القاهرة ـ محمد عبدالله
وافق وزير الخارجيّة نبيل فهمي، على على وقف تنفيذ الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول الممنوحة في المنافذ حتى بداية أيار/مايو 2014، وذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي السياحة والخارجيّة، وفي ضوء الاهتمام المتنامي للحكومة بشأن تعزيز سبل دفع الحركة السياحية الوافدة.
وقدّم وزير السياحة هشام زعزوع، الشكر إلى فهمي على استجابته للمرة الثانية على تأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية أيار/مايو المقبل، والتي كان من المقرر تنفيذها بدءًا من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ثم تمّ تأجيلها إلى بداية شباط/فبراير.
وأكد زعزوع، أن الاستجابة لتأجيل تطبيق الزيادة، من شأنه تشجيع منظمي الرحلات والشركات السياحية المصريّة والأجنبية على تسويق وبيع مصر كمقصد سياحيّ من دون أي أعباء مالية إضافية، كما يحث منظمي الرحلات على تثبيت مصر في برامجهم السياحية خصوصًا في الموسم الشتويّ، الذي ينتهي بنهاية نيسان/ابريل، بما يحقق ويزيد من فرصة استمرار التدفق السياحيّ إلى مصر ومقاصدها المختلفة.
وقد أوصت وزارة الخارجيّة، في وقت سابق، بإعادة تفعيل الزيادة الواردة في التعديل التشريعيّ الذي تمّ في العام 2005 بموجب القانون رقم 88 لسنة 2005، والذي يستوجب رفع قيمة التأشيرة الإضطرارية في المنافذ من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا (للسفر مرة واحدة) ومن 19 دولارًا إلى 35 دولارًا (للسفر مرات عدة).
أرسل تعليقك