محمد بن راشــد يُثمن تصدر الإمارات عددًا من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري

ثمن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصدر دولة الإمارات عًدد من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري، ونشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات يتناول أبرز المؤشرات التي تفوقت فيها الدولة عالمياً، والتي يأتي على رأسها صدارتها دول العالم في مؤشر توافر الخبرات العالمية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2019، معلقاً: «أفضل دولة.. نحبها ونعشقها».

وأبرز مقطع الفيديو للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات أيضاً صدارة الإمارات عالمياً في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأفضل دولة على مستوى العالم في هذا المؤشر، ووفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2019.

صدارة
وتواصل الإمارات تعزيز قدراتها التنافسية عبر التوسع في تصدّر أهم المؤشرات العالمية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات هدفاً استراتيجياً للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً، وفي هذا الإطار حققت الإمارات تصنيفات متقدمة ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي يعد إحدى أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، بما يتوج الإجراءات والجهود الحثيثة نحو الصدارة والتميز عالمياً في المجالات كافة.

كما رسخت الدولة منذ سنوات تأسيسها دعائم التطور الاقتصادي، ووضع الخطط الاستراتيجية الرائدة والمبادرات الفعّالة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجال الاقتصادي والتنافسية العالمية، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، فإن الإمارات جاءت في صدارة ترتيب دول العالم في مؤشر مرونة الاقتصاد، كما تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر غياب البيروقراطية، وفقاً للتقرير ذاته.

وجاءت الإمارات أيضاً في الترتيب الأول عالمياً في مرونة قوانين الإقامة، وتصدرت الإمارات دول العالم في ريادة الأعمال، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2019، واحتلت الإمارات الترتيب الأول بين دول العالم في مؤشر المسؤولية الاجتماعية.

ووفقاً لتقرير تنافسية السياحة والسفر جاءت الإمارات أفضل دولة في مؤشر تغطية شبكة الهاتف النقال.

ووفقاً لمؤشر الازدهار لعام 2019 جاءت الإمارات أفضل دولة عالمياً في قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وأيضاً مؤشر عمق المعلومات الائتمانية.

وجاءت الإمارات الدولة الأفضل في العالم في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الإمارات، وأيضاً تصدرت دول العالم في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف، وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي 2019.

وأوضح تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 أن الإمارات هي أفضل دولة عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء.

كفاءة
وتفصيلاً، فقد تقدمت الإمارات مركزين في مؤشر التنافسية العالمي 4.0 لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصعد إلى المرتبة الـ25 عالمياً وتحافظ على صدارتها عربياً للعام الرابع على التوالي.

ووفقاً للمؤشر الذي يضم 141 دولة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في خمسة محاور ومؤشرات رئيسة وفرعية، فيما حلت ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 28 مؤشراً.

كما حققت الدولة في تقرير العام الجاري، المراتب الأولى عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية، شملت مؤشر قلة التغير السنوي في التضخم، ومؤشر ديناميكيات الديون، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، ومؤشر معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان.

وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة، والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية، ومؤشر أثر الضرائب والإعانات في المنافسة التجارية.

وحققت المركز الخامس عالمياً في مؤشر توافر الكفاءات الأجنبية وتنوع القوى العاملة، والسابع عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ومؤشر الدفع والإنتاجية ومؤشر ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، والمركز التاسع عالمياً في مؤشر قلة عبء الحواجز غير الجمركية، ومؤشر توافر رأس المال المغامر.

تقدّم
وحققت الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير. كما جاءت ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام، فعلى مستوى المحاور الرئيسة والفرعية، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني» والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات» والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».

كما تقدمت الدولة في ثمانية من أصل 12 محوراً رئيساً، وهي كل من محور «المؤسسات»، ومحور «البنية التحتية»، ومحور «تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، ومحور «التعليم والمهارات»، ومحور «كفاءة أسواق السلع»، ومحور «كفاءة سوق العمل»، ومحور «ديناميكية الأعمال»، ومحور «سعة الابتكار».

محاور
أما على مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة في المراكز العشرة الأولى عالمياً في سبعة محاور فرعية، ومنها المركز الرابع عالمياً في محور «أداء القطاع الحكومي»، والسادس عالمياً في «محور منافسة السوق المحلية»، والسابع عالمياً في كل من محور «الأمن» ومحور «الانفتاح التجاري»، والثامن عالمياً في كل من محور «ثقافة ريادة الأعمال» ومحور «البنية التحتية للنقل»، والتاسع عالمياً في محور «التوجه المستقبلي للحكومة». وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في عام 2019.

ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات وهي مؤشر «قلة التغير السنوي في التضخم»، ومؤشر «ديناميكيات الديون»، ومؤشر «اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك»، ومؤشر «قلة فجوة الائتمان».

كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان»، ومؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك»، ومؤشر «تنوع القوى العاملة»، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر «سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات»، وفي المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «كفاءة الأطر القانونية»، ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، ومؤشر «تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي»، ومؤشر «الرؤية الحكومية طويلة الأمد» ومؤشر «اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية»، ومؤشر «الأجور والإنتاجية»، ومؤشر «توافر رأس المال المغامر».

كما حققت المركز الخامس عالمياً في كل من مؤشر «عدد مستخدمي الإنترنت»، ومؤشر «قلة أثر الضرائب والإعانات في المنافسة التجارية»، ومؤشر «نمو الشركات المبتكرة».

مراكز
وتمكنت الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 مؤشراً عالمياً، ومنها المركز السادس عالمياً في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات»، والسابع عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الجريمة المنظّمة في قطاع الأعمال»، ومؤشر «جودة الطرق»، ومؤشر «كفاءة خدمات النقل الجوي»، ومؤشر «السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال»، والثامن عالمياً في كل من مؤشر «تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية»، ومؤشر «سهولة العثور على الموظفين المهرة»، ومؤشر «التفكير التحليلي في التدريس»، والمركز التاسع عالمياً في كل من مؤشر «قلة نسبة جرائم القتل»، ومؤشر «قلة عبء الحواجز غير الجمركية» ومؤشر «إجراءات التوظيف والفصل»، ومؤشر «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ومؤشر «تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة»، ومؤشر «تقبل الشركات للأفكار المبتكرة».

خطوات
ويحقق الاقتصاد الوطني للإمارات العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه، وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة قدماً.

وعزَّزَت الإمارات من مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة، ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة، لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي والارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية.

خطط مدروسة
وتستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية، سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وتواصل الدولة مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، ومن أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية.

تصنيف
كانت الإمارات صنِّفت ثالث أفضل بلد على مستوى العالم، لبدء عمل وحياة مهنية جديدة في وقت سابق من العام الجاري، وفقاً للتصنيف الصادر أخيراً عن مجلة «يو إس نيوز أند ورلد ريبورت» الأمريكية المتخصصة في إصدار التصنيفات المحلية والدولية المتنوعة. وتفوقت الإمارات في تصنيف هذا العام على الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكل دول أوروبا.

ويرصد التصنيف مستوى التسهيلات المتاحة في كل بلد من بلاد العالم للوافدين لبدء وظيفة جديدة، وارتقاء السلم المهني للوصول إلى حياة مهنية ناجحة.

قد يهمك أيضا :  

محافظ البنك المركزي المصري يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

مد وديعتين من الإمارات والسعودية إلى مصر لمدة 5 سنوات مقبلة