صقر غباش يشيد بحرص سيف بن زايد على إحاطة أعضاء المجلس وشعب الإمارات

وجه السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أربعة أسئلة خلال الجلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت امس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضورالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأشاد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على وضع أصحاب السعادة أعضاء المجلس وشعب الإمارات بإحاطة شاملة وكاملة حول كافة الجهود التي بذلت في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، مضيفا أننا اطلعنا اليوم بشكل دقيق على بعض هذه المشروعات التي تعد نموذجا عالميا، مؤكدا أنها جهود استثنائية مميزة وهذا أمر يسعدنا ونفتخر به وليس بغريب على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واضاف أن هذه الإنجازات تتحقق بفضل رؤية وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن تكون الإمارات في المراتب الأولى في كافة المجالات ومازالت الإنجازات تتحقق ولله الحمد.

فقد وجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا حول "تأثير جائحة كورونا على الأمن والمنشآت العقابية"، ووجه سعادة عدنان حمد الحمادي سؤالا حول "تباين وهامش السرعات"، ووجه سعادة محمد عيسى الكشف سؤالا حول " أخطار الأودية والأمطار"، ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي سؤالا حول "شهادة حسن السيرة والسلوك".حضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط وقادة الشرطة والدفاع المدني.

ووجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية ينص على ما يلي:" كان لجائحة كورونا في العديد من دول العالم تأثيرا على الأمن والمنشآت العقابية، فكيف تعاملت وزارة الداخلية مع مثل تلك التحديات".ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان قائلا ان الوزارات الاتحادية والمؤسسات الوطنية والهيئات العاملة، عملت بروح الفريق الواحد والعمل التكاملي المتوازن في التعامل مع الطوارئ والأزمات برؤية ومتابعة القيادة الحكيمة، وشكلت تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا مثالاً عالمياً يحتذى به في الحد من انتشار الفيروس، بل أسهمت في تعزيز جهود العديد من الدول حول العالم، من خلال المساعدات الطبية والمنح واللقاحات ونقل المعرفة والتدريب وأسس التعامل الصحيح مع الأزمة، وقد قدمت الإمارات دروساً للعالم في كيفية التعامل مع الأزمات، وشكلت فارقة في القدرة على استمرارية الأعمال والخدمات والعمل والتعليم عن بعد.

وقال سموه؛ إن فلسفة العمل لا تقوم على ردود أفعال أو آليات ووسائل تأتي بمحض الصدفة، بل تؤمن بالعمل الاستباقي وتعزيز الجاهزية والاستعداد، التي هي من اللبنات الأساسية للعمل الأمني والشرطي، وليس وليدة اللحظة، فما تقوم به منظومة العمل الشرطي في كل الأوقات، هو وفق استراتيجيات وسياسات تم بناؤها والعمل بها وترسيخها من منظور مستدام، فتوالت الحلول والمبادرات للتعامل مع جائحة كورونا وفق هذه الأسس الراسخة.

وعرض سموه بيانات إحصائية، تظهر جهود وزارة الداخلية المتواصلة والمتصلة بالتعامل مع جائحة كورونا، حيث أظهرت أن الوزارة، هي أولى الجهات الحكومية في أتمتة الخدمات ووضعها بمتناول المتعاملين بصور ذكية، من خلال تطبيق الوزارة الذكي /MOIUAE / ومن خلال موقعها الإلكتروني /www.moi.gov.ae / إذ بلغ إجمالي خدمات الوزارة 171 خدمة، و 117 خدمة قابلة للتحول الإلكتروني الذكي بنسبة 100 % ، وبلغت نسبة استخدام الخدمات 85% وذلك مكّن من استمرارية الأعمال الحيوية للوزارة وعدم انقطاعها، خاصة في ظل الأزمة الصحية، كما أسهم في توفير 75 غرفة اتصال مرئي عن بعد في المؤسسات العقابية بالشراكة مع الجهات القضائية لضمان استدامة خدمات النزلاء .

كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني في أوقات تنفيذه بلغت 97.9% وأظهرت الاستطلاعات أن 92 % من أفراد المجتمع واثقين من قدرة وزارة الداخلية على حفظ الأمن والاستقرار خلال جائحة كوفيد 19 ، وفي ظل هذه الأزمة، شهد العالم ارتفاعاً في بعض الجرائم، إلا أن الإحصائيات أظهرت قدرة وزارة الداخلية في الحفاظ على مستويات ومعدلات مؤشرات الأمن، ومن بينها ارتفاع مؤشر الشعور بالأمان إلى مستويات بلغت 94 % في العام 2020 متقدمة على بلدان العالم وصولاً إلى المركز الثاني .

