اجتماع لوزراء الخارجية العرب الاثنين لإعداد جدول أعمال القمة الثامنة والعشرين

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين، اجتماعهم التحضيري على ضفاف البحر الميت في الأردن، لإعداد جدول أعمال القمة العربية الـ28، ومشاريع القرارات المنتظر صدورها عنها، ومشروع "إعلان عمَّان"، وتحديد موعد عقد القمة المقبلة ومكانها. ويسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع للجنة الوزارية الرباعية التي شكلتها القمة السابقة لبحث التدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وتضم الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، لصوغ القرار الخاص بإيران الذي سيرفع إلى القادة العرب. وكشف مصدر ديبلوماسي عربي مشارك في الاجتماعات لـ "الحياة"، أن اللجنة الخاصة بإيران ستعد مشروعاً قوياً ضد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يركز على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد وضرورة احترام سيادة الدول واحترام قواعد القانون الدولي.

التدخل الإيراني
وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن هناك عواصم عربية تريد الإبقاء على الباب موارباً مع طهران حتى تكون العلاقات معها قائمة على مبدأ حسن الجوار، مضيفاً: "لكن مشروع القرار حاسم وواضح لجهة رفض وإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار العربية، باعتبار ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مع مطالبة إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح المصدر أن "مشروع القرار الذي رفعه المندوبون الدائمون يدين ويستنكر أيضاً تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة إيران بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها "تدخلاً سافرًا" في الشؤون الداخلية لهذه الدول"، كما يدعو الحكومة الإيرانية إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ووقف دعم الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية وتمويلها.

وفي خصوص القمة المقبلة، أوضح المصدر أنه طبقاً لآلية الانعقاد التي بدأت عام 2001 في الأردن، فإن القمة المقبلة تستضيفها دولة الإمارات المتحدة أو دولة المقر. وكانت الإمارات أهدت استضافة القمة عام 2002 للبنان تحية لصمود الشعب اللبناني، وعقدت فعلاً في بيروت.

ويشارك المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في اجتماع وزراء الخارجية اليوم، إذ يطلع الوزراء على مستجدات العملية السياسية المستمرة في جنيف بدءاً من نتائج اجتماعات "جنيف 1" وحتى الآن، وهي عملية التفاوض السياسي بين الحكومة والمعارضة.
مشروع القرار الفلسطيني
وعن صوغ مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى وزراء الخارجية اليوم، قال سفير دولة فلسطين، ومندوبها الدائم لدى الجامعة جمال الشوبكي في تصريحات أمس، إن "اجتماع المندوبين الدائمين أكد مجدداً في مشروع القرار الثوابت التي طرحتها فلسطين، ومن أهمها الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 من دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وموضوع الاستيطان وخطورته وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الخاص بعدم شرعنة الاستيطان، كما أكدوا أن المستوطنات باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً."

وكان الناطق باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي قال في تصريحات مساء أول من أمس: "ليس هناك أي مشروع جديد بالنسبة إلى القضية الفلسطينية"، موضحاً أن الجانب الفلسطيني أرسل مشروع القرار الى لأمانة العامة للجامعة فعلاً، ثم بعد ذلك أجريت اتصالات عدة بهدف إجراء بعض التنقيحات على المشروع، ولم يكن من الممكن تقديم المشروع قبل الانتهاء من تعديلاته. وأكد أن مشروع القرار لن يخرج عن الثوابت، وهي مبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، والتأييد الكامل للقضية الفلسطينية، وهذه هي العناصر التي لم تتغير، ومن غير المتوقع أن يحصل أي تغير في هذه القمة في ما يتعلق بالتعامل معها، مشيراً إلى أنه في ضوء مسار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ليس هناك تغيير في ما يتعلق بالنظرة تجاه القضية الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة، أن مشروع القرار المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي سيؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد على حق فلسطين بالسيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار. كما سيؤكد مشروع القرار أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية، والتمسك بمبادرة السلام العربية والتزامها كما طُرحت عام 2002.

وكان المندوبون الدائمون أقروا في الاجتماعات التحضيرية للقمة بنداً جديداً طلبت الأردن إضافته هو "أزمة اللاجئين السوريين" وصيغ مشروع يقدم لوزراء الخارجية "لشكره والدول المضيفة للاجئين والنازحين، وتقديم الدعم من الجامعة لهذه الدول وفق مبدأ تقاسم الأعباء" مع تكليف مجلس الجامعة وضع آلية تنفيذية.
كما رفع المندوبون للوزراء مشاريع قرارات حول قضايا الإرهاب وضرورة التعاون العربي لمواجهته وصون الأمن القومي العربي، بينما لن تطرح فكرة «القوة العربية المشتركة» على هذه القمة. وترحب مشاريع القرارات بتشكيل اللجنة الرباعية أخيراً لبحث التطورات في ليبيا بمبادرة من الأمين العام للجامعة، وتضم الجامعة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يصدر قرار بتوصية لعقد قمة عربية - أوروبية والترحيب بها، على أن يُترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبي لتحديد موعد انعقادها ومكانه.
أما قرار التضامن مع لبنان، فسيرحب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.

وأشارت المصادر الى أن مشروع قرار خاص سيرفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين. وتكليف الأمين العام للجامعة، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات الجامعة، باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على عضوية مجلس الأمن.

وعن تطورات الوضع في سورية، يؤكد مشروع القرار مجدداً الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً لميثاق الجامعة العربية ومبادئه، ودعم الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 شباط (فبراير) عام 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.

ويؤكد مشروع قرار في شأن تطورات الوضع في اليمن على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. كما يؤكد أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار الرقم 2216، والإشادة بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها.

ويشيد مشروع القرار بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولتدفق الحاجات الغذائية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الانقلابية، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.

ويعيد مشروع قرار "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية"، التأكيد على قرارات الجامعة السابقة بإدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي.