في تقرير للقمة العالمية للحكومات .. الخدمات الرقمية و الذكاء الاصطناعي محركان لتعزيز الاقتصاد العالمي

- في تقرير معرفي أصدرته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع "كيرني".

- صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً إجمالياً للناتج المحلي العالمي بنسبة 6% في 2021.

- احتواء آثار "كورونا" والدعم المالي للقطاعات الاقتصادية من أهم تحديات الحكومات.

- تطوير سياسات مالية ونقدية واقتصادية ودراسة الفرص لمواجهة التحديات المستقبلية.

- الإمارات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحزمة دعم سعودية للقطاع الخاص.

- حلول تمويلية عالمية لدعم القطاعات المتعثّرة والاستثمار في البنى التحتية.

- نماذج مبتكرة لتمويل المشاريع والشركات وإدارة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية.

- ابتكار نماذج أعمال جديدة وتعزيز التنافسية الاقتصادية وإعادة النظر في آليات عمل سلاسل التوريد العالمية.

.....................................

دبي في 29 سبتمبر / وام / أكد تقرير جديد أصدرته القمة العالمية للحكومات، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية، أهمية ابتكار نماذج أعمال جديدة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وإعادة النظر في آليات عمل سلاسل التوريد العالمية، وتنويع المصادر، وتسريع عجلة الابتكار وتوظيف الخدمات الرقمية وتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتسريع إعادة بناء الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل.

واستعرض تقرير " إعادة بناء الاقتصاد ... مستقبل التجارة والاقتصاد: العمليات في ظل الواقع الجديد" الذي أعدته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع معهد التحولات الوطنية "كيرني"، أبرز التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الجذرية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وسبل النهوض بالمنظومة الاقتصادية العالمية وتسريع تعافيها من خلال دعم الحكومات في تطوير سياسات مالية ونقدية واقتصادية ترتكز على استشراف المستقبل، ودراسة الفرص المستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأشار التقرير إلى مجموعة تحديات محورية تواجه الحكومات، تتمثل في احتواء آثار جائحة "كوفيد 19" والسيطرة عليها من جهة، وضرورة توفير الدعم المالي لمساندة الاقتصادات المتعثّرة من جهة أخرى، في ظل تفاوت مستويات التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، فبينما تشهد أسواق بعض الدول المتقدمة تراجعاً في البطالة، لا تزال أعداد فرص العمل الجديدة منخفضة جداً في دول أخرى، وتعد الصين السوق الوحيدة عالمياً التي سجلت نمواً عام 2020 بنسبة 2.3%.

وأكد محمد الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، سعي القمة إلى تعزيز المعرفة الحكومية من خلال منصة متكاملة تسلط الضوء على أبرز التوجهات والتحديات التي تواجه الحكومات، وحرصها على توفير الأدوات والحلول الداعمة للعمل الحكومي، بما يسهم في تمكين الحكومات من مواءمة استراتيجياتها الحالية والتخطيط لرسم مسار شامل للقطاعات الرئيسية التي تضمن الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتعزز الجاهزية للمستقبل.

وقال الشرهان إن التقرير الذي تم إعداهد بالشراكة مع "كيرني" يستعرض منظومة الفرص المستقبلية وأهم القطاعات الجديدة، من خلال التركيز على أفضل التجارب الحكومية والسياسات التي تم اتباعها في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، لافتا إلى سعي القمة الدائم لتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعرفية الرائدة في القطاع الخاص لتقديم تجارب عملية متكاملة ومشاركة الخبرات مع مختلف دول العالم".

من جهته، قال موكوند بهاتناغار الشريك والمدير التنفيذي للخدمات المالية في كيرني الشرق الأوسط: " تلعب مؤسسات التنمية المالية دورًا رئيسيًا في تنشيط التجارة العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة خلال الأزمات، كما كان واضحًا في مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، هناك حاجة إلى مزيج من المنتجات والحلول المالية لمنح الدول والشركات الفرصة لتبني السياسات والاستثمارات، والتي سترسي أسسًا صلبة للتعافي الذي يضع الأفراد والبيئة في قلب النمو الاقتصادي".

وأضاف بهاتناغار : " يتمثل الحل في استكشاف طرق مبتكرة لتعزيز البرامج غير المباشرة من خلال استراتيجيات مصممة لاستهداف القطاعات التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى التمويل الخاص، ولضمان أن مؤسسات التنمية المالية يمكن أن تعمل بشكل فعّال من خلال الدورات الاقتصادية، يجب تطوير القدرات التشغيلية للإقراض المباشر، وهذا يشمل إنشاء منتجات داخلية، وقنوات توزيع يفضل أن تكون رقمية، والأهم من ذلك، قدرات قوية لتقييم المخاطر".

