الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو إلى التكامل بين البرلمانات والأمم المتحدة

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات، والجلسة المشتركة بين اللجنة الفرعية لدراسة اتفاق الاتحاد البرلماني الدولي مع الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة الرابعة المعنية بالأمم المتحدة، وذلك في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، في الولايات المتحدة الأميركية.

 
ويضم وفد الشعبة البرلمانية كل من ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي راشد محمد الشريقي، وأحمد عبيد المنصوري، ممثل أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء المجلس الوطني.
 
وتم، أثناء اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات، التي عقدت برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري، وبمشاركة راشد محمد الشريقي، الاطلاع على الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في كانون الثاني يناير الماضي.
 
وناقشت اللجنة تقرير الأمانة العامة للاتحاد في شأن تنفيذ التوصيات الرئيسية الصادرة من رؤساء البرلمانات، والتي ركزت على أربعة محاور في العلاقة مع الأمم المتحدة، والتعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية، والبرلمانات والديمقراطية، وتقليص الفجوة الديمقراطية على المستوى الدولي.
 
وأكّد راشد محمد الشريقي، في مداخلاته، أهمية تكامل الأدوار بين البرلمانات والأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والديمقراطية والأمن الدولي لأسباب عدة، منها زيادة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتهديدات الأمنية، إضافة إلى أن طبيعة هذه الأزمات تتميز بترابط وتداخل كبير في عناصرها بمعنى أن المشكلات السياسية قد تكون لها أبعاد اقتصادية أو اجتماعية، أو مشكلة اقتصادية لها أبعاد سياسية واجتماعية، ويعود ذلك إلى ما أحدثته الثورات المعرفية في المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والعلوم إلى حركة جديدة تقلصت فيها المساحات الجغرافية بين قارات ودول العالم، مما أدى إلى عدم قدرة دولة أو منظمة لوحدها على قيادة العالم للحد من آثار أزماته المتصاعدة والتي تتطلب ضرورة القيادة والفكر الجماعي على صعيد العلاقات الدولية.
 
وأوضح الشريقي، مثالا على الأمم المتحدة، حيث أشار إلى أنها "المنظمة الدولية الأم المعنية بتحقيق السلم والأمن الدوليين وفق ميثاقها المنشأ في عام 1945، ونجحت في العقود الماضية في حل الكثير من الإشكالات والأزمات الدولية، إلا أنه في العقد الأخير أصبح دور الأمم المتحدة على المحك، وتقلصت قدراته التأثيرية في الكثير من الأحداث والأزمات الدولية، ولم يعد مجلس الأمن معبرًا عن القوى الفاعلة الدولية القادرة على استتباب السلم والأمن الدوليين، بل أصبح أداة للتجاذبات والتناقضات السياسية، وهذا ما ظهر بوضوح في كل الأزمات الدولية التي عانى منها العالم أخيرًا".
 
وأشار إلى أنَّ "أحد أسباب ضعف دور الأمم المتحدة هو الإصرار على أن تكون بمفردها في الساحة الدولية كمنظمة معنية بالسلم والأمن الدوليين، متجاهلة تأثير ودور البرلمانات على الساحة الداخلية للدول الأعضاء، والتطورات العالمية المعاصرة أكدت أن العصر الراهن هو عصر الشعوب ومن ثم عصر البرلمانات، حيث يزداد فيها قوة ورسوخ الرأي العام ودوره في صناعة وإقرار وتعديل السياسات العامة الحكومية، فلم تعد الحكومات وحدها هي المهيمنة على صناعة القرار السياسي في دولها، بل أصبحت تشاركها البرلمانات بفعالية نتيجة لإحساس الرأي العام بتعاظم مسؤولياته ودوره في العملية السياسية والتنمية المجتمعية".
 
وبشأن التعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية، أبرز الشريقي أنَّ "البرلمانات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن التعاون مع الحكومات أو المنظمات الحكومية الإقليمية  والدولية، وأن أحد أسباب عدم فعالية التعاون البرلماني سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي هو انفصالها عن العلاقات التنظيمية مع الحكومات، كما أن تحقيق الفعالية والمزيد من التأثير للتعاون البرلماني يرتبط في كيفية تحقيق التكامل والتعاون بين البرلمانات الإقليمية التي أصبحت ظاهرة هامة في التعاون البرلماني، حيث إن مناطق العالم المختلفة توجد بها برلمانات إقليمية مثل البرلمان العربي والأوروبي والأفريقي وأميركا اللاتينية وغيرها من هذه البرلمانات التي ترتبط  بمنظمات حكومية إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية".
 
وتطرق الشريقي إلى كيفية تحقيق التعاون بين هذه البرلمانات الإقليمية وبعضها بهدف تكامل أدوارها ونمو تأثيرها من الاقليمي إلى الدولي.
 
وفي محور البرلمانات والديمقراطية، شدّد راشد الشريقي على "ضرورة تعزيز الديمقراطية، عبر التأكيد على أن سيادة الديمقراطية البرلمانية تعني تقوية أدوات التواصل بين أعضاء البرلمان وناخبيهم في الدوائر الانتخابية، ليتمكن البرلمان من وضع الأولويات الاجتماعية في أجندة أعماله التشريعية والرقابية".
 
