400 مليون ريال وفورات عمان من إلغاء الدعم عن النفط

اتجهت بعض الدول ومنها الإمارات إلى إلغاء الدعم عن النفط في أغسطس/آب الماضي، إزاء استمرار انخفاض أسعار البترول ولعدم وصول دعم النفط إلى مستحقيه الحقيقيين، ما وفر لخزانتها نحو 6 مليارات دولار، وفي سلطنة عمان أكد رواد أعمال أن رفع الدعم عن النفط يوفر مليار دولار على الأقل - 400 مليون ريال يمكن أن تشكل إضافة مهمة للموازنة العامة للدولة في الظروف الحالية، إلا أن غرفة تجارة وصناعة عمان تدعو للتاني في اتخاذ القرار في الظروف الحالية وتطالب بإصلاح البيت من الداخل، قبل أي خطوة في هذا القرار.

تعد السعودية أول المتضررين من تراجع أسعار النفط في دول الخليج حيث تتكبد خسارة يومية تصل لنحو 350 مليون دولار، وتفقد 40% من إيراداتها، كما تفقد الكويت 50 مليون دولار يومياً بحسب الخبراء. وتُعد سلطنة عمان والبحرين الأكثر تضرراً في المنطقة لأن مواردهما النفطية قليلة، بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في الخليج. وقد بدأت آثار هذا التراجع تظهر في السياسات المالية لهذه الدول عبر ترشيد الدعم وتقليل الإنفاق على البنية التحتية.

وتؤكد إحصاءات البنك الدولي أن فنزويلا أكبر الدول دعماً للوقود في العالم حيث يباع بسعر 0.015 دولار للتر، ثم تأتي السعودية بسعر 0.16 دولار، كثاني أقل سعر للتر البنزين في العالم، ثم الكويت بسعر 0.22 دولار، وقطر بسعر 0.23 دولار، والبحرين 0.27 دولار، ثم تأتي عُمان بمتوسط سعر 0.31 دولار للتر البنزين، تليها العراق ومن ثم الإمارات 0.47 دولار قبل القرار الأخير بتحريك السعر، ورغم أن الإمارات هي الأعلى بين دول الخليج في سعر البنزين، إلا أنها كانت أولاها في اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود مرة أخرى.

أحد رواد الأعمال يؤكد أن انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولاراً وأقل خلال السنوات الأخيرة من 110 دولارات أثر بشدة على الاقتصاد العماني، كما أثر على اقتصادات دول الخليج وكبرى الدول المنتجة للنفط عموماً، مثل الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران قد تتفاوت الخسائر هنا أو هناك ولكن تبقى المشكلة، في قدرة تحمل خسائر انخفاض النفط، وهي تتفاوت من دولة إلى أخرى، فبعض الدول تتحمل وأخرى لا تستطيع، مشيراً إلى أن حكومة السلطنة تدرس سبل مواجهة انخفاض أسعار النفط، وقد دعت وزارة المالية مؤخراً إلى ترشيد الإنفاق، وباستمرار انخفاض أسعار النفط في عام 2016، متوقعاً صدور إجراءات أخرى جديدة حيث تجد الحكومة نفسها مخيرة، إما الاستدانة وبيع بعض الأصول في الخارج، وإما رفع الدعم عن النفط تدريجياً، كما فعلت الإمارات مؤخراً، والخيار الثاني هو الأرجح لأن دعم النفط يستفيد منه المواطن والوافد والمستثمر، ومن غير العدل المساواة بين الثلاثة في سلة واحدة.

وحول آلية رفع الدعم عن النفط ذكر رائد الأعمال أن رفع الدعم قرار استراتيجي وخطة اقتصادية جربتها الكثير من الدول، بعضها فشل والآخر نجح، وفي كل الأحوال لابد من التدرج في تطبيق خطة رفع الدعم، لأن رفعه مباشرة يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج وقلق الوافدين وتضرر بعض المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة، وهؤلاء لابد من دراسة سبل تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جراء القرار، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، فهذا هو الخيار المر الذي يجب أن تلجأ إليه السلطنة الفترة المقبلة إن استمر انخفاض البترول، والحلول الأخرى مثل ترشيد الإنفاق والاستدانة من البنوك مؤقتة ولا تصلح لهيكلة الاقتصاد، وتابع: لا مفر من إلغاء الدعم عن النفط، ولا مفر أيضاً من الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي لتحقيق التوازن في الاقتصاد العماني، فكل الدول بحثت خيارات الاستغناء عن النفط أو تقليل الاعتماد عليه على المدى البعيد، لاكتشاف الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

