المنامة - إبراهيم النهام
أثيرت في البحرين مؤخراً زوبعات عاصفة، بعد اتهامات وجَّهها مواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات الشخصية، لعدد واسع من الشخصيات البحرينية والآسيوية القيادية بعدد واسع من البنوك، والشركات الاستثمارية، والجهات والوزارات الحكومية، بأنهم يحملون شهادات أكاديمية مزورة، من جامعات وهمية، خصوصاً لدرجتي الماجستير والدكتوراه.
وتجاوب رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان فوراً مع هذه المطالب، ووجَّه مجلس التعليم العالي، ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي إلى التحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات التي تمنح من جامعات وهمية، أو غير مُعترف بها من خارج البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف، أو لمراكز على رأس عملهم، أو مواقعهم الوظيفية.
وخلال هذه التطورات أثار تصريح رئيس بنك الإبداع، خالد الغزاوي، بأن شهادة الدكتوراه التي يحملها ليست أكاديمية وإنما مهنية، الكثير من اللغط، والحديث في أوساط المجتمع البحريني، الأمر الذي حدا بعدد من أعضاء مجلس النواب إلى الإعلان عن أهمية تشكيل لجان تحقيق برلمانية حكومية مشتركة.
ولا يعترف ديوان الخدمة المدنية بالمؤهل غير المعادل باللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، إذا كان خارجياً، وغير المصدق من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، إذا كان محلياً، ولا يستكمل إجراءات التوظيف إلا بعد استكمال إجراءات التصديق، أو المعادلة، من هذه الجهتين.
أرسل تعليقك