الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
أفادت مصادر مصرفية، أن "البنك المركزي المغربي" منح المصرف "الوطني للإنماء الاقتصادي" (مصرف كان مملوكا للدولة قبل تفويته)، ثلاثة أعوام جديدة بعد انتهاء الآجال الممنوحة له سلفاً، قبل تصفيته وقالت المصادر، لـ"مصر اليوم"، الثلاثاء، أن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، مدد المدة التي كانت محددة في 15 حزيران/يونيو الماضي، وذلك ب حوالي 7 أعوام على صدور قرار سحب الاعتماد من المصرف وأشارت المصادر، أن قرار محافظ البنك المركزي، جاء بسبب وجود محفظة للقروض، ووعاء عقاري للبيع وتأتي عملية التصفية، بعد سلسلة من الخطط التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة لإصلاح المصرف، لكن دون جدوى، ليتم في الأخير، تفويته، مما أدى إلى جملة من الخروقات والاختلاسات التي أدت إلى إدانة مديره العام "الديلر" بـ4 أعوام سجنًا ويشار إلى أن "البنك الوطني للإنماء الاقتصادي" مول مشاريع تنموية كبرى منذ عهد الاستقلال، ولكنه تعثر وعاش ثغرات مالية منذ 1993 إلى أن طبقت في حقه مسألة التفويت المقنع إلى مؤسسات أخرى.
أرسل تعليقك