دبي - صوت الإمارات
أضاف القطاع المصرفي في الدولة أصولاً مصرفية بقيمة 405.5 مليارات درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.05% أو ما يعادل 405.5 مليارات درهم، مقارنة بنحو 3.669 تريليونات درهم في ديسمبر 2022.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المصرفية زادت على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يعادل 49.2 مليار درهم مقارنة بنحو 4.026 تريليونات درهم في نوفمبر 2023.
وذكر المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، مع ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 4.6%. كما ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1% خلال ديسمبر الماضي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، من 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ويعزى الارتفاع إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.
وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9%.
وأشار التقرير إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، مع زيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4%، وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 32.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - وارتفع بنسبة 4% من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 4.5% من 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد "ن1"، إلى جانب الارتفاع بمقدار 56.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4% من 2.388 تريليون درهم فى نهاية نوفمبر إلى 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد "ن2".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك