"الوطني" يناقش مشروعي قانونين بشأن الحساب الختامي للاتحاد والجهات المستقلة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، برئاسة محمد أحمد المر مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين 2012 و2013 ومشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

ويوجه أعضاء المجلس خلال الجلسة 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة؛ حيث يوجه كل من حمد أحمد الرحومي سؤالًا إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حول "رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" نادي برشلونة.

كما يوجه أحمد محمد رحمة الشامسي سؤالًا إلى وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري حول "تعديل المادة/ 145/ من القانون الاتحادي رقم/ 28/ للعام 2005 في شأن الأحوال الشخصية"، في حين يوجه سلطان جمعة الشامسي سؤالًا إلى وزير العدل حول "مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل".

ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالًا إلى وزير الصحة عبدالرحمن بن محمد العويس حول "التزام المقاهي بتطبيق نص المادة /11/ من القانون الاتحادي رقم/ 15/ للعام 2009 في شأن مكافحة التبغ.

من جهة ثانية، انتهت لجنة الزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم / 23 / للعام 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلعت اللجنة على تقرير حول مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات، كما أدخلت تعديلاتها على الجدول المقارن، لتكون بذلك قد انتهت من مناقشة مشروع القانون على أن يتم إدخال جميع التعديلات على تقرير اللجنة؛ تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الثروات المائية الحية تعد عنصرًا في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وعلى الرغم من أهمية تلك الثروات في دولة الإمارات، إلا أنها تعرضت للكثير من الأخطار وأهمها الصيد الجائر مما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض من أنواع الثروة المائية الحية إلى خطر الانقراض.

وأشارت إلى أن الحكومة ارتأت تعديل هذا القانون بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.