المجلس الوطني الإماراتي يتبنى 3 توصيات مرتبطة بالقيمة المضافة والمعاش التقاعدي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة، من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، وبحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الموازنة العامة للاتحاد وموازنات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2016.

 وتبنى المجلس خلال جلسة أمس الثلاثاء، 3 توصيات مرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمعاش التقاعدي وضم الخدمة وقرر رفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك بناء على ردود وزير الدولة للشؤون المال على أسئلة أعضاء المجلس، وتنص التوصية الأولى المقدمة من العضو د. سعيد المطوع على: "العمل على دراسة إحصاء لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين".

 وتنص التوصية الثانية التي تبناها المجلس والمقدمة من العضو حمد الرحومي على: "احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين، خصوصا لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 30 ألف درهم شهريا من أجل توفير الحياة الكريمة لهم". ونصت التوصية الثالثة والتي تقدم بها العضو حمد الرحومي على: "تعديل ما ورد بالبند (4) من المادة (5) في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن شروط ضم الخدمة، بحيث يمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين".

 وتحت بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب"، حيث كان المجلس وافق في جلسته يوم 5/‏‏‏12/‏‏‏2017م على تبني توصية بناء على رد حصة بوحميد – وزيرة تنمية المجتمع على السؤال المقدم من العضو حمد الرحومي بشأن "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب" وفقاً للصيغة الآتية: "منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لحاجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم".

 أسئلة القيمة المضافة
 وشهدت الجلسة توجيه 7 أسئلة برلمانية لوزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ركّزت على تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين واستحقاق المتقاعدين لزيادات مختلفة المسميات تراعي زيادة نسبة التضخم.

 وبدأت الأسئلة البرلمانية بسؤال وجّهه عضو المجلس، الدكتور سعيد المطوع، إلى عبيد الطاير، يقول: "هل تمت دراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني وعلى سبيل المثال الإيجارات؟ وأثرها السلبي على الاستثمارات القائمة ومدى تأثيرها على الاستثمارات الجديدة؟".

 تنويع الإيرادات
 أجاب الطاير بأن فرض الضريبة في الدولة خطوة تاريخية لتحقيق الاستدامة المال وفق رؤية 2021 ومئوية 2071، وهي جزء من خطة الحكومة في تنويع الإيرادات واستدامة الدورة الاقتصادية، وسيتم تطبيق الضريبة وفق أفضل الممارسات والخبرات العالمية، وفرض الضريبة جاء بناء على دراسات صندوق النقد الدولي في 2006 أوصت بتطبيقها في الدولة كمرحلة أولى، وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك النهائي لأثرها الحيادي على الأعمال والشركات.

 وقامت وزارة المال بعدة دراسات للأثر الاجتماعي والاقتصادي، الناجم عن تطبيق القيمة المضافة، ورأت الدولة عند وضع الأحكام الضريبية ألا يكون لها أثر على السلع والخدمات الأساسية وقد تم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية وإعطاء حق استرداد الضريبة المتكبدة لمطوري العقارات حتى لا تزيد أسعار العقارات السكنية، وتم إضافة أحكام لاسترداد المواطنين للضريبة المتكبدة لبناء مساكنهم الخاصة، وتم فرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة. وأوضح الوزير أن تأثر الأشخاص والمستهلكين بالضريبة يعتمد على نسبة المبالغ التي ينفقها الأشخاص على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وهو يختلف من شخص لآخر وفق إنفاقه.

 الضريبة والإنفاق الأسري
 وحسب الدراسات فإن التأثير الضريبي على الانفاق الأسري يقدر بـ 1.4%، والأثر على الاستثمارات القائمة والجديدة يتوقع أن يكون 0.68% من الخط القاعدي في 2018، وأثره على الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى سيصل إلى نسبة 0.42% وسيتقلص خلال المدى المتوسط خلال 3-5 سنوات إلى 0.11%. وعقب الدكتور المطوع بقوله: تطبيق الضريبة في الإمارات دون تطبيقها في دول مجلس التعاون عدا السعودية، سيؤدي إلى اتجاه الاستثمارات إلى خارج الدولة، وسيفتح سوقا موازيا للتهرب الضريبي والتعامل بالنقد في السوق السوداء على الرغم من وجود التشريعات الحازمة، مطالبا بفرض إجراءات واضحة للرقابة وحماية المستهلك والاستثمارات.

