«توازن» يخرج طلاب «ماجستير ريادة التصنيع»

نظم مجلس التوازن الاقتصادي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة حفلاً لخريجي الدفعة الرابعة من برنامج توازن لماجستير إدارة الأعمال في تطوير الريادة في التصنيع، وينتمي الطلاب الذين أكملوا بنجاح متطلبات هذه الشهادة إلى العديد من المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في كلمة له خلال حفل التخريج الذي أقيم في مقر المجلس “إن الاستثمار في الإنسان من أهم أنواع الاستثمار الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على تشجيعه وتنميته بشكل دائم ومستمر لضمان تمكين المواطن وتأهيله لخدمة وطنه ومتابعة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأكد حرص الإدارة العليا في مجلس التوازن الاقتصادي على تطوير وصقل مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها لتولي مناصب قيادية في المؤسسات والشركات التي يعملون فيها مستقبلًا مع التركيز على الكفاءات الوطنية.

وقال “إن إيجاد جيل من الكوادر المواطنة المؤهلة في مختلف المجالات يمثل هدفاً وطنياً يسعى الجميع إلى تحقيقه، ومن ضمن أولوياتنا المساهمة في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من الطاقات البشرية المواطنة”.

وأضاف الحوسني مخاطبا الخريجين:»أنتم اليوم نواة لقيادات شابة واعدة ستحمل مسؤولية العمل وشرف خدمة الوطن كل من موقعه وإدارته لتساهموا في رفع البنيان واستمرار التميز والنجاح».

وأشاد الحوسني بالشركة المميزة التي تربط مجلس التوازن الاقتصادي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وقال نحن نفخر في هذه الشراكة المتميزة التي توفر المعرفة العميقة ليس فقط في مجال التصنيع، و لكن أيضاً في مجال الهندسة

وأضاف «لقد أثمرت شراكتنا مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في رفع مستوى المعرفة و المهارة لدى كفاءاتنا الوطنية الذين أكملوا برنامج توازن لماجستير إدارة الأعمال في تطوير الريادة في التصنيع بنجاح» ، لافتاً إلى أن المجلس يفكر في تطبيق تجربته الناجحة مع مؤسسات أكاديمية وعلمية أخرى.

ويعتبر برنامج توازن لماجستير إدارة الأعمال في تطوير الريادة في التصنيع أحد أبرز البرامج المتخصصة المعترف بها التي تقدمها جامعة الإمارات، حيث تم تطويره بالتعاون مع مختلف الجهات والمختصين في القطاع الصناعي، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد من خلال النهوض بالقطاع الصناعي وتطويره.
كما يعتبر هذا البرنامج الوحيد من نوعه على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يركز بشكل خاص على قطاع التصنيع والريادة الصناعية حيث يتضمن 40% منه تدريباً عملياً فيما تركز النسبة الباقية على التعليم والتدريب الأكاديمي.