التحالف العربي يرفض ما احتواه التقرير الأممي من معلومات وبيانات غير صحيحة

أفاد مصدر أمني يمني بمقتل 4 جنود من القوات الحكومية في اليمن، وإصابة 7 آخرين، أمس الجمعة، في هجوم لتنظيم "القاعدة" نفذ بواسطة سيارة مفخخة في محافظة أبين جنوب البلاد. وأوضح المصدر أن الهجوم استهدف قائد قوات الحزام الأمني في منطقة خنفر في محافظة أبين، أبو عبد الله الشنيني، الذي تمت إصابته جراء العملية.

وأضاف المصدر أن انتحاريا قاد السيارة المفخخة لمهاجمة القوات الحكومية المدعومة من الإمارات، التي تحارب التنظيم المتطرف في جنوب اليمن، بحسب المصدر الأمني.
وأصدر التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بيانا رد فيه على تقرير الأمم المتحدة، معبرًا عن رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات، مشيرا إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة. كما عبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح.

وشدد التحالف في ذات الوقت على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين. وأكد بأن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح بارتكاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدم فيها المدنيين –بمن فيهم الأطفال– دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في ميليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم غير المشروعة.

كما أكد التحالف بأنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وذكر البيان بأن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية في اليمن وتهديد الدول المجاورة لليمن والمنطقة بأسرها تهديداً مباشراً وخطيراً، إضافة إلى إطلاق الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية العديد من الصواريخ البالستيه بما يفوق 76 صاروخاً، وكذلك القذائف وكلها يدعم من إيران وحزب الله مما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين.

وأكد التحالف أيضا حرصه على حماية الشعب اليمني بما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة. وطالب التحالف بتوضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما طالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن.

وأعربت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن دعمها لموقف السعودية الذي أعرب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وأكدت تحفظها الشديد بشأن مضمون تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، ورفضها المعلومات والإحصاءات غير الدقيقة الواردة في التقرير.

وأكدت البعثة في بيان لها، باعتبار الإمارات عضوا في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، على وقوف الإمارات بحزم مع السعودية وباقي أعضاء التحالف في رفض المعلومات والإحصاءات غير الدقيقة الواردة بتقرير الأمين العام. وشددت البعثة على التزام التحالف بحماية جميع المدنيين أثناء النزاع المسلح، وخاصة الأطفال، مشيرة إلى أن التحالف "يعتبر خسارة أي طفل أو حتى تعرضه لإصابة خسارة فادحة يجب تجنبها، ومن هذا المنطلق"سيظل التحالف ملتزما بواجباته وفق القانون الدولي أثناء عملياته."

ورحبت بعثة الإمارات باعتراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا أثناء مؤتمرها الصحفي اليوم بالجهود التي يبذلها التحالف وإبرازها الخطوات الإيجابية التي اتخذها التحالف والتي شملت مراجعة قواعد الاشتباك، وإنشاء وتفعيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لحماية الأطفال.

وفي ما يتعلق بالتقرير، تؤكد بعثة دولة الإمارات على أنها لا تشكك في نزاهة أهداف حماية الأطفال حول العالم باعتبارها إحدى القضايا الهامة التي تلتزم بها الإمارات ولكن هناك تساؤلات عن فعالية هذه الآلية واعتمادها على مصادر غير موثوقة، حيث ترى أن الطريق الأمثل لتعزيز حماية الأطفال هو اتباع آلية تضمن المشاركة المستمرة للدول الأعضاء من أجل تجنب أي معلومات مغلوطة. كما أكدت البعثة على ترحيبها بالتعاون والتشاور الذي تقوم به السيدة غامبا، وتحث على مواصلة التشاور المستمر مع الدول الأعضاء.

وفي نيويورك، رحب السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي باعتراف الأمم المتحدة بالخطوات الإجرائية التي اتخذها التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن لتحسين سبل حماية الأطفال والمدنيين عموماً، في رد على التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة الدولية حول "الأطفال في النزاعات المسلحة" أمس، لكنه انتقد في الوقت ذاته استناد التقرير الى أرقام غير صحيحة وإغفاله انتهاكات جسيمة يقوم بها الحوثيون.

وقال المعلمي لـ "الحياة" إن التقرير يثني على جهود التحالف لتقليل الإصابات بين المدنيين عموماً، والأطفال على وجه الخصوص، ونحن نقدر هذا الاعتراف بالخطوات الإجرائية التي اتخذتها قوات التحالف لتحسين سبل حماية الأطفال، خصوصاً تحسين قواعد الاشتباك وتحديد لجان التحقيق في الحوادث التي قد تقع، وإنشاء وحدة لحماية الأطفال في قيادة التحالف ولذلك نحن نرحب بهذه الجوانب الإيجابية في التقرير.

وعما ذكره التقرير من أن التحالف مسؤول عن قتل ٦٨٣ طفلاً في اليمن العام الماضي، قال المعلمي إن الأرقام التي أوردها التقرير مبالغ فيها، وغير دقيقة وغير صحيحة، ولذلك نحتج على هذا التقرير من هذه الناحية، ونتحفظ عن الأرقام الواردة فيه. وانتقد إغفال انتهاكات جسيمة يقوم بها الحوثيون في اليمن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا بين الأطفال، مشدداً على أن الحوثيين يتحملون مسؤولية هؤلاء الضحايا بسبب استخدام الأطفال في النزاع المسلح، أحياناً ككاسحات ألغام ودروع بشرية، ووسائل أخرى غير لائقة. وقال إن هذه الانتهاكات لم تجد الصدى الكافي في التقرير، مشيراً إلى أن إصابات الأطفال التي تتم عن طريق التحالف إذا تمت، سببها أن هؤلاء جُندوا وحُملوا السلاح، وكانوا في موقع مقاتل وحربي لذا يتحمل الحوثيون نتيجة هذه العمليات والإصابات لأنهم هم من زج بالأطفال في ساحة المعركة من دون مبرر أو وجه حق.

وعن الأرقام الواردة في التقرير التي تنسب إلى التحالف مسؤولية قتل مئات الأطفال، قال هذه المعلومات غير موثقة، وتستند إلى تقارير من طرف واحد ولا توضح آلية جمع المعلومات وتبويبها وبلورتها، ومن الصعب التجاوب مع هذه المعلومات التي توزع فيها الاتهامات لأنها لا توضح الحالات المحددة والمعروفة التي يمكن أن تكون سبباً لوقوع هؤلاء الضحايا إن صح الحدث. وأكد أن التواصل بين قيادة التحالف والأمم المتحدة شهد تحسناً كبيراً خلال العام الحالي ما يعطينا صورة أوضح عن مصادر المعلومات وكيفية نقلها والتحقق منها، داعياً إلى ضرورة وجود عدد أكبر لمراقبي الأمم في مواقع الاشتباك، إذ يتم في بعض الحالات نقل معلومات من دون وجود أي شخص من الأمم المتحدة في الموقع الذي يتم فيه الحدث.