 رد الوزير: جميع دول مجلس التعاون وقعت الاتفاقية الموحدة لتطبيق الضريبة المضافة، وحددت فترة التطبيق من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019، ونسب تأثر الاستثمارات والناتج المحلي من فرض الضريبة ضئيلة جدا وستتلاشى بنمو الاقتصاد، وبشأن مراقبة الأسعار فهو من اختصاص وزارة الاقتصاد.

 ثقافة ضريبية
 ووجّه عضو المجلس، مروان بن غليطة، السؤال الثاني، حول تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فأجاب الوزير بأن مفهوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تداوله في المجتمع ووسائل الإعلام على مدى أكثر من 10 سنوات، وخاصة بعد إقرار تطبيق الضريبة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015، وحرصت وزارة المال والهيئة الاتحادية للضرائب على وضع استراتيجية تواصل إعلامي فاعل ، و تغذية وسائل التواصل الرسمية والاجتماعية بكافة الإرشادات لقطاعات الأعمال والأفراد، و الإجراءات الضريبية، ووصل عدد متصفحي الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب مليوناً و900 ألف شخصاً خلال 3 شهور.

 وعقّب ابن غليطة، قائلاً: لو تم إجراء استبيان جماهيري بسيط عن مدى معرفة تأثير ضريبة القيمة المضافة على المواطن، فلن نجد إجابة لعدم وجود المعلومة، فالمستهلك لابد أن يعلم آلية تحصيل القيمة المضافة وقيمتها الفعلية، لمنع فرض أي ضريبة من قبل التاجر على المستهلك، والتي قد تذهب إلى التاجر. وشدد الوزير على أهمية عدم الخلط بين تطبيق الإجراءات وأثر الضريبة، موضحاً أن تأثير الضريبة خاضع للإنفاق الشهري والخدمات، فإذا أنفق الشخص 5 آلاف درهم سيكون تأثير الضريبة عليه 70 درهماً فقط.

 الضريبة والمصارف
 
ووجّه العضو، حمد الرحومي، السؤال الثالث للطاير، وتعلق بمطالبة المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام، والذي رد عليه الوزير بالتأكيد على أن المصرف المركزي هو الجهة المنظمة للمصارف والمعنية بمتابعة المؤسسات المصرفية، وضريبة القيمة المضافة لم نفاجئ بها قطاع الأعمال، بل تم توضيحها منذ عام 2006، وتم تداولها بصورة واضحة عند توقيع الاتفاقية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، كما صدر قانون الإجراءات الضريبية الذي يعتبر القانون المنظم لتطبيق الضريبة ويشمل قطاع المصارف، ووزارة المال وهيئة الضرائب أوضحت جميع الإجراءات لهم، كما عرضت عليهم مسودات تطبيق اللوائح قبل صدورها.

 وعقّب الرحومي بالقول: إن البنوك مؤسسات مهمة وطرحها لموضوع عدم جاهزيتها سيكون ناجماً عن وجود إشكالية لديها في تطبيق الضريبة، وخاصة في تعاملها مع متعاملين من خارج الدولة، والتوعية الإعلامية بالضريبة ليست كافية،.

 ورد الوزير بأن قانون الضريبة صدر في أغسطس عام 2017، وصدرت اللوائح في نوفمبر الماضي، وجميع القطاعات عرضت عليها في الورش التوعوية مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ولدينا في الدولة 34 بنكاً أجنبياً تطبق قانون ضريبة القيمة المضافة في بلدانها، مؤكداً أن قطاعات المصارف والتأمين والأعمال ستقوم بتطبيق الضريبة بكفاءة واحتراف، وعقّب الرحومي مطالباً بعدم استثناء المؤسسات المصرفية من تطبيق القانون وفق البرنامج الزمني،، فرد الوزير:"يوجد نص دستوري واضح يؤكد اختصاص مجلس الوزراء بوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية، دون تأجيل أو تعديل أو تعطيل أو إعفاء أو محاباة في تنفيذها.

 الرواتب والتضخم
 
وجاء رابع الأسئلة البرلمانية لوزير الدولة للشؤون المالية، من العضو ، الدكتور سعيد المطوع، حول خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة، فرد الوزير قائلاً:"إن تأثيرات الضريبة على الإنفاق الأسري تقدر بنحو 1.4%، والحكومة تقدم علاوات دورية على الراتب الأساسي، لكن الموازنة الاتحادية لعام 2018 لا تتضمن أي زيادات في الرواتب.

