الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تسجيل أقل عدد في جرائم السرقة

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 9 توصيات بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، تضمنت ضرورة دعم خطة استراتيجية اتحادية متكاملة لتفعيل دور الشرطة المجتمعية على مستوى قيادات الشرطة المجتمعية بالدولة، وإعداد برامج للتوعية الأمنية وتستهدف جميع شرائح المجتمع، وإنشاء مجالس أمنية محلية على مستوى المراكز الشرطية في جميع إمارات الدولة.

وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تسجيل أقل عدد من جرائم السرقة، كما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في أقل عدد من الجرائم الجنسية، والأولى عالمياً في أقل عدد من الحرائق، وبلغت نسبتها 19 لكل 100 ألف نسمة في السكان. وأضاف، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت الثلاثاء في مقر المجلس في أبوظبي، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تسجيل أقل عدد من الوفيات الناتجة عن حوادث الحرائق، وبلغت نسبتها 0.040 لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالميًا بالنسبة للجرائم المقلقة والتي بلغت نسبتها 0.7 لكل 100 ألف نسمة، كما احتلت المرتبة السابعة عالميًا بالنسبة إلى الحوادث المرورية، ونطمح أن نكون الرقم واحد، حيث بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية 5 لكل 100 ألف نسمة في عام 2017.تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في مقره في أبوظبي برئاسة مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس، عددًا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

و حضر الجلسة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.وبدأت فعاليات الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، بكلمة لرئيس الجلسة، النائب الأول لرئيس المجلس، مروان بن غليطة، ثمّن خلالها جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في لم الشمل العربي، وتوحيد الصف ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً أهمية مخرجات القمة العربية التاسعة والعشرين.

وقال ابن غليطة إن جهود الفريق  الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، كقائد استثنائي حريص على التميز والوصول إلى أرقى معايير الأمن والأمان في الدولة، انعكست في حصول الإمارات على المرتبة الثانية، بعد فنلندا، في قائمة أكثر البلدان أماناً في العالم، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي.

3 أسئلة لوزير الداخلية

ووجّه أعضاء المجلس 3 أسئلة للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أولها تناول جهود الوزارة في دعم وتأهيل خريجي السجون.
ورداً على السؤال، أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد أن 47 ألفاً و233 من نزلاء السجون، استفادوا من البرامج الإصلاحية التأهيلية المقدمة لهذه الفئة على مستوى الدولة، خلال الفترة من 2016 إلى 2017، موضحاً أن 551 نزيلاً بالسجون استفادوا من البرامج التأهيلية التعليمية، و8 آلاف و750 نزيلاً استفادوا من البرامج الدينية، و8 آلاف و714 نزيلاً استفادوا من البرامج الثقافية، و895 نزيلاً استفادوا من البرامج المهنية، و2117 نزيلاً استفادوا من البرامج الاجتماعية. وذكر سموّه أن الوزارة تواجه تحدي ما بعد خروج المسجون من محبسه بالرعاية اللاحقة لهم، إذ ساعدت 213 في الحصول على وظائف بسبب برامجها التأهيلية التي تتم بالتعاون مع كليات التقنية العليا ووزارتي التربية والتعليم وتنمية المجتمع، مؤكداً أن جهود الرعاية اللاحقة جعلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في معدلات نسبة العودة للأحداث، والتي بلغت 14%.

وقال: "نهدف لأن نكون في المركز الأول من خلال خفض هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه لا توجد مؤسسة إصلاحية جامعة في العالم مثل ما يوجد بالإمارات، ونحن كمؤسسة شرطية محظوظون برعاية المجتمع، لاسيما أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتمعوا على خدمة المجتمع".

التركيبة السكانية

وتطرق السؤال الثاني إلى موضوع تأثير منح الشركات الخارجية الخاصة الترخيص لسيارات الأجرة على التركيبة السكانية للدولة، و رد بأن التركيبة السكانية في الدولة هي فريدة من نوعها، إذ إنها تحظى بأنها تشمل مكونات عدة، وكل العمال الموجودين والموظفين الذين يعملون في الدولة يعملون وفق تراخيص وغير ذلك هو مخالف، ونسعى إلى التخلص من الحالات المخالفة".وأضاف: سمح لهذه الشركات بالتعاقد مع شركات محلية في الدولة لديها موظفون مسجلون ومرخصون، وتطبق الشروط نفسها المطبقة على شركات الأجرة، وهذا يعني أننا نتحدث عن عمل مؤسسي مقنن وفق القانون والشركات تعمل وتقدم خدمات تسهل على المجتمع المستفيد من هذه الخدمة، وهناك مخالفات على من ينقل أشخاصاً بطرق غير رسمية، مشيرا إلى أن من يمر على الدولة عن طريق (الترانزيت) 100 مليون شخص، والسياحة وصلت إلى 13 مليون سائح، وهذا يستدعي تقديم خدمات من خلال أكثر من شركة ووسيلة آمنة، مؤكداً أن الشخصي محدود جداً.

