مشروع قانون مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي يتضمن اجراءات تحدُّ من الهجرة

في إطار خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيسمح للمهاجرين ذوي المهارات المتدنية في الاتحاد الأوروبي بالعمل في المملكة المتحدة لمدة عامين فقط، قبل إعادتهم إلى بلادهم للحد من الهجرة بعد عام 2019، وفقا لما ذكرته الوثائق المسربة ونشرتها صحيفة "تلغراف" البريطانية. كما حدد الوزراء "سقفًا زمنيًا مباشرًا " للعمال ذوي المهارات المنخفضة يتناسب مع سياسة الحكومة المتمثلة في خفض اعداد المهاجرين إلى عشرات الآلاف.

ويأتي هذا التسريب الشديد الحساسية لمقترحات وزارة الداخلية البريطانية بعد أيام فقط من انتهاء الجولة الأخيرة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تغضب بروكسل لأنها تقلل إلى حد كبير من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى نفس الوضع الذي تتمتع به دول أخرى. وقد يؤدي ذلك الى زيادة التوترات بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة في مفاوضات حاسمة من المفترض أن تعقد الشهر المقبل وهي التي سوف تقرر ما اذا كان يمكن بدء محادثات حول صفقة تجارية.

 ومن المحتمل ان تطغى على خطاب لتيريزا ماي علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن خطط الحكومة التفصيلية لخفض الهجرة ، ووصفها الداعمون لخروج بريطانية  بأنها "أخبار ممتازة"، حيث كانت الهجرة سببا رئيسيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتكشف الوثيقة التي تضم 82 صفحة، والمصنفة بأنها "مسودة حساسة ورسمية" ومؤرخة في شهر آب/أغسطس 2017، أن العمال المهرة سيسمح لهم بالبقاء لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات قبل أن يغادروا. وسيتعين تقديم وظائف بريطانية للعمال البريطانيين، حيث يتعين على أصحاب العمل أن يظهروا أنهم حاولوا التجنيد محليا قبل أن يتمكنوا من ترحيل الموظفين الي الخارج. وسيتم حظر الباحثين عن عمل في الاتحاد الأوروبي تماما حيث يجب أن يكون لديهم عمل مضمون داخل بريطانيا.  وتنص الوثيقة ايضا على ان الحركة الحرة في شكلها الحالي ستنتهى بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي في مارس/آذار 2019 عندما تبدأ فترة التنفيذ والتي ستستغرق "عامين على الاقل".

وسيحتاج مواطنون من الاتحاد الأوروبي إلى جوازات سفر لدخول البلاد، ولكن لن يتأثر المصطافون حيث سيسمح لجميع القادمين الجدد تلقائيا بالبقاء لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. وبموجب تدابير صارمة للقضاء على الجريمة، سيتم ايداع بصمة أي شخص يتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل أو إقامة بحيث يمكن التحقق من قواعد بيانات السجلات الجنائية. كما سيكون هناك حظر على المواطنين المجنسين ان يجلبون أفراد أسرهم الممتدة إلى المملكة المتحدة، مع السماح فقط لأفراد الأسرة المباشرين - الذين يصنفون كشركاء وأطفال صغار ومعالين - بالطلب.

وتشمل المقترحات، التي تردد انها ادت الى وجود سلسلة من "الاجراءات المحتملة" التي يمكن استخدامها للسيطرة على الهجرة. والتي أدرجت تحت قسم "الآليات الممكنة لتحقيق أهدافنا للهجرة في الاتحاد الأوروبي"، وتشمل "الحد من عدد مواطني الاتحاد الأوروبي القادرين على القدوم إلى المملكة المتحدة للقيام بأعمال منخفضة المهارات، على سبيل المثال من خلال الحد الأدنى للراتب، وتقييم ومستوى مهارة المهنة، أو من خلال سقف مباشر للأرقام ". أما العمال ذوو المهارات المنخفضة فيجب أن يربحوا ما لا يقل عن 157 جنيها إسترلينيا في الأسبوع لإثبات أنهم قادرون على دعم أنفسهم، في حين أن أي شخص يريد جلب زوجته إلى المملكة المتحدة سيحتاج إلى كسب 18600 جنيه إسترليني على الأقل، وذلك تمشيا مع القواعد الحالية لغير مواطني الاتحاد الاوربي.

وينص القانون الذي نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية بعنوان "بريطانيا الأولى" على ما يلي: "حيثما كان ذلك ممكنا، يجب على أرباب العمل في المملكة المتحدة أن يتطلعوا إلى تلبية احتياجاتهم من العمال المقيمين ..

. ضمان إعطاء الأفضلية في سوق العمل للمقيم. وقال "يجب اعتبار الهجرة قيمة بالنسبة للبلاد ككل، ليس فقط للمهاجرين أنفسهم بل جعل المقيمين الحاليين أفضل حالا". كما يتوقع من أرباب العمل إجراء اختبار للاحتياجات الاقتصادية "للتحقق من إمكانية العثور على المجندين المناسبين محليا قبل توظيف مواطن من الاتحاد الأوروبي". وتضيف الصحيفة: "يجب أن يكون للجمهور الثقة في قدرتنا على السيطرة على الهجرة من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من انخفاض الهجرة الصافية من الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، إلا أننا لا نستطيع السيطرة عليها في الوقت الحالي، حيث أن حرية الحركة تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي حق الإقامة في المملكة المتحدة بغض النظر عن الاحتياجات الاقتصادية لهذا البلد ". وكان رد الحكومة البريطانية الوحيد هو القول: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة".

وقال لورد غرين، مؤسس شركة "ميغراتيونواتش" في المملكة المتحدة: "هذه أخبار ممتازة، فببساطة لا يمكن السماح للهجرة غير المنضبط تماما من الاتحاد الأوروبي. وتركز هذه المقترحات بحق على ذوي المهارات العالية جدا، ومن شأن ذلك أن يقلل من صافي الهجرة من أوروبا بمقدار 100 شخص في السنة. وسيكون ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الحكومة في مجال الهجرة ". وقال السير بيل كاش مب، وهو محارب مخضرم من حزب المحافظين: "ما نريده هو حركة عادلة وليست حرة، وفي الوقت نفسه، قال ديفيد ديفيس، سكرتير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمجلس العموم إن المملكة المتحدة قد توافق على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية المفاوضات مع بروكسل.

وردا على أسئلة النواب بعد أن أدلى ببيان عن الجولة الأخيرة من المحادثات، قال السيد ديفيس: "سيكون هناك تصويت من هذا البيت على التسوية النهائية، وأتوقع أن تستمر الحجة النقدية طوال مدة التفاوض . وقد التزمت الحكومة بالفعل بإعطاء النواب تصويتا على اتفاق بريكسيت النهائي المتفق عليه مع بروكسل. وأكد ديفيس أن حجم مشروع القانون من المرجح أن يدرج في ذلك التصويت. وقال "سيكون هناك تصويت، ويمكن لمجلس النواب ان يعكس وجهة نظره بشأن الصفقة برمتها، بما فى ذلك الاموال".

وكان حزب العمل قد اعلن امس ان جيريمي كوربين سيأمر نوابه بالتصويت ضد مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي عندما يتعلق الامر بالمجلس الاسبوع المقبل. وقد اتهمه أحد مرتكبيه "بخيانة إرادة الشعب" من خلال محاولة إحباط عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.