صنعاء ـ عبدالغني يحيى
انتهت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن من دراسة عددًا من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف على أن يتم البدء خلال الساعات المقبلة ، في صرف المساعدات للمتضررين من قبل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة في الحالات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.
وكانت اللجنة المشتركة مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أقرت آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صحافي لها أنَّ اللجنة المشتركة انتهت من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف.
وأكَّدت الوزارة حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات.
كما حملت الميليشيا الانقلابية جميع المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجميع الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وأعربت الخارجية اليمنية عن تقدير حكومة بلادها وشكرها لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، التي كان لها الدور الأكبر في مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، والحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وجاء نص بيان الخارجية أنَّه "في إطار التنسيق والتعاون المستمر تحت مظلة تحالف دعم الشرعية تابعت الحكومة اليمنية ممثّلة في وزارة الخارجية اليمنية اجتماع اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في مقر قيادة القوات المشتركة التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن".
وأضاف البيان " وتأكيدًا على حرص الحكومة اليمنية وقيادة تحالف دعم الشرعية على القيام بواجباتهم والتزاماتهم فقد انتهت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف، وسيتم البدء خلال اليومين القادمين في صرف المساعدات للمتضررين من قبل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة في الحالات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها".
وبحسب البيان، أكدت الحكومة اليمنية حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات، كما تحمل الميليشيا الانقلابية جميع المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كما أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها وشكرها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان لها الدور الأكبر في مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، والحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
أرسل تعليقك