اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتباراً من مطلع يوليو من اجل «تلبية» الطلب العالمي ضمن سياق ارتفاع الأسعار حسب رغبة روسيا والسعودية والولايات المتحدة.
ووسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص في المعروض، واتفق وزراء المنظمة من حيث المبدأ على الوصول بمستوى الامتثال باتفاق الإنتاج إلى 100% من جديد.
وأكد البيان الختامي لأوبك أمس أن المنظمة وأعضاءها سيسعون بدءاً من يوليو وحتى انتهاء الاتفاقية بالتقيد بنسب الالتزام عند 100%.
وأعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مؤتمر «أوبك»، نتائج الاجتماع الوزاري الـ174 لأعضاء أوبك في المؤتمر الصحفي عقب ختام اجتماع أمس في فيينا، وأكد أن تعاون دول أوبك مع الدول غير الأعضاء في المنظمة قد حقق نجاحاً كبيراً خلال الأشهر الـ18 الماضية، وقال: نؤكد حرص المنظمة على توفير إمدادات الطاقة العالمية، ونتطلع لشراكة مؤسسية بين المنتجين داخل وخارج أوبك.
وقال معالي المزروعي إن القرار بخفض نسبة الالتزام إلى 100 % للمجموعة «ككل» وليس لكل دولة على حدة.
وأضاف معالي المزروعي أنه لم يتم تحديد وتوزيع حصص الإنتاج على الدول الأعضاء.
وقال معالي المزروعي إن حصص إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء لم تتقرر بعد بسبب الخلافات بين الدول.
وأضاف، لم نناقش السماح للمنتجين الذين يملكون طاقة فائضة بسد الفجوة في إنتاج الآخرين، وتوصلنا لقرار بخفض الالتزام وإعادته لمستوى 100% للمجموعة ككل وليس لكل دولة على حدة. وأكد أن أوبك لا تستهدف سعراً محدداً.
وتوقع معالي المزروعي أن يتم الإعلان عن ميثاق للتعاون بين أوبك وروسيا بنهاية العام الحالي. وأضاف «لا تغيير في عضويات اللجان الوزارية لمتابعة الإنتاج حتى نهاية العام الحالي».
وقال معالي المزروعي إن «جميع البلدان لا تبذل جهوداً مماثلة لخفض الإنتاج، وبعض الانخفاض يعود إلى نقص الاستثمارات» في اشارة الى فنزويلا خصوصاً.
زيادة فعلية
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قد اتفقت أمس على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً من يوليو، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء.
وقالت السعودية إن الخطوة ستترجم إلى زيادة اسمية في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً أو واحد بالمئة من المعروض العالمي. وقال العراق إن الزيادة الحقيقية ستبلغ نحو 770 ألف برميل يومياً لأن بضع دول عانت تراجعات في الإنتاج ستجد صعوبة في الوصول لحصصها كاملة.
ويعطي الاتفاق السعودية موافقة ضمنية على الإنتاج بأكثر مما تسمح به أوبك حالياً مع تحاشي المنظمة المؤلفة من 14 عضواً وضع أهداف لكل دولة على حدة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح «اتفقنا على حوالي مليون برميل اقترحناها». وسعت السعودية وروسيا إلى تعديل اتفاقية تحد من الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين ساهمت في الارتفاع الحاد في الأسعار، لكن إيران كانت تعارض حتى صباح أمس هدف مليون برميل في اليوم.
وقال الفالح إن الزيادة الفعلية في الإنتاج ستكون أقل من الزيادة الاسمية البالغة مليون برميل يومياً.
وقالت مصادر أخرى في أوبك إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.
واتفق وزراء المنظمة من حيث المبدأ على الوصول بمستوى الامتثال باتفاق الإنتاج إلى 100% من جديد.
وعبرت السعودية وروسيا عن رضاهما بضخ المزيد من الخام، لكن إيران انتقدت الفكرة، حيث تواجه عقوبات أميركية.