 وعقّب المطوع بالتأكيد على أن تطبيق الضريبة سيرفع من التكلفة في القطاع الخاص لكونه أيضاً سيتأثر بدفع ضريبة قيمة تكلفة العمل الذي يقوم به، أما ضريبة الخدمات على الكهرباء والماء والغاز والبترول وبعض السلع الغذائية وكل ما يمس الأسرة في حياتها اليومية سيكون لها أثر وعبء وتكلفة عالية على رب الأسرة، ولابد من دراسة حد الكفاية للأسرة، حيث توجد أسر لا تستطيع استيفاء طلباتها الأساسية قبل أن ينتهي الشهر، مطالباً بتبني توصية حول هذا الأمر.

 توصية رفع الرواتب
 
وانتهى المجلس إلى الموافقة على رفع توصية مقدمة من المطوع إلى مجلس الوزراء تنص على دراسة إحصاء لحساب معدل الاستهلاك والانفاق الشهري للمواطن ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سوف ينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

 ووجّه عضو المجلس حمد الرحومي السؤال الخامس لوزير الدولة للشؤون المالية، حول احتساب نسب التضخم السنوية، وإعادة صياغة رواتب المتقاعدين وأسرهم بناءً على التغيرات في هذه النسب، فرد الوزير بإن الحكومة تضع دائماً بعين الاعتبار التضخم والمتغيرات الاقتصادية، وعليه صدر قرار مجلس الوزراء في 2007 بزيادة الرواتب، وتم تطبيقه في بداية عام2008 ونص القرار على زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 70% . وأضاف: صدر قرار مجلس الوزراء بزيادة الرواتب في الحكومة الاتحادية في عام 2011، وتم تطبيقه في 1 يناير 2012 بزيادة الحد الأدنى لمعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين من 6000 درهم إلى 10 آلاف درهم، وزيادة الإعانات الاجتماعية بنسبة 20% لفئات الشيخوخة والترمل والعجز الصحي واليتم، والطلاق أكبر من 30 سنة، والهجران أكبر من 35 سنة، والعجز المادي لأسرة المسجون، والمعاق أكبر أو أصغر من 18 سنة.

 وتابع الوزير: الحكومة تعمل الآن على تعديل قانون المعاشات بالاتفاق مع صندوق معاشات أبوظبي، ونص التعديل على إضافة ربط معاش التقاعد بنسبة التضخم، كاشفاً أن التعديل القادم في قانون المعاشات سيشمل ربط نسب التضخم بالتعديل السنوي على معاش المتقاعدين".

 وعقّب الرحومي قائلا: "سؤالي يركز على التضخم بعيداً عن فرض الضرائب، وتآكل رأس المال للقيمة الحقيقية للقوة الشرائية لراتب المتقاعد، فالموظف يستلم راتبه كاملاً بالعلاوات ولديه زيادات سنوية وفرص وظيفية، مقارنة مع المتقاعد الذي لا يحتوي راتبه على أية علاوات ولا يمكنه العمل بسبب العمر أو قوانين هيئة المعاشات، وأغلب المتقاعدين يفقدون 40-60% من الراتب بعد تقاعدهم، فكيف يمكن للمتقاعد دفع تكلفة معيشته اليومية مع ارتفاع نسبةالتضخم؟"

 ورد الوزير: "عندما أقر مجلس الوزراء زيادة معاشات المواطنين المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الأعوام السابقة كانت تتناسب مع نسب التضخم، وسيعالج تعديل قانون المعاشات الحالي هذه الإشكالية، حيث سيتم ربط نسب التضخم بزيادة المعاش التقاعدي سنويا حسب ما يقرره مجلس الوزراء". وعقب الرحومي مطالباً برفع توصية لمجلس الوزراء حول السؤال، ووافق المجلس الاتحادي على التوصية التي تقدم بها العضو.

