ولينتغون ـ منى كاظم
أكدّت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، غاسيندا أرديرن ، أنها ستقدم مشروع قانون يمنع زيادة الأجور لسياسيي البلاد - بما في ذلك هى نفسها , و استحق السياسيون في نيوزيلندة ارتفاع أجر بنسبة 3٪ ابتداءً من سبتمبر/ أيلول ،وفقًا لما أوصت به هيئة الأجور المستقلة , وكان من شأن ذلك أن يرفع راتب أرديرن بحصولها على مبلغ إضافي قدره ،131.47 14دولار نيوزيلندي ، أي ما يعادل ،810 12دولارًا أستراليًا أو ،12 7325جنيهًا إسترلينيًا , بينما هي تكسب بالفعل ،072 427دولارًا نيوزيلنديًا في السنة.
وكان من شأن رفع الأجور أن يمنح زملاء أرديرن في مجلس الوزراء زيادة في الأجور تزيد على ثمانية آلاف دولار نيوزيلندي , بحيث يحصل نواب الحزب على زيادة إضافية تصل ،456 4دولارًا في حسابهم المصرفي كل عام , وتقول أدريرن "هذه الخطوة لا توفر الكثير من المال ، لكنها ترسل ،إشارة قوية بشأن ما تقدره حكومتنا ، ما ندافع عنه ، وعزمنا على التأكد من أن الاقتصاد يعمل من أجل الجميع ".
وأضافت رئيس الوزراء أن الطريقة المستخدمة لتحديد الزيادة في الأجور كانت "غير مقبولة" , ومع ذلك ، فإن الجسم المستقل لا يملك السيطرة على العملية , وليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها رئيس وزراء نيوزيلندي قانونًا لخفض الأجور ، حيث قام جون كي بذلك في عام 2015, وقالت أرديرن إن زعيم المعارضة النيوزيلندي سيمون بريدجز يدعم تجميد الأجور.
أرسل تعليقك