القاهرة - صوت الإمارات
أعلن المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية رضا الدنبوقي أن ختان الإناث لم ينتهِ بعد ومستمر بنسبة تتعدى 90% في مصر وفقا لآخر إحصائيات ليونيسيف، واتهم الإدارات الصحية في مديرية الصحة بالإهمال وعدم القيام بدورها التثقيفي، بقوله "حديثهم عن حملات طرق الأبواب مجرد شعارات لا تمت للواقع بصلة".
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية في المنصورة يوم السبت، تزامنا مع "اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، والذي حددته الأمم المتحدة يوم 6 شباط/فبراير من كل عام لاستغلال هذا اليوم في حملات لرفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تلك العادة.
وأضاف الدنبوقي أن محافظة الدقهلية هي الأولى في ممارسة ختان الإناث، حيث إن 90% من فتياتها تختن وأعمارهم تتراوح فيما بين 5 إلى 15 عاما ويتم ذلك في الصيف وقبل دخول المدارس، معلنًا "يبدو أن الدقهلية والريف عموما نصيب الأسد من كل خرافة أو عادة سيئة موجودة على هذا الكوكب".
وأكد أن ختان الإناث عادة خاطئة و"خرافة" ولا علاقة لها بالشرائع الدينية موضحا "كثيرا ما نسمع عن بعض العادات أو الأعراف الموروثة التي تنسب إلى دين ما، وتكتسب قدسية داخل المجتمع الذي يؤمن بهذه العقيدة فيصبح التشكيك بها أو الاعتراض عليها كالاعتراض على تلك الديانة بكامل مبادئها وأفكارها بل وحتى على الإله الذي تعبده".
وأشار الدنبوقي إلى أن الطفلة "تشعر بخيانة والديها وخداعهما لها وتفقد ثقتها في حبهما لها"، لافتا إلى "أن عملية الختان تُحاط عادة بمظاهر فرح وابتهاج في جو يتودد الجميع فيه للطفلة -المستهدفة بالختان- ويلبسونها الملابس الجديدة الزاهية ويقدمون لها الهدايا، وفي غمرة فرحتها تفاجأ بهم يشلون حركتها لتقوم امرأة غليظة الملامح أو رجل فظ قاسي الملامح -الداية أو الحلاق أو الطبيب- ببتر جزء من لحمها الحي".
واتهم المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية، الإدارة السياسية بعدم القيام بدورها كما ينبغي، مشيرا إلى تقدم منظمات المجتمع المدني للجنة العشرة ومن بعدها لجنة الخمسين بحظر الختان دستوريا كما فعلت دولة الصومال إلا أن الدولة لم تستجب، إلا أن المادة رقم 242 مكرر في قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس ما بين 3 أشهر إلى عامين وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يشارك في جريمة ختان الإناث "ضعيفة" والغرض منها مغازلة المجتمع المدني والدولي فقط.
أرسل تعليقك