 تعديل قانون المعاشات والتأمينات
 ووجه العضو ، سالم الشحي السؤال السادس للوزير حول تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وإدخال البدلات والعلاوات في راتب حساب الاشتراك حتى يمكن زيادة المعاش التقاعدي بالصورة المناسبة، فرد الطاير بأن العلاوة التكميلية مضافة حسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2009، بحيث تضاف العلاوة التكميلية إلى الراتب الأساسي لكل درجة وظيفية من 1 يناير 2008، وعند صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي جرت عليه، حدد عناصر حساب راتب الاشتراك التي تحسب على أساسها الاشتراكات المسددة من جهات العمل والمشتركين، وتتمثل في الراتب الأساسي علاوة المواطن والأولاد وغلاء المعيشة وبدل السكن، والمعاش التقاعدي يحسب حسب الثلاث سنوات الأخيرة للقطاع الحكومي والخمس سنوات الأخيرة للقطاع الخاص. وبالنسبة للعلاوات والبدلات يتم استقطاع 5% من راتب الموظف حتى خروجه للمعاش وجهة العمل في الحكومة تدفع 15% وفي القطاع الخاص تدفع 12.5%".

 تقسيط ضم مدد الخدمة السابقة
 واختتم العضو حمد الرحومي الأسئلة لوزير الدولة للشؤون المالية، بسؤال حول "تقسيط تكليف ضم مدد الخدمة السابقة تسهيلا على المواطنين"، فرد الوزير بأن الهيئة لا تشترط ضم الخدمة السابقة دفعة واحدة، وتجيز المادة 5 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية سداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة على أقساط شهرية، وفق شروط محددة وهي أن لا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب المشترك، وأن لا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المشترك سن 60 سنة أو انتهاء خدمته أيهما يتم أولا، وعليه قرر مجلس إدارة الهيئة آلية تقسيط ضم الخدمة بدفعة نقدية تساوي قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي تقاضاها المشترك عن مدة خدمته السابقة المراد ضمها لخدمتة اللاحقة، وتسديد باقي تكلفة الضم على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات". وعقّب الرحومي مطالباً بتبني توصية وافق عليها المجلس حول السؤال، تم ذكر نصها سابقا.

 تقرير اللجنة والاقتصادية
 قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الموازنة العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المال والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون. وأحال رئيس المجلس بصفة الاستعجال مشروع القانون المذكور إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه، وتبين للجنة من خلال دراستها للموجبات الدستورية للميزانية أن الموازنة جاءت متضمنة لتقدير الإيرادات والمصروفات بصفة عامة، ويتم إصدار الموازنة العامة بقانون، وخصصت الموازنة مبالغ من الإيرادات للإنفاق على مشاريع الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقا للمادة (132) من الدستور.

 ملاحظات وتوصيات
 وقدمت اللجنة 6 ملاحظات على مشروع القانون، وفي المقابل ردت وزارة المال على ملاحظات اللجنة، وأوصت اللجنة بسرعة العمل على الانتقال إلى نظام الاستحقاق وخاصة القيمة العادلة لكل المشاريع لما له من ميزات في تنفيذ الموازنة ومعرفة المركز المالي الحقيقي للسنة المالية، وضرورة إعداد برامج وخطط لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة للقيام بأعمال استشارية في مجال الطرق، ودراسة تطوير شبكة الطرق الاتحادية لضمان حل مشكلة الاختناقات المرورية، وانسيابية السير، وضرورة تعديل الكادر الطبي والمزايا لتشجيع الأطباء المواطنين على مزاولة المهنة.

 كما أوصت بسرعة الانتهاء من مشروع قانون موحد للتأمين الصحي على المواطنين، بكافة إمارات الدولة، وضرورة زيادة الموازنة المخصصة للبحث العلمي، وضرورة أن تشتمل البرامج على التخطيط للمناهج الدراسية وفق مئوية الإمارات 2071م، وسرعة إصدار قانون اتحادي موحد للرقابة على المواد الغذائية لمعالجة الاختلاف والتفاوت في آليات الرقابة في الإمارات المختلفة على الأغذية.

 وأوصت بوضع خطط لتأهيل المواطنين للالتحاق بسوق العمل بالقطاع الخاص، وتوفير الاعتمادات المال اللازمة لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وبناء برامج لشراكات فاعلة مع القطاع الخاص بهذا الشأن، وزيادة المخصصات المال المقدرة لدعم سياسات وخطط وبرامج التوطين الخاصة بالوظائف التي يعزف عنها المواطنون بسبب تدني رواتبها وتحديث

التشريعات القائمة المنظمة للوظائف، والإسراع في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بتوظيف وتعيين الباحثين عن العمل بالدولة، ودراسة الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الحصول على الحقوق الأساسية والخدمات التي تضمن الجودة والاستدامة.

