المستشار الأمني لرئيس الحكومة الليبية ينفي توليه منصب وزير الداخلية

أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا السابق في العاصمة الليبية طرابلس والمستشار الأمني لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج هاشم بشر، أن نبأ ترشحه لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة الليبية الجديدة في حالة إبرام اتفاق يُنهي الجدل بين حكومة السراج ومجلس النواب الليبي غير صحيح.

وتردد اسم بشر كأحد المرشحين لتولي منصب وزير الداخلية في الحكومة المتوقع أن تنتج عن اتفاق جديد، تسعى الأمم المتحدة للتوصل إليه بين الفرقاء الليبيين.

وقال بشر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" السبت، إنه لا صحة لخبر ترشيحه أو توليه أي منصب أو وزارة، ولا رغبة لديه في ذلك أصلاً ولا صحة لكل التسريبات، مضيفا أن "مهمتنا وغايتنا هو تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة بين الناس حسب الحال والاستطاعة، وهي تنطلق من المناطق والمدن والميادين، ومن خلال الناس والفاعليات".

واعتبر عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أنه لا مبرر للاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد رئيسه المستشار عقيلة صالح، مؤكداً أن "صالح لم يكن رافضاً لتحقيق الوفاق الوطني في ليبيا والمصالحة الوطنية، بل داعم لذلك".

وصرح بليحق لـ"الشرق الأوسط" إن موقف عقيلة من الاتفاق السياسي، الذي وقع بمنتجع الصخيرات في المغرب قبل نحو عامين "كان من منطلق احترام سيادة ليبيا ودستورها المؤقت (الإعلان الدستوري)"، مشددا على أنه "لا مبرر لفرض وتمديد هذه العقوبات الأوروبية ولا أساس ملموساً لفرضها، وليس لها أثر من فرضها".

واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تجديد العقوبات الأوروبية على رئيسها، وعبرت في بيان لها بثته وكالة "الأنباء الليبية" الموالية للبرلمان، عن رفضها لهذه العقوبات، قبل أن تتساءل عن معايير العقوبات لدى الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في العاصمة الليبية طرابلس، "الشرق الأوسط"، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لم تؤثر إطلاقاً على رئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين، ولا على رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية له خليفة الغويل، مشيراً إلى أن "الذي حكم موقفهما السياسي هو الوضع الداخلي والتوازنات السياسية الداخلية لا العقوبات الخارجية... والجميع يعلم أن الاتفاق السياسي فاقد لمقوماته كمشروع سياسي، ولم تدخل فيه إلا مجموعة سياسية فرضت نفسها على المشهد الليبي بتأييد دولي وتحالفات عسكرية ضيقة... وهو بعيد كل البعد عن التوافق ويفقد مقومات النجاح بذاته من غير أن يعرقله أحد".

ورأى حميدان أن هذه العقوبات هي مجرد شماعات لتعليق الفشل السياسي الذريع للمشروع الدولي الذي أطاح بالإعلان الدستوري، وأطاح بالمؤسسة القضائية، التي باتت، حسب رأيه، تعمل في ظل فوضى التشريعات والأحكام المتضاربة، وأصبحت أداة تحركها وتتجاذبها التيارات السياسية، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينسحب على جميع المؤسسات المالية والإدارية التشريعية والتنفيذية، التي تحكم نفسها جميعها بقوانين تخدم الجماعات المسيطرة عليها، والتي تعتبرها غنيمة من مغانمها وأداتها لمقاسمة السلطة.

وخيّمت أجواء من الحزن على مختلف الأوساط الليبية، أول من أمس، بعد تصفية "لجنة للمصالحة" على طريق تقع جنوب غربي العاصمة، بالإضافة إلى مقتل محمد بدي الطاهر، مقرر مجلس شيوخ وأعيان التبو، بوابل من الرصاص في مدينة سبها، وسط حالة من الحداد واستنكار مجلس النواب الذي قال إن "هذه الجرائم تسعى إلى إفشال المصالحة الوطنية، ولم شمل البلاد".

وكان الشيخان عبد الله انطاط، وخميس سباقة، قد تعرضا للاغتيال في أثناء عودتهما برفقة شخصين آخرين من مهمة مصالحة بين بلدتين بجنوب غربي البلاد مساء أول من أمس، ما أثار موجة من الغضب بين الليبيين، وتجدد الدعوات بضرورة جمع السلاح من أيدي الأفراد والميليشيات.

وقبل أن يواري جثمان الشيخين الثرى، انهالت بيانات الشجب والإدانة، ومطالبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بمعاملة الشيخين كـ"شهيدين"، وهو ما استجاب له فائز السراج على الفور، وأعلن أنه أصدر قراراً باعتبار انطاط وسباقة من "شهداء الواجب".

بدوره، استنكر مجلس النواب عملية الاغتيال للشيخين ومرافقيهما، واصفاً الحادث بـ"العمل الإرهابي الجبان"، وطالب جميع الجهات المعنية بـ"ملاحقة الجناة".

