أبو ظبي "المركزي" يطلب تفاصيل القروض المعاد جدولتها

طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض التي تمت اعادة جدولتها من قبل كل بنك أو شركة تمويل مشيرا الى أن القروض المقصودة هي القروض التي تم تمديد فترات استحقاقها لتجنب تعثر المقترضين دون تعريض البنك أو الشركة لأية خسارة من جراء اعادة الجدولة . وأكد المصرف المركزي في تعميم تلقته كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة ضرورة موافاته بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية المعاد جدولتها في موعد لا يتجاوز الثالث والعشرين من شهر أكتوبرالحالي للوقوف على وضع تلك القروض وتطوراتها. وشملت البيانات التي طلبها المصرف المركزي في تعميمه الذي أصدره أمس صالح علاوي الطنيجي مدير أول دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي شملت معلومات تفصيلية عن مجموع القروض المعاد جدولتها حتى شهرحزيران / يونيو وتشرين الثاني / نوفمبر 2011 وأيلول / سبتمبر 2012 . وما يتعلق بالقروض المعاد جدولتها لمرة واحدة و المعاد جدولتها لمرتين أو لأكثر من مرتين مع توضيح المبلغ الأساسي لكل قرض الذي يتم تسديده بانتظام دوريا وإعادة السداد بعد أن تجاوزت فترة السماح مدة عام والسداد الكامل عند الاستحقاق والفائدة المترتبة والتي تم ضمها للقرض والمخصصات المحددة. اعادة جدولة وطلب المركزي معلومات تتعلق بالقروض المعاد جدولتها لعدة فئات شملت الحكومة والقطاع العام والحكومة الاتحادية والوحدات غير التجارية التابعة لها والكيانات الحكومية المملوكة بنسبة تزيد عن 50 % من قبل الحكومة والقطاع الخاص (شركات) والشركات المملوكة من الحكومة بنسبة أقل من 50 % والشركات الأخرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة . وكذلك القروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والسحب على المكشوف والقروض العقارية والسكنية والقروض المرهونة بأسهم للأفراد وقروض الأفراد الأخرى والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة لغاية 2 مليون درهم والقروض لغير المقيمين والقروض الممنوحة للأثرياء وهم الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم التي يمكن للبنك معرفتها 50 مليون درهم لكل فرد. وقالت مصادر مصرفية إن هذه الخطوة تأتي في اطار توجيهات مجلس إدارة المصرف المركزي خلال إجتماعه الثالث للعام الحالي بإيجاد حلول لتخفيف أعباء قـروض المواطنيـن غير التجارية ومعالجة ارتفاع (خدمة الدين) بعد أن اطلع مجلس الإدارة على البيانات الخاصّة بقروض المواطنين الشخصيّة (غير التجاريّة). ودرس المجلس عدّة خيارات بشأنها لإيجاد حلول مناسـبة لهـا ولاحظ المجلــس أنّ نسب الاسـتقطاعات الشـهرية من رواتب المواطنين لسداد هذه القروض مرتفعة (خدمة الدين) وبهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وجه المجـس بإجراء مزيدٍ من الدراسة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنيّة لمعالجة هذا الموضوع بهدف إيجاد الحلول المناسـبة للتخفيف من أعبـاء هذه القـروض على المواطنين. حلول وأكد مصرفيون أن توجيه مجلس إدارة المصرف المركزي بإيجاد حلول لتخفيف أعباء قروض المواطنيــن غير التجارية ومعالجة ارتفاع (خدمة الدين) جاء ضمن سلسلة من الأجراءات لتنظيم الاقراض الشخصي للمواطنين ورفع المعاناة والأعباء عن المواطنين محدودي الدخل تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقال المصرفيون إن هذه الاجراءات تهدف الى معالجة ديون المواطنين المتعثرين بالتزامن مع وضع الأطر الوقائية الكفيلة بعدم حدوث حالات تعثر عن طريق تيسير اجراءات سداد القروض وعدم المبالغة في تكاليف خدمة الديون على المواطنين المقترضين لقروض غير تجارية. تسهيلات بنكية  أوضح المصرف المركزي أن التسهيلات البنكية المعاد جدولتها هي القروض التي تم إعادة التفاوض على بنودها ولا تؤدي البنود الجديدة إلى أي خسارة في القيمة الحالية للبنك مشيرا الى أن الوحدات غير التجارية يقصد بها المرافق العامة والمؤسسات الشبيهة المملوكة بشكل كامل من الحكومة الاتحادية أو المحلية وفي حال تجاوزت الملكية نسبة 50 % تكون الشركة مملوكة أو تابعة للقطاع العام وفي حال كانت أقل فتعتبر قطاع خاص فيما عرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشركات التي لا يتجاوز عائدها 75 مليون درهم. المركزي: القروض الشخصية تواصل النمو إلى 261.3 مليار درهم  أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الحالي وسجلت سقفا تاريخيا جديدا، حيث ارتفعت القروض الشخصية إلى 261.3 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس الماضي وبلغت أعلى مستوى لها في 5 سنوات مقابل 260.