معادلة الشهادات المهنية والاعتراف بها في ألمانيا

سهلت الجهات الألمانية منذ عام إجراءات معادلة الشهادات المهنية والأكاديمية الأجنبية. لكن التكاليف العالية والبيروقراطية وقلة فرص النجاح في إيجاد عمل، ترعب الأكاديميين والمهنيين الأجانب الراغبين في العمل بألمانيا. على صفحة الفسبوك لمدرسته القديمة يصف يوسف جوناي خبرته التي اكتسبها في ألمانيا، ويبرر ذلك بالقول: "لكي أحيط الناس علما بما ينتظرهم هنا في ألمانيا". جوناي هو واحد من أوائل المهاجرين الأجانب إلى ألمانيا الذين تم الاعتراف بشهاداتهم المهنية وفق القانون الاتحادي الجديد. جوناي تعلم مهنة الرسم المعماري. لكن جوناي قضى عشرين عاما في ممارسة مهن لم يتعلمها، كعامل تنظيف في المستشفيات أو كعامل مساعد في البناء. كما كان يعمل في ترتيب وتنظيف المنشآت الرياضية في مدينة بون، وفق المبدأ القائل:" المهم هو العمل". في عام 2012 أطلع القنصل التركي مواطنه جوناي على قانون جديد في ألمانيا يمنح المواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي فرصة معادلة شهاداتهم المهنية الأجنبية. وهناك قسم في غرفة التجارة والصناعة في مدينة نورنبيرغ معني بالأمر، ويشكل المركز الأساسي للاعتراف بالشهادات المهنية غير الجامعية في مجالات التجارة والتقنية. واستلم المركز المذكور وحتى نهاية عام 2012 حوالي ألفي طلب للاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية. وتم إقرار حوالي 600 منها، فيما تجاوبت غرف الحرف اليدوية إيجابيا مع حوالي 400 طلب آخر. كما تم الاعتراف أيضا بتكافؤ ثلثي الشهادات المهنية الأجنبية المقدمة إلى المركز مع نظيراتها الألمانية بشكل تام. شهادة المهاجر التركي، يوسف جوناي الذي يسكن في بون تكافؤ جزئيا الشهادة الألمانية في هذه الأيام. ذلك أن جوناي تعلم مهنته قبل عشرين عاما دون الاستعانة بالكومبيوتر. لكن الاعتراف الجزئي بالشهادة التركية له قيمته أيضا. فالفروق في مواد التعليم بين البلدين، ما بين مواد إضافية في ألمانيا ومواد غير موجودة في تركيا، يمكن تجاوزها عبر دورات تدريبية تأهيلية. وهو أمر يرضي أرباب العمل في ألمانيا. ويزور الموقع الإلكتروني للمركز الألماني للاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية www.anerkennung-in-deutschland.de  حوالي ربع مليون شخص من داخل وخارج ألمانيا، فيما يشكل زوار الموقع من خارج ألمانيا حوالي 40% من مجموع الزائرين. وغالبا ما يتساءل الزوار عن مهن الأطباء والمدرسين والمهندسين والممرضين والمربين. وهي مهن تنظمها سوق العمل بآليات وقواعد مشددة. أما المهن الأخرى فهي تختلف باختلاف قوانين الولايات الألمانية الست عشرة. الهوة الكبيرة بين عدد الطلبات المقدمة إلى مركز الاعتراف وبين عدد الشهادات التي يتم الاعتراف بها لها أسباب عديدة. وكان ينبغي تطوير منهج معادلة الشهادات منذ الأشهر الأولى للبدء بالعمل بالقانون الجديد وفق مفهوم " التعلم خلال العمل". ويتم وفق منهج الاعتراف المقارنة بين المواد النظرية والعملية بناء على الوثائق المقدمة من قبل المرشحين والتي غالبا ما تكون من عدة عقود. كما أن القانون الجديد لم يحدد موعدا لنفاذ مدة الشهادات. فيما يخص يوسف جوناي فقد خدم نفسه بنفسه وساهم في تعجيل الاعتراف بشهادته من خلال تقديم قائمة مفصلة بالمواد التي درسها في مدرسته المهنية في تركيا والتي حصل عليها من أرشيف مدرسته القديمة. وفي حال وجود فروق كبيرة وأساسية بين مواد التعليم في البلدين، يلاحظ المركز الألماني لمعادلة الشهادات، ما إذا كانت الثغرة النظرية في التعليم قد تم تغطيتها من خلال التطبيق العملي والخبرة أم لا. وبما أن المتقدمين بالطلبات ينحدرون من 68 بلدا ويقدمون شهادات مهنية تشمل 110 مهن مختلفة أيضا، فإن كل حالة من تلك الحالات تعتبر حالة فريدة من نوعها. واللافت أن الكثير من المهاجرين في ألمانيا يستفيدون من خدمة الاستشارات في المركز، لكنهم لا يقدمون طلبا للاعتراف بشهاداتهم. ربما تخيفهم تكاليف الاعتراف العالية والنتائج غير المضمونة. تحمل يوسف جوناي تكاليف الاعتراف والتي بلغت 420 يورو إلى جانب مبلغ مماثل دفعه مقابل ترجمة وثائقه القديمة وتصديقها من قبل الجهات المختصة. إنه مبلغ كبير. من يكتشف نقصا في تكوينه المهني ويحتاج إلى دورات تأهيلية متممة، يجد نفسه أمام كم هائل من العروض في ألمانيا. وهناك حوالي 25000 كلية ومعهد ومدرسة عليا للتكوين المهني إلى جانب المدارس الشعبية وأخرى مهنية، بالإضافة إلى ورشات التعليم المهني والأكاديميات المهنية والمعاهد الأهلية. لكن هذه العروض المتنوعة لا تتجاوب مع احتياجات مقدمي الطلبات إلا جزئيا، كما يشير إلى ذلك كريستيان بينيغ، من مؤسسة شبكة التأهيل من أجل الاندماج. فنظام التأهيل المهني الإضافي في ألمانيا، كما يقول بينيغ، يتألف تقليديا من دورات أو كورسات متعددة. ويضيف بينيغ أن مواد الدورات محددة سلفا وتقدم لكل المشاركين بغض النظر عن احتياجاتهم الشخصية. وبعبارة أخرى، كما يقول بينيغ، إذا كان أحدهم يحتاج إلى دورة أسبوعين فقط للتكافؤ التأهيلي، وشخص آخر يحتاج إلى دورة من سنتين، فإن الاحتمال كبير جدا أن يلتقي الشخصان في دورة واحدة. ربما تشكل المنح الدراسية فرصة جيدة لمهندسين يعملون كسائقي تاكسي لكسب قوتهم أو عاملات تنظيف يحملن شهادة الدكتوراة، للحصول على عمل يتناسب مع مستوى شهاداتهم العلمية أو المهنية.المؤسسات الإنتاجية توفر هي الأخرى إمكانيات كبيرة للتأهيل والتدريب، خصوصا وأن أرباب العمل هم من يعانون من النقص في القوى العاملة الماهرة. كما أنهم يقررون في نهاية المطاف مدى جدوى الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية. يوسف جوناي الذي يعمل حاليا كقائم بأعمال المبنى لدى بلدية مدينة بون قدم وثائقه التأهيلية المعترف بها رسميا إلى قسم الإدارة في بلدية المدينة ويأمل في تحسين ظروفه المهنية. في هذا السياق يقول جوناي: "تغيير الأوراق وحده ليس مجديا، المهم هو تغيير العقول القديمة".