وشرح العميد ياسر علي الحرمي مدير إدارة برامج التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وأشار إلى أن وزارة الداخلية عززت جهودها الإنسانية من خلال إطلاق مبادرة ريادية، كأول مؤسسة عقابية وإصلاحية على مستوى العالم، تقدم خدمة الحصول على لقاح /كوفيد 19/ مجاناً للنزلاء، حيث استفاد من المبادرة 5552 من إجمالي عدد النزلاء.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على مد يد العون لجميع فئات المجتمع، ودعمها ومساندتها لجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال نموذج يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ووقاية المجتمع.واستعرض جهود قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية لضمان صحة العاملين والنزلاء على حد سواء، حيث تم إجراء الفحوصات الدورية المجانية لجميع العاملين، واستحداث غرفة فحص آمنة للنزلاء لإجراء فحوصات كوفيد 19 ، ونشر الثقافة والتوعية للعاملين والنزلاء، كما تم تطبيق العمل عن بُعد للموظفين وتطعيم 90% منهم، بالإضافة إلى تعقيم المرافق الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بشكل يومي، للحفاظ على نظافتها والتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرصاً على استمرارية الأعمال والحفاظ على حقوق النزلاء القانونية والإنسانية، كان هناك حزمة من المبادرات الذكية، حيث تم إطلاق خدمات إلكترونية للنزلاء تتمثل في تطبيق الزيارة الذكية وتفعيل التقاضي عن بعد، وتطبيق مشروع منصة محمد بن راشد للتعلم الذكي لاستكمال المراحل الدراسية إلى الحلقة الثالثة أي الثانوية العامة، وبالنسبة للمتعاملين، فقد تم تطبيق نظام تحويل الأموال الذكي، مما يساهم في تسهيل الخدمات للمتعاملين.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، تم إطلاق مبادرة تصنيع مستلزمات الوقاية الشخصية، مثل خياطة كمامات وبدل طبية واقية من قبل النزلاء، حيث تم تصنيع 17,600 كمامة، و30,000 واقي وجه، وتم توزيعها مجاناً على فئة العمال، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ساهمت في تطوير مهارات وقدرات النزلاء، وعززت الثقة بأنفسهم، ليكونوا عناصر فاعلة وإيجابية قادرة على تقديم المساهمة والحماية للمجتمع، ووقايته من كوفيد 19، وهذا يدعم مؤشرات جودة الحياة في المجتمع الإماراتي ومؤشرات المواطنة الإيجابية.

ومن أهم التحديات التي واجهت المؤسسات العقابية والإصلاحية هي توقف حركات الطيران على مستوى العالم والذي بدوره عرقل عمليات ترحيل النزلاء إلى بلدانهم ، ولكن بفضل وجود شركاء استراتيجيين ومميزين لوزارة الداخلية مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني وهيئة الطيران المدني حيث تم تشكيل فرق عمل تنسيقية استطاعت إجلاء أكثر من /10.394/ نزيلا من المفرج عنهم والمبعدين العالقين في الدولة ينتمون إلى /98/ جنسية، وكما عودتنا القيادة الرشيدة على مكارمها السخية حيث أصدرت مجموعة من مراسيم العفو السامية استفاد منها /6039/ نزيلا.

وعقب سعادة عبيد السلامي معربا عن الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، مضيفا أنه لدى وقوع الأزمات هناك دائما دروس مستفادة لجميع الوزارات، وقيادتنا وبحمد الله دائما تخطط للمستقبل، وبفضل التخطيط ووضع الخطط المسبقة يتم الأخذ بالحسبان أسوأ الاحتمالات.وأضاف ان هذا السؤال وضع بناء على ما طرحه المواطنون الذين دائما يتطلعون إلى تنافسية مؤسساتنا مقارنة مع الدول الأخرى، وما سمعناه من سموكم عن الأمن والمنشآت هو محط اعجاب وتقدير ومفرح ويثلج الصدر، ودولة الإمارات قدمت نموذجا عالميا بالالتزام بكافة المعايير الدولية، سيما في التعامل مع الموجودين في المؤسسات الإصلاحية، ووزارة الداخلية ووضعت أفرادها في الصفوف الأولى في التعامل مع جائحة كورنا وتداعياتها، وبذلت كل الجهود لحفظ أمن المجتمع وصحته، تقدم جهود كبيرة في حفظ الأمن المجتمعي، ونقدم كل الشكر والتقدير لقادة وضباط صف وضباط وموظفي وزارة الداخلية الذين يستحقون الثناء والتكريم لجهودهم الملموسة.

ووجه سعادة عدنان حمد الحمادي سؤالا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية ينص على ما يلي:" ما أسباب وجود تباين في السرعات وهامش السرعة على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الامارات".

ورد سمو وزير الداخلية قائلا بأن الأولوية تأتي دائماً لسلامة المجتمع والأشخاص والحفاظ على الأرواح، وتتولى الجهات المعنية، تحديد السرعات على الطرق وفقاً لتقارير فنية لمهندسي الطرق والمرور والجهات المعنية في كل إمارة، بما يتناسب مع الطرق والحركة المرورية وضمان انسيابيتها، وأن الالتزام بالقوانين والسرعات المبينة في الشواخص المرورية هو أمرٌ بالغ الأهمية، وإن هامش السرعة المسموح به، هو أمرٌ تحدده مقتضيات التشريعات والتقارير الفنية والإحصائيات العلمية.

وقال العميد المهندس حسين الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، إن القرارات المتعلقة بتحديد السرعات ومنظومة السلامة المرورية على الطرق تتم وفق دراسات علمية ومؤشرات عملية ومراحل تجريبية يتم بها رصد النتائج والإحصائيات وصولاً إلى اتخاذ القرارات الصحيحة، والتي تضمن تعزيز السلامة على الطرق، لذا تبرز الحاجة دوماً لأهمية الوقت والإحصائيات الدقيقة لمراجعة القرارات المرورية.

وأشار إلى أن التباين الحاصل، جاء نتيجة ظروف النمو والحركة الاقتصادية في بعض الإمارات، من حيث الحاجة إلى تنظيم خاص بالطرق يضمن سلاسة وانسيابية الحركة المرورية والحركة التجارية، وأورد مثالاً للتوضيح، بأن المركبات في إمارة دبي تشكل ما نسبته 48.6% من مجموع المركبات على مستوى الدولة، وتعتبر دبي مركزا اقتصاديا نشط في الدولة، وحركة الشاحنات فيها كبيرة جدا، رغم عدم وجود شارع مخصص للشاحنات، ولذا لجأت اللجان المعنية بالمرور لضبط السرعات بصورة تضمن السلامة المرورية وانسيابية تدفق النقل التجاري، وقد أكدت الأرقام الإحصائية على أن ضبط السرعة بهذه الصورة ورغم تباين السرعات على طريقي "الشيخ محمد بن زايد " و " شارع الإمارات" قد قلل وبشكل واضح أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ محمد بن زايد من 16 إلى 11 حالة، وفي شارع الإمارات إنخفض عدد الوفيات من 23 إلى 5 حالات.

وعقب سعادة الحمادي قائلا نثمن الجهود التي تقدمها الحكومة في سبيل انجاز وإنشاء العديد من الشوارع والطرق الخارجية التي نسميها بالدولية وهو جهد عظيم وبمواصفات عالمية وهي مجهزة بكل ما يحفظ الأمن والسلامة.واستعرض السرعات المعتمدة على شارع الإمارات والتي تتفاوت من رأس الخيمة إلى دبي بين 140 و120 وأيضا قيمة المخالفات، ومن دبي إلى ابوظبي تختلف سرعة الشارع إلى 110 و130 مع وجود حد أدنى للسرعة، وفي أبوظبي تم تحديد السرعة، مضيفا أن هناك تباين في حجم المخالفة وفي تحديد هامش السرعة، مشيدا بجهود الوزارة والمجلس الاتحادي المروري، مضيفا أن هذا التباين يؤدي إلى عدم التركيز لدى السائقين في الدولة وأيضا الأشخاص الزائرين للدولة الذين يرتادون هذه الطرق.

وأضاف ان من ضمن المعايير الدولية للأمن والسلامة السرعات الدنيا والتي تم تحديدها بحوالي 60 مضيفا أن هذه السرعة منخفضة جدا ولا تتناسب مع السرعات العليا، وهذا قد يمثل إعاقة لانسيابية الشارع وحركة السير، مضيفا أن هذا الموضوع طرح في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2016، والكل يتطلع إلى نظام مروري موحد.وطالب بأهمية إعادة النظر فيما يخص السرعة الدنيا في شارع الإمارات في دبي وأيضا تقديم مبادرة لتخفيض قيمة المخالفات أو جزء منها.