وطلبت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، من المنظمة أن ترفض دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط قائلة إنه أسهم في الارتفاع الأخير في الأسعار بفرضه عقوبات على إيران وفنزويلا.
دعوة ترامب
وفي حين فوجئ بعض المحللين في مؤتمر أوبك بعدم ورود أرقام زيادة الإنتاج في البيان الصحافي النهائي، فقد ارتفعت أسعار النفط فور صدور القرار نسبة 2,84 % إلى 75,13 دولاراً لخام برنت الأوروبي و3,23% إلى 67,66 دولاراً للمؤشر الأميركي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوقت الذي أصدرت فيه المنظمة قرارها بعد ان اتهمها مؤخراً بالمسؤولية عن ارتفاع تكلفة البنزين في بلاده في كلمة له على موقع التواصل تويتر «آمل ان تزيد منظمة الدول المصدرة للنفط إنتاجها بشكل كبير، يجب الحفاظ على انخفاض الأسعار».
وفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران في مايو ويتوقع مراقبو السوق انخفاض إنتاج إيران بمقدار الثلث بنهاية 2018. يعني هذا أن أمام إيران القليل من المكاسب التي قد تحققها من اتفاق يرفع إنتاج أوبك، على عكس السعودية التي تتصدر قائمة مصدري الخام في العالم.
وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً. وساعد الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهرا الأخيرة وقاد سعر النفط إلى الارتفاع إلى نحو 75 دولاراً يومياً من نحو 27 دولاراً في 2016.
لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنجولا وصلت بخفض الإمدادات إلى 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس مواصلة مكاسبها حيث زاد الخام الأمريكي 5% إلى أعلى مستوى للجلسة عند 68.82 دولار للبرميل. ويرتكز اتفاق أوبك بضخ مزيد من الإمدادات على فكرة العودة إلى مستوى التزام كامل بالاتفاق القائم حالياً والذي يشمل تخفيضات في الإنتاج. ويزيد مستوى الامتثال الحالي 40 إلى 50 % فوق المستهدف بسبب تعطل إنتاج في فنزويلا وليبيا وأنجولا.
وقالت مصادر في أوبك إن طهران طلبت ذكر العقوبات الأميركية في بيان المنظمة.
التزام كامل
يرتكز اتفاق أوبك بضخ مزيد من الإمدادات على فكرة العودة إلى مستوى التزام كامل بالاتفاق القائم حالياً، والذي يشمل تخفيضات في الإنتاج. ويزيد مستوى الامتثال الحالي 40 إلى 50 % فوق المستهدف بسبب تعطل إنتاج في فنزويلا وليبيا وأنجولا.
لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنجولا وصلت بخفض الإمدادات إلى 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة.
والزيادة الإنتاج التي تم الاتفاق عليها اليوم كانت الأسواق قد أخذتها في الاعتبار إلى حد كبير ونظر إليها على أنها متواضعة.
وقال جاري روس مدير أبحاث سوق النفط العالمية لدى ستاندرد آند بورز جلوبال «ستكون كافية للوقت الحالي لكنها ليست كافية للربع الرابع لمعالجة انخفاض في الصادرات الإيرانية والفنزويلية».
وأضاف قائلاً «لا توجد طاقة فائضة كبيرة في العالم. إذا فقدنا مليون برميل يومياً من إنتاج فنزويلا وإيران في الربع الرابع فمن أين ستأتي كل تلك البراميل؟ نحن بصدد أسعار أعلى لفترة أطول».
