مجلس وزراء الخارجية العرب يرفض استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية

ترأس وزير الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، وفد بلاده إلى الدورة الـ149 لمجلس وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، برئاسة وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان الذي أعلن أن القمة العربية المقبلة الـ29 ستعقد في الرياض في أبريل/نيسان المقبل، بدلاً من أواخر مارس/آذار الحالي نظراً لتضارب الموعد الأصلي مع الانتخابات الرئاسية المصرية، وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنّ الدول العربية ستسعى إلى منع إسرائيل من الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي في العام المقبل.

وجدّد مجلس الجامعة العربية، في قرار أصدره في ختام أعمال دورته الـ 149 مساء الأربعاء، تأكيده المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وأدان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية، معرباً عن إدانته لقيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس أن إجراءات إيران باطلة وليس لها أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وأعرب عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مطالباً إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث، داعيا الحكومة الإيرانية مجددا لإنهاء احتلالها لهذه الجزر، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران والاستجابة للدعوة المخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله"، ومن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

ودعا المجلس الدول العربية إلى الالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية الجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهاء احتلال الجزر انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة، مطالبا بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية أبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر الثلاث وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها. وطلب القرار من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة، ورفض وزراء الخارجية العرب التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. واستهجن البيان الختامي مواقف بعض الدول العربية المدافعة عن إيران، والتي لا تدين دورها المخرب، مشدداً على أن السعودية تتعرض لاعتداءات سافرة من صواريخ باليستية، تزودها إيران لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، وشدد البيان على الموقف العربي الرافض للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأدان المجلس بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران بما في ذلك الصاروخ الباليستي الذي استهدف مدينة الرياض بتاريخ 14/‏‏‏‏‏‏‏11/‏‏‏‏‏‏‏2017م واعتبار ذلك عدواناً صارخاً ضد المملكة وتهديداً للأمن القومي العربي والتأكيد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها، واستنكر البيان الختامي التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة التطرّف  وتدريب المتطرّفين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات متطرّفة في المملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق المتطرّفة  وحزب الله المتطرّف، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكد القرار دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة التطرّف  والجماعات المتطرّفة، للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أشاد القرار بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات المتطرّفة  وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات المتطرّفة  الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني المتطرّف .

وحمل القرار حزب الله اللبناني المتطرّف- الشريك في الحكومة اللبنانية - مسؤولية دعم التطرّف والجماعات المتطرّفة في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية، والتأكيد على ضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للتطرّف والمتطرّفين في محيطه الإقليمي، كما رحب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر المتطرّفة في مملكة البحرين على قائمة المتطرّفين، معتبرين أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال التطرّف  على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها.

وأكد وزراء الخارجية العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، مشددين على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأيد الوزراء موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216) بالإضافة إلى القرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد مجلس الجامعة العربية بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية، وأعرب عن الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها. 

وحث الوزراء كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار، مطالبين بالامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.

وأكد المجلس تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي 2018، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة "الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، كما أكد مجلس الجامعة العربية تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي 2018، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة "الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967.

ودان مجلس الجامعة، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى تحت دعم وحماية الحكومة الإسرائيلية والتحذير من أي مساس بالمسجد ستكون له تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. وأكد وزراء الخارجية اعتبار توجه الولايات المتحدة الأميركية لنقل سفارتها إلى القدس الشريف واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2018 موعدا لهذه الخطوة غير القانونية وتعتبر حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بمدينة القدس واستفزازا لمشاعر الأمة العربية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، كما دعا المجلس، العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما للقدس وتعزيزا لصمود أهلها، كما أشاد المجلس بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير وضرورة العمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال، وضرورة تبني أن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.

ودعا المجلس، إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الأقصى لكسر الحصار المفروض عليه وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وضرورة تقديم الدعم للمقدسيين لدفاعهم عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، كما أكد المجلس على المسؤولية الغربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية بالقدس.

وطالب وزراء الخارجية، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242- 338- 1515- 2334 والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، كما طالب المجلس إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والذي أكد المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، كما أكد المجلس، على تنفيذ قرار المجلس رقم 8118 بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيث انها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ودعوة الدول الأعضاء للتصدي لهذا الأمر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف.
وشدّد المجلس، على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8172 بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الأفريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتميز العنصري والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية وحثها على عدم المشاركة بأي منها، كما رحب المجلس بتشكيل لجنة وزارية في هذا الشأن والطلب إليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.

وجدد مجلس جامعة الدول العربية إدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية، مطالبا الحكومة التركية بحسب قواتها فورا دون قيد او شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي. ودعا المجلس الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة. كما أعاد المجلس التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات، وفيما يخص دعم جمهورية العراق في الانتصار النهائي على عصابات داعش المتطرّفة  وتحرير مدنه رحب المجلس بالإنجازات التي حققها العراق في مجال مكافحة التطرّفالتي جعلت منه نموذجا يقتدى به نحو النهوض وإعادة الاستقرار من جديد. وأكد أهمية التعاون والتنسيق الإعلامي والأمني والاستخباراتي عربيا ودوليا لغرض محاربة الأيديولوجية والفكر المتطرف للعصابات المتطرّفة . وثمن المبادرات الإنسانية التي قدمتها جميع الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر من مساعدات طبية وعينية للنازحين العراقيين خلال محنتهم.

وأشاد المجلس بمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة دولة الكويت لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، مؤكدا أن نجاح مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يعكس إدارة المجتمع الدولي لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي، حيث نجح المؤتمر بجمع تعهدات بلغت ما يقارب 30 مليار دولار من الدول المشاركة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على شكل قروض تنموية وتسهيلات ائتمانية واستثمارية والتي من شأنها تحسين الحياة المعيشية وتطوير البني التحتية وتوفير الخدمات الأساسية تهيئة لبيئة آمنة في المناطق المحررة في العراق وقد أعلنت دولة الكويت عن مساهمتها من خلال تخصيص مليار دولار كقروض وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في مشاريع استثمارية في العراق بالإضافة إلى 330 مليون دولار تبرعات من الجمعيات الخيرية الأهلية الكويتية.
وأكد وزراء الخارجية العرب مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. كما أكد الوزراء على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان "جنيف 1" بتاريخ 30 يونيو 2012 واستنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سورية والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقا لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، كما أعرب الوزراء عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري الشقيق ورفض العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لعام 2018.

وأكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضهم التدخل الخارجي ايا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. ودعا وزراء الخارجية العربية في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في ليبيا"،إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر العام 2015، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للامين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية ورحب المجلس بالاجتماعات التي تستضيفها مصر، الهادفة إلى بحث توحيد المؤسسة العسكرية، والتأكيد في الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.