الأمير محمد بن نايف يكشف إحباط الأمن السعودي 268 عملية إرهابية منها كانت ضد دول صديقة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، أن إصدار قانون في الولايات المتحدة الأميركية يلغي مبدأ الحصانة السيادية، قد أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي، وسيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها أحد. وقال في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المملكة العربية السعودية التي عانت من الإرهاب أحبطت 268 عملية إرهابية، منها عمليات ضد دول صديقة، مشيراً إلى أنها مستمرة في حربها على الإرهاب وأنها أبرمت اتفاقية لمكافحته قبل أحداث 11 سبتمبر.
 وتحدث عن مبادرة السلام العربية وقال إنها الأساس لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية؛ مؤكداً إدانة المملكة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية. وحول التدخلات الإيرانية، قال: على إيران أن تكون علاقتها مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتحدث عن الأزمة اليمنية مشيراً إلى أن التحالف العربي جاء لدعم الشعب اليمني والشرعية ضد فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية؛ مؤكداً دعم مساعي حل الأزمة وفق قرار مجلس الأمن 2216. وفي شأن الأزمة السورية قال: إن التاريخ الحديث لم يشهد لها مثيلاً حيث خلف الصراع مئات الآلاف من الضحايا والمصابين، وشرد الملايين، وإنه حان الوقت لإيجاد حل سياسي عبر مقررات "جنيف 1". وتحدث سموه عن رؤية المملكة 2030 مشيراً إلى أنها تهدف الى زيادة الصادرات غير النفطية، وأنها سوف تشجع القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات.
وفي ما يلي نص كلمة ولي العهد السعودي : لقد بذلت المملكة منذ مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق المقاصد السامية التي نتطلع إليها جميعاً . وتواصل اليوم جهودها الخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمساهمة في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار ، ليس في منطقتنا فحسب بل في أرجاء المعمورة . وتولي المملكة أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب ، وقد كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب منذ أمد بعيد ، حيث تعرضت منذ عام 1992م إلى أكثر من ( 100) عملية إرهابية ،منها (18) عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيمياً بدولة إقليمية . وعملت المملكة على إبرام اتفاقية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وخاضت ولا تزال تخوض حرباً لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية .
وأضاف: كما قامت بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله ،وانضمت إلى أكثر من (12) اتفاقية دولية ، كما أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش ،وفي إطار تصحيح الفكر المنحرف أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ، كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله ، والانضمام للتنظيمات الإرهابية .
وقال الأمير محمد بن نايف: إن المملكة هي بلد الحرمين الشريفين ، وفيها قبلة المسلمين ،ومن أرضها انطلقت تعاليم الإسلام ـ دين السلام ـ الذي يدين به أكثر من مليار وخمسمائة مليون نسمة . وقد كانت من أوائل الدول التي أدانت وشجبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وعبرت عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميريكية وسخرت كافة إمكاناتها للمساعدة في تعقب هذه الفئة الإجرامية لاجتثاثها وتخليص العالم من شرورها .
كما تمكنت أجهزة المملكة الأمنية من الكشف عن 268 عملية إرهابية وإحباطها قبل وقوعها ، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الدول الصديقة. ولقد أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية ، مما سيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي .
واضاف الأمير محمد بن نايف أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً ،ونؤكد أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبداً المساواة في السيادة .وتنوه المملكة بدور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ،الذي تم تأسيس مركزه في الرياض من قبل أربعين دولة إسلامية ،وقدمت له المملكة كافة التسهيلات والدعم اللازم ليقود التحرك الجماعي للدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب ، كما تأمل في مشاركة المجتمع الدولي في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة ،والذي قدمت له المملكة دعماً بمبلغ (110) مليون دولار .
وتابع ولي العهد السعودي قائلا: إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآسي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف معاناة هذا الشعب الصامد .وتؤكد المملكة أن المبادرة العربية للسلام هي الأساس لإحلال سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة ،وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس . كما تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واقتحام ساحاته ،وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حفريات تهدد سلامة المسجد الأقصى .