«كاباديا»: «أوبك» تسعى إلى الاستفادة من الزخم في الطلب
قال «ميهير كاباديا»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «صن غلوبال انفستمنتس» العالمية الشهيرة للخدمات المالية أن كبريات الدول المصدرة للنفط في منظمة «أوبك» تسعى إلى الاستفادة من الزخم الذي شهده الطلب على النفط منذ مطلع العام الجاري. جاء ذلك في سياق تعليق «كاباديا» على اجتماع أوبك الذي انعقد أمس بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال «كاباديا»: «في ظل التضييق في إنتاج النفط بصفة عامة خلال النصف الأول من الجاري، وفي ظل التوقعات باستمرار الطلب خلال الفترة المتبقية من العام، تسعى كبريات الدول المصدرة للنفط داخل أوبك إلى الاستفادة من الزخم الذي تحقق خلال هذا العام. لذا، فهي ترغب بزيادة إنتاجها بنسبة 1%.
وبينما تعد المملكة العربية السعودية وروسيا من أبرز الدول المؤيدة لفكرة زيادة إنتاج النفط انتهازاً لفرصة ارتفاع أسعاره، فإن هناك دول أخرى ومنها إيران، العراق وفنزويلا تقاوم هذه الخطوة بحجة عدم استعدادها لإجراء زيادة فورية على إنتاجها من النفط وخشية خسارة إيراداتها وحصصها السوقية».
وأضاف «كاباديا» قائلاً: «ويبدو من المفهوم أن الدول المؤيدة لفكرة زيادة الإنتاج ترغب بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ارتفاع الأسعار وزيادة عائداتها لتغطية العجز في ميزانياتها.
ويتعين على أوبك في هذا السياق الانتباه إلى هذا الوضع المثير للارتباك، ذلك أن ارتفاع أسعار النفط قد شجع بالفعل الجهات غير الأعضاء في المنظمة، مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، على الزيادة المفرطة في الإنتاج. وفي حال إذا نشبت المشاكل داخل أوبك الآن، فإن نتائج العمل الجاد والمؤثر الذي قامت به المنظمة على مدى عام كامل قد تنهار».
العقود الآجلة ترتفع 5 % بعد اتفاق لزيادة الإنتاج
ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام أمس مواصلة مكاسبها حيث زاد الخام الأميركي 5% إلى أعلى مستوى للجلسة عند 68.82 دولاراً للبرميل، مع توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي.
وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3 %، إلى 74.73 دولاراً للبرميل قبل أن ينزل إلى 74.30 دولاراً للبرميل.
وقال مصدر في أوبك إن المنظمة اتفقت مع منتجين مستقلين في العاصمة النمساوية فيينا أمس على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو المقبل.
«شيلف دريلينغ» لحفارات النفط تجمع 225 مليون دولار في طرح أولي
قالت شيلف دريلينغ لمقاولات حفارات النفط في المياه الضحلة أمس إنها جمعت حوالي 225 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم جديدة بسعر 65.35 كرونة نرويجية (8.09 دولارات) للسهم لتصبح أحدث شركة للحفر يتم إدراجها في أوسلو لجمع رأسمال. يأتي الطرح العام الأولي للشركة التي مقرها دبي بعد أن ألغت خططا للإدراج في لندن عندما بدأ تدهور سوق النفط.
وشهد الطلب على حفارات المياه الضحلة نموا مطردا على مدى 2017 بعد أن بلغ القاع في نهاية 2016. ويبلغ سعر خام برنت نحو 74 دولارا للبرميل حاليا ارتفاعا من 27 دولارا في يناير 2016.
وقالت الشركة إن حوالي 28.1 مليون سهم جديد تمثل نحو 25 % من إجمالي أسهم شيلف دريلينغ العادية قد أُصدرت عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي البالغ ثمانية إلى تسعة دولارات مما يشير إلى قيمة سوقية عند حوالي 7.3 مليارات كرونة (903.4 ملايين دولار).
شيلف أكبر شركة حفر في المياه الضحلة في العالم من حيث حجم الأسطول وتتنافس مع شركات مثل إنسكو وروان وسي-دريل وبور دريلينغ. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شيلف دريلينج في بورصة أوسلو في 25 يونيو.
أرسل تعليقك