهن للاتفاق مع الراغبات منهن بتعديل أوضاعهن، إذ إنهن يتقن لغة البلد وعلى قدر من الفهم في جميع تفاصيل وخصوصية المجتمع في الإمارة، مما يسهل عملية انخراطهن مجددًا في الوظيفة عقب منحهن عروض عمل تشمل راتبًا جيدًا وإجازة وتوفير ميزات وشروط ترضي جميع الأطراف، مما يضمن لهن الاستمرارية في العمل.

وقالت تيما برنابا البالغة من العمر 28 عامًا وتمتهن العمالة المنزلية " بعد هروبي من كفيلي أعمل حاليًا في دوام جزئي وأتقاضى نحو 2000 درهم شهريًا أدفع جزءًا منه للطعام والشراب والمسكن والملبس، ولكني أعيش حالة من الخوف والهلع يوميًا خشية أن أضبط ويتم ترحيلي، ولكن بفضل الله، وبفضل هذا القرار الذي علمت به من خلال صديقتي، قررت الذهاب لتعديل وضعي والالتحاق بأحد مراكز "تدبير"، وأكدت  "أريد أن يكون وضعي قانونياً".

وقال قيس وليد إنه كان يعمل في مطعم، وبعد إنهاء خدماته تراكمت عليه المخالفات حتى وصلت 75 ألف درهم، ما جعله يشعر بإحباط شديد، حتى سمع بهذا القرار الإنساني الرائع، مضيفًا بأنه ينتظر إنهاء ملفه العالق على أحر من الجمر.

وتقدمت المهندسة سهى كمال بالشكر والعرفان إلى حكومة الدولة وقيادتها على هذه المبادرة العظيمة في عام زايد الخير، وبخاصة أنها حصلت أخيرًا على فرصة عمل.

أما علياء حسن فقالت: إنها لم تستطع زيارة أسرتها منذ عدة أعوام، بسبب تراكم المخالفات بعد فقدانها وظيفتها وإلغاء إقامتها، حتى سمعت بالقرار الإنساني الذي قالت بأنه سوف يساعدها على تصحيح وضعها واستعادة حياتها , وأشاد وانج زينتشان، نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بقرار مجلس الوزراء وحرص دولة الإمارات على راحة الجالية الصينية، وجميع الجاليات المقيمة على أرضها، وقال إن هذا القرار يمثل إضافة نوعية واستثنائية في مسيرة الدولة، ودليلًا على رقي وإنسانية أنظمتها وقوانينها، وسعيها الدائم لتعزيز وتكريس الأمن والأمان، والاستقرار والسعادة والحياة الكريمة لكل مقيم على أرض دولة الإمارات , ووجه الدعوة إلى جميع المقيمين والزائرين المخالفين من الجالية الصينية إلى اقتناص المهلة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات باعتبارها استثنائية، مطالبًا بعدم التواجد على أرض الدولة بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يكون عدد المخالفين من رعايا بلاده كبيرًا، نظرًا لحرص الغالبية العظمى على الالتزام بقوانين وأنظمة البلاد,  موضحًا بأن عدد الجالية الصينية، وفق تقديرات القنصلية يصل لنحو 250 ألف شخص.

وقال أحمد خان "مخالف للإقامة" "إن المبادرة تساهم في حل مشكلته، والتي بدأت من عام ونصف العام بسبب ظروف خاصة بكفيله"، مشيرًا  أنه وبقيه المخالفين انتظروا المبادرة لتعديل أوضاعهم والمكوث بصورة قانونية تسمح لهم بالعمل، ذاكرًا أن تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات سيساهم في تحفيز جميع المخالفين على الاستفادة من هذه المبادرة التي جاءت في وقتها , وأوضح حكيم شاه أن المبادرة ستحل مشاكل الكثير من المخالفين، بخاصة الذين تراكمت عليهم المخالفات، ولم يستطيعوا تعديل أوضاعهم في السابق، بسبب عدم قدرتهم على دفع هذه المخالفات، إلى جانب رغبتهم في عدم الحصول على الحرمان، مشيرًا أن معظم المخالفات الحالية بسبب انتهاء إقامة المخالف، وعدم تجديدها سواء لوجود مشاكل مع كفيله أو إلغاء المنشأة من دون تعديل أوضاع العاملين عليها، أو لأسباب أخرى تتعلق بانتهاء صلاحية جوازات السفر أو ضياعها أو تلفها.