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي . وأوضحت أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر يوليو فقط بلغ 900 مليون درهم بمعدل شهري كبير، حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي فبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال 8 شهور الاولى من 2012 نحو 9.2 مليارات درهم بنمو شهري بلغ 0.3 ٪ وفي 8 شهور بلغ 3.6 ٪. ووفقا للإحصاءات واصلت قيمة شهادات الإيداع ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي بعد أن انخفضت بشكل متواصل على مدار 3 شهور وارتفعت بنهاية أغسطس الماضي إلى 84.9 مليار درهم مقارنة بنحو 84.2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة شهرية بلغت نحو 700 مليون درهم بنمو شهري بلغ 0.8 ٪ ومقابل 80.4 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع نسبته 5.6 ٪ في 8 شهور. وبلغت قيمة شهادات الايداع الإسلامية 12.2 مليار درهم بنهاية شهر أب / أغسطس الماضي مقابل 12.6 مليارات درهم بنهاية يوليو الماضي ومقابل 13 مليارات درهم بنهاية عام 2011 بانخفاض شهري بلغ - 3.2 ٪ وانخفاض بلغ 6.2 ٪ في 8 شهور. شهادات الإيداع وأرجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي تزامنا مع توسع البنوك في الاقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية، بالإضافة إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك. صناديق الاستثمار ووفقاً للإحصاءات ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 277.9 مليار درهم مقابل 279.6 مليار درهم بنهاية يوليو ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ - 0.4 ٪ وارتفاع في 8 شهور بلغ 7.5 ٪. من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 81.6 مليار درهم بنهاية أب / أغسطس مقابل 80.7 مليار درهم بنهاية تموز / يوليو الماضي و 71.6 مليار درهم بنهاية شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 10.8 مليارات درهم ونمو 15.1 ٪ في 8 شهور. ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 64.2 مليار درهم بنهاية أب / أغسطس الماضي مقابل 63.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 1.4 ٪ وفي 8 شهور بلغ 16.1 ٪ فيما استقرت المخصصات العامة عند 17.4 مليار درهم مقابل 17.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي بلا ارتفاع شهري وبنمو في 8 شهور بلغ 6.7 ٪ . استثمارات البنوك وأوضحت أن إجمالي استثمارات البنوك بلغت 152.7 مليار درهم مقابل 154.3 مليار درهم بنهاية تموز / يوليو الماضي ومقابل 143 مليار درهم بنهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 1 ٪ ونمو في 8 شهور بلغ 6.8. شهادات الإيداع ولم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية يونيو الماضي مقابل 1.5 مليار درهم بنهاية تشرين الأول / نوفمبرالماضي ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010. وأوضحت الإحصاءات أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي فإن إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع بنهاية أب / أغسطس الماضي الى 1103 مقار وفروع مقابل 1063 مقرا وفرعا بنهاية كاموم الأول / ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 40 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 3.7 ٪ في 8 شهور الأولى من عام 2012 حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى 940 فرعا ومكتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية. ارتفاع في عدد البنوك الأجنبية  ارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية أغسطس الماضي الى 160 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 158 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية بنهاية 2011.  وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بالدولة إلى 4346 جهاز صرف بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 4280 بنهاية الربع الأول من عام 2012 و 4172 جهاز صرف آلي بنهاية 2011 ومقابل 4053 جهازاً بالربع الثالث من 2011 ونحو 3963 جهازاً بنهاية الربع الثاني من العام نفسه و3846 بنهاية الربع الأول و3758 بنهاية عام 2010.