دبي -صوت الإمارات
ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن العديد من الركاب لا يدركون أن انشغالهم بحقائبهم خلال حالات الإخلاء الطارئ للطائرات لا يعرضهم وحدهم للخطر، بل جميع ركاب الطائرة، مشيراً إلى أن الكثير من التأخير يحدث بسبب أشياء لا أهمية لها، لكنها قد تؤدي إلى إصابة الركاب أو الوفاة.
وبيّن التقرير أن الحقائب والممتلكات تغري المسافرين بشكل قوي، في وقت يضطر المضيفون إلى انتزاعها من الركاب في الحالات الطارئة، متسائلاً إذا ما كان هناك مجال لتطبيق لوائح وتشريعات في هذا الإطار، مثل فرض غرامات، أو إقفال الصناديق العلوية المخصصة للأمتعة في الحالات الطارئة، مشدداً على أهمية النظر في عقوبات تفرض على المنشغلين بالحقائب، على غرار التدخين، باعتبار أن الحالتين تشكلان خطراً على حياة الآخرين.
وأفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء، بأن تدافع الركاب للحصول على الأمتعة في حالات الإخلاء الطارئ للطائرات يجعل المضيفين والطيارين في حالة من الصدمة والقلق، مؤكداً أن العديد من الركاب لا يدركون أن الانشغال بحقائبهم في هذه الحالات لا يعرض حياتهم وحدهم للخطر، بل حياة جميع الركاب.
وأضاف التقرير أن الجهات المنظمة في الولايات المتحدة تطالب بأن يتم إخلاء الطائرة خلال 90 ثانية في حالة الطوارئ، وهو معيار يؤخذ به في معظم أنحاء العالم، كما تطالب بعض شركات الطيران المسافرين بتجاهل ممتلكاتهم عندما يشرح المضيفون قواعد السلامة العامة للركاب قبل الإقلاع.
وأوضح أنه على الرغم من الصدمة بين الركاب بسبب وقوع حوادث أو ظهور دخان أو نيران في المقصورة، فإن الحقائب والممتلكات تغريهم بشكل قوي، وينظر إليها باعتبارها ثمينة وقيمة على أن تترك خلفهم، مشيراً إلى أن على المضيفين انتزاع الحقائب من الركاب وتركها في المطابخ ومناطق الخدمة أثناء عمليات الإخلاء، نظراً للعديد من المشكلات التي تحدث بسبب تلك الحقائب.
وأكد التقرير أنه يحدث الكثير من التأخير بسبب أشياء غير ذات أهمية، عندما يكون هناك حقائب كثيرة، وفي أسوأ السيناريوهات، فإن من هذه الأشياء قد تنتهي بإصابة راكب أو الوفاة.
ورأى التقرير أن وضع مزيد من الحقائب في مناطق الشحن يمكن أن يسهم في تخفيف حجم المشكلة، لكن شركات الطيران ترغب في تقليل العبء والحمولة من كل طائرة لتوفير الوقود، في وقت لا يريد الركاب دفع رسوم إضافية أو ترك ممتلكاتهم في المنزل.
وتساءل ما إذا كان هناك مجال لتطبيق لوائح وتشريعات في هذا الإطار، مثل فرض غرامات أو ملاحقة المخالفين، أو إقفال الصناديق العلوية المخصصة للأمتعة، إذا ما أعلن عن حالة طارئة، موضحاً أن أي هذه الاقتراحات لعلاج المشكلة، تصاحبها مجموعة مشكلات محتملة من تكاليف ومسائل قانونية، وغيرها.
ووجدت دراسة حول عمليات إخلاء الطائرات في حالات الطوارئ أجريت عام 2000 من قبل المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، أن نحو 50% من الركاب في عملية الإخلاء قد حاولوا أخذ حقائبهم، واستندت الدراسة إلى 46 حالة إخلاء للطائرات. وقال ثلث المضيفين الذين شاركوا في الدراسة، إن الحقائب كانت عائقاً أثناء عملية الإخلاء، أما الركاب فذكروا أن الأسباب الرئيسة التي تدفعهم للحصول على حقائبهم تتمثل في المال، والمحافظ، وبطاقات الائتمان، وغيرها مثل المفاتيح والأدوية.
ورأت الدراسة أن اهتمام البعض بالحصول على حقائبهم خلال حالات الإخلاء قد ينعكس ويؤثر في جميع ركاب الطائرة، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الفدرالية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات أو عقوبات ضد كل من انشغل بأخذ أمتعته خلال عملية الاخلاء، منتهكين بذلك تعليمات الطاقم.
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أنه من دون عقوبات قاسية فإن الركاب سيستمرون في مخالفة تعليمات المضيفين، والحصول على حقائبهم خلال الحالات الطارئة، موضحاً أنه لا يسمح للركاب بالتدخين لأنه يمكن أن يعرض حياة الآخرين للخطر، وهناك عقوبات تفرض على المخالفين، والأمر هنا يشبه تماماً عملية حمل الركاب للحقائب التي يمكن أن يكون لها النتيجة نفسها.
أرسل تعليقك