"الاتصال الحكومي" يدعو إلى استراتيجيات تتخطـى "العسكرية"

أوصى المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في دورته الخامسة، التي عقدت على مدى يومين، في مركز إكسبو الشارقة، بحضور أكثر من 3000 مسؤول ومختص وإعلامي من داخل الدولة وخارجها، بضرورة دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي، بالتعاون مع الشركات الخاصة، على أن تتولى الحكومات مسؤولية إدارة النظام التعليمي وإعادة تصميمه، وتدريب الطلبة والأجيال الجديدة على فهم وتحليل المعارف وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي، وبناء المعرفة للطلبة على أسس الفكر النقدي، من خلال اهتمام المدارس والحكومات بجودة التعليم والابتعاد عن أسلوب التلقين، ومواكبة النظام التعليمي الجديد للمتغيرات، وإتاحة الفرصة للطلبة لامتلاك مهارات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل.

وأوصى المنتدى باتخاذ خطوات ملموسة واستراتيجيات تتخطى الإجراءات العسكرية والأمنية في مواجهة العنف، وتشمل معالجة الظروف المؤدية للإرهاب ومكافحة الإرهاب بكل الوسائل، المتاحة وبناء القدرات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وبناء منصات حوار متقدمة، على غرار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تركز على نبذ خطاب الكراهية، وتقبّل الآخر، وضرورة أن يغطي الاتصال الحكومي مختلف المجالات الحيوية المؤثرة، وأولها شؤون العقيدة وأفكار الشباب، فضلًا عن أهمية منح الشباب فرصهم في التعلم والتعليم وتأسيس الأسرة، وتمكين المرأة لتكون شريكًا حقيقيًا للرجل، ما يسهم بشكل مباشر في مكافحة ظاهرة التطرف.

ودعا المنتدى إلى العمل على توجيه مشروع سياسي متكامل في إفريقيا، وتقليص أعداد اللاجئين، عن طريق إيجاد فرص العمل المناسبة، وبناء رعاية صحية متكاملة، ووضع نظام تعليمي لتشجيع الناس على البقاء في بلادهم.

وفي مجال تمكين المرأة، أوصى المنتدى بضرورة أن يكون هناك خطاب إيجابي من قيادات الدول إلى شعوبها في ما يتعلق بحقوق المرأة، فهو ما يحفظ للمرأة مكانتها ويعزز أهمية دورها في النهوض بالمجتمع، مشددًا على أهمية تمكين المرأة وتعليمها، لتكون قادرة على صناعة أجيال متعلمة ومثقفة، ما يسهم في تحقيق أهداف الألفية الجديدة، فلا يمكن مكافحة الفقر والأمية والجوع والأمراض إذا لم يتم تمكين المرأة للحصول على حقوق متساوية مع الرجل في التعليم.

وفي مجال الاتصال الحكومي، أكد المنتدى أهمية أن يكون الاتصال الحكومي فاعلًا في خدمة المبادئ الإنسانية العامة، ولكي ينتج ثقافة اجتماعية ذات مسؤولية تجاه القضايا المصيرية الكبرى، مثل حقوق الإنسان والتغير المناخي والعدالة، وأنه يجب أن يكون الاتصال الحكومي عصريًا يستخدم لغة الشباب وأدواتهم.

وأوصى المنتدى بضرورة تغيير مسمى إدارات الاتصال الحكومي إلى إدارات التفاعل الحكومي، وتوفير حماية قانونية لتدفق المعلومات والانتقال من الاتصال الحكومي إلى التفاعل المتواصل مع الجمهور.