وأكد كل من نور الله محمد، وخالد حسين، وشاه ولي، أن المبادرة ليست غريبة على الإمارات التي تعد نموذجاً يحتذى في تخفيف أي أعباء يتعرض لها المقيم على أرض الدولة، مشيرين إلى أنهم سيتقدمون بتعديل أوضاعهم ونقل إقامتهم على كفيل جديد، والاستفادة من المبادرة التي أثلجت صدور الجميع، ذاكرين أن مدة فترة تعديل الأوضاع من شأنها تخفيف الزحام على مراكز تعديل الأوضاع، والتي ستشهد إقبالًا كبيرًا، بخاصة خلال الفترة الأولى، نظرًا لأن بعض المخالفين يريدون إنهاء إجراءاتهم بسرعة، سواء للسفر أو لتثبيت إقاماتهم بطريقة قانونية، والانتهاء من الكثير من المشكلات التي كانت تحول بينهم وبين السفر، وفي مقدمتها المخالفة لقانون الإقامة.

وقال إبراهيم عبدالفتاح عبده العدوي "عامل" "نشكر قيادة دولة الإمارات والحكومة الرشيدة على هذه الفرصة الذهبية التي ستساهم بشكل كبير في استقرارانا وتعديل أوضاعنا بطرق قانونية سليمة، وقال سأقوم باستغلال هذه الفرصة بتعديل وضعي".

وأكدت عاملات منزليات من إحدى الجنسيات الإفريقية أن المهلة المقرر أن تبدأ اليوم تفتح الباب أمام المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة من دون تحمل الغرامات، وأشرن إلى أن حكومة دولة الإمارات تساعد دائمًا في تخفيف المعاناة عن كاهل المقيمين الذين خالفوا قوانين الإقامة أو العمل بالدولة.

توفر مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" لمخالفي الإقامة 6 مزايا تدعو لاقتناصها وعدم تفويت الفرصة، نظرًا لإنسانية المبادرة وشموليتها، حيث تتضمن الإعفاء من جميع الغرامات، المغادرة من دون ختم حرمان، العودة بعد المغادرة، تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسوم رمزية تقدر بـ 500 درهم، والاستفادة من فرص العمل عبر التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد للحصول على الإقامة المؤقتة ومدتها 6 أشهر، ويندرج تحتها عمال وموظفو الشركات والأسر والخدم، بشرط عدم تسجيل أية قضايا جنائية.

قال العميد خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: تبدأ اليوم مبادرة "احم نفسك. بتعديل وضعك"، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلن عنها أخيرًا بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، وتستمر حتى 31 من أكتوبر/ تشرين الأول  المقبل.

وأشار أنه تم تجهيز خيمة مكيفة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في منطقة (العوير) لمن يرغبون بالمغادرة، تتسع لنحو 3000 شخص، وفيها قسم منفصل للنساء وفريق مؤهل من الإدارة يتقن عدة لغات من بينها الصينية والأوردو وغيرها، وممثلون من عدد من قنصليات الدول المصدرة للعمالة.

وقال الغيث: يتوجه الراغبون في الاستفادة من المهلة اليوم إلى مراكز آمر التي يصل تعدادها إلى 43 مركزًا موزعًا على جميع مناطق إمارة دبي، بينما سيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروبًا وكوارث واضطرابات، وتشمل سوريا واليمن وليبيا في مراكز آمر للحصول على إقامة مؤقتة , استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ملاك مراكز آمر وتسهيل في مقرها الرئيس في الجافلية- دبي، بهدف تعريف أصحاب المراكز بدورهم الأهم في استقبال إجراءات المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم، وشرح أهداف ومميزات هذه المبادرة التي ستنطلق الأربعاء، وتستمر حتى حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل , كما يأتي بهدف الرد على استفسارات الملاك بما يخص الإجراءات والخدمات التي تقدمها المراكز للمتعاملين.