ووجه سعادة محمد عيسى الكشف سؤالا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية ينص على ما يلي:" في كل عام تتكرر في الدولة حوادث الانجراف والغرق بسبب تساقط أمطار الخير وجريان الوديان التي تتسبب بعدد من الإصابات والوفيات في مختلف إمارات الدولة. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذه الحوادث وتقليل أعداد الإصابات والوفيات".

ورد سمو وزير الداخلية قائلا إن الجهود الحكومية في هذا المجال تتضمن خططاً استعدادية استباقية، تعززها الجهود التوعوية الوقائية، ولكن هناك ممارسات غير مسؤولة من بعض الأشخاص يعرضون حياتهم للخطر.كما نوه سموه إلى دولة الإمارات تملك شبكة من الطرق هي الأفضل على مستوى العالم طبقاً لتقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعقب سعادة الكشف قائلا الشكر موصول لسمو وزير الداخلية على هذا الرد وأشكره وكل العاملين في الوزارة في هذا القطاع الذي نفخر به ونفتخر بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود كبيرة والتي لن تدخر جهدا في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والأمان وهي رسالة سامية تعمل على تحقيقها في جميع الأوقات والظروف.وأضاف هناك حوادث تقع وتستجيب لها كوادر الوزارة بعدد كبير من الآليات والأشخاص وهي احصائيات موجودة على موقع الوزارة وهذا فيه استنزاف للموارد المالية والبشرية في حالة التحرك للإنقاذ اذا وقع حادث غرق لا قدر الله، مضيفا أنه قد تقطع حوادث أخرى هي بحاجة إلى هذه الجهود.

وقال واضحة ومقدرة الجهود الكبيرة ونشيد بهذا الدور الكبير الذي يتصدى له منتسبي الوزارة في انقاذ أرواح الناس، وهدف السؤال منع أو تقليل وقوع الحوادث من الأساس، وتقدم بمقترح باستحداث مخالفة جديدة تكون محددة بهذا الأمر ووضع عقوبة مشددة وإطلاق حملات إعلامية توعوية بشأن هذه الحوادث التي تخلف وفيات وتستنزف عمل مختلف الجهات.

وأتمنى وضع مخالفة واضحة وصريحة لحفظ أرواح الناس والحد من الخسائر البشرية والمادية في التعامل مع هذه الحوادث.

ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية ينص على ما يلي :" قد يتعرض بعض الشباب فترة المراهقة لطيش فيرتكب بعض الجرائم ، وقد ينجرف خلف المخدرات ولكن يفيق لنفسه ويعود لصوابه ويسعى لبدء حياة جديدة ينسى فيها الماضي ، ويحاول أن يشق طريقه للمستقبل ويحسن سلوكه على أرض الواقع ، فيرفع قضية رد اعتبار ويحصل على حكم برد اعتباره ثم يتوجه للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للحصول على وظيفة فيتفاجأ بوجود جميع السوابق الجنائية مدرجة في شهادة حسن السيرة والسلوك. فما هي الأسباب التي دعت الوزارة لإدراج السوابق الجنائية للشخص على الرغم من حصوله على حكم برد اعتباره، وما هو إذاً الأثر القانوني لدعوى وحكم رد الاعتبار".ورد سموه قائلا إننا حريصون على تأهيل الأفراد الذين أخطأوا أو ارتكبوا جنحة أو جناية، بهدف تصحيح مسارهم وإعادتهم إلى موقعهم الطبيعي كأفراد منتجين في المجتمع، وذلك وفق إجراءات قانونية تضمن حماية حقوق كافة المؤسسات وأفراد المجتمع.

وعقبت سعادة الزعابي قائلة نحن نتحدث عن فئة نسعى الى إعادة تأهيلها خاصة أصحاب الجانب الجنائي ونسعى إلى تدعيم الجانب الاجتماعي المهم في هذا المجال وفي حالة الحصول على شهادة مدرج فيها السوابق الجنائية لن يحصل على وظيفة أو عمل أو أية مساعدة، ونتطلع إلى أهمية اصدار شهادة حسن سيرة وسلوك لا يدرج فيها السوابق الجنائية، لأننا ننظر إلى الموضوع من زاوية أن هذه فئة موجودة في المجتمع نتمنى أن يحصلوا على عمل وعلى هذ الشهادة.وقالت السوابق الجنائية في حين ذكرها في الصحيفة قد تعيق عمله وتوظيفه.

وقــــــــــد يهمك أيــــــــــــــضًأ :

لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي تطلع على 20 شكوى

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الثامنة الثلاثاء المقبل