وبدت "الجهات المعنية" التي طالبها مجلس النواب الليبي بالتصدي للجناة، "قليلة الحيلة" أمام انتشار قطع السلاح في أيدي المواطنين، وفقاً لما عبر عنه نائبٌ لرئيس المجلس الرئاسي، تحدثت معه "الشرق الأوسط"، والذي أوضح أن "نظام القذافي رحل وترك لنا ترسانة من الأسلحة، يتقاسمها بعض القبائل، وأضحت في متناول الجميع".

وأضاف النائب، الذي رفض ذكر اسمه: "سبق أن انطلقت حملات موسعة في مدن ليبية عدة، من بينها طرابلس وبنغازي لجمع السلاح، بمساعدة نشطاء مدنيين، ومؤسسات تابعة لنا، لكن دون جدوى... ليبيا لن تتخلص من السلاح إلاّ بتعاون دولي ينهي عملية تهريبه إلى البلاد، بحراً وجواً بطرق غير شرعية"، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية تورطت في إدخال السلاح إلى بعض الفصائل في البلاد، وأن السلاح يستخدم في "الخصومات السياسية، كما يستخدم في التنازعات الجهوية، على حد سواء".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، كثرت عمليات التصفية الجسدية لمواطنين عاديين، ومسؤولين تنفيذيين، وسياسيين أيضاً على أيدي أفراد محسوبين على ميليشيات مسلحة. وسبق أن حذر المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا مارتن كوبلر من "فوضى السلاح" التي يشهدها هذا البلد، وقال إن في ليبيا 20 مليون قطعة سلاح لـ6 ملايين شخص هم عدد سكان البلاد.

من جهته شدد عصام الجهاني، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، لـ"الشرق الأوسط"، على ضرورة "إخضاع عملية نزع السلاح لترتيبات أمنية، وفق الاتفاق السياسي، وبرعاية دولية"، مشيراً إلى أن "الانفلات الأمني، وجرائم الخطف والقتل ستظل مستمرة، إلى أن يتحقق ذلك... ولا بد أن نتجه بقوة نحو توحيد الجيش الليبي، وفق ترتيبات معينة".

واصلت لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي في تونس أمس، جلسات الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الليبية في يومها الخامس، وذلك بحضور غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، دون الإعلان عن التوصل إلى نتائج سياسية مهمة تفضي إلى تعديل اتفاق الصخيرات المبرم نهاية سنة 2015.

وباشرت لجنة الصياغة الموحدة عقد اجتماعاتها الدورية الساعية إلى الاتفاق حول تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وصلاحياتهما، وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وهي نقاط خلافية ما زالت عالقة نتيجة تعدد الترشيحات وكثرة المطالب والاقتراحات.

وحسب أطراف ليبية، شاركت في جلسات الحوار السياسي، فإن لجنة الصياغة الموحدة تفادت خلال جلسات النقاش السابقة طرح أسماء لشغل أي منصب في الدولة الليبية، بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسي حتى تتجنب أي شيء قد يعكر سير المحادثات في أجواء إيجابية.

ومنذ انطلاق المفاوضات في تونس، لم تتمكن لجنة الصياغة الموحدة، المكونة من 16 عضوا يمثلون مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، من الاتفاق النهائي حول تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي وآليات منح الثقة للحكومة. ومع ميل أعضاء لجنة الصياغة الموحدة إلى تغليب لغة التفاؤل من خلال التأكيد على "الانفتاح والموضوعية والتقارب الكبير في وجهات النظر"، إلا أن مختلف المتابعين لجلسات الحوار الليبي منذ انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، يتحدثون عن وجود عقبات كثيرة أمام الحوار الليبي - الليبي، موضحين أن التوصل إلى حلول يتطلب بالضرورة تقديم تنازلات مشتركة من أجل ليبيا موحدة.

وتسعى جلسات الحوار السياسي الليبي المنعقدة في تونس إلى وضع حد للمرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منتصف السنة المقبلة. ويشمل التعديل المطروح على اتفاق الصخيرات المغربية خمس نقاط أساسية، أبرزها البند الثامن المتعلق بصلاحيات القيادة العسكرية، وتحديد العلاقة بين حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.

ولم تبد القبائل المسلحة المتحالفة مع خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، دعمها الكامل للخطة الأممية، وقدمت مجموعة من الشروط عبر عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للقبول بتعديل الاتفاق السياسي، أهمها إشراك أنصار القذافي في العملية السياسية، وهو مطلب يجد صدى لدى البعثة الأممية إلى ليبيا، غير أن الوقائع على الأرض مختلفة عن تلك المواقف المؤيدة.

وخلال جلسات الحوار المنعقدة وراء أبواب مغلقة، طرحت كذلك خطة سلام الاتحاد الأفريقي المنبثقة عن اجتماع برازافيل الأخير، واعتبرت أطراف ليبية أن الاعتماد على قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في مرحلة أولى لتأمين الركائز الأساسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا، قد تكون من بين الحلول المنتظرة لتجاوز حالة عدم الاستقرار السياسي بانتهاء المرحلة الانتقالية.

وتعتمد الخطة الأممية على ثلاث مراحل أساسية، أولها تعديل الاتفاق السياسي المبرم بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع كل أطياف السياسية، بمن فيهم أنصار النظام السابق، وإجراء استفتاء حول دستور ليبي جديد ومن ثم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.