واستعرض الرائد سالم بن علي، مدير إدارة "آمر" لسعادة المتعاملين في إقامة دبي، خلال اللقاء، أهم التفاصيل المتعلقة بمهلة 2018 "احم نفسك بتعديل وضعك"، وآلية استقبال طلبات المخالفين الراغبين بتعديل الإقامة في مراكز آمر المنتشرة على مستوى مناطق إمارة دبي، مشيرًا  أنه تم افتتاح 43 مركزًا حتى الآن، يعمل خلالها أكثر من 500 مواطن لاستقبال المتعاملين. وأكد الرائد بن علي لملاك المراكز، خلال اللقاء، أهمية العمل بتوجهات الحكومة في التعامل بإنسانية ورقي مع المخالفين، وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر، لينعموا بحياة كريمة على أرض الإمارات، وللوصول إلى مجتمع خالٍ من المخالفين.

وتوفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من منطلق شراكتها مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حافلات لنقل مخالفي قانون الإقامة على أرض الدولة، وذلك من خلال طريق 11 A في العوير,  ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء المبادرة، حيث يبدأ طريق 11 A من العوير، وينتهي عند سوق الذهب، ويشمل خط الحافلة مختلف المناطق السكنية والتجارية كالخوانيج، ومحطة مترو الراشدية، والمطار مبنى 1، ومحطة مترو الاتحاد, وسيكون هناك حافلة للنقل كل ساعة تخدم الطريق، وتبدأ العمل يوميًا من الساعة 5:06 صباحًا من العوير.

الشارقة
أكد العميد عارف الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، جاهزية الإدارة بصورة كاملة، لاستقبال المستفيدين من مهلة مغادرة وتعديل أوضاع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، والتي تبدأ اليوم، وتستمر لثلاثة أشهر.

وأفاد الشامسي بأن الإدارة جهزت ثلاثة أماكن مخصصة لاستقبال المستفيدين من المهلة، تم تجهيزها بالمكيفات وتأمين مرافق خدمية، بالإضافة للأجهزة والمعدات، تم إقامتها بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة، وضمن الجهود لإسعاد المتعاملين، كما تم تخصيص 40 موظفًا لتقديم الدعم للمستفيدين، وعلى فترتين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، مضيفًا بأنه سيتم زيادتهم إذا تطلب الأمر ذلك , وقال الشامسي إن هذه المهلة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن منح المخالفين مهلة للمغادرة الطوعية أو تعديل أوضاعهم، والتي حملت شعار "احم نفسك.. بتعديل وضعك"، تعتبر فرصة ممتازة للمستهدفين، منحتها الدولة لهم لتعديل أوضاعهم، وبصورة تتناسب وظروفهم، سواء للراغبين في المغادرة أو تصحيح الوضع، وبصورة تحفظ كرامة الإنسان، وتؤكد الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عالميًا في تقديم الدعم للإنسانية والإنسان بصورة حضارية.

أكد العقيد هزيم خليفة السويدي، مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، أن الإدارة مستعدة بصورة كاملة لاستقبال المستفيدين من هذه المبادرة، والتي تعتبر فرصة للجميع في تعديل أوضاعهم. وأوضح أن الخيمة التي تم تجهيزها في البداية، تتسع لنحو 200 شخص، ممكن زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، حال الحاجة لذلك، وتم تحديد خط سير للمستهدفين وتوزيعهم حسب طلباتهم وتصحيح أوضاعهم، لقاعات وصالات أخرى، حددت لذلك منها ما يختص بالنساء وكبار السن والأسر والأفراد , ودعا المستهدفين من الحملة الاستفادة من هذه المبادرة وتعديل أوضاعهم أو المغادرة الطوعية والعوائل والباحثين عن فرص عمل، لاستغلال هذه المبادرة الإنسانية المهمة التي أطلقتها الدولة، والتي تستمر طوال ثلاثة أشهر كاملة بدءا من أول أغسطس/ آب  وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول  المقبل.