واعتبر أن "ثورة الاتصالات والمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي استطاعت أن تضيف الكثير لأعمال البرلمان الذي يمكنه أن يلمس تأثير توجهات الرأي العام في القضايا البرلمانية التي يناقشها".
 
وأضاف أنه "لا يمكن إغفال تحديات تحقيق المساواة بين الجنسين في كثير من البرلمانات، والذي يعود بصفة أساسية إلى طبيعة الأوضاع والظروف الاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى جوانب دستورية وقانونية؛ إلا أن المرأة حققت على الصعيد الدولي نجاحات في العمل البرلماني وزادت نسبة تمثيلها إلى ضعف ما كانت عليه في العقود الماضية".
 
وشدّد ممثل المجموعة العربية على الدور المؤثر للدراسات والبحوث البرلمانية في أعمال البرلمانات لتمكينها تشريعيا ورقابياً، وأهمية تعزيز حقوق الإنسان عبر إنشاء لجان خاصة به في البرلمانات وتكون مهمتها الأساسية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
 
وفي محور تقليص الفجوة الديمقراطية على المستوى الدولي، أكد راشد الشريقي ضرورة العمل على تطوير اتفاق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، عبر مقترح تطوير الاتفاق، الذي يحرص على استقلالية عمل الاتحاد، ويعمل على تحقيق الفعالية لقرارته، بحيث تلتزم بها حكومات الدول، إضافة إلى حل إشكاليات أخرى تتعلق بالحصانات والامتيازات.
 
وناقشت اللجنة التحضيرية للاجتماع الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات التقدم المحرز في مجال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والتحديات التي تواجه البرلمانات، وأشار فيها الشريقي إلى أن "البرلمانات ساهمت، في الأعوام الماضية، بطريقة فعالة في تمثيل مطالب ومصالح مواطنيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مع حلول العام 2015، إلا أن البرلمانات تواجه تحديًا يتمثل في زيادة توقعات المواطنين من البرلمان، مما يتطلب أن تكون البرلمانات أكثر استعدادًا لتلبية هذه التوقعات".
 
ولفت إلى أنّ "الكثير من البرلمانات تعاني من نقص المعلومات والبيانات اللازمة عن السياسات والخطط الحكومية المستقبلية، إضافة إلى أن بعض الحكومات لا تقدم الصورة الكاملة لما لديها من خطط مستقبلية، وهذا التحدي يؤدي إلى صعوبة أداء العضو لوظائفه التشريعية والرقابية"، مشددًا على "أهمية تبني مفهوم الشراكة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف استقرار الأوطان وتنمية الشعوب".
 
وفي إطار سعي الاتحاد البرلماني الدولي إلى توثيق علاقته مع الأمم المتحدة، بيّن الشريقي أن "الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أنه من الضرورة أن يسعى الاتحاد إلى تعزيز دور البرلمانات  للمساهمة في وضع الاتفاقات الدولية والخطط الألفية للتنمية المستدامة، لاسيما أنَّ البرلمان هو وسيط الشعوب لدى المنظمات الدولية والوصي الأول في تلبية متطلباتهم على الصعيد الوطني والدولي، ولابد من بناء علاقة تكاملية بين دور البرلمانات التي تمثل صوت الرأي العام، وبين الأمم المتحدة التي تمثل صوت حكومات العالم، حتى يمكن أن يؤدي هذا الدور التكاملي إلى التكيف مع التوجهات الجديدة في السياسات الدولية المعاصرة".
 
وأردف أن "الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أنه على البرلمانات الوطنية والدولية تبني استراتيجيات للتعامل مع الرأي العام بطريقة أكثر تقدما، تواكب التحول السريع في المجتمعات والتقنيات الإلكترونية، وتعزز ثقة الناخبين بالبرلمانات".
 
من جانب آخر، تم عقد الجلسة المشتركة ما بين اللجنة الفرعية لدراسة الاتفاق الجديد بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدائمة الرابعة المعنية بالأمم المتحدة بمشاركة راشد الشريقي وأحمد المنصوري أعضاء المجلس، وأكّد فيها رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على "أهمية الإسراع في عملية إعداد الاتفاق الجديد  مع الأمم المتحدة".
 
واعتبر أنّ "العام المقبل هو الأنسب لتوقيع الاتفاق، مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 70 عامًا على تأسيسها، وقبل انتهاء ولاية الأمين العام القائم للأمم المتحدة بان كي مون".
 
واستعرضت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي مقترحات الأعضاء بشأن الاتفاق، ومنها رأي الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي قدمت في أذار مارس 2014،  وأكد الأعضاء على أهمية المحافظة على الوضع الراهن للاتحاد، دون تغيير هويته، وأن لا يكون جهازًا تابعًا للأمم المتحدة، وضمان الحقوق والتعاون المشترك بين الطرفين.
 
وتم في ختام الجلسة الاتفاق على تحديد منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل، موعدًا نهائيًا لإبداء الآراء في هذا الموضوع، على أن يتم عرضه على اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقرر عقده في هانوي فيتنام، في آذار مارس المقبل.