وحسب التقرير، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو إجمالي في الناتج المحلي العالمي بنسبة 6% عام 2021، بفضل جهود بعض الدول مثل الهند والصين، اللتين من المتوقع أن ينمو ناتجهما المحلي بنسبة 12.5% و8.4% على التوالي، وبالنظر إلى مشهد التعافي بصورة عامة، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الخدمية مثل المملكة المتحدة وإيطاليا تباطؤاً جرّاء تضررها بشدة من انتشار الجائحة، وعلى الرغم من عودة فرص العمل إلى مستوياتها قبل 2019 في أستراليا، إلا أنها لا تزال متراجعة في دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

استجابة الحكومات واستعرض التقرير استجابة حكومات العالم لهذه التحديات الاقتصادية، حيث قدمت العديد منها دعماً مالياً لقطاعاتها الاقتصادية في سبيل تخفيف الآثار السلبية خلال فترات الإغلاق الإجباري، وأعلنت بعضها عن مجموعة من التدابير المباشرة وغير المباشرة لضخ السيولة بهدف دعم المواطنين والشركات، في حين خفّضت البنوك المركزية في دول أخرى أسعار الفائدة من أجل رفع معدلات الاقتراض وتشجيع الإنفاق لدفع عجلة الاقتصاد.

ورغم تخصيص العديد من هذه التدابير لدعم لأفراد والأسر واحتياجات الرعاية الصحية، إلا أن الحكومات تتعاون مع البنوك المركزية أيضاً لدعم الشركات والقطاعات الاقتصادية بمجموعة واسعة من التدابير المالية والنقدية.

وأشار التقرير إلى جهود دولة الإمارات التي أعلنت عن خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، وتتضمن هذه المبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تأخير سداد الأقساط والفوائد على القروض والبطاقات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض أسعار الفائدة.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة دعم للقطاع الخاص بقيمة 21.2 مليار دولار أمريكي ما يعادل 3% من إجمالي ناتجها المحلي، تتضمن تعليق سداد الضرائب والرسوم وغيرها من المستحقات الحكومية لتوفير السيولة للقطاع الخاص وزيادة التمويل المتاح من خلال صندوق التنمية الوطني، فيما أعلن البنك المركزي السعودي عن حزمة من التدابير لدعم القطاع الخاص، من خلال تمويل البنوك لتكون قادرة على تأجيل سداد أقساط القروض وزيادة معدلات إقراض الشركات، إلى جانب ضخ السيولة في القطاع المصرفي عن طريق الودائع لزيادة إقراض القطاع الخاص حتى نهاية مارس 2021.

جهود عالمية على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى إطلاق الحكومة البريطانية ثلاثة برامج قروض منفصلة لتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم، وبصورة مشابهة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم بقيمة 510 مليارات دولار لتجنب إفلاس الشركات، على شكل قروض وضمانات ومساندات لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي، ودعم بمبلغ 349 مليار دولار للقروض والضمانات لصالح الشركات الصغيرة لمساعدتها في الحفاظ على موظفيها.

وأكد تقرير "إعادة بناء الاقتصاد" أهمية دور مؤسسات التمويل التنموي في استجابة العالم للجائحة والتعافي منها من خلال توفير حلول تمويلية لدعم القطاعات المتعثّرة، والاستثمار في البنى التحتية الضرورية وقيادة الجهود الرامية إلى الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن.

وتشير التقديرات إلى أن مؤسسات التمويل التنموي التزمت بسداد مبلغ سنوي قدره 2 تريليون دولار أمريكي لدعم مبادرات متنوعة قبل الجائحة، ما يمثل 10% من الاستثمار العالمي السنوي.

وتضمن التقرير مجموعة توصيات لحكومات العالم بشكل عام وللمنطقة بشكل خاص، تشتمل على تدابير وإجراءات يمكن في حال تطبيقها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل من خلال ابتكار نماذج أعمال جديدة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وإعادة النظر في آليات عمل سلاسل التوريد العالمية، وتنويع المصادر، وتسريع عجلة الابتكار وتوظيف الخدمات الرقمية وتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل.

الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات قد أعلنت مؤخراً عن توقيع 8 شراكات معرفية جديدة مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية مبنية على رؤى استباقية لتحديد أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتركز هذه التقارير على استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، ودراسة التحولات العالمية والتحديات التي تواجه العالم، وتحديد الأولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة، ووضع آليات ومنهجيات عمل جديدة بناء على البيانات الحديثة لتمكين الجيل القادم من الحكومات.

ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير "إعادة بناء الاقتصاد ...

قد يهمك ايضا

صندوق النقد الدولي يدعو تونس لحماية الفقراء

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2021