الفجيرة
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، جاهزيتها لاستقبال المشمولين بقرار فترة السماح للمخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، بحسب العميد الدكتور أحمد علي الصغيري القائم بأعمال المدير التنفيذي للإدارة في الفجيرة.وقال العميد الصغيري "نناشد جميع المخالفين بالحضور لمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة لإنهاء إجراءاتهم وتمكينهم من مغادرة الدولة، أو تعديل أوضاعهم وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت خلال الأيام الماضية بتخصيص أماكن انتظار وصالات لإنجاز معاملات المستفيدين من المبادرة".

ولفت الصغيري إلى أن مركز سعادة المتعاملين بالإدارة سيكون مفتوحًا قي مقر الإدارة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، ومن يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتم توفير خط هاتفي مجاني على الرقم 80080 لاستقبال جميع استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية وجود بعض العمال، الذين جاؤوا للاستفسار عن أوضاع ذويهم من المخالفين، وكيفية عمل تعديل الوضع وتكاليفه.

أم القيوين
أعلن العقيد خالد يوسف محمد بن حضيبة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، تجهيز صالة مكيفة ومهيأة لاستقبال المخالفين لقوانين الإقامة خلال فترة المهلة، وتضم 32 موظفًا وأجهزة متطورة وحديثة لتسهيل الإجراءات، وتوفير الراحة والجهد على المراجعين.

وقال ابن حضيبة: "إنه تم تدريب وتأهيل الموظفين لاستقبال المخالفين، حيث يبدأ استقبالهم من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 8 مساء، لافتًا إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم بالدولة، مع منح إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر ,وأكد جاهزية الإدارة لاستقبال المخالفين كافة لإنهاء إجراءاتهم، وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية خلال فترة المهلة، داعياً المخالفين إلى سرعة الاستفادة من المبادرة، وتحصين أنفسهم من المسألة القانونية، والعيش في الدولة بصورة شرعية وقانونية حتى لا تترتب عليهم أي مخالفات أو عقوبات.

رأس الخيمة
كشف العميد سلطان النعيمي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، عن جاهزية الإدارات والأقسام اليوم لاستقبال مخالفي الإقامة، وذلك ضمن مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، وأنه تم تشكيل فريق متكامل لتنفيذ متطلبات هذه المبادرة، وهم من الموظفين المؤهلين لاستقبال المخالفين، وذلك بالتعاون أيضًا مع شرطة رأس الخيمة، حيث تم وضع احتمالات عديدة من واقع العمل، والتي سيتم التعرف إليها في أول أسبوع من تطبيق المبادرة.

وذكر أن الإدارة تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، من خلال الموظفين المعنيين في استقبال المخالفين، وللتعامل مع الحالات الخاصة للتعديل من أوضاعهم، وتوجيه البعض الآخر حسب جهات الاختصاص، لافتاً إلى أن هناك موظفات من العنصر النسائي للتعامل مع المخالفات، إضافة إلى التعاون مع فريق "تكاتف" لاستقبال المتعاملين وتوجيههم.

وأشار أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال استفسارات الأفراد بخصوص هذه المبادرة، ذاكراً أنه سيتم تنظيم مؤتمرات شبه يومية للإعلان عن الأعداد التي راجعت الإدارة بشكل متواصل للخروج بالنتائج التي أسفرت عنها المبادرة.

ودعا النعيمي إلى ضرورة توجه المخالفين كافة، والاستفادة السريعة من المبادرة منذ اليوم الأول من إطلاقها، وتجنب التأجيل في ذلك، نظرًا إلى الفترة المطولة التي خصصت لها والمحددة بمهلة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق القانون بشكل صارم، إلى جانب تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.