الشؤون الإسلامية في "الوطني" تناقش سياسة "تنظيم الاتصالات"

استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس أمس الاحد في مقر الأمانة العامة في دبي مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وناقشت اللجنة برئاسة أحمد عبيد المنصوري وبحضور ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات، الملاحظات والتحديات والإشكاليات التي تواجه الهيئة والحلول الكفيلة لتنظيم هذا القطاع، لاسيما التحديات التي تواجه الهيئة في عملية التوطين وأبرزها الفراغ التشريعي لإلزام قطاع الاتصالات بالدولة بالتوطين إلى جانب إبرامهم العقود الخارجية القائمة بشركات الاتصالات والذي نتج عنها تسرب المواطنين من الشركات العاملة في هذا القطاع.

كما ناقشت اللجنة سياسة هيئة تنظيم الاتصالات من خلال محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف بقطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك.

وحضر من هيئة تنظيم الاتصالات المدير العام، محمد ناصر الغانم و نائب المدير العام لقطاع الاتصالات ماجد سلطان المسمار، ونائب المدير العام لقطاع الخدمات سعيـد السـويدي .