في ذات السياق يرى خبير مالي واقتصادي بإدارة الاستثمار ببنك عمان العربي أن لجوء الإمارات إلى إلغاء الدعم عن النفط مؤخراً قرار صحيح تدرس العديد من الدول الخليجية الأخرى تطبيقه، ومنها السعودية والبحرين وسلطنة عمان، وأن الإمارات وفرت من إلغاء الدعم عن النفط نحو 6 مليارات دولار، ولو تم هذا في السلطنة أتصور أنه يمكن أن يوفر مليار دولار أمريكي سنوياً أي نحو 400 مليون ريال عماني، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يقدم الكثير للخزانة العمانية، وتابع: هناك ثلاثة قرارات ترتبط بدعم النفط، إما الإبقاء وإما الإلغاء أو الهيكلة وترشيد الإنفاق، والخيار الأول - الإبقاء - لم يعد مجدياً باستمرار انخفاض أسعار النفط، أما الخيار الثاني - الإلغاء - فأتصور أنه قرار مخيف ويؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية فوراً إلى الخارج، ما يعطل العديد من المشروعات والدخول في منازعات قضائية، لذا لا أفضل هذا الخيار، رغم أن الإمارات طبقته، ولكن هذا تم على مراحل وليس مرة واحدة، كما أن الاقتصاد الإماراتي يستطيع تحمل بعض الخسائر، ويبقى الخيار الثالث وهو ترشيد أو هيكلة الدعم، وهو أفضل الخيارات، مشيراً إلى أن مشكلة دعم النفط والكهرباء في العديد من الدول ومنها السلطنة أنه لا يصل إلى مستحقيه، وبالتالي ينبغي اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تضمن وصوله لمستحقيه فعلاً، فما معنى دعم حكومة السلطنة لصاحب مصنع بالغاز والكهرباء بنفس الأسعار التي يدفعها المواطن العادي سواء كان موظفاً أو متقاعداً؟ كيف يدفع الوافد الآسيوي الذي يتقاضى آلاف الريالات نفس فاتورة كهرباء المواطن الذي يتقاضى أقل من ألف ريال شهرياً؟ كيف نساوي في محطة البترول بين مواطنة تتقاضى مئات الريالات شهرياً فقط وأخرى أجنبية راتبها فوق الخمسة آلاف ريال؟ هذا منتهى الظلم وينبغي تصحيحه بإعادة هيكلة النفط والكهرباء للوصول إلى مستحقيهما فقط، وأن هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي على حكومة السلطنة اتخاذها ومنها ترشيد دعم النفط، كما ذكرنا، وتفعيل رسوم الضرائب والجمارك، وهذه القرارات جميعا تتطلب حواراً مفتوحاً يشمل الحكومة ورواد الأعمال والمواطنين، للخروج بالقرارات التي ترضي الجميع، فلا تكون هناك قرارات لمصلحة فئة دون أخرى، على أن يضع الجميع نصب أعينهم مصلحة سلطنة عمان أولاً.

تؤكد دراسة لغرفة تجارة وصناعة عمان أن رفع الدعم ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية المتغيرة، ولكن السلطنة ليست متهيئة حتى الآن لعملية رفع الدعم على المستويين القصير والمتوسط، فعلينا إصلاح البيت من الداخل قبل أي خطوة نخطوها في هذا الاتجاه. وطالبت الدراسة بمراجعة شاملة لتحقيق وفورات مالية للاقتصاد العماني، من بينها خفض نفقات الأمن والدفاع التي تعتبر من ضمن أكبر النسب في العالم، وترشيد الإنفاق في كثير من المشروعات الحكومية، مع تفعيل الرقابة المالية والإدارية بشكل أكبر، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في البحار وعلى سطح الأرض وباطنها، بجانب تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وتطبيق أنظمة الحوكمة في إدارة الشركات الحكومية، وبعدها يمكن رفع الدعم الحكومي عن الوقود وغيره بشكل تدريجي وعلى مراحل متعددة.