وأضاف الأمير محمد بن نايف: لقد وقفت دول التحالف لدعم الشرعية إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ، حينما قررت فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية اخضاع هذا الشعب العزيز بقوة السلاح . كما أعرب المجتمع الدولي عن رفضه التام لما قام به الإنقلابيون ، ونود التأكيد أن المملكة تؤيد بشكل تام مساعي مبعوث الأمين العام للوصول إلى حل سياسي والذي قدم مقترحاً متوازناً وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216 ) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني . وقد تم قبول هذا المقترح من الحكومة الشرعية ورفضه الانقلابيون الذين لا زالوا يقتلون ويحاصرون أبناء الشعب اليمني ويهاجمون حدود المملكة ومدنها وقراها بالصواريخ الباليستية ويتسببون في قتل وجرح المدنيين .
والمملكة هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن . وبشكل عام فقد وصل ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى 95  دولة ما يقارب 2 0/0 من دخلها ، فضلاً عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
وحول الصراع في سورية الذي خلف مئات الآلاف من الضحايا والمصابين وشرد الملايين، قال الأمير محمد بن نايف: إن هذا الوضع يدعونا جميعاً إلى الإسراع في وضع حد لهذه المأساة الفظيعة ، التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها ، لقد حان الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة يضمن وحدة سوريا ويحافظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ مقررات جنيف1 . ولقد فتحت المملكة أبوابها لإيواء مئات الآلاف من الشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة ، ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات ، بل تعاملت معهم من منطلقات أخلاقية وأخوية وإنسانية حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم ،ومنحتهم كل التسهيلات اللازمة ، والرعاية الصحية المجانية ، والانخراط في سوق العمل ، والتعليم .
وبالنسبة للشأن الليبي فإننا ندعو الأشقاء إلى السعي لاستكمال بناء الدولة من جديد ،والتصدي للجماعات الإرهابية . وفي ما يتعلق بالوضع في العراق فإننا نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق ، وسلامة أراضيه وتخليصه من جميع التنظيمات الإرهابية ،ونشجب أي أعمال تؤدي إلى العنف الطائفي والفرقة .
وأضاف ولي العهد السعودي: لقد تعرضت سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير الماضي للاقتحام والاعتداء ، تحت مرأى السلطات الإيرانية التي لم تقم بواجبها في توفير الحماية الكافية وفق الاتفاقيات الدولية الملزمة . وندعو السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها في هذا الشأن وفق مقتضيات القانون الدولي ،وأن تكون علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث .
وأكد على ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ،وكافة أسلحة الدمار الشامل ، وعلى أهمية تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط .وقال: إن المملكة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان ،وحمايتها وضمانها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ،وتعبر المملكة عن رفضها لاستغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان ، وتجدد توصيتها بأهمية تبني قوانين تجرّم ذلك .
ودعا الأمير محمد بن نايف إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يجب أن لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة ، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة ـ وليست بديلاً ـ لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع . ونشير في هذا الخصوص أن المملكة استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة .
كما نوه بأهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م التي أقرتها الجمعية العامة العام الماضي ,وقد أطلقت المملكة رؤيتها ( 2030 ) التي تستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية ،وتهدف الرؤية إلى النهوض باقتصادها ، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها ،مما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية ،وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ،بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين ،وتقديم الخدمات المتطورة في كافة القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان .
وختم ولي العهد السعودي قائلا: إن المملكة تألو جهداً في العمل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية ،وسوف تستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي ، ودعمها للجهود المتواصلة لإدخال الإصلاحات اللازمة على أجهزة الأمم المتحدة ،والمملكة على ثقة أن الأمم المتحدة ستكون قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات الغد ، ولتنعم الأجيال القادمة ـ بحول الله ـ بالسلام والأمن والاستقرار والازدهار .
لقاءات
إلى ذلك، اجتمع الأمير محمد بن نايف في مقر إقامة في نيويورك مساء الاربعاء ، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ خصوصاً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما التقى وزيري خارجية الإمارات وسلطنة عُمان أنور القرقاش ويوسف بن علوي. كما بحث جهود مكافحة الإرهاب مع وزير الأمن الداخلي الأميركي ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.