ارتفاع حجم السيولة النقدية في المصرف المركزي الإماراتي

أكد المصرف المركزي أمس متانة وقوة النظام المالي في الدولة، كاشفًا عن ارتفاع السيولة الإجمالية في القطاع المصرفي "عرض النقد 3" في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي إلى تريليون و556 مليارًا و900 مليون درهم بزيادة قدرها 900 مليون درهم وبنسبة 0.1% مقارنة بشهر تموز/ يوليو الماضي، كما أكد المصرف استمرار تفوق الودائع على القروض للشهر الثامن عشر على التوالي.

 وأرجع المصرف في بيان صحافي له "أمس"، عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر آب/ أغسطس الماضي ارتفاع السيولة الإجمالية في القطاع المصرفي في الدولة إلى ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 24.3 مليار درهم في نهاية آب/أغسطس، مؤكدًا أن هذا الارتفاع في عرض النقد ن3 جاء في وقت سجل فيه عرض النقد ن1 والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وعرض النقد ن2 والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية انخفاضًا.

 
وكشف المصرف المركزي في بيانه عن أنه للشهر الثامن عشر على التوالي فاضت الودائع المصرفية على القروض في البنوك العاملة في الدولة، وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن تفوق الودائع على القروض في البنوك العاملة في الدولة بإجمالي 70 مليار درهم في نهاية شهرآب/ أغسطس الماضي وهو ثاني أكبر تفوق لها على مدار عام ونصف، حيث حققت أكبر تفوقها في شهر تموز/  يوليو الماضي بفائض 72 مليار درهم.
 
تفوق الودائع
 
وأكد خبراء ماليون أن ارتفاع السيولة الإجمالية في القطاع المصرفي واستمرار تفوق الودائع على القروض يعد عاملاً إيجابيًا يدفع البنوك إلى إعلان مبادرات جديدة لتحفيز الإقراض وامتصاص آثار ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض.
 
وذكر "وضاح الطه"، المحلل المالي عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، أن مؤشر ارتفاع السيولة الإجمالية في القطاع المصرفي يعكس بقوة الوضع الكلي لاقتصاد الإمارات، حيث تؤكد كل الشواهد أن الاقتصاد أصبح اليوم أكثر متانة ويتجه إلى متانة أكبر وأكبر.
 
وأشار إلى أن مؤشر السيولة الإجمالية يتناغم مع مؤشر إجمالي أصول القطاع المصرفي التي حققت زيادة غير مسبوقة في شهر آب/أغسطس الماضي.
 
وكشف بيان المصرف المركزي أمس عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.9% من تريليونين و774 مليارًا و500 مليون في نهاية تموز/ يوليو إلى تريليونين و800 مليار و300 مليون درهم في نهاية آب/أغسطس الماضي.
 
وأضاف وضاح الطه، أن هذا الارتفاع غير المسبوق يعزز مكانة القطاع المصرفي الإماراتي بكونه أكبر قطاع مصرفي في المنطقة العربية، كما أن هناك مؤشرات أخرى تؤكد قوة القطاع المالي والاقتصادي وعلى رأسها زيادة الودائع الحكومية والارتفاع المستمر في الودائع مقابل القروض حيث لا توجد حاليًا أية مخاطرة ونسبة القروض للودائع في الإمارات صحية جدًا كما أن نسبة الملاءة المالية لرؤوس أموال القطاع المصرفي الإماراتي جيدة جداً وتشير إلى قوة الاقتصاد ومتانته.
 
وهذه القوة ستتزايد خلال الفترة المقبلة مدعومة بارتفاع أسعار النفط حيث إن الأسعار حاليًا ترتفع بشكل جيد جدًا وتودع المستويات الدنيا التي وصلت إليها منذ عام 2015 وهذه الزيادة في الأسعار ستقابلها زيادة في الودائع الحكومية وزيادة في الإنفاق.
 
وأكد سامي العوضي الخبير المصرفي أن استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر الثامن عشر على التوالي يؤكد التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، وخاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في آذار/ مارس 2017، وشدد على أن هذا التفوق يؤكد تزايد قدرة البنوك على تحقيق فائض في الودائع مما يعكس زيادة مستوى السيولة لديها، ويساهم في رفع نسبة الملاءة المالية للجهاز المصرفي.
 
ويؤكد العوضي أن زيادة السيولة الإجمالية لدى البنوك سيضطرها لا محالة إلى المزيد من الإقراض وستكون هناك تسهيلات سواء للشركات أو الأفراد وستكون هناك أريحية في الإقراض خلال الفترة المقبلة لأن حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتمتع بها دولة الإمارات تعطي ثقة أكبر للمودعين لإيداع المزيد من أموالهم في البنوك وهو ما تحقق بالفعل في نهاية آب/أغسطس حيث زادت الودائع بنحو 8 مليارات درهم مقارنة مع تموز/يوليو منها 4.8 مليارات درهم من ودائع غير المقيمين، وبالطبع ستستغل البنوك الزيادة في الودائع حتى لا تشكل عبئاً عليها وسنرى زيادة حقيقية في الإقراض خلال الفترة المقبلة تعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني.
 
900 مليون درهم
 
كشف بيان المصرف المركزي عن ارتفاع عرض النقد ن3 وذلك على الرغم من انخفاض عرض النقد ن1 ون2.
 
وأكد البيان ارتفاع عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة لدى البنوك والمصرف المركزي، بنسبة 0.1% من تريليون و556 مليار درهم في نهاية تموز/ يوليو إلى تريليون و556 ملياراً و900 مليون درهم في نهاية شهر أغسطس أي بزيادة قدرها 900 مليون درهم.
 
وأرجع البيان ارتفاع عرض النقد ن3 إلى ارتفاع بمقدار 24.3 مليار درهم في الودائع الحكومية وذلك على الرغم من انخفاض عرض النقد ن1 وعرض النقد ن2.
 
وأوضح البيان انخفاض عرض النقد ن1 بنسبة 1.7% من 496 مليارًا و400 مليون درهم في نهاية تموز/يوليو إلى 488 ملياراً و100 مليون درهم في نهاية آب/أغسطس، إضافة إلى انخفاض عرض النقد (ن2) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية، بنسبة 1.8% من تريليون و302 مليار و300 مليون درهم في نهاية تموز/ يوليو إلى تريليون و278 مليار درهم و900 مليون درهم في نهاية أغسطس.
 
وعزا التقرير الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 7.4 مليارات درهم في الودائع النقدية، وانخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، كما أرجع الانخفاض في عرض النقد ن2 إلى انخفاض عرض النقد ن1 وانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
 
إحصاءات
 
أرجع المصرف المركزي تفوق الودائع على القروض إلى ارتفاع الودائع المصرفية في نهاية آب/أغسطس الماضي إلى تريليون و702 مليار و943 مليون درهم بزيادة قدرها نحو7 مليارات و968 مليون درهم عن شهر تموز/يوليو الماضي.
 
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أمس عن ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.6% من تريليون و622 ملياراً و900 مليون درهم في نهاية تموز/يوليو 2018 إلى تريليون و632 ملياراً و800 مليوناً في نهاية آب/ أغسطس الماضي.