مراكز الأحداث

وتناول السؤال الأخير تأثير نقل تبعية مراكز الأحداث من وزارة تنمية المجتمع إلى وزارة الداخلية، مع استمرار الأولى في تقديم البرامج الوقائية والتوعوية لفئة الأحداث.ورد وزير الداخلية، قائلاً "الأحداث هم أبناؤنا وهم المستقبل؛ لذلك الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتربية والتعليم والنشء، وتمكين الأسرة، ومن يرتكب بعض الممارسات التي تلزم أن يتم تأهيله وفق القانون، نحاول بقدر المستطاع أن يرجع إلى المجتمع بصورة إيجابية، ووزارات الداخلية وتنمية المجتمع والتربية والتعليم، عملها متداخل ولا يوجد تحدٍ والصورة واضحة للجميع". وأضاف: "هذه المراكز لها مجالس إدارة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرسل رسالة وبطاقة لكل مولود مواطن جديد، مفادها أنه ثروة للمستقبل، كما تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة العنف بين الطلبة".

تفعيل دور الشرطة المجتمعية

وبدأ المجلس مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن الموضوع، والذي انتهى إلى تسع توصيات تبناها المجلس، هي ضرورة دعم خطة استراتيجية اتحادية متكاملة لتفعيل دور الشرطة المجتمعية على مستوى قيادات الشرطة المجتمعية في الدولة، وإعداد برامج للتوعية الأمنية وقياس فعالياتها وفق مؤشرات علمية محددة على أن تستهدف هذه البرامج جميع شرائح المجتمع.

كما تضمنت التوصيات ضرورة إنشاء مجالس أمنية محلية على مستوى المراكز الشرطية في جميع إمارات الدولة، يمثل فيها عناصر الشرطة وممثلو المؤسسات الحكومية والمدنية والمعنيون من ذوي الاختصاص للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية والأمنية، على غرار تجارب الدول الأخرى، بجانب إعداد وتنفيذ برامج شراكة وتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بدور الشرطة المجتمعية وبرامج التوعية الأمنية لنشر الأمن القومي بين أفراد المجتمع، وبناء برامج للتعاون والتنسيق مع الدول المتقدمة في مجال الشرطة المجتمعية للاطلاع على أحدث المبتكرات العلمية والتقنيات الحديثة والاستفادة منها، وكيفية تطبيق ما يتناسب معها. وشملت التوصيات كذلك إعداد دراسات مشتركة مع جمعيات النفع العام لرسم السياسة العامة بشأن الوقاية من الجريمة والانحراف، وإطلاق إدارات الشرطة المجتمعية برامج وقائية تستهدف حماية أفراد المجتمع، خاصة الفئة الشبابية من الوقوع في الانحراف والجريمة، مثل إعداد برامج رياضية وتثقيفية لشغل أوقات الشباب خلال فترة الصيف، وغرس القيم التربوية والانتماء والولاء للوطن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال تطبيق برامج عمل لتنشيط الحس الأمني لدى الطلبة في المدارس والجامعات. وخلال مناقشة الموضوع، أكد سمو وزير الداخلية، أن الوزارة لديها استراتيجية تقوم على تأهيل جميع عناصر الشرطة في الدولة ليقوموا بدور الشرطة المجتمعية، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد (من 2019) سيحصلون على الممكنات التي تجعلهم شرطة مجتمعية.
 
وكشف أن الإمارات في صدارة تصنيف الدول الأقل في معدلات الجرائم الجنسية وفي معدلات جرائم السرقة، وتحتل الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف الدول الأقل في معدلات جرائم القتل العمد والشروع في القتل بنسبة 0.7 لكل 100 ألف من السكان.

الوفيات الناتجة عن الحوادث

وقال إن الإمارات في المركز السابع عالمياً في تصنيف الدول الأسرع في الإجراءات الناتجة عن الحوادث، وفيما يتعلق بعدد الوفيات الناتجة عن الحوادث، انخفضت معدلات الدولة في 2017 إلى 5 حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة، ونطمح بحلول 2021 لأن نكون بين أقل ثلاث دول في معدلات الوفاة الناتجة عن الحوادث.وأفاد سموه بأن الإمارات (رقم 1) عالمياً في تصنيف أقل الدول في معدلات الحرائق بنسبة 19 لكل 100 ألف من السكان، كما تحتل الدولة المركز الثاني في تصنيف أقل الدول في عدد الوفيات الناجمة عن الحرائق بنسبة 0.4 حالة وفاة بين كل 100 ألف نسمة.و تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً بمعدلات الشعور بالأمان، بنسبة 96.8%،.

وأشار إلى أن الحملات التوعوية التي تتبناها الوزارة تستهدف الأسرة والأطفال والمجتمع بشقيه المواطنين والمقيمين، إذ يتم استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك إدارات مباشرة للتعامل معها وكل قطاعات القيادات الشرطية لديها إدارات متخصصة للتعامل مع حملات التوعية. وأضاف "هناك برامج تم اعتمادها بفكر إماراتي وبمواصفات دولية، بينها تطبيق موجه للأطفال باسم الشيخ زايد، بلغ عدد مستخدميه في أميركا 144 ألفاً وفي المكسيك 121 ألفاً وفي روسيا 229 ألفاً وفي جنوب أفريقيا حوالي ستة آلاف وأستراليا والهند ودول الخليج وفي السعودية مليوناً و140 ألفاً".

وفيما يتعلق بدور الشرطة المجتمعية في نشر الثقافة الأمنية لدى الطلبة، أكد أن هناك برامج واستراتيجيات تتعلق بمكافحة المخدرات والتربية الأخلاقية، تعد أحد أهم المبادرات التي تميز المواطن الإماراتي، مضيفاً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وضعها في إطار أكاديمي واضح والوزارة وبقية المؤسسات ووزارة التربية تقوم بدور كبير جداً في هذا الموضوع. وقال مسؤولو وزارة الداخلية: هناك حوالي 200 محاضرة توعوية استهدفت طلبة المدارس، ويتم تنفيذ محاضرات في كل إمارات الدولة، وهناك فرص تطوير كبيرة وخطط للوصول إلى جميع مدارس الدولة، ويتم التطوير وفقاً للظواهر التي يتم حصرها.

وأعرب عن شكره للمساهمين الكبار في صندوق الفرج الذين دعموا هذه المؤسسة، مضيفاً أن عدد النزلاء الذين استفادوا من الصندوق حوالي 7800 مستفيد، وعلى مستوى الأسر استفاد حوالي 906 أسر.ورداً على سؤال عن تنقل العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهل هناك ربط في حالات الإبعاد، قال سموه: يوجد ربط خليجي عن كل الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المقلقة، وتم حديثًا إنشاء شرطة خليجية على غرار شرطة الإنتربول الدولية على أساس التبادل المؤسسي، والإمارات تحظى بمكانة وثقة عاليتين على المستويين الخليجي والدولي، ومجلس التعاون رشح الإمارات لاستضافة هذا المركز الخاص بالشرطة الخليجية، وهناك أيضاً ربط الاستعلام المبكر، وهذا يشمل أيضاً كل من يمر بأرض دولة الإمارات، وقد يصل الرقم إلى 100 مليون.

ورد على سؤال عن المؤثرين السلبيين في شبكات التواصل الاجتماعي ، قائلا: الحكومة أنشأت مؤسسة "أمن الإشارة"، وترصد وتوجه اتهامات عن طريق المنظمات الدولية لمثل هذه الأمور، ولديها خريطة توضح حجم الاختراقات الإلكترونية التي تتعرض لها الدولة بمختلف مؤسساتها، هي مؤسسة فاعلة جداً، وهناك دوريات إلكترونية تقوم بها الوزارة عشوائية تتابع من خلالها هذه الممارسات.بعد ذلك تحولت الجلسة إلى سرية لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول.

مذكرة تفاهم بشـأن حماية وحقوق الأطفال

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مقر المجلس، الثلاثاء، توقيع وزارة الداخلية، ممثلة بمركز حماية الطفل، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مذكرة تفاهم بشـأن حماية وحقوق الأطفال، بهدف تفعيل اختصاصات كل منهما في إبداء الرأي والمشورة، فيما يتعلق بحقوق الطفل وحمايته من العنف بصوره وأشكاله كافة. وجاء توقيع المذكرة على هامش انعقاد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بحضور مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس، ومعالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، وأحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس. وقع المذكرة من جانب وزارة الداخلية العميد محمد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة ومدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومن جانب المجلس الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
 وتهدف المذكرة إلى تبادل الجانبين الدراسات التي يجريها كل منهما في مجالات الاهتمام المشتركة، وتعزيز التعاون في تنفيذ الدراسات وإعداد التقارير والسياسات في مجال اختصاصاتهما لحماية وحقوق الأطفال، والعمل على وضع استراتيجيات ومشاريع متى تطلب الأمر ذلك، والتشاور بشأن التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن حقوق الطفل.