الإمارات تستكمل 57% من إنشاء المفاعل الأول في محطة "براكة" النوويّة

تمكّنت دولة الإمارات من إحراز تقدم كبير في تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية، حيث بدأت في عام 2012 ببناء المفاعل الأول وفي عام 2013 بناء المفاعل الثاني كما تم استكمال أكثر من 57 % من عمليات الإنشاء في المفاعل الأول من محطة براكة للطاقة النووية.
 
وأوضح المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي، في الدورة 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، في بيان الدولة، أنّه "تم في أيلول/سبتمبر الجاري منح الترخيص لبناء مفاعلين إضافيين في المحطة، حيث بوشرت عمليات البناء فعليًا في المفاعل الثالث".
 
وأشار إلى أنَّ "الدولة تولي أهمية كبيرة لموضوع السلامة النووية ومستمرة بالتزامها بالخطة المعتمدة من الوكالة للسلامة النووية، كما طبقت الإمارات الدروس الأولية المستفادة في أعقاب حادثة محطة فوكوشيما دايتشي في اليابان 2011، وتم اتخاذ إجراءات فورية، وبتقييم شامل لإجراءات السلامة في المفاعلات قيد الإنشاء في محطة براكة النووية".
 
وأضاف أنَّ "الإمارات استضافت بعثات الوكالة التقييمية لتعزيز وتقييم بنيتها التحتية للسلامة النووية، بما في ذلك بعثة التقييم الرقابي التي قيمت الإطار التنظيمي النووي في الدولة، وبعثة تقييم البنية التحتية، كما تخطط لاستضافة بعثات تقييمية إضافية في العامين المقبلين، تشمل خدمة متابعة لتقييم الإطار التنظيمي وبعثات أخرى تشمل مجالات التأهب لحالات الطوارئ وتقييم السلامة التشغيلية والخدمة الاستشارية لتقييم إجراءات الأمن النووي، وهذا لما توليه الإمارات من أهمية لبعثات التقييم من الوكالة وننتهز هذه الفرصة لتشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من خدمات التقييم هذه لتعزيز البنية التحتية النووية الوطنية".
 
ولفت الكعبي إلى أنَّ "الوفد المشارك في الدورة 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بجهود الوكالة المستمرة في مجال السلامة النووية ويتطلع إلى إصدار تقرير الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما، حيث يتوقع وفد الدولة أن يوفر هذا التقرير دعمًا فنيًا إضافيًا للدول الأعضاء في مجال مراجعة البنى التحتية وإجراءات السلامة في المنشآت، ولما سيوفره هذا التقرير من معلومات واقعية ومتوازنة للأسباب والنتائج والدروس المستفادة من الحادث".
 
وشدّد الكعبي على "الأهمية التي توليها الإمارات للصكوك الدولية في مجال السلامة النووية حيث شاركت في الاجتماع الاستعراضي السادس لاتفاق الأمان النووي الذي عقد في نيسان/أبريل الماضي، كما قدمت التقرير الوطني الثاني في شأن تنفيذ هذا الاتفاق".
 
وتابع المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنَّ "دولة الإمارات استضافت المؤتمر الدولي بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، في أبوظبي، حيث تزأمن هذا المؤتمر مع الذكرى السنوية العاشرة لمدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة، وأبرز المؤتمر التقدم الكبير الذي أحرز في جميع أنحاء العالم لتنفيذ أحكام المدونة، مع الصكوك الدولية ذات الصلة وقد أيدت الدولة رسميًا هذه المدونة والملحق الإرشادي عن استيراد وتصدير المصادر المشعة كما قدمت الإمارات تقريرها الوطني لتنفيذ المدونة".
 
وفي نطاق المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، أكّد الكعبي "أهمية وضع إطار وطني للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ويدعم الجهود الرامية لإنشاء نظام دولي متناسق للمسؤولية المدنية"، لافتًا إلى أنَّ "الدولة قامت في عام 2012 بالانضمام إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل اتفاق فيينا بشأن المسؤولية النووية والبروتوكول المشترك الذي يربط اتفاق باريس واتفاق فيينا، كما قامت الإمارات أخيرًا بالتصديق على اتفاق التعويض التكميلي عن الأضرار النووية".
 
وأردف أنَّ "الدولة تدرك دور الوكالة الذي لا غنى عنه في مساعدة الدول الأعضاء في نقل المعرفة النووية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي جميع ميادين التطبيقات النووية الأخرى".
 
وأشار إلى أنَّ "الدولة وقعت في عام 2013 خطة عمل متكاملة مع الوكالة لتنسيق الدعم التقني من الوكالة، والذي عزز الدعم والاستفادة للمشاركين من الدولة وفي مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة النووية والصحة والزراعة وغيرها وبالمثل استمرت الإمارات بدعم عمل الوكالة من خلال تبادل الخبرات، وعبر المشاركة في اللجان المختصة والاجتماعات التقنية في مختلف المجالات".
 
وأبرز حمد الكعبي أنَّ "الإمارات تدرك الخطر الذي يشكله وجود أيّة مواد نووية أو مرافق غير محكمة، وبطريقة أمنة، فضلًا عن تهديد الإرهاب النووي، لذلك تدعم دور وجهود الوكالة في مجال الأمن النووي كما شاركت الإمارات في سلسلة قمم الأمن النووي منذ بداية عقدها حتى مؤتمر قمة الأمن النووي الأخيرة في لاهاي عام 2014".
 
وعبر السفير حمد الكعبي عن قلق الإمارات لاستمرارية حالات عدم الامتثال لنظام الضمانات، داعيًا الدول التي يدور التساؤل بشأن مدى التزامها لتنفيذ الضمانات إلى التعاون الكامل مع الوكالة لمعالجة جميع المسائل العالقة، بما في ذلك تلك المخاوف المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة واستعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لأنشطتها.
 
واعتبر أنَّ "قرار مؤتمر 2010 لاستعراض معاهدة حظر الانتشار، بعقد مؤتمر عن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط عام 2012، كان نتيجة إيجابية، بمعنى أنَّ دول المنطقة كانت تأمل أن يعقد وينفذ هذا المؤتمر بطريقة ناجحة، إلا أنَّ عدم انعقاد المؤتمر يشكل خيبة أمل للإمارات والبلدان في المنطقة"، مؤكدًا أنَّ "الدولة ملتزمة بدعم الجهود والمشاركة في المشاورات القائمة مع منظمي المؤتمر والدول المودعة".
 
وجدّد دعوة الإمارات لعقد هذا المؤتمر في وقت قريب والتطلع إلى خطوات إيجابية بانعقاد مؤتمر ناجح، والتي من شأنها أنَّ تمهد خطوة نحو إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
 
وقدم السفير حمد الكعبي الشكر للأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقارير الشاملة التي أتيحت للدول الأعضاء بشأن هذه المسائل، وهنأ الكعبي رئيس الدورة الـ58 للمؤتمر العام على توليه رئاسة المؤتمر، وتقدم بالشكر والتقدير إلى المدير العام يوكيا أمانو لقيادته الجديرة بالثناء، وأعلن عن ترحيب الإمارات باتحاد جزر القمر وجمهورية جيبوتي وجمهورية غانا وجمهورية فاناتو التعاونية كأعضاء جدد في الوكالة.