 اعتماد الحساب الختامي لـ "الاتحاد"
 وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016، الذي يتضمن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016، لعدد 26 جهة.

 ويحتوي مشروع القانون على (34) مادة تشمل بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية (المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة) مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيان الفرق (اعتماد غير مستخدم في حالة نقص المصروفات المخصومة عن تقديراتها المعتمدة المعدلة وفي حالة الإيرادات يكون الفرق إما زيادة الإيرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة أو نقص الإيرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة)، وبيان ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية تضمنهاالمشروع المقترح موضحا به الفرق بين إيراداتها المضافة ومصروفاتها المخصومة، فإذا زادت الإيرادات المضافة عن المصروفات المخصومة فالناتج يكون وفر تنفيذ ميزانية، وإذا نقصت الإيرادات المضافة عن المصروفات المخصومة يكون الناتج عجز تنفيذ موازنة. وتبين من مراجعة تنفيذ ميزانية الاتحاد أن العجز الناتج عن تنفيذ الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016 (نقص الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة) قد بلغ نحو 110 ملايين و5324 درهما، يستنزل من حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الموازنة العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، والتي جاءت متضمنة لتقدير الإيرادات والمصروفات بصفة عامة، ويتم إصدار الموازنة العامة بقانون، وخصصت الموازنة مبالغ من الإيرادات للإنفاق على مشاريع الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية، وذلك وفقاَ للمادة (132) من الدستور. وحول مدى توافق الموازنة مع المبادئ المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الموازنة تبين التزام مشروع الموازنة بمبدأ السنوية، حيث إن كافة النفقات والإيرادات للوزارات والجهات الحكومية تبدأ اعتباراً من 1/‏1/‏2018/‏ إلى 31/‏12/‏2018م.
 جهـود توحيد الصف اليمني
 أكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس يثمن عالياً الجهود التي يبذلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل توحيد الصف اليمني والعمل المكثف لهزيمة ميلشيات الحوثي الطائفية، والتصدي للإرهاب ولأطماع إيران ومشروعها التوسعي البغيض في المنطقة، داعية أن يسدد الله تعالى خطى قيادتنا الرشيدة، وأن تتكلل جهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية باستئصال جذور العمالة والخيانة واستعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

 وأكدت في كلمتها في افتتاح الجلسة: لقد تابعنا، ولا نزال، بأسف بالغ قرار اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وباسمي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ممثل شعب الإمارات، نؤكد أن مثل هذه القرارات الأحادية لن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو حق كفلته القرارات الدولية، لافتة إلى استهانة القرار الأميركي بمشاعر الشعوب العربية والإسلامية.

 من ناحية أخرى، أكدت القبيسي أن حصول "أم الإمارات" على لقب نصيرة الأسرة له دلالات ومعان وأبعاد عميقة تعكس تقديراً عالمياً مستحقاً لجهود ودور سموها، و"نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بمناسبة حصول سموها على لقب "نصيرة الأسرة"، وبهذه المناسبة، نؤكد أن لقب "نصيرة الأسرة" بكل ما له من دلالات ومعان وأبعاد عميقة يعكس تقديراً عالمياً مستحقاً لجهود ودورها، يعزز ريادة "سيدة العطاء" في العالم أجمع باعتبارها القدوة والنموذج الملهم.

 وأشارت إلى دور الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي على الصعيد البرلماني العربي وتفاعلها مع الأحداث والتطورات الراهنة بشأن مدينة القدس، حيث شاركت الشعبة البرلمانية في اجتماع الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في الرباط. كما شاركت في أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، وشاركت أيضاً في أعمال الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي بالمملكة المغربية الشقيقة، مؤكدة على دعم المجلس الوطني الاتحادي التام لهذه الجهود، التي تشدد على أهميتها وضرورة استمرارها وتواصلها من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 كما أعربت عن تقدير المجلس للحكومة على جهودها المقدرة في إعداد موازنة 2018 بإجمالي 51.388 مليار درهم، دون عجز.