استقالة بومطاري بعد شهرين من توليه المالية و"حراك فزان" يحاول فتح حقل الشرارة

قدَّم وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فرج بومطاري، استقالة مفاجئة من منصبه أمس الثلاثاء ، وذلك بعد شهرين فقط على توليه مهام عمله، ما يشير إلى حجم الصعوبات التي تواجهها الحكومة التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في البلاد، حسب عدد من المراقبين.

أقرأ أيضًا: المؤسسة الليبية للنفط تدعو حكومة الوفاق إلى عدم دفع فدية للميليشيات

وتحدث بومطاري في نص خطاب الاستقالة الموجه إلى رئيس الحكومة فائز السراج، الذي نشرته وسائل إعلام محلية بعد تسريبه، عن وجود عدد من العراقيل التي تحول بين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشاركة الفعالة في إنجاحه، المتمثلة في تغييب وزارة المالية عند اتخاذ قرارات تتأثر مباشرة بالسياسة المالية.

واشار بومطاري إلى "غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة، وعمل المستشار الاقتصادي للدولة (مصرف ليبيا المركزي) ضد وزارة المالية بخلق معوقات، والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية، في الوقت الذي يفترض فيه أن يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي في إطار السياسة العامة للدولة". 

واعتبر أن "عدم وجود بيئة مهنية لإعداد سياسة مالية قوية، وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة، يعد إحدى العراقيل التي تحول بين دعم الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه".

وكان السراج قد استبدل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الوزراء الأساسيين الثلاثة في حكومته، أي المالية والداخلية والاقتصاد، وذلك في محاولة لتجاوز الأزمة الأمنية والاقتصادية لبلاده؛ حيث عُين بومطاري وزيراً للمالية، بدلاً من سلفه السابق أسامة حمد.

والتزم السراج الصمت، أمس، ولم يعلق على استقالة وزير مالية حكومته. 

لكنه دعا مجدداً إلى توحيد المؤسسة العسكرية في جيش ليبي واحد، تحت سلطة مدنية تنفيذية وفقاً لمبادئ الديمقراطية، ويكون مبنياً على عقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه.

وسبق أن ناقش السراج مع عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المتطلبات التي تحتاج إلى استكمال تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية. 

وأكد السراج طبقاً لبيان وزعه مكتبه، على حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية وشفافية، موضحاً ما تم الاتفاق بشأنه خلال لقاءاته مع عدد من النواب المساعدين للأمين العام للأمم المتحدة، والبعثة الأممية بليبيا، من أهمية الاستعانة بخبرات دولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية، إذا احتاجت المفوضية ذلك، وأن يجرى العمل في مسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

بدوره، قال مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إنه التقى مساء أول من أمس داخل مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، مشايخ وأعيان ونشطاء بلدية ككلة، الذين جاؤوا لتأكيد وحدة ليبيا وترابطها الاجتماعي، لافتاً إلى "أنهم اعتبروا أن جيشها هو طوق النجاة وحامي أراضيها، كما أشادوا بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش في مختلف ربوع البلاد".

مفاوضات جارية لاعادة فتح حقل الشرارة النفطي

كشف أحد أعضاء "حراك غضب فزان"، النقاب عن مفاوضات غير معلنة على وشك أن تبدأ بين ممثلي الحراك وحكومة السراج، ومؤسسة النفط التابعة لها بشأن حقل الشرارة، الذي تبنى الحراك إغلاقه الأسبوع الماضي. 

وقال عضو الحراك أسامة الوافي، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن قائد "الكتيبة 30"، التي تتولى حماية الحقل، أبلغهم أن هناك ممثلين عن حكومة السراج ومؤسسة النفط سيأتون للتفاوض معهم لإيجاد تسوية لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن مطالب الحراك تتعلق بالخدمات والتنمية، التي رأى إمكانية تنفيذها عبر الحكومة، وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أول من أمس، حالة "القوة القاهرة" على العمليات في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أسبوع من قرارها الإعفاء من الالتزامات التعاقدية لصادرات الحقل بعد سيطرة مجموعات مسلحة عليه.

وقالت المؤسسة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة. 

ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، قوله: لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسراً من قبل مجموعة مسلحة، تزعم قيامها بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف.

سلامة يكشف عن مشاورات مكثفة تحضيراً للمؤتمر الجامع

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بعد جلسة عمل عقدها أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أنه أطلع رئيس الدبلوماسية التونسية على مستجدات الوضع في ليبيا، ونتائج الاجتماعات الماراثونية التي عقدتها زعامات ليبية مؤخرا في كل من تونس وليبيا، دعما لجهود الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي بهدف عقد المؤتمر الوطني الجامع الليبي الليبي في أقرب وقت.

 لكنه رفض الكشف عن تاريخ هذا المؤتمر الوطني الجامع، مؤكدا في المقابل وجود تقدم كبير في التحضير له، وفي توفير شروط إنجاحه.

وأضاف سلامة لـ"الشرق الأوسط"، أن بعض القوى والأطراف السياسية تترصد هفوة أو إعلانا عن تاريخ لم يتحقق حوله إجماع كامل، لذلك لن أعلن عن أي تاريخ الآن.

 لكني أؤكد أن مساعينا تتقدم ميدانيا على الأرض، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، ومع كل الشركاء الليبيين. ولي ثقة كبيرة في دعم الغالبية للجهود التي تحققت في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأشكر تونس ودول الجوار الليبي التي تدعم جهود البعثة الأممية، ومسار المفاوضات الليبية الليبية المباشرة، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني الجامع، تمهيدا لتسوية سياسية شاملة في هذا البلد، الذي يعاني منذ سنوات من اضطرابات وأزمات مختلفة.

ورغم التكتم على موعد المؤتمر، فقد توقع سلامة عقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مطلع عام 2019. 

وذلك بحضور مختلف الأفرقاء الليبيين، والذي من شأنه أن يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يسبقها استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها، والمصادقة على الدستور.

وبخصوص تفعيل خريطة الطريق السياسية، التي تقررت في أعقاب مؤتمر باليرمو الإيطالي، الذي شارك فيه كبار الفاعلين الليبيين والدوليين، أكد سلامة على مضي وفد الأمم المتحدة رفقة الفرقاء الليبيين، ودول الجوار، في تفعيل الاتفاقات السياسية السابقة، وعلى رأسها نتائج مؤتمر باليرمو، وتوصيات اجتماعات دول الجوار، واللقاءات الليبية الليبية المساندة في حسم الخلافات بالطرق السلمية، واستبعاد سيناريوهات التصعيد الأمني والعسكري.

كما نوه رئيس البعثة الأممية بما وصفه المؤشرات الإيجابية الجديدة في ليبيا، وفي مقدمتها "تحسن الأوضاع الأمنية، والتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار الموقع في شهر سبتمبر (أيلول) 2018.

 وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخاصة توفر السيولة المالية في المصارف، وتوفر الحاجيات الأساسية للمواطنين، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة.

في سياق ذلك، أكد سلامة على تزايد التنسيق الأمني والسياسي بين البعثة الأممية وحكومة الوفاق الوطني، وأجهزتها الأمنية والعسكرية بهدف تفعيل قرار معاقبة بعض زعماء الميليشيات المسلحة، التي أدانتها المؤسسات الأممية والدولية.

من جانبه، نوه وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالنتائج الإيجابية التي حققها المبعوث الأممي في ليبيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي، وأعلن عن مساندة تونس لمساعيه المتواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل في هذا البلد الشقيق، وفقا لخريطة الأمم المتحدة.

وعبر وزير الخارجية التونسية عن أمله في أن ينجح المؤتمر الليبي في دفع الليبيين إلى تخطي خلافاتهم، والتوجه نحو حل سلمي ينهي الأزمة في بلادهم، ويمكن من توحيد مؤسسات الدولة والتفرغ لجهود إعادة الإعمار.

قد يهمك أيضًا:

فائز السراج يطلق برنامج تأهيل الشرطة الليبية وعقيلة صالح يبدأ زيارة مفاجئة لموسكو

وزير الخارجية التونسي يثمن جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا